ادعای گمراه‌کننده اجرای مکانیزم ماشه علی‌رغم توافق ایران با آژانس

در رسانه‌ها و اظهارنظرهای رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده است که اقدام سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) برای فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» پس از توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره، نقض مستقیم این تفاهم‌نامه است.

عبارت دقیق «علی‌رغم توافق عراقچی با آژانس، اروپا مکانیزم ماشه را فعال کرد» به فرد مشخصی نسبت داده نشده، اما نهادها و چهره‌های رسمی، بارها مضمون آن را تکرار کرده‌اند گفته‌اند این اقدام را در تضاد مستقیم با «تفاهم‌نامه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در قاهره است.

مهم‌ترین اظهارنظرها در این زمینه:

1. شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود همکاری‌های وزارت امور خارجه با آژانس و ارائه طرح‌هایی برای حل و فصل مسائل، اقدامات نسنجیده سه کشور اروپایی عملاً مسیر همکاری‌های اخیر با آژانس را به تعلیق در خواهد آورد. این بیانیه به روشنی اقدام اروپا را در مقابل تلاش‌های دیپلماتیک ایران و آژانس قرار می‌دهد.
2. مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که ناکامی اروپایی‌ها در تحقق اهداف خود در توافق قاهره، آن‌ها را به سمت فعال‌سازی مکانیزم ماشه سوق داد. این اظهارنظر مستقیماً به ارتباط میان توافق با آژانس و اقدام اروپا اشاره دارد و آن را نوعی واکنش خصمانه به موفقیت دیپلماتیک ایران در تفاهم با آژانس تلقی می‌کند.
3. کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه نیز تاکید کرده که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تفاهم صورت‌گرفته میان ایران و آژانس در قاهره را متوقف خواهد کرد.

این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که از دیدگاه مقامات ایرانی، تفاهم‌نامه اخیر با آژانس که با حضور عباس عراقچی، دیپلمات ارشد ایرانی، در قاهره به دست آمد، گامی در جهت شفاف‌سازی و همکاری فنی بوده است. در مقابل، اقدام تقریبا همزمان تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) برای فعال کردن مکانیزم ماشه، به عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب این فضای مثبت و تشدید فشار بر ایران تلقی می‌شود.

اما این ادعا گمراه‌کننده است.

از منظر حقوق بین‌الملل، «تفاهم قاهره» که میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهریور ۱۴۰۴ به امضا رسید، از جایگاه یک معاهده یا توافق الزام‌آور بین‌المللی برخوردار نیست. این تفاهم بیشتر در قالب یک توافق فنی و اجرایی تعریف می‌شود؛ توافقی که هدف اصلی آن تسهیل دسترسی‌های نظارتی و تنظیم نقشه راه برای حل‌وفصل اختلافات فنی در چارچوب تعهدات پادمانی ایران ذیل معاهده NPT و موافقت‌نامه پادمان جامع با آژانس است. به بیان دیگر، این سند ماهیت «سیاسی و اجرایی» دارد و فاقد پشتوانه الزام‌آور حقوقی در سطح معاهدات بین‌المللی است. آنچه پشتوانه الزام‌آور حقوقی دارد معاهده NPT و ضمائم پادمانی آن است.

تفاهم‌نامه‌ها یا توافق‌های اجرایی معمولا به‌عنوان ابزارهایی برای تسهیل همکاری‌های فنی و اجرایی میان کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی شناخته می‌شوند. این توافق‌ها برخلاف معاهدات الزام‌آور، فاقد فرآیند تصویب داخلی پیچیده و ثبت رسمی در سازمان‌های بین‌المللی هستند و معمولاً الزام‌آور از نظر حقوقی نیستند.

بر این اساس، اگر کشورهای اروپایی با فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» تحریم‌های شورای امنیت را بازگردانند، نمی‌توان گفت که این اقدام به معنای نقض یک معاهده بین‌المللی در خصوص تفاهم قاهره است. جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تعهدش به جامعه جهانی در قالب NPT همچنان باید شرایط نظارت و راستی‌آزمایی و تعامل را برای آژانس یا هر نهاد دیگری که در چارچوب تعهدات بین‌المللی وظیفه تحقیق دارد، فراهم کند.

تفاهم قاهره معاهده‌ای ثبت‌شده در دبیرخانه سازمان ملل یا دارای ضمانت‌های حقوقی بین‌المللی نیست، بلکه تنها یک چارچوب همکاری موقت و فنی است که بر اساس اعتماد متقابل و توافق‌های سیاسی دو طرف شکل گرفته است.

در مقابل، آنچه در اینجا رخ می‌دهد، یک شرط است. جمهوری اسلامی ایران شرط می‌گذارد که اگر اروپا یا آمریکا روند بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را فعال کنند، ایران نیز اجرای تفاهم قاهره را متوقف خواهد کرد.

به عبارت بهتر، اجرای آنچه به «مکانیزم ماشه» معروف شده، به برقراری روند نظارت و «گزارش‌دهی از تخلف در برجام» بستگی ندارد؛ بلکه به «تخلف در برجام» بستگی دارد. به‌طور کلی طرف جمهوری اسلامی ایران، جامعه بین‌الملل و به نمایندگی از آنها گروه ۵+۱ است، نه آژانس.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، در اظهارات خود به‌صراحت بیان کرده است که توافقات میان ایران و آژانس در چارچوب تعهدات پادمانی ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) قرار دارند و به‌عنوان ابزارهایی برای تسهیل همکاری‌های فنی و اجرایی محسوب می‌شوند.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده است که ایران باید به تعهدات الزام‌آور خود تحت معاهده NPT پایبند باشد و همکاری‌های هسته‌ای خود را با آژانس در چارچوب این تعهدات ادامه دهد.

به این ترتیب، فعال‌سازی مکانیسم ماشه از منظر حقوق بین‌الملل نقض معاهده‌ای جدید یا نقض تفاهم قاهره محسوب نمی‌شود، اما در عمل به‌عنوان اقدامی خصمانه و مغایر با روح همکاری تلقی شده و تبعات سیاسی آن منجر به توقف همکاری‌های فنی و کاهش شفافیت در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ایران شد.

بنابراین، ادعا مبنی بر اینکه «اروپا با فعال‌سازی مکانیزم ماشه توافق عراقچی با آژانس (تفاهم قاهره) را نقض کرده است» از دیدگاه حقوقی نادرست است، اما به عنوان بازتاب موضع رسمی و رایج در فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران صحیح توصیف می‌شود. بنابراین فکت‌نامه به این ادعا نشان گمراه‌کننده می‌دهد.