ادعای خارج کردن اعضای بدن مجیدرضا رهنورد بی‌اساس و فاقد سند است

اگر وقت ندارید …

در شبکه‌های اجتماعی ادعا شده «کادر پزشک قانونی مشهد افشا کرده‌اند که در زندان و پیش از اعدام، مجیدرضا رهنورد را بیهوش کرده و اعضا و جوارح را از بدنش خارج کرده‌اند».
هیچ‌یک از سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگارانی که پرونده مجیدرضا رهنورد را به دقت مستند کرده‌اند، کوچک‌ترین اشاره‌ای به برداشت اعضای بدن او نکرده‌اند.
تصاویر تایید شده از لحظه حلق‌آویزکردن، وجود طناب‌دار دور گردن را تایید می‌کند.
هیچ سند، شهادت یا گزارش معتبری مبنی بر اعتراف کادر پزشک قانونی مشهد وجود ندارد و ادعای خارج کردن اعضای بدن مجیدرضا رهنورد بی‌اساس و فاقد سند است.
براساس تحلیل‌های کارشناسان حقوق‌بشر و گزارشگران بین‌المللی، مجیدرضا رهنورد «قربانی سیستم قضایی سرکوبگر» و اعدام او با استانداردهای نهادهایی مانند عفو بین‌الملل «قتل حکومتی» محسوب می‌شود.
حتی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات علیه مجیدرضا رهنورد، با رویه متداول نمی‌خواند؛ او در کمتر از ۳ هفته بعد از دستگیری، اعدام شد.
در این مدت چند اعتراف تلویزیونی و آثار شکنجه بر بدن و به‌خصوص دست چپش که خالکوبی نشان شیروخورشید داشت، از رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

در شبکه‌های اجتماعی ادعا شده «کادر پزشک قانونی مشهد افشا کرده‌اند که در زندان و پیش از اعدام، اعضا و جوارح مجیدرضا رهنورد را از بدنش خارج کرده‌اند» (بایگانی). این ادعا به همراه ویدیویی منتشر شده که تنها یک تصویر ناواضح را با نوشته‌هایی اطرافش نشان می‌دهد و صدای فردی روی آن شنیده‌می‌شود که می‌گوید: «دور گردنش هیچ جایی از طناب نیست و جای گلوله هم نیست. ماجرا اینه که اینها رو سوزن بیهوشی (آمپول بیهوشی) می‌زنند و در هنگام بیهوشی، همه اعضای بدن را درمی‌آورند و آن را می فروشند.»

ادعای برداشت اعضای بدن مجیدرضا رهنورد فاقد هرگونه سند و مدرک معتبر است و با شواهد موجود تناقض دارد:

فقدان منبع معتبر: هیچ‌یک از سازمان‌های حقوق بشری معتبر (مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر)، رسانه‌های مستقل فارسی‌زبان و بین‌المللی که پرونده رهنورد را به دقت مستند کرده‌اند، کوچک‌ترین اشاره‌ای به برداشت اعضای بدن او نکرده‌اند. این ادعا تنها در بستر غیررسمی شبکه‌های اجتماعی و بدون ارائه هیچ مدرک قابل راستی‌آزمایی مطرح شده است.
تناقض با نحوه حلق‌آویزکردن: تمامی گزارش‌های رسمی و مستقل، علت مرگ مجیدرضا رهنورد را «حلق‌آویز شدن» اعلام کرده‌اند. تصاویر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از لحظه اعدام نیز وجود طناب دار به دور گردن او را به وضوح تایید می‌کند. این موضوع، ادعای مطرح شده در ویدئوی منتسب مبنی بر «نبودن اثر طناب بر گردن» را مستقیماً رد می‌کند.
بی‌اساس بودن «اعتراف پزشک قانونی»: هیچ سند، شهادت یا گزارش معتبری مبنی بر اعتراف کادر پزشک قانونی در مشهد در هیچ منبعی یافت نشد. این بخش از ادعا کاملا ساختگی و برای معتبر جلوه دادن یک شایعه طراحی شده است.
ملاحظات حقوقی و پزشکی در ایران: بحث اهدای عضو زندانیان اعدامی در ایران، حتی به صورت داوطلبانه، با مخالفت شدید جامعه پزشکی مواجه شده و دستورالعمل اجرایی آن هرگز تصویب و ابلاغ نشده است. دکتر ایرج فاضل، رئیس وقت انجمن اهدای عضو ایران، این عمل را «غیرانسانی و غیرقانونی» خوانده و تأکید کرده که هیچ موردی از خرید و فروش اعضای بدن محکومان به اعدام در ایران گزارش نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که یک رویه سیستماتیک و مخفیانه برای برداشت اجباری اعضا، با چارچوب‌های حقوقی و پزشکی فعلی ایران در تضاد است.

از مجیدرضا رهنورد چه می‌دانیم؟

مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۳ ساله اهل مشهد، روز ۲۸ آبان ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری پس از کشته‌شدن مهسا امینی بازداشت شد. براساس آنچه از صداوسیما و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران منتشر شده اتهام او قتل دو بسیجی در مشهد بود. با این‌حال در روندی که نه تنها با استانداردهای انسانی بلکه حتی با رویه‌های حکومت جمهوری اسلامی در تضاد است، در کمتر از یک هفته به اعدام محکوم شده و دو هفته‌بعد در مشهد، به دست جمهوری اسلامی ایران اعدام شد. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار که در این باره تحقیق کرده، می‌گوید «خانواده او وکیلی به نام «افخم» استخدام کردند اما دادگاه آن وکیل را برکنار و وکیل تسخیری امنیتی برای کجید در نظر گرفت». در حالی که در این دو هفته، چند بار اعترافات تلویزیونی از او منتشر شد. در یکی از اعترافات در صداوسیما از زبان او می‌شنویم که می‌گوید: «برای اجرای مجازات، عجله دارم».

شواهد متعددی از شکنجه رهنورد در دوران بازداشت وجود دارد. مهم‌ترین سند، تصویر دست شکسته او در گچ بود که در ویدئوی اعترافات اجباری و عکس‌های دادگاه به وضوح دیده می‌شد. مجیدرضا رهنورد نشان شیروخورشید را روی دست چپ خود خالکوبی کرده‌بود.

سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، این اعدام را یک «قتل انتقام‌جویانه» و مصداق «جنایت حکومتی» توصیف کرده‌اند (عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، مرکز حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر ایران، مرکز اطلاعات مجازات اعدام، روزنامه واشنگتن‌پست، سرویس جهانی بی‌بی‌سی، مذاکرات مجلس لردهای بریتانیا، گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، رشته‌توییت مسعود کاظمی - روزنامه‌نگار، سایر منابع و واکنش‌ها).

جمع بندی

بر اساس بررسی‌های محققین و گزارشگران و با استناد به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، مجیدرضا رهنورد قربانی یک سیستم قضایی سرکوبگر شده و اعدام او یک «قتل حکومتی» محسوب می‌شود. اقداماتی که علیه او صورت گرفت از شکنجه و اعتراف اجباری گرفته تا محاکمه نمایشی و اعدام شتاب‌زده در ملاء عام به اندازه کافی مستند و هولناک هستند.

ادعای بی‌اساس برداشت اعضای بدن، در عمل به انحراف افکار عمومی از جنایات غیرقابل انکار، واقعی و قابل اثبات منجر می‌شود. قدرتمندترین راه برای اجرای عدالت، پایبندی دقیق به حقیقت و مستندسازی واقعیت‌هاست. این شایعه با تکیه بر خلا اطلاعاتی ناشی از پنهان‌کاری جمهوری اسلامی ایران و بهره‌برداری از خشم عمومی، یک نمونه کلاسیک از کارزار اطلاعات نادرست است که باید با استناد به حقایق، رد شود.

بنابراین ادعای «اعتراف کادر پزشک قانونی مشهد به خارج کردن اعضای بدن مجیدرضا رهنورد پس از بیهوشی» بی‌اساس است و از فکت‌نامه نشان نادرست می‌گیرد.