ماجرای عجیب بابک زنجانی؛ ابهام‌ها و تناقض‌ها

این روزها نام بابک زنجانی، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد شنیده می‌شود. مشاجره او با مقام‌های دولتی، به‌خصوص رئیس کل بانک مرکزی توجه عمومی را برانگیخته است؛ موضوعی که با مداخله فعال مقام‌های قضایی ابعاد گسترده‌تری نیز پیدا کرده است.

چنانکه از ظواهر پیدا است، محور مشاجره‌های اخیر دو موضوع متفاوت است؛ یکی واردات طلا و دیگری بحث بدهی‌های او به بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران که قدمتی ۱۰ ساله دارد؛ مساله‌ای پیچیده، مبهم و پر از تناقض که با گذشت یک دهه نه‌تنها ابعاد آن روشن نشده، بلکه ابهاماتش بیشتر نیز شده است.

به دلیل پیچیدگی‌ زیاد و کمبود منابع مستند و مستقل، نمی‌توان به بسیاری از پرسش‌های منطقی درباره بابک زنجانی پاسخ داد، اما دست‌کم می‌توان با استناد به اظهارات مقام‌های رسمی، فهرستی از تناقض‌ها و سوال‌های منطقی درباره بابک زنجانی و جنجال‌های اخیر او ارائه کرد.

بابک زنجانی اوایل دهه ۱۳۹۰ در ایران مشهور شد. فعالیت گسترده او در زمینه‌های گوناگون اقتصادی و به‌خصوص همکاری او با دولت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم و فروش نفت ایران باعث شد تبدیل به چهره‌ای خبرساز شود. زنجانی در زمستان سال ۱۳۹۲ به جرم بازنگرداندن پول فروش نفت، دستگیر و محاکمه شد. بنا بر اعلام (لینک بایگانی) قوه قضائیه او یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ یورو به شرکت ملی نفت بدهکار است؛ اگرچه برخی منابع (لینک بایگانی) در ایران، بدهی واقعی او را تا ۲/۸ میلیارد دلار نیز اعلام کرده‌اند.

زنجانی پس از «توافق» (لینک بایگانی) سال ۱۴۰۲ با قوه قضائیه برای «بازگرداندن اموال خارج از کشور» در سال ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد. او پس از آزادی فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفته و اقدامات او در ماه‌های گذشته خبرساز بوده است.

در بازخوانی پرونده بابک زنجانی، همواره بحث روابط او با گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی مطرح بوده است. مواضع سیاسی او در شبکه‌های اجتماعی متمایل به جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و گروه‌های موسوم به «ارزشی» در داخل ایران است. حمله هوایی اسرائیل در نخستین ساعات جنگ ۱۲روزه به پنت‌هاوس برج بلند دات‌وان در چهارراه جهان کودک تهران یکی از پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین وقایع درباره زنجانی در ماه‌های اخیر است.

۱- ماجرای طلاهای بابک زنجانی چیست؟

ماجرا از این قرار است که به تازگی محموله‌ای از طلاهایی که شرکت دات‌وان بابک زنجانی وارد کرده، توقیف شده‌ است. بابک زنجانی در ویدئویی که روز چهارم شهریور ۱۴۰۴ منتشر کرد به این مساله واکنش نشان داد. (لینک بایگانی) او در ویدئویی که در رسانه‌ها و شبکه‌های بازنشر گسترده‌ای داشت، توضیح داد که اقدام او در واردات طلا و قصد او برای فروش طلا به قیمت جهانی، قانونی بوده است و حین این توضیحات بانک مرکزی را به کارشکنی علیه خود متهم کرد، چراکه به گفته او واردات طلا، بازار خرید و فروش سکه بانک مرکزی را مختل می‌کند.

او اشاره‌ای به جزئیات محموله توقیف‌شده نکرد، اما در بخشی از صحبت‌هایش (ثانیه ۵۰) گفت «تا حالاش هم چندین کیلو شاید بیشتر از یک تن [طلا] ما وارد کشور کردیم». همین جمله باعث شد که بسیاری تصور کنند که موضوع توقیف یک تن طلا است، اما با توضیحات مقام‌های رسمی از جمله رئیس گمرک (لینک بایگانی) و روابط عمومی سازمان تعزیرات (لینک بایگانی) مشخص شد ۱۳ کیلوگرم محموله طلا به دلیل مغایرت با استانداردهای آئین‌نامه واردات طلا، مرجوع شده است. البته زنجانی هم در اواخر ویدئو به طور تلویحی تایید می‌کند که محموله مرجوعی طلا ۱۳ کیلوگرم است.

۲- آیا ادعای مقام‌های گمرک و بانک مرکزی درباره دلیل عدم ترخیص محموله ۱۳ کیلویی طلاهای زنجانی، قانونی است؟

هم بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان تعزیرات و هم اظهارات رئیس گمرک، تاکید شده که موضوع قاچاق مطرح نیست، بلکه دلیل عدم ترخیص محموله طلای زنجانی، «مغایرت با آئین‌نامه واردات طلا» بوده است:

«اما چون در آیین‌نامه ورود شمش طلا به گمرک اعلام شده که شمش یک کیلوگرم با عیار ۹۹۵ و نیم باید باشد، آنچه که به ما اعلام شده، با آئین‌نامه تفاوت دارد، لذا ما به بانک مرکزی نامه نوشتیم که راجع به این محموله اظهار نظر کند، چون میزان وزن آن کمتر از عدد و رقم آیین‌نامه است، ابهام داریم، شما ما را راهنمایی کنید، آنها نیز پاسخ مکتوب دادند که چون این شمش‌ها زیر یک کیلوگرم است، باید مرجوع شود.»

طبق ماده یک آئین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها (لینک دانلود)، مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۸، «شمش استاندارد فلزات گران‌بها می‌بایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد.»‌

این در حالی است که طبق اطلاعاتی که خود بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر (لینک بایگانی) کرده شمش‌های طلای دات‌وان، یک اونس (حدود ۳۱ گرم) وزن دارد که حدود ۳۰ برابر کمتر از حداقل وزن ذکر شده در آئین‌نامه است. بنابراین به نظر می‌رسد در این مورد، اقدام گمرک وجاهت قانونی دارد.

ماجرای بدهی‌های بابک زنجانی چیست؟

موضوع طلا، اما به همین‌جا ختم نشد؛ همان روز رسانه‌ها اطلاعیه‌ای (لینک بایگانی) از بانک مرکزی منتشر کردند که بحث بدهی‌های کلان بابک زنجانی را پیش می‌کشید.

«بانک مرکزی با تاکید بر عدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارزهای ادعایی این ابر بدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است تاکید کرد: محکوم علیه تاکنون هیچ اقدامی بجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت می کرد.»‌

بابک زنجانی هم سه روز بعد در یک نشست خبری (لینک بایگانی) اعلام کرد:

«بانک مرکزی هیچ وجاهتی در پرونده من ندارد در هیچ جای قانونی آنها طلبکار من نیستند، بانک مرکزی یک خزانه‌دار و انبارداری است که قوه قضائیه اموالی را که از من گرفته به آنها تحویل داده که نگهداری کند. قوه قضائیه بارها گفته بدهی ما تسویه شده بیشتر از حد هم تسویه شده... آقای فرزین یک ثبات حرفی ندارد. یک روز می‌گوید داده و یک روز می‌گوید نداده. اصلا طرف حساب ما ایشان نیست.»

با طرح این موضوع مساله قدیمی بدهی بابک زنجانی و نحوه تسویه آن باز هم در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت؛ و ابهام‌هایی درباره اقدامات دو سال گذشته پیش آمد که با محوریت قوه قضائیه انجام شده بود. کار تا آنجا بالا گرفت که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست روز ۱۲ شهریور اعلام کرد:

«طی هفته جاری با دعوت رئیس کل بانک مرکزی تذکرات و هشدار‌های لازم توسط مقامات قضایی به وی داده و توصیه شد که باید تلاش کند در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبت‌های تحریک‌آمیز خودداری شود. به بابک زنجانی هم توسط ضابطین تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها خودداری کند، در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با وی صورت خواهد گرفت.»

سخنگوی قوه قضائیه در این نشست خبری به صراحت گفت اموالی که از طرف بابک زنجانی به بانک مرکزی تحویل داده شده «بیش از بدهی محکوم علیه است و بنابراین ادعا‌هایی مبنی بر اینکه این اموال بازنگشته یا ارزش آن کمتر از بدهی است، فاقد مبنای حقوقی است و تنها دادگاه صادرکننده حکم صلاحیت اظهار نظر نهایی را دارد.»

چقدر از بدهی بابک زنجانی با اموال او در داخل کشور تسویه شده؟

سخنگوی قوه قضائیه مدعی است سال ۹۳ حدود ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی بابک زنجانی از طریق اموال داخل کشور تسویه شد. این در حالی است که طبق روایت قبلی قوه قضائیه (لینک بایگانی) و شرکت ملی نفت (لینک بایگانی) این رقم تا پارسال ۴۰۰ میلیون دلار بیشتر نبود.

دو هفته قبل، اصغر جهانگیر در یک نشست خبری دیگر به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در این باره توضیح داده بود:‌

«‌بابک زنجانی از حیث رد مال به پرداخت مبلغ هزار و ۹۶۷٫۵ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت محکوم شده بود. با پیگیری دادگستری تهران و ضابط پرونده طی سال‌های گذشته، بخشی از اموال شناسایی‌شده در داخل کشور به شرکت ملی نفت واگذار شد. در سال ۹۳ این اموال حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی شد. علاوه بر انتقال سهام این شرکت‌ها، حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی نیز به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شده است.»‌

دقیقا مشخص نیست این مبلغ یعنی ۵۰۰ میلیون دلار به اضافه ۲۷ میلیارد تومان سال ۹۳، بخشی از مبلغ کلی ۱/۹۶۷ میلیارد یورویی است یا چیز دیگری است. البته مقام‌های قضایی در گفته‌های قبلی به اعداد دیگری هم در این مورد اشاره کرده‌اند. مثلا مرتضی تورک، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران، در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در یک مصاحبه تفصیلی با ذکر اسناد ۱۵۰ جلدی پرونده شناسایی اموال بابک زنجانی گفته (لینک بایگانی) بود:

«البته بابک زنجانی در آن مقطع زمانی مجموعه‌ای در داخل کشور که قریب به ۴۰۰ میلیون دلار ارزش داشت را به‌عنوان بخشی از بدهی خود به وزارت نفت منتقل کرد، اما رویکرد دستگاه قضا این بود که بدهی بابک زنجانی به طور کامل تسویه شود.»

بین ۴۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار اختلاف بسیار زیادی وجود دارد. معلوم نیست کدام روایت این دو مقام قضایی درست و کدام نادرست است، اما آنچه مسلم است در هیچ کدام از این موارد روشن نیست که این ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون دلار آیا جزو تسویه حساب بابک زنجانی حساب شده یا نه.

در سال ۱۳۹۶ مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت اعلام (لینک بایگانی) کرده بود: بابک زنجانی تاکنون فقط یک‌پنجم از بدهی‌اش را داده است. اگر این رقم را به عدد ۱/۹۶۷ میلیارد یورو که اعلام رسمی قوه قضائیه درباره بدهی‌های بابک زنجانی است تقسیم کنیم به عدد ۳۹۳ میلیون یورو می‌رسیم که نزدیک به ۴۰۰ میلیون یوروی اعلامی معاون دادگستری تهران است.

ماجرای اموال بابک زنجانی که به بانک مرکزی تحویل داده شده چیست؟

پاسخ دقیق و مطمئن به این سوال غیرممکن است. در روایت‌های رسمی از ۱/۸ تا ۲ میلیارد دلار اموال تا ۱/۶ میلیارد دلار رمز ارز و… صحبت شده است.

ماجرا از آخرین روز بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد، وقتی غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه خبر (لینک بایگانی) داد: با همکاری بابک زنجانی، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و «اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد». این مساله مبنای تغییر حکم اعدام او به ۲۰ سال حبس و آزادی او در ماه‌های آینده شد.

یک روز بعد از اعلام رئیس قوه قضائیه، روابط عمومی بانک مرکزی به نقل از محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تایید (لینک بایگانی) کرد: «اموال بازگردانده شده این فرد [بابک زنجانی]، دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.»

در همین زمان در رسانه‌های داخل ایران، به خصوص خبرگزاری میزان گزارش‌های زیادی درباره این ماجرا منتشر شد. به عنوان نمونه می‌توان به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه اشاره کرد که در دوم اسفند ۱۴۰۲ با این عنوان منتشر (لینک بایگانی) شده:‌ «واریز ۲ میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی در آرامش بازار ارز مؤثر است.»

اما با گذشت دو سال مشخص شد، منظور از تسویه حساب، در واقع انتقال حجم بسیار زیادی «فلز گرانبها» به صندوق امانت بانک مرکزی است که در واقع حجم نامشخصی نیکل است که در سوله‌های انباری بانک مرکزی نگهداری می‌شود. محموله‌ای که به گفته سخنگوی قوه فضائیه «بانک مرکزی ابتدا مسئولیت فروش این محموله را بر عهده داشت، اما سپس انصراف داد. بابک زنجانی پیشنهاد داده که محموله را بازگردانند تا خودش اقدام به فروش آن کند و پول نقد پرداخت نماید.»

۲ میلیارد دلار «نیکل» چقدر است؟

در روایت رسمی قوه قضائیه هیچ وقت به موضوع نیکل‌ها اشاره نشده است. اما رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ در یک نشست خبری اعلام (لینک بایگانی) کرد:

«نیکل های بابک زنجانی که در صندوق خزانه و بانک مرکزی است. توافق نیز این بوده که وی خودش این نیکل ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بدهد. این توافق همچنان برقرار است بنابراین درباره تقلبی بودن یا نبودن آنها اطلاعی نداریم.»

خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی (لینک بایگانی) به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ نوشت:

«موضوع جایگزینی فلز نیکل بجای بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی زمانی مطرح شد که محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی در فروردین ماه امسال در جمع خبرنگاران در این مورد گفت که این فلز در اختیار ما و در خزانه بانک قرار دارد ولی ما نمی توانیم آن را بفروشیم و نقد کنیم برای همین باید خودش اقدام به فروش آنها و پرداخت بدهی بانک مرکزی کند.
بررسی‌ها نشان می دهد، نیکل های مورد نظر بابک زنجانی همچنان در خزانه بانک مرکزی قرار دارد و این فلز نه به صورت شمش بلکه مانند «دوک های نخ» هستند که بانک مرکزی تخصصی در فروش آنها را ندارد و پیش از این نیز براساس توافقی که با مجموعه بابک زنجانی شده، قرار بر این بوده تا خودش آن را فروخته و بدهی بانک مرکزی را پرداخت کند.
البته درباره عیار و ارزش آن نیز جای ابهام وجود دارد به همین دلیل بانک مرکزی قصد ورود به این حوزه را ندارد و این خود زنجانی است که باید با فروش نیکل ها بدهی های خود را پرداخت کند.»

در گزارش ایرنا گفته شده نیکل‌ها به صورت دوک‌های نخی نگهداری می‌شوند و درباره عیار و ارزش آنها نیز ابهام جدی وجود دارد؛ اما هرچه هست، صحبت از حجم بسیار زیاد، در حد و حدود چند هزار تن نیکل است.

قیمت (لینک بایگانی) روز یک تن نیکل در بازار حدود ۱۵ هزار دلار است. دو سال پیش، در مقاطعی قیمت آن تا نزدیک ۳۰ هزار دلار به ازای هر تن نیز رسیده بود. اگر عدد ۱/۸ میلیارد دلار را در نظر بگیریم، برای رسیدن به این مبلغ به حدود ۱۲۰ هزار تن نیکل نیاز است. چگالی نیکل ۸۹۰۸ کیلوگرم به ازای هر متر مکعب است. یعنی برای جا دادن ۱۲۰ هزار تن نیکل یکپارچه به فضایی در ابعاد ۱۳۴۷۱ متر مکعب نیاز است. چنین فضایی معادل بیش از ۵ استخر شنای المپیک (۵۰ متر در ۲۵ متر با عمق دو متر) است.

گفته (لینک بایگانی) می‌شود آمار مصرف نیکل تصفیه در ایران سالانه حدود ۱۵۰۰ تن است. در واقع ۱۲۰ هزار تن نیکل معادل نیاز مصرفی کشور برای ۸۰ سال است.

بنابراین روشن است صحبت درباره حجم بسیار زیاد و غیرمنطقی فلزی است که دقیقا مشخص نیست بر چه اساسی مبنای تسویه حساب بدهی‌های بابک زنجانی قرار گرفته، اما مشخص است مه تاکنون تبدیل به پول نشده است.

ماجرای رمزارزهای بابک زنجانی چیست؟

تا پیش از هفته‌ها و ماه‌های اخیر صحبتی از تسویه بدهی‌های بابک زنجانی با رمزارز نبود. اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (لینک بایگانی) ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ خود گفت:

«مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز در قالب رمزارز از سوی محکوم‌علیه به حساب بانک مرکزی واریز شده است. همچنین طبق توافق بابک زنجانی با بانک مرکزی، وی حدود ۱٫۶ میلیارد دلار دیگر در قالب رمزارز در یک حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است. اعتبار این رمزارز‌ها منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است.»

رئیس‌ کل بانک مرکزی، اردیبهشت ماه اعلام (لینک بایگانی) کرده بود که بانک مرکزی هنوز «رمزارزهای شخصی» بابک زنجانی را تایید نکرده است. در اطلاعیه‌ (لینک بایگانی) روز چهارم شهریور بانک مرکزی ۱۵ میلیون دلار رمزارز تایید شده، اما اشاره‌ای به ۱/۶ میلیارد دلار دیگر نشده است.

خود بابک زنجانی مدعی (لینک بایگانی) است که «بیش از ۱.۷ میلیارد دلار رمزارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.»‌ او همچنین از تحویل ۱.۸ میلیارد دلار ایزوتوپ به خزانه بانک مرکزی خبر داده که احتمالا همان نیکل است.

دقیقا مشخص نیست وضعیت رمزارزهای بابک زنجانی چگونه است، اما در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند که زنجانی در معاملات اخیر خود با وزارت نفت معادل ۳۰۰ میلیون دلار از این رمزارزها را وثیقه گذاشته است. به طور مشخص خبرگزاری ایلنا روز چهارم شهریور در گزارش (لینک بایگانی) کوتاهی به نقل از «یک مقام مسئول» نوشته است:

«با وجود اعلام و تاکید بانک مرکزی مبنی بر اینکه رمز ارز شخصی زنجانی معتبر نیست، وزارت نفت و شرکت بازرگانی نفت(نیکو) نسبت به دریافت رمز ارز فاقد اعتبار وی معادل ٣٠٠ میلیون دلار به عنوان وثیقه اقدام کرده است.»

ماجرای اختلاف بابک زنجانی با بانک مرکزی چند ماه است که ادامه دارد، اما پس از مرجوع شدن محموله طلای وارداتی او، این اختلاف ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

زنجانی مدعی است بیش از یک تن طلا وارد کرده و طلاهایش به‌طور غیرقانونی توقیف شده است. این ادعا درست نیست. حجم کل طلای وارداتی ۱۳ کیلو شمش ۳۱ گرمی بوده و دلیل مرجوع شدن آن، مغایرت با استاندارد وزنی واردات طلا ست.

در عین حال بحث بدهی‌های بابک زنجانی و تسویه آن نیز دوباره مطرح شده و پای قوه قضائیه نیز دوباره به ماجرا باز شده است. بانک مرکزی می‌گوید زنجانی بدهی‌هایش را تسویه نکرده، زنجانی مدعی است بیش از مبلغ بدهی پرداخت کرده است. قوه قضائیه هم هر دو طرف را تهدید کرده «از اظهارات تحریک‌آمیز خودداری کنند.»

قوه قضائیه اواخر سال ۱۴۰۲ اعلام کرد با همکاری زنجانی و نهادهای امنیتی حدود ۱/۸ میلیارد دلار از اموال او را به ایران بازگردانده و تحویل بانک مرکزی داده است. رئیس بانک مرکزی هم همان زمان مصاحبه و تایید کرده بود اموال بازگردانده‌شده زنجانی به خزانه منتقل شده است.

با این حال در جزئیات و حساب‌وکتاب ارقام تناقض‌های زیادی وجود دارد. برای نمونه، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید زنجانی ۵۰۰ میلیون دلار بدهی خود را سال ۹۳ تسویه کرده، دادستانی تهران رقم ۴۰۰ میلیون دلار را اعلام کرده و شرکت ملی نفت تنها ۳۹۰ میلیون دلار را تایید کرده.

از سوی دیگر ماهیت اموال زنجانی هم مبهم است. قوه قضائیه درباره ماهیت اموال صحبتی نکرده است. بانک مرکزی چند ماه پیش فاش کرد اموال تحویل داده‌شده در واقع فلز نیکل بوده که قرار بوده خود زنجانی آن را بفروشد. زنجانی هم مدعی است ۱/۸ میلیارد دلار «ایزوتوپ» تحویل داده است.

تسویه ۱/۸ میلیارد دلار با نیکل بسیار عجیب است. این رقم به قیمت روز معادل حدود ۱۲۰ هزار تن نیکل است که برای انبار کردن آن به فضایی در ابعاد بیش از پنج استخر شنای المپیک نیاز است. روشن نیست این حجم نیکل چگونه وارد کشور شده و در کجا نگهداری می‌شود.

علاوه بر این، ابهام‌های دیگری هم وجود دارد، مثل بحث رمزارز و نقل‌وانتقالات مالی دیگر، که قضاوت درباره صحت ادعاهای مطرح‌شده را دشوار می‌کند.

بابک زنجانی اوایل دهه ۹۰ در ایران مشهور شد. او در زمستان ۱۳۹۲ دستگیر و محاکمه شد. بنا بر اعلام قوه قضائیه او یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ یورو به شرکت ملی نفت بدهکار است، اگرچه برخی منابع داخلی رقم بدهی واقعی او را تا ۲/۸ میلیارد دلار نیز اعلام کرده‌اند.

در بازخوانی پرونده بابک زنجانی، همواره بحث روابط او با گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی مطرح بوده. مواضع سیاسی او در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی بسیار نزدیک به جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و گوه‌های موسوم به «ارزشی» است.

با این اوصاف، هنوز مشخص نیست چه مقدار از بدهی بابک زنجانی واقعاً تسویه شده و چه مقدار همچنان باقی مانده است؛ پرونده او بعد از بیش از یک دهه همچنان پر از تناقض و ابهام است.