روزنامه نیویورک تایمز روز اول تیر ۱۴۰۴ در گزارشی به نقل از منابعی در داخل حکومت نوشته: علی خامنهای سه روحانی ارشد را به عنوان جانشینان احتمالی خود معرفی کرده است.
این خبر واکنش گستردهای را در فضای عمومی، شبکههای اجتماعی و رسانهها داشته و این سوال را مطرح کرده که آیا خامنهای از نظر قانونی میتواند برای خود جانشین تعیین کند؟
لازم است اشاره کنیم که فکتنامه نمیتواند به صورت مستقل، این ادعای مطرحشده نیویورک تایمز را تایید یا رد کند. ما تا زمان انتشار مقاله خود، شواهدی برای رد یا تایید ادعای نیویورک تایمز نیافتهایم.
طبق اصل صد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق انتخاب رهبر، به صورت انحصاری به مجلس خبرگان رهبری داده شده است. بنابراین روی کاغذ هیچ شخص یا نهاد دیگری حق انتخاب رهبر ندارد، اما از مساله در مورد علی خامنهای کمی پیچیدهتر است. به این معنی که او در عمل میتواند گزینه یا گزینههای مورد نظر خود را به مقام رهبری برساند. هم قانون چنین ظرفیتی را در اختیار او قرار داده و هم در عمل چنین اتفاقی افتاده است.
در قانون اساسی به شیوه انتخاب رهبر اشاره نشده، اما در اصل صد و هشتم برای بار اول، اختیار تهیه و تصویب آئیننامه داخلی مجلس خبرگان، به فقهای اولین دوره شورای نگهبان داده و گفته شده و بعد از آن، خود مجلس خبرگان برای هر تغییر یا تجدید نظر در آئیننامه داخلی مختار است. به عبارتی خود مجلس خبرگان درباره شیوه کار خود، در انتخاب رهبری تصمیم میگیرد.
در متن آئیننامه داخلی مجلس خبرگان اشارهای به جزئیات این مساله این نشده است و صرفا به موارد کلی اشاره شده است. مثلا در ماده ۱۳ آمده که تعیین و انتخاب رهبر نیازمند تصویب دو سوم رای اعضای حاضر در جلسه است. یا در ماده ۱۵ آمده است که صورتجلسه انتخاب رهبر باید به امضای همه اعضای حاضر در جلسه برسد.
اما به جز اینها روایتهایی هست که نشان میدهد کمیتهای محرمانه متشکل از سه عضو مجلس خبرگان وجود دارد که گزینههای مناسب برای رهبری را بررسی میکنند. به طور مشخص میتوان به روایتهای محسن اراکی، احمد خاتمی و هاشم هاشمزاده هریسی اشاره کرد که هر سه از روحانیون بانفوذ و اعضای بلندپایه مجلس خبرگان به حساب میآیند.
به عنوان نمونه محسن اراکی در مصاحبهای در سال ۱۳۹۸ درباره کمیسیون تعیین مصادیق رهبر در مجلس خبرگان گفته است:
«کمیسیون وجود دارد که از آن به کمیسیون تحقیق تعبیر میشود؛ کمیسیون ویژهای است و وظیفهاش این است که تمام کسانی که در معرض واجدیّت شرایط رهبری باشند را شناسایی کند و لیستی از آنها تهیه کند. چون مسئله صددرصد محرمانه است و با توجه به تجربه ناموفقی هم که در گذشته از مسئله اعلام قائم مقام رهبری بهوجود آمده، تصمیم گرفته شده در کمیسیون ویژهای که وجود دارد، فقط ۳ نفر این اسامی را نزد خودشان نگه دارند و از دایره این کمیسیون ۳ نفره خارج نشود»
احمد خاتمی نیز در سال ۹۵ به تشکیل کمیته محرمانه برای انتخاب رهبر آینده اشاره کرده و گفته بود «تنها آیتالله خامنهای، رهبر کنونی، میتواند به اطلاعات این کمیته دسترسی داشته باشد.»
هاشم هاشمزاده هریسی هم در سال ۹۵ در مصاحبهای به فعالیتهای «کمیسیون اصل ۱۰۹» برای پیدا کردن گزینههای رهبری اشاره کرده و گفته بود:
«فکر میکنم شناسایی کاندیداهای جانشین رهبری بیشتر توسط خود اعضای این کمیسیون صورت گرفته و تا جایی که من میدانم از ایشان نظرخواهی نشده است. در دیدارهایی که تا کنون اعضای خبرگان در پایان هر اجلاسیه با رهبری داشتهاند ایشان تاکنون در این باره نظری نداده اند.»
این روایتها با هم تطبیقی ندارند، اما آنچه مسلم است فرایند انتخاب رهبری، حتی برای اعضای مجلس خبرگان هم به طور کامل روشن نیست و گروه بسیار محدودی که از نزدیکان شخص رهبر جمهوری اسلامی به شمار میآیند، در آن مشارکت دارند.
اولا در بعضی روایاتها، مانند روایت احمد خاتمی، خامنهای خود با کمیته محرمانه ارتباط دارد و از آن طریق میتواند گزینه جانشینی مطلوب خود را به کمیته محرمانه و به کل مجلس خبرگان تحمیل کند.
دوم، مجلس خبرگان در عمل نهادی متشکل از روحانیون نزدیک و مورد اعتماد خامنهای است و عملا زیر نفوذ او اداره میشود. تقریبا اکثر قریب به اتفاق اعضای این مجلس را افرادی تشکیل میدهند که خود به عنوان نماینده ولی فقیه در مناطق مختلف کشور فعالیت میکنند.
بر اساس آئیننامه داخلی مجلس خبرگان، مرجع تشخیص صلاحیت اعضای مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان هستند که صورت مستقیم توسط شخص رهبر منصوب میشوند.
اما از این فراتر رهبر میتواند به صورت مستقیم هم در تعیین صلاحیت اعضای خبرگان مداخله کند. چنانکه در تبصره دوم ماده ۳ آئیننامه داخلی گفته شده «کسانی که رهبر معظم انقلاب -صریحا یا ضمنا- اجتهاد آنان را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.»
بنابراین واضح است که رهبر جمهوری اسلامی در چیدمان ترکیب اعضای مجلس خبرگان و اعمال نفوذ در اداره آن، از جمله برای تعیین رهبری نقش قابل ملاحظهای دارد. در عمل هم خامنهای از این ظرفیتها برای کنترل و هدایت مجلس خبرگان استفاده کرده است.
به عنوان مثال میتوان به رد صلاحیت گسترده در آخرین انتخابات مجلس شورای نگهبان اشاره کرد که در عمل تلاشی برای تشکیل مجلس یکدست از روحانیون نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود.
با این اوصاف، حتی در شرایط عادی هم خامنهای میتواند گزینه یا گزینههای جانشینی مطلوب خود را در معرض انتخاب قطعی مجلس خبرگان قرار دهد که خود به عنوان گزینههای مطلوب خامنهای تعیین و انتخاب شدهاند.
این البته مربوط به شرایط عادی و با فرض طی شدن روال و تشریفات قانونی است، وگرنه در وضعیت غیرعادی مثل جنگ اخیر، فرایند تعیین جانشین ممکن است بدون تشریفات ظاهری انجام شود.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابعی در حکومت ایران خبر داده، علی خامنهای در میانه جنگ ایران و اسرائیل و افزایش احتمال مرگ خود سه نفر را برای جانشینی معرفی کرده است.
آیا خامنهای از نظر قانونی میتواند برای خود جانشین تعیین کند؟ روی کاغذ و بر اساس متن قانون اساسی نه، اما در عمل بله.
طبق متن قانون اساسی حق انتخاب و تعیین جانشین، به صورت انحصاری در اختیار مجلس خبرگان رهبری است، اما ابزارهای قانونی و فراقانونی به خامنهای اجازه میدهد گزینه مورد نظر خود را به رهبری برساند.
برخی اعضای بلندپایه خبرگان پیشتر گفتهاند، کار بررسی صلاحیت گزینههای جانشینی در کمیتهای محرمانه در مجلس خبرگان انجام میشود که زیر نظر شخص رهبر فعالیت میکند.
مجلس خبرگان رهبری عملا توسط رهبر و با واسطه تایید صلاحیت فقهای شورای نگهبان انتخاب میشوند و دست رهبر و فقهای مصوب او برای تایید یا رد صلاحیت اعضای خبرگان باز است.
در عمل هم خامنهای از این ظرفیت استفاده کرده و با رد صلاحیت منتقدان و برگزاری انتخابات محدود، مجلس خبرگان را تبدیل به یک نهاد زیر نظر رهبری کرده است.
اعضای مجلس خبرگان همه جزو روحانیون مورد اعتماد خامنهای هستند و اکثر آنها با حکم خامنهای به عنوان امام جمعه یا نماینده ولیفقیه در مناطق مختلف کشور منصوب شده و میشوند.
در چنین شرایطی خامنهای هیچ محدودیتی برای تعیین جانشین، حتی در شرایط عادی ندارد. چه برسد به شرایط جنگی که این مساله میتواند بدون تشریفات ظاهری انجام شود.