ادعای شاخ‌دار مکارم‌شیرازی درباره استقلال حوزه‌های علمیه و مراجع

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به نقل از آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی، مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه نوشته است: «حوزه و مراجع هیچ‌گاه وابسته به دولت نبوده‌اند و کمک دولتی را نمی‌پذیرند».

بر اساس گزارش ایرنا، این گفته در دیدار مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت مطرح شده است. آقای مکارم‌شیرازی توضیحات بیشتری نداده که منظور او از وابستگی و استقلال حوزه‌های علمیه و کمک‌های دولتی چیست، اما می‌توان با نگاهی به ساختار تشکیلاتی و تامین مالی حوزه‌های علمیه معیاری برای سنجش این ادعا به دست آورد.

منابع مالی حوزه‌های علمیه از کجا تامین می‌شود؟

اطلاعات شفافی درباره سازوکار مالی حوزه‌های علمیه و دفتر مراجع وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین و بزرگ‌ترین منبع تامین مالی حوزه‌ها بودجه عمومی کشور است که منابع آن عمدتا از فروش نفت و مالیات به دست می‌آید.

در قانون بودجه ۱۴۰۴ تنها برای ۶ ردیف که به صورت مستقیم به حوزه‌های علمیه ارتباط دارند حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

البته این شش ردیف تنها سهیمه حوزه‌های علمیه و مدارس دینی شیعه از بودجه عمومی نیست، نهادهای دیگری هم وابسته به گروه‌های روحانی مستقر در حوزه‌های علمیه وجود دارند که از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به مجموعه‌های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد که فقط اعتبارات ردیف اصلی آن بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است.

به جز این در بخش‌های دیگر بودجه هم منابع دیگری برای نهادهای حوزوی و مدارس دینی در نظر گرفته شده است. به طور مشخص در جدول شماره ۱۲ شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های خود را تحت عنوان «برنامه هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی» در اختیار نهادهای مذهبی و تبلیغاتی قرار دهند که حوزه‌های علمیه و سازمان مذهبی نقش پررنگی در این میان دارند.

آیا نهادی با این حجم از بودجه را می‌توان مستقل از دولت تعریف کرد؟

برای اینکه بتوان درک درستی از حجم بودجه مدارس دینی و حوزه‌های علمیه داشت کافی است تنها ردیف‌های اصلی ۶ نهاد حوزوی را با چند وزارتخانه مقایسه کنیم. در این صورت خواهیم دید بودجه تنها شش ردیف وابسته به حوزه‌های علمیه بیش از چهار برابر بودجه وزارت خارجه و سه برابر بودجه نهاد ریاست‌جمهوری است.

در واقع ارزش همین شش ردیف بودجه حوزه‌های علمیه، معادل حدود ۸۰ درصد بودجه‌ی وزارت کشور (با احتساب بودجه کمکی شهرداری‌های سراسر کشور) است. این رقم همچنین معادل حدود یک سوم بودجه وزارت نیرو با احتساب همه ردیف‌های زیرمجموعه آن، از جمله ادارات آب و برق و فاضلاب سراسر کشور است.

بودجه حوزه‌های علمیه حتی در مقیاس ردیف‌های بزرگ بودجه مثل آموزش و پرورش یا وزارت علوم، قابل توجه به نظر می‌رسند. برای مقایسه باید توجه داشت جمعیت تحت پوشش هزینه‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم (مجموع جمعیت دانش‌آموزان، معلمان، دانشجویان و استادان دانشگاه‌) بالغ بر ۲۰ میلیون نفر است، در حالی که جمعیت طلاب مشغول تحصیل در حوزه‌های علمیه سراسر کشور، با احتساب آمارهای شفاهی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر است. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سایر نهادهای حوزوی تاکنون هیچ آمار رسمی یا گزارشی از عملکرد بودجه‌ای خود ارائه نداده‌اند.

حوزه‌های علمیه و مراجع چه منابع دیگری دارند؟

به طور کلی به جز بودجه، چهار منبع دیگر می‌توان برای مدرسه‌های دینی در ایران متصور شد:‌ کمک‌های نهادهای حاکمیتی خارج از چارچوب بودجه، درآمد اوقاف، درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی حوزه‌ها و روحانیون و درآمد وجوهات.

از هیچ کدام این موارد اطلاعات شفافی در دست نیست. تاکنون نه حوزه‌های علمیه و نه دفتر مراجع گزارش مالی خود را منتشر نکرده‌اند که بتوان با قطعیت درباره استقلال آنها اظهار نظر کرد؛ گزارش مالی به این معنی که چقدر بودجه گرفته‌اند،‌ چقدر شهریه داده‌اند، چقدر وجوهات جمع کرده‌اند، چقدر درآمد اوقاف داشته‌ و چقدر از محل فعالیت‌های اقتصادی درآمد داشته‌اند… اما جسته‌وگریخته شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، برخی روحانیون بلندپایه و مراجع تقلید در فعالیت‌های اقتصادی مشکوک به رانت و فساد مداخله و حضور داشته‌اند.

به عنوان نمونه می‌توان به فعالیت‌های اقتصادی خانواده خود آیت‌الله مکارم‌شیرازی در تجارت شکر در ایران اشاره کرد که پس از افشاگری‌های عباس‌پالیزدار در دهه ۱۳۷۰ در فضای عمومی شهرت پیدا کرد. البته دفتر مکارم‌شیرازی این مساله را تکذیب می‌کند، اما بر اساس گزارش‌های مستند دست‌کم، او تا اواخر دهه ۱۳۸۰ شمسی، به واسطه موسسات زیرمجموعه دفتر خود، سهام‌دار عمده کارخانه قند دزفول بوده و در تولید و تجارت شکر در ایران دست داشته است.

نکته جالب توجه اینکه پرونده (لینک بایگانی) این موسسه در دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۹ نشان می‌دهد این کارخانه با استناد به معافیت مالیاتی حوزه‌های علمیه خواستار این بوده‌اند که قند دزفول نیز از مالیات معاف باشد. در آن زمان ۹۱ درصد سهام این کارخانه در اختیار مدرسه امیرالمومنین بود که یکی از «مجموعه‌های تحت پوشش» مکارم‌شیرازی و محل دفتر او برای دیدارها و مجالس عمومی است.

آیا ساختار تشکیلاتی حوزه‌های علمیه و مراجع مستقل است؟

در حال حاضر حوزه‌های علمیه سراسر کشور زیر نظر شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اداره می‌شوند که طبق اساسنامه اعضای آن با پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه و تصویب رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند، چنانکه اعضای شورای عالی و مدیران حوزه‌های علمیه در حال حاضر از افراد نزدیک و مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی انتخاب و منصوب می‌شوند.

علاوه بر این یک شورای موازی هم در استان خراسان به اسم شورای عالی و مدیریت حوزه علمیه خراسان وجود دارد که اعضای آن را آیت‌الله علی خامنه‌ای به صورت مستقیم «منصوب» می‌کند.

بنابراین روشن است که حوزه‌های علمیه از نظر تشکیلاتی تحت نفوذ حکومت قرار دارند و رهبر جمهوری اسلامی ابزار زیادی برای کنترل آنها را در اختیار دارد، کما اینکه نگاهی به وضعیت حوزه‌ها در چهار دهه گذشته، این موضوع را تایید می‌کند.

اما علاوه بر ساختار تشکیلاتی، در تاریخ جمهوری اسلامی، موارد زیادی از سرکوب و حذف روحانیون مخالف و منتقد وجود دارد که با استناد به آنها می‌توان گفت استقلال و دامنه آزادی مراجع تقلید محدود و کنترل شده است.

چه در زمان روح‌الله خمینی و چه در دوران رهبری علی خامنه‌ای نه‌تنها منتقدان در حوزه‌های علمیه به حاشیه رانده شده‌اند، بلکه در عمل مراجع و روحانیونی میدان‌دار حوزه‌های علمیه بوده‌اند که رابطه بسیار خوب و نزدیکی با حکومت و راس آن علی خامنه‌ای داشته‌اند.

به طور مشخص در سایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به جز خود خامنه‌ای و علی سیستانی که ساکن نجف است، چهار مرجع تقلید دیگر ساکن ایران به عنوان «مراجع عظام» (لینک بایگانی) معرفی شده‌اند: شبیری‌زنجانی، وحیدخراسانی، مکارم‌شیرازی و نوری‌همدانی که در سابقه آن‌ها نه‌تنها نقدی به عملکرد مذهبی یا سیاسی جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود، بلکه در تایید و حتی ستایش و مدح رهبر جمهوری اسلامی سابقه دارند.

به عنوان نمونه شبیری‌زنجانی، بارها در در سخنرانی‌های عمومی از علی خامنه‌ای ستایش و تمجید کرده و برای عرض ارادت و احترام احترام او را با لفظ «آقا» خطاب می‌کند. یا خود ناصر مکارم‌شیرازی بارها در سخنرانی‌های خود در مدح حکومت و رهبر صحبت کرده و تبعیت از او را حتی بر مراجع تقلید واجب می‌داند. یا آیت‌الله نوری‌همدانی خامنه‌ای را «فقیهی عادل، مدیر، مدبر، شجاع، عالم به زمان خویش، سیاستمداری مقتدر و حق طلب» معرفی می‌کند که ایران را به گفته او «به شایسته‌ترین شکل رهبری کرده و به پیشرفت‌های بزرگی نایل کرده است».

آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی مدعی است «حوزه و مراجع هیچ‌گاه وابسته به دولت نبوده‌اند و کمک دولتی را نمی‌پذیرند».
این ادعا به وضوح خلاف واقعیت است. بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد حوزه‌های علمیه هم از نظر تشکیلاتی و هم از نظر مالی، وابسته و تحت کنترل حکومت اداره می‌شوند.
در قوانین بودجه، سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی در اختیار حوزه‌های علمیه و روحانیون قرار می‌گیرد. در بودجه امسال، تنها در بخش ردیف‌های اصلی، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به شش ردیف وابسته به شورای عالی حوزه‌های علمیه اختصاص پیدا کرده است.
این رقم که صرفا بخشی از ردیف‌های نهادهای مذهبی در بودجه سال ۱۴۰۴ است، بیش از چهار برابر بودجه وزارت خارجه، سه برابر بودجه نهاد ریاست‌جمهوری و ۷۵ درصد کل بودجه وزارت کشور و سازمان‌های تابعه آن است.
علاوه بر بودجه سالانه، حوزه‌های علمیه و مراجع منابع مالی دیگری نیز دارند که اطلاعات شفافی در مورد آنها وجود ندارد، اما به صورت جسته و گریخته گزارش‌هایی هست که نشان می‌دهد موسسات وابسته به حوزه‌های علمیه و دفتر برخی مراجع در فعالیت‌های اقتصادی مشکوک به رانت و فساد حضور و مداخله داشته‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به فعالیت‌‌های اقتصادی موسسات وابسته به خود آقای مکارم‌شیرازی اشاره کرد که در سال‌های گذشته خبرساز بوده است.
از نظر تشکیلاتی نیز، حوزه‌های علمیه تحت نفوذ و کنترل کامل حکومت اداره می‌شوند. رهبر جمهوری اسلامی در تعیین و نصب اعضای شورای عالی و مدیران حوزه‌ها و تعیین مراجع ارشد (عظام) نقش مستقیم دارد.
در تاریخ جمهوری اسلامی موارد زیادی از سرکوب و حذف روحانیون منتقد و مخالف، از یک‌سو و حمایت از افراد حامی حکومت از سوی دیگر وجود دارد.
با این اوصاف فکت‌نامه به این ادعای آقای مکارم‌شیرازی که «حوزه و مراجع هیچ‌گاه وابسته به دولت نبوده‌اند و کمک دولتی را نمی‌پذیرند» نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.