ادعای شاخ‌دار درباره دخالت نکردن خامنه‌ای در امور و برنامه‌‌ریزی‌های اقتصادی

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز اول فروردین ۱۴۰۴ در سخنرانی نوروزی خود گفت: «رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمی‌کند؛ یعنی حق دخالت هم ندارد.»

«بعضی‌ها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من پیشنهاد میکنند. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده‌ی آنها است، چه توقّعاتی از آنها هست و آنها را ان‌شاءالله انجام بدهند.»

این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی، منکر نقش و دخالت خود در امور اقتصادی می‌شود، به عنوان نمونه او ۶ سال پیش هم در جریان وقایع آبان ۹۸ و گرانی بنزین، با بیان اینکه «بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار را ندارم»، تلاش کرده بود از خود سلب مسئولیت کند.

یا در مورد مشهور دیگری در تیر ماه ۹۵ در یک سخنرانی عمومی گفته بود:

«من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمیشود. نه قانون این اجازه را میدهد، نه منطق این اجازه را میدهد.»

او البته از این تصریح کرده بود که اگر احساس کند چیزی «مسیر نظام را دارد منحرف میکند. اینجا وظیفه‌ی رهبری است که بیاید در میدان و به هر شکلی که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئی باشد.»

با این حال مستندات زیادی وجود دارد که ثابت می‌کند، دایره دخالت‌های رهبر جمهوری اسلامی در امور اقتصادی، از جمله برنامه‌ریزی بسیار گسترده و نحوه مداخلات او در اقتصاد، متنوع است.

۱- دخالت از طریق قانون اساسی

رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی در تمام مراحل برنامه‌ریزی‌ اقتصادی حضور و مداخله دارد. سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه، قوانین بودجه و … یا مستقیما از سوی نهادهای منصوب رهبری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شوند یا از طریق نهادهایی مانند شورای نگهبان اصلاح و تصویب یا حتی در مواردی مانند پرونده FATF، فرایند اجرایی متوقف می‌شود.

طبق قانون اساسی، از رهبر جمهوری اسلامی با عنوان ولایت مطلقه فقیه نامبرده شده که اختیارات نامحدودی دارد، اما اگر اختیارات رهبری را محدود به موارد تصریح شده در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بدانیم، برای رهبری جمهوری اسلامی، «تعیین سیاست‌های کلی نظام» جزو اختیارات و مسئولیت‌های رهبری است که شامل مسائل اقتصادی، از جمله برنامه‌ریزی اقتصادی نیز می‌شود.

به عنوان نمونه علی خامنه‌ای در سه دهه گذشته، سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را ابلاغ کرده که بسیار مفصل است که جزئیات بسیار زیادی دارد. به طور مشخص متن ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه توسعه ششم که در تیر ماه ۱۳۹۴ ابلاغ شده دارای ۸۰ بند است و در هشت سرفصل دسته‌بندی شده است. در مقدمه این ابلاغیه تاکید شده برنامه باید «به کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی» باشد و اولویت‌های برنامه مواردی چون «اقتصاد مقاومتی» تعیین شده که عملا منجر به محدودیت اقتصاد ایران در زمینه توسعه تجارت با کشورهای جهان و برخورداری از سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

۲- دخالت از طریق نهادها و بنگاه‌های اقتصادی

رهبر جمهوری اسلامی ایران اختیار اداره بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی در ایران را برعهده دارد؛ نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر نهادهای نظامی که به دلیل عدم شفافیت هیچ اطلاع دقیقی درباره ابعاد فعالیت و گردش مالی آنها در دست نیست، اما گزارش‌ها و برآوردهای پراکنده از سهم بالای آنها در همه بخش‌های اقتصاد ایران، از صنعت، خدمات، معادن، تجارت و… حکایت دارند.

۳- دخالت از طریق صندوق توسعه ملی

رهبر جمهوری اسلامی فراتر از سیاست‌های کلی، در بخش‌های کلان اقتصاد ایران نیز دخالت دارد. او در سال‌های گذشته اختیار صندوق توسعه ملی را برعهده داشته است، بی‌آنکه در متن اساسنامه صندوق یک بار هم به نقش یا جایگاه رهبر اشاره شده باشد، اما دولت‌ و مجلس بارها برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، از رهبر اجازه گرفته‌اند.

۴- دخالت در امور بودجه

در قانون اساسی اختیار تدوین لایحه و اجرای قانون بودجه پس از تصویب مجلس به رئیس‌جمهوری داده شده است. اما در سال‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی در روال تدوین و تصویب بودجه دخالت‌های مستقیم داشته و در مواردی این مداخلات خبرساز شده است. دولت را مجبور کرده تا پیش از ارسال لایحه بودجه «اصلاحاتی» را در آن اعمال کند.

۵- دخالت در امور جزئی اقتصادی

دخالت‌های خامنه‌ای در امور اقتصاد، تنها محدود به موارد کلان و کلی نیست. او بارها در مسائل جزئی اجرایی هم دخالت مستقیم کرده است. ممنوعیت واردات واکسن مشهورترین موارد مداخلات رهبری در امور اجرایی است، اما از این جزئی‌تر می‌توان به مداخلات او برای اموری در حد برند لوازم خانگی، محدودیت واردات یک سری کالای خاص مانند گوشی تلفن، تعیین نژاد مرغ (احیای مرغ‌لاین ایرانی) اشاره کرد.

آنچه ذکر شد صرفا چند مورد از دخالت‌های رهبر و محدود به مواردی است که او برای یک امر جزئی به صراحت دستور صریح صادر کرده است. این در حالی است که او بارها با اظهار نظرهای خود درباره لزوم خودکفایی یا تولید داخلی یا نقد واردات بی‌رویه، عملا در بازارهای بزرگ مانند بازار خودرو نیز دخالت داشته است. با اینکه این اظهارات معمولا در قالب توصیه گفته می‌شوند، اما در عمل با عنوان «منویات» در دستور کار نهادها قرار می‌گیرند. در سایت رسمی دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای، مطلبی با عنوان «روش مواجهه با سخنان رهبر انقلاب» وجود دارد که در آن توضیحات نسبتا مفصلی درباره نحوه مواجهه با «منویات» رهبر ارائه شده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز اول فروردین ۱۴۰۴ در سخنرانی نوروزی خود گفت: «رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد»
این طور نیست. فکت‌ها، دلایل و شواهد مستندی وجود دارند که ثابت می‌کنند دایره دخالت‌های رهبر جمهوری اسلامی در امور اقتصادی، از جمله برنامه‌ریزی بسیار گسترده است.
رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی، از طریق تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلی چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه، روابط اقتصادی با سایر کشورها را تعیین می‌کند.
علی خامنه‌ای به واسطه نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصادی مداخله فعال دارد. به عنوان نمونه می‌توان به معطل نگه داشتن FATF در مجمع اشاره کرد.
رهبر جمهوری اسلامی از طریق نهادهای قدرتمند و ثروتمند مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح در اقتصاد ایران حضور پررنگی دارد. به دلیل عدم شفافیت، اطلاعات دقیقی از ابعاد فعالیت اقتصادی این نهادها در دست نیست، اما برآوردها از سهم بالای آنها در اقتصاد ایران حکایت دارند.
در سال‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی در روال تدوین و تصویب بودجه دخالت‌های مستقیم داشته است و با اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره‌ای به نقش او نشده، اما عملا اختیار منابع صندوق با او است.
از این فراتر دخالت‌های آقای خامنه‌ای در اقتصاد، محدود به موارد کلان و کلی نیست. او بارها در مسائل جزئی اجرایی هم دخالت مستقیم کرده است.
از موارد مشهور دخالت در امور جزئی اقتصادی می‌توان به دستورهای او برای ممنوعیت و محدودیت واردات برخی کالاها، مثل بعضی برندهای لوازم خانگی، یا گوشی‌ها تلفن همراه، یا حتی دخالت در تعیین نژاد مرغ (احیای مرغ‌لاین ایرانی) اشاره کرد.
با این اوصاف فکت‌نامه این ادعای علی خامنه‌ای را که «رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حق دخالت هم ندارد» به وضوح خلاف واقعیت می‌داند و به آن نشان شاخ‌دار می‌دهد.