مصوبه جدید دولت درباره «خودروهای برقی و هیبریدی» است

شماری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران با انتشار متن یکی از مصوبات هیات وزیران مربوط به جلسه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ نوشتند: «آیین‌نامه جدید واردات خودرو ابلاغ شد.»

این خبر در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران نیز بازتاب داشت و آن را در چارچوب تعیین تکلیف واردات خودروهای دست دوم ارزیابی کردند.

وب‌سایت روزنامه دنیای اقتصاد ابلاغ این آیین‌نامه را حتی با گلایه‌ها و انتقادهای محمدباقر قالیباف از تاخیر در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مرتبط دانست.

از عنوان کلی انتخاب شده برای این خبر‌ها در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها برای شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این شبهه به وجود آمد که دولت سرانجام آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو را تدوین و ابلاغ کرده که بسیاری در انتظار آن هستند.

حتی جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با استفاده از کلماتی همچون «بالاخره و پس از کش‌وقوس‌های فراوان» از ابلاغ آئین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده خبر داد؛ هرچند که او در پست خود، ابراز تعجب کرد که چرا این آیین‌نامه خودروهای بنزینی را در بر نمی‌گیرد.

آیا آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب و ابلاغ شده است؟

خیر. همانطور که در عنوان این آیین‌نامه اجرایی آمده، این ابلاغیه برای اجرایی شدن بند ت تبصره ۹ قانون بودجه است و ارتباطی با آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد.

متن این تبصره از قانون بودجه گویای آن است که این تبصره برای اجرای قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ تنظیم شده و با قانون ساماندهی صنعت خودرو ارتباطی ندارد.

بر اساس بند ت تبصره ۹ قانون بودجه امسال،

«در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌­گردد.»

در ادامه این بند آمده است:

«وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید.»

در این بند از تبصره ۹ قانون بودجه پیش‌بینی شده است که «منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت های آن و تسهیلات و مشوقهای خرید این نوع خودروی تولید داخل می شود.»

ماده ۹ قانون هوای پاک که در این تبصره از بند ۹ قانون بودجه امسال به آن اشاره شده مربوط به تکلیف وزارت کشور برای فراهم کردن زمینه نوسازی ناوگان حمل‌و نقل عمومی شهری با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)‌ است.

با این حساب می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که این بند از قانون بودجه و این آیین‌نامه اجرایی مرتبط با آن بر نوسازی و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی به ویژه در شهرهای پرجمعیت و توسعه استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی متمرکز است.

نکته جالب توجه آنکه نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن، و تجارت را مکلف کرده‌اند که آیین‌نامه اجرایی این بند از بودجه ۱۴۰۲ را یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند.

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خرداد برای اجرا ابلاغ شد و بر اساس این تکلیف، وزارت صمت باید تا تیرماه امسال این آيین‌نامه را تدوین و برای اجرا ابلاغ می‌کرد.

بر این اساس، آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه با چهار ماه تاخیر تدوین و ابلاغ شده است.

از آنجایی که دوره اجرا و اثر قوانین بودجه، یک سال است، اجرای این بند از تبصره ۹ قانون بودجه فقط تا پایان امسال یعنی کمتر از چهار ماه دیگر اعتبار خواهد داشت و آیین‌نامه اجرایی یک قانونی دائمی به حساب نمی‌آید.

بررسی لایحه بودجه سال آینده نیز نشان می‌دهد این تبصره از قانون و امکان واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) در بودجه ۱۴۰۴ تکرار نشده است.

آخرین وضعیت قانونی واردات خودروهای کارکرده چیست؟

نمایندگان مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۲، به لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو رای مثبت دادند که واردات خودروهای کارکرده را تسهیل می‌کرد.

این قانون پس از تایید شورای نگهبان سرانجام در ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ برای اجرا ابلاغ شد.

با اینکه عباس علی‌آبادی وزیر صمت دولت سیزدهم در آخرین روز مهرماه پارسال خبر از به تصویب رسیدن آئین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد اما این آیین‌نامه ابلاغ نشد تا اینکه در تیرماه سال ۱۴۰۳، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم از تصویب آیین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان خبر داد.

حتی اخباری از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری منتشر شد اما در نهایت آن آیین‌نامه جنبه اجرایی نیافت و به گفته محمد اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم، در حال اصلاح است.

این آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده که همگان انتظار آن را می‌کشند و حتی محمدباقر قالیباف روز چهارم آذرماه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس نسبت به تاخیر دو ساله تدوین و ابلاغ آن گلایه کرد، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو است.

برخی رسانه‌ها در داخل و خارج ایران،‌ با انتشار به یک مصوبه هیات وزیران اعلام کرده‌اند تکلیف واردات خودروهای کارکرده به ایران مشخص شد.

این خبر برداشت اشتباهی از مصوبه روز ۲۳ آبان ۱۴۰۳ هیات وزیران است که بر اساس آن صرفا واردات خودروهای برقی و هیبریدی با عمر کمتر از پنج سال، آزاد شده است. بر این اساس تعرفه واردات برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی ۴ درصد و برای بقیه موارد ۱۵ درصد تعیین شده است.

این مصوبه اما ارتباطی با موضوع کلی واردات خودروهای کارکرده ندارد، بلکه آئین‌نامه اجرایی بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه، مربوط به قانون هوای پاک است که قرار بود ۸ ماه پیش تصویب و ابلاغ شود.

موضوع آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده بیش از دو سال است که در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح می‌شود. سال گذشته مقام‌های دولت ابراهیم‌ رئیسی اعلام کرده بودند به زودی واردات خودروهای کارکرده تولید سال ۲۰۱۹ به بعد برای همه آزاد می‌شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

مجلس در در اوایل سال ۱۴۰۲، لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب و ابلاغ شد، اما هنوز تکلیف آئین‌نامه اجرایی آن روشن نشده است. این مساله حتی انتقاد نمایندگان، از جمله محمدباقر قالیباف رئیس مجلس را هم به دنبال داشته است.

با این اوصاف فکت‌نامه به این گزاره که «آئین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تصویب و ابلاغ شده است» نشان نادرست می‌دهد.