از رفع ممنوعیت واردات آیفون و تعرفه آن چه می‌دانیم؟

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۲ با انتشار دو پست پیاپی در شبکه اجتماعی ایکس ابتدا اعلام کرد، مانع رجیستری گوشی‌های آیفون مرتفع شد و پس از آن توضیح داد که هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را نیز رفع کرده است.

ستار هاشمی در گفت‌وگوهای سرپایی اعضای هیات دولت با خبرنگاران در هیات دولت نیز توضیحات بیشتری از این مصوبه ارائه کرد.

همان روز ویدیوهایی از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران در حیاط دولت منتشر شد که در توضیحاتی مشابه با وزیر ارتباطات از این مصوبه، سخن می‌گفت: منابع ارز برای واردات نیز پیش بینی شده است هرچند که او از جزییات ماجرا چندان خبری نداشت.

با اینکه هم وزیر ارتباطات و هم سخنگوی دولت تاکید می‌کردند که جزییات و آیین‌نامه‌های اجرایی واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد، اما انتشار تصویری از یک مصوبه هیات دولت نشان از آن داشت که ظاهرا دولت برای اجرایی شدن واردات آیفون عجله دارد.

این مصوبه دولت که تاریخ همان روز را بر پیشانی داشت، سود بازرگانی واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل را ۹۶ درصد تعیین کرده بود.

تعیین چنین رقم بالایی برای سود بازرگانی واردات آیفون، عملا به معنای دست‌کم دو برابر شدن قیمت آیفون در بازار ایران بود که به باور فعالان این بازار واردات قانونی را فاقد صرفه اقتصادی می‌کرد.

بالا رفتن تعرفه موبایل به سود کیست؟

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل همان صبح چهارشنبه ۹ آبان، پیش از اعلام نرخ سود بازرگانی ۹۶ درصدی گفته بود: «اگر تعرفه خیلی بالایی برای واردات در نظر گرفته شود، برای مثال بالای ۴۰ درصد، رفع ممنوعیت فایده‌ای ندارد و خرید کالای قاچاق به صرفه‌تر است.»

واکنش‌ها به سود بازرگانی ۹۶ درصدی واردات آیفون، چنان بود که فاطمه مهاجرانی با انتشار و اصلاح مکرر پست‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «آن چه امروز در هیئت دولت مصوب شد، رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل بود و در مورد نرخ تعرفه واردات اشتباهی رخ داده که به زودی اصلاح و به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید.»

نکته مهم‌دیگری که محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل به آن اشاره کرده بود ذینفعان موضوع رفع ممنوعیت واردات آیفون است که می‌توانند موانعی بر سر راه اجرای این مصوبه ایجاد کنند، عالیان از ستاد مقابله [مبارزه] با قاچاق کالا و ارز و همچنین بانک مرکزی به عنوان این ذینفعان نام برده بود.

عالیان به تجربه ناکام واردات خودروهای دست دوم اشاره کرد که به رغم تصویب قانون آن همچنان در گیر و دار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی گرفتار آمده است.

ممنوعیت واردات آیفون از کجا آمد؟

ریشه اصلی ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را باید در سخنان رهبر جمهوری اسلامی در جریان ارتباط تصویری هیات دولت وقت در مرداد ۱۳۹۹ با او جست‌وجو کرد، آیت‌الله علی خامنه‌ای در آن دیدار ویدیویی در بیان «موانع جهش تولید» و نقد آنچه واردات بی‌رویه می‌نامید، گفت: « شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را میکند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد. این یکی از مانع ها.»

از همان زمان افزایش تعرفه گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ یورو و کاهش سهمیه ارز تخصیصی به این گوشی‌های مطرح شد.

اما بحث بر سر ممنوعیت واردات آیفون از سال ۱۴۰۱ جدی شد، علی خضریان نماینده مجلس، و سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چرایی ممنوعیت واردات آیفون با مقایسه میزان ارز نیمایی تخصیص یافته به دارو و موبایل خواستار توقف واردات این اقلام شد.

در بهار سال ۱۴۰۱ اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وعده دادند تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.

علی وکیلی، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ از جزئیات ابلاغ ممنوعیت ورود تلفن همراه با نشان تجاری اپل ۱۴ به صورت مسافری و پستی خبر داد و مسوول این سیاست را وزارت صمت معرفی کرد.

ممنوعیت قطعی واردات گوشی‌های تلفن همراه نام تجاری اپل با انتشار بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دبیر کمیسیون نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان تهران در اواسط سال ۱۴۰۲، که حتی فروش این گوشی‌ها را ممنوع می‌کرد، جنبه رسمی و عملیاتی یافت. در آن بخشنامه تاکید شده بود که برخورد با عرضه آیفون ۱۴-۱۵ با توجه به عدم واردات قانونی این دو مدل از برند آیفون در تمام رویه های تجاری و مسافری و پستی در دستور کار قرار گرفته است.

تا پیش از آن تلاش‌ها برای واردات مسافری و دور زدن قوانین و مقررات مربوط به رجیستری این گوشی‌ها خود به کسب و کاری تمام عیار بدل شده بود که اجاره پاسپورت و کارت ملی و سفرهای یک روزه از جمله تمهیدات این مدل از واردات آیفون به حساب می‌آمد.

همزمان با انتشار بخشنامه ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز در مهرماه ۱۴۰۲ نیز یک بار دیگر بحث رجیستری آیفون و آزاد شدن واردات این گوشی‌ها خبر ساز شد. مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در یک نشست خبری گفت: «تلفن همراه آیفون ١۴ رجیستر می‌شود.» کار تکذیب این گفته‌های معاون وزیر صمت حتی به پایان جلسه هم موکول نشد، تماس با تلفن همراه رئیس سازمان ملی استاندارد او را به تکذیب گفته‌های دقایقی قبلش واداشت.

حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آنکه محکم‌کاری کرده باشد، در گفت‌وگوی جداگانه‌ای گفت: «مطابق ابلاغیه‌ای که پیش از این صادر شده بود، گوشی آیفون ۱۴ رجیستر نمی‌شود و طرح جمع‌آوری آن ادامه دارد.»

مبنای تعیین تعرفه ۹۶ درصدی مصوبه دولت چیست؟

خرداد ماه ۱۴۰۳ مصوبه‌ای از هیئت وزیران با امضای محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم و کفیل ریاست‌جمهوری منتشر شد که بر اساس آن به رغم ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، آمده بود، در صورت لغو این ممنوعیت در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی گوشی‌های آیفون به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد.

انتشار خبر آن مصوبه همان زمان برای برخی این تصور را به همراه داشت که دولت سیزدهم ممنوعیت واردات آیفون را برداشته است.

در پی انتشار آن خبر و ابهامات به وجود آمده، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای بر ممنوعیت واردات آیفون تاکید کرد.

تردیدها و ابهامات مصوبه و تفاسیر مختلف از آن چنان بود که گمرک ایران مجبور شد در نامه‌ای درباره تعیین تکلیف واردات آیفون از سازمان توسعه تجارت کسب تکلیف کند که بالاخره واردات آیفون ممنوع است یا خیر؟

سازمان توسعه تجارت، در پاسخ به نامه گمرک، اعلام کرد: فقط واردات آیفون‌های ۱۴ به بعد ممنوع است و برای واردات سایر مدل‌های این برند مشکلی وجود ندارد.

تعیین سود بازرگانی ۹۶ درصدی برای واردات آیفون در تمام این نامه‌نگاری‌های بین دستگاه‌های مختلف دولتی جزء ثابت بود و به نظر می‌رسد همان سود بازرگانی ۹۶ درصدی برای واردات گوشی‌های اپل روز چهارشنبه نیز این بار پای مصوبه دولت چهاردهم با نامه محمدرضا عارف تکرار شده که همان مصوبه پیشین بر مبنای کتاب تعرفه‌ها بود.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل واردات گوشی‌‌های تلفن چقدر درآمد پیش‌بینی کرده است؟

در جزء ق بند ۴ تبصره یک لایحه پیشنهادی دولت گفته شده حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ۶۰۰ دلار، در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد درصد محاسبه و دریافت خواهد شد. به عبارتی اگر فرض کنیم هر گوشی ۶۰۰ تا هزار دلار قیمت داشته باشد، تعرفه واردات تجاری هر گوشی ۹۰ تا ۱۵۰ دلار (معادل ۸۵ تا ۱۴۰ یورو) خواهد بود.

علاوه بر این در در جدول شماره شش لایحه بودجه ۱۴۰۴، که به جزییات مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ می‌پردازد، دو منبع درآمدی از محل حقوق ورودی گوشی تلفن همراه پیش‌بینی شده است. در این جدول ۱/۸ میلیارد یورو از بابت حقوق ورودی گوشی تلفن همراه کمتر از ۶۰۰ دلار و پیش بینی شده است و برای گوشی تلفن همراه بیشتر از ۶۰۰ دلار نیم میلیارد یورو درآمد پیش‌بینی کرده است. با احتساب نرخ محاسباتی یورو در لایحه بودجه سال آینده (۵۰ هزار و ۲۲۸ تومان) دولت انتظار دارد سال آینده از حقوق ورودی دریافتی از گوشی‌های تلفن همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار، درآمدی معادل ۲۵ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان به دست آوردکه این رقم بیش از ۱۲ برابر درآمد پیش‌بینی شده برای اردات گوشی گران قیمت در سال جاری است.

اگر بر اساس تبصره یک متوسط تعرفه هر گوشی را ۱۲۰ دلار (معادل ۱۱۰ یورو) برای هر گوشی برای تحقق درآمد ۵۰۰ میلیون یورویی از حقوق گمرکی گوشی‌ها باید بیش از ۴ میلیون گوشی بالاتر از ۶۰۰ دلار به کشور وارد شود که به نظر عدد بزرگی است.

خبرگزاری تسنیم اسفند ماه پارسال گزارش داده بود در ده ماه نخست سال ۱۴۰۲ یک میلیارد دلار آیفون وارد کشور شده است. همین خبرگزاری در گزارش دیگری به نقل از گمرک نوشته بود که در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ میلیون گوشی تلفن همراه، به ارزش ۲/۸ میلیارد دلار وارد کشور شده است.