رئیس مجلس برای کاندیداتوری نیازی به استعفا ندارد

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در حالی که برای ثبت‌نام در رقابت‌‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم در محل وزارت کشور حاضر شده بود در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا از ریاست مجلس استعفا خواهد داد، گفت: «استعفا لازم ندارد».

پرسش درباره لزوم استعفای محمد باقر قالیباف از سمت ریاست بر مجلس شورای اسلامی برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری پیش از این هم مطرح شده بود. روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «مورد عجیب قالیباف» به ابهامات حقوقی درباره این پرسش اشاره کرده بود.

‌ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری اصلاحی ۲۵ آبان ۱۳۶۵ صراحتا اعلام کرده است، « کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری بصورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند».

با این حساب رئیس قوه مقننه از جمله افرادی به حساب نمی‌آید که در امر انتخابات ریاست‌جمهوری در اجرا یا نظارت، مسئولیت مستقیم داشته باشد و نیازی نیست تا پیش از نامزد شدن در این رقابت‌ها، از ریاست مجلس استعفا دهد.

انتخابات زودرس و شرایط ویژه رئیس مجلس

اما انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری در شرایطی خاص برگزار می‌شود. درگذشت ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و ناتمام ماندن دولت او سبب شد تا رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی را به سرپرستی قوه مجریه بگمارد. مخبر بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی، اداره دولت را در دست گرفته و ترتیب برگزاری انتخابات جدید را فراهم می‌آورد.

در این میان، مساله‌ای که محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود، این است که مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت‏ فوت رئيس‌جمهوری «شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود».

اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از اعضای شورایی است که باید ترتیب انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی را فراهم کند این شائبه را ایجاد می‌کند در این شرایط محمدباقر قالیباف در امر اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری نقش مستقیم دارد و مشمول ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود.

در این اصل قانون اساسی صراحتا اشاره نشده که این شورای سه نفره وظیفه مستقیم در اجرا و نظارت بر برگزاری انتخابات را برعهده دارد و از لفظ «ترتیبی دهد» استفاده شده است.

شورای نگهبان در این باره چه می‌گوید؟

بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی، «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است»، هنوز شورای نگهبان نظر رسمی این شورا در این باره را اعلام نکرده‌است، اما خیرالله پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی که روی وب سایت رسمی شورای نگهبان منتشر شده به تشریح اصل ۱۳۱ قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام پرداخته است.

بر اساس استدلال این عضو شورای نگهبان «وزرا، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند. براساس این ابلاغیه، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند.»

خیرالله پروین با استناد به «مقرره سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» نوشته است: «هر یک از شخصیت‌های سیاسی حاضر در حاکمیت اعم از وزراء یا رؤسای سایر قوا که دارای شرایط مندرج در این مقرره هستند، می‌توانند برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کنند؛ همانطور که شهید خدمت مرحوم آقای رئیسی در زمان ثبت‌نام برای ریاست‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه بودند».

در واقع این عضو حقوقدان شورای نگهبان تلویحا ثبت‌نام رئیس مجلس شورای اسلامی در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را بدون اشکال دانسته و نیازی به استعفا از این سمت نمی‌بیند. او در پایان یادداشت خود تاکید می‌کند: «تنها تکلیف و صلاحیت تعریف‌شده برای این شورا {شورای انتخابات} اتخاذ تصمیم برای برگزاری انتخابات است و ادامه‌ی تشریفات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به سیاق شرایط عادی و بنابر قانون حاکم بر انتخابات ریاست‌جمهوری در حدود وظایف و اختیارات تعریف شده برای وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان بوده».

علی فتاحی، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان نیز در پنجم خردادماه ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود: «بر اساس تحلیل حقوقی در شرایط کنونی، سه فردی که عضو شورای سه‌نفره قوه مجریه هستند محدودیتی برای انتخاب شدن نخواهند داشت و در حکم رئیس‌جمهوری هستند که خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیداست».

او وزیر کشور را مسئول مستقیم اجرای انتخابات معرفی کرده بود.

استدلال مخالفان چیست؟

با این حال برخی فعالان سیاسی از جمله حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس در دوره دوازدهم، در پستی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، معتقد است: «رئیس مجلس در صورتی که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق اصل ۱۳۱ باشد، نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود مگر اینکه از ریاست مجلس استعفا دهد. البته در شرایط عادی و عدم اعمال اصل ۱۳۱، منعی برای ورود وی به عرصه انتخابات وجود ندارد.»

استدلال نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بر این پایه استوار است که « قانونگذار شأن و جایگاه مجری انتخابات را استثنائا در این بزنگاه حساس به شورای فوق که ترکیبی از معاون اول، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است تفویض کرده و در صورت کاندیداتوری هر یک از اعضای این شورا در انتخابات، به دلیل ذینفع بودن، تعارض منافع بوجود آمده که به سلامت انتخابات آسیب می‌زند».

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، همزمان با ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به این سوال که آیا ثبت‌نام او قانونی است گفته برای کاندیدا شدن «استعفا لازم ندارد».

هر چند سران قوای سه‌گانه (از جمله خود ابراهیم رئیسی) در دوره‌های قبل نامزد ریاست جمهوری بودند اما در این دوره خاص انتخابات که پس از کشته‌شدن ابراهیم رئیسی برگزار می‌شود، رئیس مجلس شورای اسلامی عضو شورایی است که طبق قانون باید «ترتیبی دهد» تا رئیس‌جمهور بعدی برگزار شود. عضویت او در این شورا، این سوال را به وجود می‌آورد که آیا او می‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری باشد یا نه.

بر اساس قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. خیرالله پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی که در سایت رسمی شورای نگهبان منتشر شده به تشریح اصل ۱۳۱ قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام پرداخته و تاکید می‌کند وظیفه شورایی که قالیباف عضو آن است، تصمیم‌گیری برای برگزاری انتخابات است و ادامه تشریفات برگزاری و نظارت بر انتخابات طبق روال همیشه، با وزارت کشور و شورای نگهبان است.

هر چند برخی از رسانه‌ها و همچنین مسئولان از جمله حمید رسایی، نماینده مجلس دوازدهم می‌گویند عضویت قالیباف در این شورا، به دلیل ذی‌نفع بودن، تعارض منافع به وجود می‌آورد.

فکت‌نامه نیز بر اساس آنچه عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی اعلام کرده، به این گفته محمدباقر قالیباف که برای شرکت در انتخابات «استعفا لازم ندارد» نشان درست می‌دهد.