درباره پرونده و حکم اعدام توماج صالحی چه می‌دانیم؟
اگر وقت ندارید …
- روز پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، وکیل توماج صالحی، اعلام کرد دادگاه انقلاب اصفهان، این خواننده معترض را به اتهام «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است.
- به گفته امیر رئیسیان، وکیل پرونده، اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان «بی‌سابقه» است چرا که این حکم در واقع حکم دیوان عالی را نقض کرده است.
- دادگاه بدوی صادر کننده حکم گفته که حکم دیوان عالی «ارشادی» بوده‌است، یعنی «تکلیفی» نیست و ضرورتی برای اجرای آن وجود ندارد.
- به گفته وکلا و حقوق‌دانان و بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی نهاد بالادستی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و حکم آن تکلیفی است.
- پیش از این بر سر همین پرونده برای توماج صالحی حکم شش سال و سه ماهه صادر شده بود که به تاکید دیوان عالی آن هم قرار بود مشمول عفو شود.
- از شهریور ۱۴۰۰ تا کنون توماج صالحی سه بار بازداشت شده، و حکم اعدام صادر شده در رابطه با بازداشت‌اش در آبان ۱۴۰۱ در بحبوحه اعتراضات سراسری است.
- پیش از این، حکم اعدام محمد قبادلو، معترض دیگر هم بعد از نقض آن در دادگاه تجدید نظر اجرا شد. هر چند روند آن پرونده تفاوت‌هایی با پرونده توماج صالحی دارد.
- به گفته رئیسیان که وکیل پرونده قبادلو هم بود، حکم اعدام او وقتی اجرا شد که حکم قطعی قصاص در اعاده دادرسی از سوی شعبه اول دیوان عالی نقض شده بود، شعبه هم‌عرض هم هنوز حکم نداده بود و حکم دیگری هم به آنها ابلاغ نشده بود.
- قوه قضاییه اما می‌گفت که پرونده اعاده دادرسی قبادلو دو بار در دیوان عالی کشور رد شد.
روز پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، وکیل توماج صالحی، رپر زندانی شناخته‌شده ایرانی، اعلام کرد دادگاه انقلاب اصفهان، این خواننده معترض را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است. امیر رئیسیان، وکیل آقای صالحی، در گفتگویی با شرق ضمن اعلام این خبر اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان را «بی‌سابقه» دانست چرا که دادگاه بدوی صادر کننده این حکم در واقع حکم دیوان عالی را نقض کرده است. به گفته آقای رئیسان:
«شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
به گفته آقای رئیسیان:
«دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال؟ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
تعارض‌ها در پرونده توماج صالحی
به گفته توماج صالحی و سایر وکلا و حقوق‌دانان حکم دادگاه بدوی این خواننده تعارضات حقوقی آشکاری دارد که مهم‌ترین آن تناقض حکم دادگاه بدوی با حکم دیوان عالی است.
در حالی که دیوان عالی به عنوان مرجع بالادستی و تجدیدنظر، حکم کرده که دادگاه بدوی پرونده را رفع نقص کند و عناوین اتهامی توماج را از شش اتهام به سه تا کاهش دهد (به دلیل انتساب دو اتهام به یک عمل واحد)، دادگاه بدوی از این کار نیز سر باز زده و با «ارشادی» خواندن این حکم، عناوین اتهامی را افزایش نیز داده است. به این صورت که اواخر سال گذشته، دو اتهام جدید یعنی «معاونت در بغی» و «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت» به اتهامات توماج صالحی اضافه شد.
پیش از این دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو خواهد شد که این اتفاق نیز رخ نداد. شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، که حکم اعدام را برای صالحی صادر کرده فقط در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد؛ یعنی حکم اعدام او به حبس طویل‌المدت بدل شود.
جایگاه و نقش دیوان عالی کشور
بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»
از آنجایی که حکم صادره برای توماج صالحی بر اساس گفته‌های وکیل‌اش مربوط به پرونده سال ۱۴۰۱ او است، می‌توان نتیجه گرفت روند معمول قضایی، یک بار درباره پرونده او طی شده است؛ یعنی پرونده به دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی رفته و دیوان به عنوان مرجع نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی، حکم به رفع نقص پرونده داده‌بود. اما دادگاه بدوی با «ارشادی» خواندن حکم، آن را نادیده گرفت و حکم شش سال و سه ماه حبس او را به اعدام تغییر داد. این در حالی است که به گفته وکلا، حکم دیوان تکلیفی است نه ارشادی.
تاریخچه بازداشت‌های توماج صالحی
پیش از این در جریان صدور حکم دادگاه اولیه توماج صالحی، در روز ۱۵ تیر ۱۴۰۲ خبرگزاری تسنیم خبری منتشر کرد و در آن مدعی شد که «حکم اولیه توماج صالحی اعدام بوده است اما به‌دلیل همکاری مؤثر با مسئولین پرونده به حبس محکوم شده است». این خبر بسیار عجیب بود چون خبر حکمی بود که حتی صادر هم نشده بود و فقط این رسانه نزدیک به دستگاه امنیتی از آن مطلع بود. چهار روز بعد در روز ۱۹ تیر وکلای توماج از صدور حکم شش سال و سه ماه حبس برای او خبر دادند.
توماج صالحی در ۲۷ آبان ۱۴۰۲ با قید وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. اما این آزادی خیلی طول نکشید و او پس از ۱۲ روز آزادی در ۹ آذر ۱۴۰۲ در بابل مجددا بازداشت شد. این پرونده جدید برای توماج حکم یک سال حبس قطعی در پی داشت.
بازداشت اول توماج صالحی مربوط به شهریور ماه ۱۴۰۰ و پیش از اعتراضات سراسری است. او بعد از خواندن ترانه «سوراخ موش بخر» دستگیر و سپس با وثیقه آزاد شد.
حال پرونده‌ای که او در آن به اعدام محکوم شده، مربوط به بازداشتش در هشتم آبان ۱۴۰۱ است. پرونده‌ای که در آن ۶ سال و سه ماه حکم گرفت که خود قرار بود مشمول عفو شود، اما در یک روند قضایی مخدوش بعد از بازگشت از دیوان عالی، بدون وجود مصداق تازه‌ای به عناوین اتهامی آن افزوده شده و بابت آن حکم اعدام صادر شد.
آیا نقض حکم دیوان عالی بی‌سابقه است؟
حکم اعدام محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ هم بعد از نقض آن در دادگاه تجدید نظر اجرا شد. هر چند روند آن پرونده تفاوت‌هایی با پرونده توماج صالحی دارد.
قبادلو به زیر گرفتن عمدی گروهی از ماموران نیروی انتظامی و قتل استوار فرید کرم‌پور در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ متهم شده بود. وکالت پرونده قبادلو را هم آقای رئیسان بر عهده داشت. امیر رئیسیان در ۴ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که اکنون با نقض حکم اعدام قبادلو در دیوان عالی پرونده برای «صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.»
با وجود این، قوه قضاییه، بامداد سه‌شنبه، سوم بهمن ۱۴۰۲، اعلام کرد محمد قبادلو اعدام شده است. در همان زمان خبرگزاری میزان در خبر خود نوشته بود
«حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر «قصاص نفس» محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح کردن ۵ مامور دیگر در جریان ناآرامی‌های سال گذشته، پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شد».
با وجود این، رئیسیان به تایید حکم در دیوان عالی تردید وارد می‌کند، او می‌گوید:
«خبرگزاری میزان اگر راست می‌گوید شماره و تاریخ صدور این حکم را اعلام کند. در این پرونده حکم قطعی قصاص در اعاده دادرسی توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده است و پس از آن شعبه هم‌عرض هم حکم نداده است. حکم دیگری هم به ما ابلاغ نشده است.»
خبرگزاری میزان همان وقت در پاسخ به رئیسیان اعلام کرد:
«ادعای وکیل محمد قبادلو در رابطه با اینکه پرونده اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور تعیین تکلیف نشده بود، صحت ندارد. پرونده اعاده دادرسی قاتل شهید کرم‌پور ۲ بار در دیوان عالی کشور رد شده است.»
وکیل پرونده ایرادات سندهایی که خبرگزاری میزان ارائه کرده را توضیح داد و آمادگی خود را برای مناظره با نماینده قوه قضاییه درباره این پرونده اعلام کرد و خاطرنشان کرد که حکم قبادلو اول اجرا و بعد ابلاغ شد. قوه قضاییه به این پیشنهاد پاسخی نداد.
خبرگزاری میزان تصویری منتشر کرده است و مدعی شده است که بریده‌ای از حکم شعبه ٣٩ دیوان در مورد #محمد_قبادلو است!
— امير رئيسيان AMIR RAESIAN (@amirreiis) January 23, 2024
١-هرگز این حکم به ما ابلاغ نشده است. قصاص بدون اطلاع به محمد و خانواده؟!
٢-شعبه ٣٩ صادرکننده رای فرجامی بوده است! چطور میتواند مجددا در پرونده اظهارنظر ماهیتی کند؟!
و pic.twitter.com/pLeMhWjYbe
وکیل محمد قبادلو روند پرونده او را جور دیگری توضیح می‌دهد:
«حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده بود و پرونده به شعبه هم‌عرض(شعبه ۵ کیفری یک تهران) ارجاع شده بود که ضرورتا با معاینات مجدد پزشکی قانونی حکم شایسته صادر شود.
پس از این حکم، پرونده ماه‌ها به دست شعبه پنج کیفری یک نرسید و این شعبه از دیوان عالی کشور تقاضای ارشاد کرد و شعبه اول دیوان در آخرین ابلاغیه‌ای که به دست ما رسید گفته بود رسیدگی «فعلاً منتفی منوط به نتیجه رسیدگی در شعبه ٣٩ » شده است.
حالا این ابلاغیه اجرای حکم است که چند ساعت پیش برای ما ارسال شده است!
هر تصمیمی در فرایند ماده ۴۷۷ گرفته شده باشد نافیِ حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده دادرسی نیست. در نتیجه اجرای حکم #محمد_قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی تردید #قتل محسوب می گردد.»
حکم قصاص #محمد_قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده بود و پرونده به شعبه هم‌عرض(شعبه ۵ کیفری یک تهران) ارجاع شده بود که ضرورتا با معاینات مجدد پزشکی قانونی حکم شایسته صادر شود. pic.twitter.com/bjmszEekK5
— امير رئيسيان AMIR RAESIAN (@amirreiis) January 22, 2024
جمع‌بندی
در روز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، وکیل توماج صالحی، اعلام کرد دادگاه انقلاب اصفهان، این خواننده معترض را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است. به گفته امیر رئیسیان، وکیل پرونده، اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان «بی‌سابقه» است چرا که این حکم در واقع حکم دیوان عالی را نقض کرده است.
دادگاه بدوی صادر کننده حکم گفته که حکم دیوان عالی «ارشادی» بوده‌است، یعنی «تکلیفی» نیست و ضرورتی برای اجرای آن وجود ندارد. به گفته وکلا و حقوق‌دانان و بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی نهاد بالادستی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و حکم آن تکلیفی است. پیش از این بر سر همین پرونده برای توماج صالحی حکم ۶ سال و سه ماهه صادر شده بود که به تاکید دیوان عالی آن هم قرار بود مشمول عفو شود.
از شهریور ۱۴۰۰ تا کنون توماج صالحی سه بار بازداشت شده، و حکم اعدام صادر شده در رابطه با بازداشت‌اش در آبان ۱۴۰۱ در بحبوحه اعتراضات سراسری است.
پیش از این، حکم اعدام محمد قبادلو، معترض دیگر هم بعد از نقض آن در دادگاه تجدید نظر اجرا شد. هر چند روند آن پرونده تفاوت‌هایی با پرونده توماج صالحی دارد. به گفته رئیسیان که وکیل پرونده قبادلو هم بود، حکم اعدام او وقتی اجرا شد که حکم قطعی قصاص در اعاده دادرسی از سوی شعبه اول دیوان عالی نقض شده بود، شعبه هم‌عرض هم هنوز حکم نداده بود و حکم دیگری هم به آنها ابلاغ نشده بود. قوه قضاییه اما می‌گفت که پرونده اعاده دادرسی قبادلو دو بار در دیوان عالی کشور رد شد.