ادعای نادرست اژه‌ای درباره نقش مجلس در عدم شفافیت قوه قضاییه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در دیدار با جمعی از منتخبان مجلس دوازدهم، مدعی شد: «غیرعلنی برگزار شدن دادگاهها و شفاف نبودن برخی امور به دلیل قوانینی است که مجلس تصویب کرده است». او در این دیدار گفته:

«اینکه شما منتخبان و یا نمایندگان مجلس می‌گویید چرا برخی موارد در قوه قضاییه شفاف اعلام نمی‌شود، باید اعلام کنم که دلیل این امر به سبب قانونی است که خودِ شما نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اید. من همیشه طرفدار این بوده‌ام که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و بصورت علنی هم منتشر شوند.
در سال ۹۷ قوه قضاییه اعلام کرد که برای مبارزه‌ی اثرگذار با فساد و در جریان قرار دادن مردم در این خصوص، اختیاراتی می‌خواهد. در شورای سران قوا، با صدور چنین اختیارات برای قوه قضاییه موافقت نشد. متعاقباً رهبر انقلاب اجازه دادند که یک سری از پرونده‌ها بصورت علنی رسیدگی و منتشر شوند.
در سال ۹۹ در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه، زمان محاکمه برخی از متهمان فساد که پروند‌های آن‌ها در سال‌های قبل تشکیل شده بود، آغاز شد. در این مقطع، در جریان تمدیدِ آن اجازه‌ی صادر شده در سال ۹۷، چند نکته حذف شد که یکی از آن‌ها برگزاری و انتشار علنی رسیدگی‌ها بود. چرا که بسیاری از صاحبنظران گفتند که برگزاری دادگاه‌ها به این طریق و انتشار آنها، برای کشور مضر است و باید طبق قانون عمل شود.»

آیا مجلس دست قوه قضاییه را برای شفافیت بسته است؟ «فکت نامه» در این گزارش به این پرسش پاسخ می‌دهد.

اصل علنی بودن محاکمات در ایران

اصل علنی بودن محاکمات، به عنوان مهمترین گام شفافیت در نظام قضایی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل ۱۶۵ قانون اساسی تصریح دارد:

«محاکمات، علنی انجام می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.»

مدونین قانون اساسی، در اصل ۱۶۸ نیز، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را نیز علنی دانسته و آورده:

«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‏‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌‏كند.»

بنابراین روشن است که اصل بر علنی بودن جلسات دادگاه است و حتی نمایندگان با وضع قانون نمی‌توانند اصلی از قانون اساسی را ملغی کنند و شورای نگهبان مکلف است مصوباتی که در مغایرت با قانون اساسی باشد را رد کند. نمایندگان مجلس تنها می‌توانند در جریان تصویب قوانین عادی، مصادیق «منافی عفت»، «مغایرت با نظم عمومی» را در برگزاری دادگاه علنی مشخص کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نیز اصل علنی بودن محاکمات را پذیرفته و موارد مجاز غیر‌علنی بودن محاکمات را مشخص کرده‌اند. ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده:

«محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر‌علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:
الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره همین قانون نیز در تعریف «علنی بودن محاکمات» آورده: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.» در واقع همان اصل ۱۶۵ قانون اساسی در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که قانون عادی به شمار می‌آید، تکرار شده است.

آیا نمایندگان مجلس محدودیتی برای اصل علنی بودن محاکمات ایجاد کرده‌اند؟

خیر؛ مجلس نه تنها اصل علنی بودن محاکمات را نقض نکرده بلکه تنها در قوانینی مثل قانون جرم سیاسی با تعیین مصادیق جرم سیاسی، برخی جرایم را غیر سیاسی تعریف در نتیجه الزامی بودن علنی بودن محاکمات سیاسی در خصوص این جرایم حذف شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «جرم سیاسی» و با تعیین مصادیق جرایم غیر سیاسی، بسیاری از جرایمی که می‌تواند اقدامی سیاسی تلقی شود را در ردیف جرایم غیر سیاسی که در عرف نظام قضایی ایران «جرایم امنیتی» خوانده می‌شوند قرار داده و بسیاری از متهمان را از حق مزایای جرم سیاسی مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی محروم کرده‌اند.

انتشار حکم قضایی نیز الزامی است و قوه قضاییه مکلف به انتشار حکم محکومیت افراد است مگر اینکه مشمول ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی شود. در این ماده قانونی مقرر شده:

«حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.»

یعنی قانونگذار در این ماده قانونی انتشار چنین احکامی را در صورت ایجاد نکردن اخلال در نظم یا امنیت عمومی مجاز اعلام کرده و این اختیار را به قوه قضاییه داده تا از انتشار این احکام خودداری کند.

بند ب ماده ۱۷ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تنها قیدی که بر عدم شفافیت اطلاعات وارد کرده «پیشگیری از جرائم یا کشف ‌آن‌ها، بازداشت یا تعقیب مجرمان» است در غیر اینصورت هیچ کجا قوه قضاییه از در اختیار عموم قرار دادن اطلاعات مستثنی نشده است.

آیا مجلس در حذف اجازه رهبری در خصوص علنی برگزار شدن محاکم مفاسد اقتصادی دخالت داشت؟

خیر؛ مجلس نه در صدور اجازه و نه در تغییر آن هیچ نقشی نداشته و تمام این فرآیند به تقاضای روسای وقت قوه قضاییه و تایید رهبری انجام شده است. محسنی اژه ای در توضیح فرایند حذف علنی بودن محاکم مفاسد اقتصادی گفته:

«در سال ۹۷ قوه قضاییه اعلام کرد که برای مبارزه‌ی اثرگذار با فساد و در جریان قرار دادن مردم در این خصوص، اختیاراتی می‌خواهد؛ در شورای سران قوا، با صدور چنین اختیارات برای قوه قضاییه موافقت نشد؛ متعاقباً رهبر انقلاب اجازه دادند که یک سری از پرونده‌ها بصورت علنی رسیدگی و منتشر شوند؛
در سال ۹۹ در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه، زمان محاکمه برخی از متهمان فساد که پروند‌های آن‌ها در سال‌های قبل تشکیل شده بود، آغاز شد؛ در این مقطع، در جریان تمدیدِ آن اجازه‌ی صادر شده در سال ۹۷، چند نکته حذف شد که یکی از آن‌ها برگزاری و انتشار علنی رسیدگی‌ها بود؛ چرا که بسیاری از صاحبنظران گفتند که برگزاری دادگاه‌ها به این طریق و انتشار آنها، برای کشور مضر است و باید طبق قانون عمل شود.»

در خصوص این ادعا دو نکته وجود دارد:

• مجلس نه نقشی در صدور اجازه رهبری داشت و نه نقشی در تغییر این اجازه. بلکه اصل صدور مجوز خاص یا حکم حکومتی به تقاضای آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه صادر و به تقاضای ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه مفاد مجوز و مدت اعتبار آن تمدید شد و در نهایت به تقاضای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، این مجوز تا تصویب «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» در مجلس تمدید شد.
• در نامه ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه به مقام رهبری، برای تمدید مجوز صادره از سوی ایشان در سال ۱۳۹۷ تقاضای تغییر برخی بندهای این مجوز صورت گرفت. در این نامه علنی بودن محاکم مفسدان اقتصادی حذف نشد بلکه به این شکل اصلاح شد: «علنی بودن دادگاه، انتشار مذاکرات جلسات دادرسی و آراء صادره اعلام هویت متهمان و محکومان، مواعد ناظر به ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تامین و اعتراض به آن، تعلیق و تخفیف مجازات و وکالت در این دادگاهها تابع قواعد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط می باشد.» رهبری با این تغییرات و تمدید اعتبار موافقت قرار می‌کند و در زمان ریاست محسنی اژه‌ای این مجوز تا تصویب قانون در مجلس تمدید می‌شود.

بنابراین علنی بودن این دادگاهها در مجوز صادره از سوی رهبری حذف نشده بلکه تابع قانون آیین دادرسی کیفری شده، در این قانون نیز قاضی در صورت مغایر تشخیص دادن علنی بودن رسیدگی به نظم عمومی و عفت عمومی می‌تواند دادگاه را غیرعلنی برگزار کند.

آیا اساسا مجلس می‌تواند در امور قضایی محدودیتی برای قوه قضاییه ایجاد کند؟

مجلس می‌تواند در امور قضایی قانون‌گذاری کند ولی براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی ارائه لایحه قضایی در زمره وظایف رئیس قوه قضاییه است. پیش از این رویه این بود که قوه قضاییه لایحه قضایی را تصویب و به دولت ارائه می‌کرد و دولت پس از طرح و تصویب در هیات وزیران آن را به مجلس ارائه می‌داد. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۲ با اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مقرر کردند که در صورت ارائه نشدن لوایح قضایی به مجلس پس از سه ماه از تقدیم آن به هیات دولت، رئیس قوه قضاییه می‌تواند لوایح قضایی را مستقیم به مجلس ارائه کند.

بنابراین اگر قوه قضاییه قانونی را مغایر با اصل شفافیت و محدود‌کننده اصل علنی بودن محاکمات می‌داند می‌تواند با ارائه لایحه‌ای به مجلس، خواهان تغییر آن قانون شود. ضمن اینکه آنها با دریافت حکم حکومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی نیز می‌توانند قانون را تغییر دهند همانگونه که در جریان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، بدون مصوبه مجلس و با مجوز مقام رهبری رویه خاصی برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی تعریف کردند و از سال ۱۳۹۷ این مجوز در حکم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی دارد عمل می‌کند.

از سوی دیگر مطابق ماده ۲ همین قانون، رئیس قوه قضاییه می‌تواند حکم قطعی دادگاهی را نقض و پرونده را به شعبه دیگری ارجاع دهد. وقتی مقام ریاست قوه قضاییه حق نقض حکم قطعی صادره توسط یک قاضی را دارد، به طریق اولی حق دارد دستور قاضی مبنی بر غیرعلنی بودن دادگاهی را نقض کند. بنابراین مجلس نه تنها قوه قضاییه را محدود نکرده بلکه اختیاراتی فرای آنچه در قانون اساسی برای ریاست قوه قضاییه پیش‌بینی شده را به ریاست قوه قضاییه بخشیده و اختیار ارائه لایحه قضایی به طور مستقیم به مجلس را به رئیس قوه قضاییه داده است.

نکته دیگر اینکه براساس تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۵۸ قانون اساسی و بند مربوط به لوایح قضایی، هر‌گونه تغییر در لوایح قضایی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت گیرد. بنابراین اگر دولت یا مجلس تغییری در لایحه قضایی ایجاد کنند که مورد قبول رئیس قوه قضاییه نباشد شورای نگهبان اجازه تصویب آن را نمی‌دهد، پس اگر مجلس محدودیتی هم در امور قضایی ایجاد کرده باشد با عدم مخالفت ریاست قوه قضاییه صورت گرفته است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، مدعی است: «غیرعلنی برگزار شدن دادگاهها و شفاف نبودن برخی امور به دلیل قوانینی است که مجلس تصویب کرده است».

این ادعا نسبتی با واقعیت ندارد، چرا‌که:

• اصل علنی بودن دادگاهها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نمایندگان مجلس نیز عینا این قاعده مندرج در اصل ۱۶۵ را در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکرار کرده‌اند.
• قوه قضاییه تنها در صورت وجود بیم برهم خوردن نظم عمومی، جریحه‌دار شدن عفت عمومی و در دعاوی خصوصی به تقاضای طرفین دادگاه و در رعایت حریم خصوصی افراد، می‌تواند دادگاهی را غیرعلنی برگزار کند. این قیود نیز در قانون اساسی آمده و قیدی نیست که مجلس بر اصل علنی بودن محاکم، وارد کرده باشد.
• مجلس نه در صدور اجازه رهبری بر اتخاذ رویه‌ای خاص در پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی و نه در تغییر آن هیچ نقشی نداشته و تمام این فرآیند به تقاضای روسای وقت قوه قضاییه و تایید رهبری انجام شده است.
• مجلس نه تنها قوه قضاییه را در امور قضایی محدود نکرده بلکه با اصلاح قانون وظایف و اختیارات قوه قضاییه، اختیارات رئیس قوه قضاییه را توسعه داده به طوری که رئیس قوه قضاییه هم می‌تواند مستقیم به مجلس لایحه قضایی ارائه کند و هم می‌تواند حکم قطعی دادگاه را نقض کند. پس وقتی رئیس قوه قضاییه می‌تواند حکم قطعی یک قاضی را نقض کند دستور قرار غیرعلنی بودن یک قاضی را نیز می‌تواند نقض کند.
• مجلس در جریان تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قوه قضاییه و آیین دادرسی را مستثنی نکرده و تنها به قوه قضاییه اجازه داده اطلاعات را در صورتی که اخلالی در پیشگیری از جرائم یا کشف ‌آن‌ها، بازداشت یا تعقیب مجرمان دارد، در اختیار عموم قرار ندهد.
• مطابق تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۵۸ قانون اساسی، هرگونه تغییر در لوایح قضایی باید با موافقت رئیس قوه قضاییه انجام شود، بنابراین اگر مجلس یا دولت محدودیتی هم در امور قضایی یا در رعایت اصل علنی بودن محاکمات ایجاد کرده‌اند با عدم مخالفت رئیس قوه قضاییه بوده است.

بنابراین «فکت نامه» به ادعای غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه ««غیرعلنی برگزار شدن دادگاه‌ها و شفاف نبودن برخی امور به دلیل قوانینی است که مجلس تصویب کرده» نشان «نادرست» می‌دهد.