آیا افزایش جریمه‌های رانندگی بدون مصوبه مجلس غیرقانونی است؟

کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مدعی شد: «افزایش جرایم رانندگی بدون مصوبه مجلس غیرقانونی است.» او گفته: «اگر لازم است افزایشی در مورد نرخ‌ها انجام شود آن هم جرایم راهنمایی و رانندگی، حتما باید براساس قانون انجام شود. دولت باید لایحه بیاورد یا خود قوه قضائیه و پلیس پیگیر باشند و ما هم در کمیسیون قضایی پیگیری کنیم. نظر مجلس باید به لحاظ قانون لحاظ شود، چون مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی دارد.» (لینک بایگانی)

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا روز ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ از افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی تا ۵۰۰ درصد خبر داده و گفته بود: پیشنهاد آن داده شده و به محض ابلاغ دولت، اجرایی می‌شود. البته این خبر در برخی از رسانه‌ها با عنوان «افزایش ۵۰۰ برابری جریمه‌ها» منعکس شده بود که پلیس راهور در بیانیه‌ای اعلام کرد، عبارت ۵۰۰ برابر نادرست بوده و جریمه‌ها تا سقف پنج برابر افزایش پیدا می‌کند.

آیا دولت اجازه دارد جریمه‌های رانندگی را افزایش دهد؟

مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. یعنی قانون‌گذاری حق مجلس است. با این وجود، همین اصل تصریح دارد که مجلس می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

نکته دیگر مصرح در این اصل این است که مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور، باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

بنابراین می‌توان گفت بله؛ دولت، در صورتی که مجوز قانونی داشته باشد، می‌تواند جریمه‌های رانندگی را افزایش دهد.

مسئولیت قانونی افزایش جریمه‌های رانندگی با چه نهادی است؟

در بودجه سالانه،‌ «درآمد حاصل جریمه‌های رانندگی»، بخشی از درآمدها و منابع عمومی بودجه است که به تصویب مجلس و شورای نگهبان می‌رسد. اما تعرفه و نرخ جریمه رانندگی در بودجه تعیین نمی‌شود. در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مرجع تصویب و تعیین نرخ جرایم رانندگی هیات وزیران است و به دولت اجازه داده شده با هماهنگی پلیس و قوه قضائیه، هر سه سال یک بار نرخ جرایم را متناسب با تورم افزایش دهد.

در ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب سال ۱۳۸۹ گفته شده:‌

«میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.»

در جریان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ۲۲ مصوب مجلس مورد اعتراض کارشناسان شورای نگهبان قرار گرفت. آنها اعتقاد داشتند که «جریمه‌های نقدی ناشی از تخلفات رانندگی، از جمله مجازات‌ها محسوب می‌شوند و بر اساس اصل ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی، تعیین مجازات تنها به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ممکن است. فلذا اعطای صلاحیتِ تغییر میزان جریمه‌های نقدی به هیأت وزیران در این ماده، مغایر با اصول پیش گفته است.» فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نظرات استدلالی مطرح شده پیرامون این ماده قانونی را نپذیرفتند و اعلام کردند این ماده مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد. بنابراین دولت مستند به این قانون می‌تواند نرخ جرایم رانندگی را تعدیل کند. (لینک بایگانی شورای نگهبان)

آیا دولت می‌تواند جریمه‌ها را «پنج برابر» کند؟

با وجود اینکه دولت می‌تواند با پیشنهاد نیروی انتظامی، جریمه‌ها را افزایش دهد اما همان‌طور که اشاره کردیم، این افزایش، محدودیت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه دولت می‌تواند، هر سه سال یکبار نرخ جرایم تخلفات رانندگی را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند.

بر اساس اظهارات مقام‌های پلیس راهور و گزارش رسانه‌ها، آخرین بار نرخ جریمه‌های رانندگی در سال ۱۳۹۴ تعدیل شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران،‌ متوسط شاخص بهای کالا و خدمات در آن سال ۲۶/۴ و متوسط شاخص سال گذشته ۲۰۵/۱ است. با این حساب متوسط قیمت کالا و خدمات در این دوره ۷/۷۷ برابر شده یا به عبارت دیگر نرخ تورم تجمیعی در این مدت ۶۷۷ درصد بوده است.

با این حال حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، روز ۲۰ فروردین در مصاحبه‌ای به همین محدودیت اشاره کرده است: «دولت اجازه افزايش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی جرایم رانندگی را ندارد. دولت چنين تورمی را در جامعه قبول ندارد بنابراين اين ميزان افزايش جرایم خلاف قانون است. اگر دولت مصوبه‌ای برای افزایش جرایم داشته چرا آن را به هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين نداده و به اطلاع رئیس مجلس نرسانده. اگر هم چنين مصوبه ای وجود ندارد، مطابق ماده ۲۳۴ آیين‌نامه داخلی مجلس، عليه افرادی كه جرایم رانندگی را افزايش دادند اعلام جرم خواهيم كرد.»

کاظم دلخوش، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد و دولت نمی‌تواند جریمه‌ها را افزایش دهد.

این‌طور نیست. در بودجه سالانه،‌ «درآمد حاصل جریمه‌های رانندگی»، بخشی از درآمدها و منابع عمومی بودجه است که به تصویب مجلس می‌رسد. اما تعرفه و نرخ جریمه رانندگی در بودجه تعیین نمی‌شود. طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در مجلس تصویب شده، افزایش تعرفه و نرخ جریمه رانندگی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و دولت اجازه دارد با هماهنگی پلیس و قوه قضائیه تعرفه جریمه‌ها را هر سه سال یک بار بر اساس تورم افزایش دهد.

البته باید توجه داشت که میزان این افزایش محدودیت دارد. این افزایش هر سه سال یک‌بار و بر اساس نرخ تورم صورت می‌گیرد.

بر اساس اعلام پلیس و دولت، این افزایش قرار است تا ۵۰۰ درصد باشد؛ دقیقا مشخص نیست مبنای محاسبه این میزان افزایش چیست، بر اساس گزارش‌ها نرخ جریمه‌های رانندگی آخرین بار در سال ۱۳۹۴ تعدیل شده و از آن زمان تغییری نکرده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم تجمیعی از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۲ دقیقا ۶۷۷ درصد است.

با این اوصاف فکت‌نامه این ادعا را که «افزایش جرایم رانندگی بدون مصوبه مجلس غیرقانونی است» فاقد مبنای حقوقی می‌داند و به آن نشان نادرست می‌دهد.