ادعای گمراه‌کننده درباره سیستم قضایی ژاپن

در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی (لینک بایگانی) منتشر شده که در آن ادعا می‌شود در سیستم قضایی ژاپن تشکیل پرونده، نتیجه‌ای جز محکومیت و حبس ندارد چرا که ۹۹ درصد پرونده‌هایی که به دادگاه می‌روند به محکومیت ختم شد‌ه‌اند:

«نوشته تو سیستم قضایی ژاپن ۹۹ درصد پرونده‌هایی که به دادگاه می‌رن، به محکوم شدن پرونده ختم می‌شود. یعنی در واقع تشکیل پرونده یعنی حبس. کاری ندارند که تو این کار را انجام دادی یا ندادی، اینقدر نگهت می‌دارند تو هلفدونی، شکنجه جسمی و روحی بهت می‌دهدند؛ که آخرش دستت رو میاری بالا میگی آقای قاضی من اعتراف دارم، چی شده؟‌ هیچی تو رو خدا فقط بگید من چیکار کردم بگم همون کار رو انجام دادم، اینجوری بی خیالت می‌شوند. پرونده تموم میشه مختومه اعلام میشه با مجرم اعلام شدن متهم.»

این ویدیو بخشی کوتاه شده از یک برنامه تلویزیونی به نام اشعه ایکس از شبکه افق است که در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شده است.

دراین برنامه عکسی از گزارش الجزیره انگلیسی در سمت چپ تصویر نشان داده می‌شود که به نظر می‌رسد منبع این ادعاهاست.

جستجوی عبارات موجود در این تصویر ما را به گزارشی با عنوان «عدالت گروگان: چگونه ژاپن اعترافات و محکومیت‌ها را تضمین می‌کند» در وب سایت الجزیره رساند. این گزارش در سال ۲۰۱۹ و به قلم دنیله دیمیتروف روزنامه‌نگار بریتانیایی ساکن توکیو و به بهانه دستگیری و بازداشت کارلوس گون، مدیر سابق شرکت نیسان نوشته شده است.

کارلوس گون از مدیران سرشناسی است که زمانی نام او در فهرست‌های مهم‌ترین و بانفوذترین تجار غیرآمریکایی جهان دیده می‌شد. او در دهه ۹۰ میلادی به شرکت خودروسازی نیسان پیوست اما در سال ۲۰۱۸ به سو استفاده شخصی و گزارش‌دهی نادرست درآمدهای این شرکت متهم شد. گون هنگامی که قصد خروج از ژاپن را داشت، به دست پلیس این کشور دستگیر شد. در ماه آوریل ۲۰۱۹ دادستانی وثیقه ۱۰ میلیون دلاری برای آزادی او تعیین کرد. او که ۲۴ ساعته از طریق دوربینی که بیرون منزلش نصب شده بود تحت نظر قرار داشت و دسترسی‌اش به فناوری به شدت محدود شده بود در شب سال نو میلادی ۲۰۲۰ در یک عملیات فرار پیچیده و برنامه‌ریزی شده سر از لبنان درآورد.

در بخشی از این گزارش الجزیره اطلاعاتی درباره میزان محکومیت‌‌ها در سیستم قضایی ژاپن آمده است که به نظر می‌رسد منبع ادعای برنامه تلویزیون افق باشد:

«این ویژگی ظاهری سیستم قضایی ژاپن است که «عدالت گروگان» نامیده می‌شود که برخی از منتقدان مستقیماً به آمار غالباً نقل‌قول شده کشور گره می‌زنند که بیش از ۹۹ درصد از پرونده‌هایی که به دادگاه می‌رود منجر به محکومیت می‌شود.»

قدرت دادستان در ژاپن

پیش از این که میزان محکومیت‌ها در ژاپن را بررسی کنیم باید ببینیم در این کشور تحت چه شرایطی یک پرونده قضایی به دادگاه ارسال می‌شود. مواروکا کیچی استاد حقوق در دانشگاه Hakuoh، که بر روی قوانین جزایی تحقیق و آن‌ را تدریس می‌کند درباره این موضوع گفته است:

«گفته می‌شود که سیستم قضایی ژاپن بر این ایده مبتنی است که بهتر است صد نفر مجرم را آزاد بگذاریم تا یک نفر بیگناه را به غلط محکوم کنیم. اما در واقعیت، دادستان‌ها و پلیس برای اطمینان از اینکه گناهکاران مجازات می‌شوند رویکرد متعادل‌تری از آزاد کردن بی‌گناهان را اتخاذ می‌کنند….
به طور طبیعی دادستانی برای اطمینان از اینکه جنایتکاران جزای منصفانه‌شان را دریافت کنند، بسیار تلاش می‌کند، اما همزمان آنها اختیارات فراوانی در تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام پرونده باید پیگیری شود دارند. دادستان‌ها معمولاً بر پرونده‌هایی که محکومیت آنها تقریباً تضمین شده است تمرکز می‌کنند، که منجر به تعلیق حدود ۶۰ درصد از پرونده‌های کیفری در ژاپن بدون اعلام جرم می‌شود.»

در سیستم قضایی ژاپن دادستان از اختیار عمل گسترده‌ای برخوردار است. اوست که در نهایت تصمیم می‌گیرد برای چه پرونده‌ای کیفرخواست صادر کند و چه پرونده‌ای را تعلیق کند و در صورتی که برای پرونده‌ای کیفرخواستی صادر نشود مظنون هیچ مجازاتی دریافت نمی‌کند و سابقه کیفری نخواهد داشت.

در گزارش سال ۲۰۲۲ وزارت دادگستری ژاپن درباره اختیارات دادستان نوشته شده:

«یک دادستان در صورتی تصمیم می‌گیرد شخصی را تحت تعقیب قرار ندهد که پیش شرط تعقیب (مثلاً شکایت قربانی برای برخی جرایم) برآورده نشده باشد، یا عمل شخص جرم محسوب نشود (یا شخص قابل مجازات نباشد، به دلیل جنون، و غیره)، یا شواهد برای اثبات جرم کافی نباشد. مدعی العموم همچنین ممکن است تصمیم بگیرد که یک مورد را حتی زمانی که شواهد کافی برای اثبات جرم وجود دارد، در صورتی که تعقیب آن را غیرضروری بداند، تعقیب نکند. عواملی مانند شخصیت مظنون، سن، محیط، شدت جرم و شرایط حین یا پس از وقوع جرم می‌توانند باعث تعلیق تعقیب شوند.»

نرخ محکومیت در ژاپن چقدر است؟

بر اساس آماری که وزارت دادگستری ژاپن منتشر کرده تنها ۳۷ درصد از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شوند با کیفرخواست دادستان‌ به دادگاه‌ ارسال می‌شوند و ۶۳ درصد پرونده‌ها در همان مرحله تشکیل و به تشخیص دادستان با منع تعقیب مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی ۹۹ درصد از پرونده‌های ارجاع شده به دادگاه با قرار محکومیت همراه می‌شوند. وزارت دادگستری ژاپن در این باره می‌گوید:

«برای جلوگیری از اجتناب از تحمیل بار ناروا بر افراد بیگناه به دلیل مشارکت در یک پرونده، دادستان‌ها در عمل فقط در صورت احتمال بالای محکومیت بر اساس شواهد کافی کیفرخواست صادر می کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که میزان بالای محکومیت بازتابی از چنین اعمالی است.»

تحقیقات مستقل چه می‌گویند؟

آمار ۹۹ درصدی محکومیت در دادگاه به نظر می‌رسد اتفاق تازه‌ای در ژاپن نیست. اریک راسموسن و مارک رامسیر در سال ۲۰۰۱ پژوهشی درباره دلایل احتمالی بالا بودن میزان محکومیت‌ها در دادگاه‌های ژاپن انجام دادند. آنها احتمال برخورد با قضاتی که خلاف نظر دادستانی حکم تبرئه صادر می‌کنند را بررسی و تلاش کردند تا انگیزه‌های مغرضانه‌ای برای محکومیت اکثر متهمان در دادگاه بیابند. آنها حتی با استفاده از داده‌های مربوط به مشاغل و نظرات ۳۲۱ قاضی ژاپنی، متوجه شدند قضاتی که احکام تبرئه صادر کرده‌اند، پس از آن، مشاغل بدتری به دست آورده‌اند.

با این حال در بررسی دقیق‌تر، به این نتیجه رسیدند که مجازات ظاهری این قضات با هرگونه سوگیری محکومیت در سازمان قضایی ارتباطی ندارد و دادستان‌ها در ژاپن به دلایل مختلف از جمله بودجه پایین دادستانی و اختیارات فراوان برای بسیاری از پرونده‌‌های تشکیل شده کیفرخواست صادر نمی‌کنند. از این رو فقط واضح‌ترین پرونده‌ها به دادگاه ارجاع می‌شوند و که معمولا محکوم می‌شوند.

در یک برنامه تلویزیونی به نام اشعه ایکس در شبکه افق ادعا شده که در سیستم قضایی ژاپن تشکیل پرونده، نتیجه‌ای جز محکومیت و حبس ندارد، چرا که ۹۹ درصد پرونده‌هایی که به دادگاه می‌روند به محکومیت ختم شد‌ه‌اند.

در این برنامه تصویری از یک گزارش از سایت الجزیره به عنوان منبع نشان داده می‌شود که در سال ۲۰۱۹ و همزمان با بازداشت کارلوس گون مدیر سابق شرکت نیسان در ژاپن منتشر شده. در بخشی از این گزارش نوشته شده آمار محکومیت پرونده‌هایی در ژاپن به دادگاه می‌روند ۹۹ درصد است. اما این آمار همه پرونده‌ها نیست.

این آمار پرونده‌هایی است که دادستان برای آنها کیفرخواست صادر کرده است. در سیستم قضایی ژاپن این دادستان است که در نهایت تصمیم می‌گیرد کدام پرونده به دادگاه ارجاع شود و کدام پرونده شامل تعلیق یا منع تعقیب شود. طبق آمار وزارت دادگستری ژاپن، حدود ۳۷ درصد پرونده‌هایی که در سیستم قضایی این کشور ثبت می‌شوند با کیفرخواست دادستان راهی دادگاه می‌شوند و در ۶۳ درصد موارد پرونده‌ها مختومه شده‌اند.

بنابراین فکت‌نامه به این ادعا که در سیستم قضایی ژاپن تشکیل پرونده، نتیجه‌ای جز محکومیت و حبس ندارد نشان گمراه‌کننده می‌دهد.