آیا دولت جمهوری اسلامی، کم‌خرج‌ترین دولت خاورمیانه است؟

کانال تلگرامی بلک فیش ویس، در اردیبهشت ۱۴۰۲ نوشت: «جدیدترین آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت ایران کم‌خرج‌ترین دولت در میان دولت‌های خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ بوده است.»

مخاطبان فکت‌نامه از ما خواسته‌اند تا صحت و سقم این گزاره را بررسی کنیم.

جستجوهای ما نشان می‌دهد ادعایی که در این پست تلگرامی مطرح شده، در یک سال گذشته در رسانه‌ها و سایت‌های مختلف خبری نیز بازتاب داشته است.

مثلا ایرنا، همشهری، خراسان، نورنیوز، فارس و تسنیم و همچنین بسیاری از کاربران و کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی مانند X و تلگرام این خبر را منتشر کردند.

تجارت نیوز نیز در مطلبی که سال ۱۴۰۱ منتشر کرده، به این موضوع واکنش نشان داده و توضیح داده است که چرا نمی‌توان از تعبیر «کم‌خرج‌ترین دولت خاورمیانه» برای دولت جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد.

در تصویری که همراه با این پست تلگرامی منتشر شده، نسبت هزینه‌‌های دولت به تولید ناخالص داخلی ۱۵ کشور منطقه به نقل از داده‌های گزارش آپریل ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول فهرست شده‌اند که نشان می‌دهد نسبت مخارج یا هزینه‌های دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۲.۲۹ درصد بوده است که کمترین رقم در میان ۱۱ دولت خاورمیانه‌ای در این سال بوده است.

داده‌های گزارش مربوط به اکتبر ۲۰۲۳ این نهاد بین‌المللی نیز نسبت‌هایی مشابه از این شاخص ارایه می‌کند،

بر این اساس در سال ۲۰۲۲ میلادی، در میان ۲۹ کشور خاورمیانه و آسیای میانه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در چهار کشور کمتر از ایران بوده است.

صندوق بین‌المللی پول نسبت مخارج دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را ۱۲.۳ درصد تخمین زده است، در همین گزارش پیش‌بینی شده این نسبت در سال ۲۰۲۳ به ۱۳.۷ درصد برسد.

در سال ۲۰۲۲ میلادی، این نسبت در کشورهای سومالی، ترکمنستان، یمن و لبنان کمتر از ایران است. صندوق بین‌المللی پول داده‌ای برای دو کشور افغانستان و سوریه اعلام نکرده است.

اما این اعداد و ارقام را باید با ملاحظه کردن چند نکته مورد توجه قرارداد، همانطور که در توضیحات صندوق بین‌المللی پول آمده، این اعداد از بودجه‌های سالانه استخراج شده است، با توجه به اینکه سال خورشیدی با سال میلادی چند ماهی اختلاف دارد و این دو تقویم دقیقا بر یکدیگر منطبق نیستند، مخارج سالانه دولت با توجه به این اختلاف در تقویم‌ها، از منابع بودجه عمومی دولت از قوانین بودجه، استخراج شده است.

اما بخش بزرگی از مخارج و هزینه‌های دولت در این سقف بودجه‌ای لحاظ نمی‌شود که از آنها به عنوان اعداد و ارقام فرا بودجه‌ای یاد می‌شود، بزرگترین رقم از این دست، بودجه مربوط به یارانه‌هاست که تا پیش از بودجه سال ۱۴۰۳ در قالب تبصره ۱۴ بودجه‌های سنواتی دسته‌بندی می‌شد که در قانون بودجه سال آینده به تبصره ۱۰ بودجه منتقل شده است.

رقم منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده نزدیک به ۷۵۹ هزار میلیارد تومان معادل ۲۹.۷ درصد از منابع عمومی دولت است که این رقم هنگفت در سقف بودجه و ارقام جداول کلان بودجه سال آینده منظور نشده است.

بودجه هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان است.

کمک‌های ریالی و ارزی به نیروهای مسلح با هدف تقویت بنیه دفاعی نیز از این دست هزینه‌های دولت هستند که اگرچه در متن تبصره‌های بودجه قرار می‌گیرد و بار مالی دارند اما در سقف بودجه و ارقام جداول کلان نمی‌آیند و از این رو در محاسبات صندوق بین‌المللی پول نیز در نظر گرفته نمی‌شوند.

در بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال آینده، معادل حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت خام و میعانات گازی به نیروهای مسلح و ۱.۸ میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفته شد.

تادیه بدهی‌ها و دیگر پرداختی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین منابع تسهیلات تکلیفی گوناگون از جمله تسهیلات ایجاد اشتغال و جوانی جمعیت یا منابع مورد نیاز برای خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز از جمله موارد فرابودجه‌ای است که در این محاسبات در نظر گرفته نمی‌شوند.

در توضیحات صندوق بین‌المللی پول نیز تاکید شده که پرداخت‌هایی از این دست برای تامین یارانه‌ها و همچنین پرداختی‌های از طریق صندوق توسعه ملی در حساب و کتاب‌های نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی منظور نشده‌اند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تفاوت ساختار اقتصاد ایران با دیگر کشورهاست، در اقتصاد ایران علاوه بر بخش دولتی، خصوصی و تعاونی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، بخش عظیم دیگری نیز متولد شده است که از آن تحت عنوان بخش خصولتی یا شبه‌دولتی یاد می‌شود و اگرچه دولتی نیست اما بخش خصوصی نیز محسوب نمی‌شود، در واقع بخش قابل توجهی از گردش مالی در این بخش جریان دارد که به نوعی بخش حکومتی محسوب می‌شود.

اگر پرداختی‌ها و مخارج این بخش شبه‌دولتی یا حکومتی نیز در محاسبات نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، این نسبت‌ها دچار تغییرات اساسی می‌شوند.

مخاطبان فکت‌نامه‌ از ما خواسته‌اند تا صحت ادعای یک کانال تلگرامی، را بررسی کنیم که نوشته: «طبق جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران کم‌خرج‌ترین دولت در خاورمیانه است.»

منبع این ادعای «نادرست» گزارش‌هایی است که در یک سال گذشته بارها در رسانه‌های رسمی، از جمله خبرگزاری ایرنا، فارس، همشهری، تسنیم و بسیاری از پایگاه‌های خبری منتشر شده است.

مبنای این ادعا مقایسه نسبت هزینه‌های دولت در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به تولید ناخالص داخلی است که در گزارش اکتبر ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول، برای ۲۹ کشور محاسبه شده.

اولا، ایران کم‌خرج‌ترین دولت منطقه نیست. نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در چهار کشور منطقه کمتر از ایران است. در دو کشور افغانستان و سوریه نیز این نسبت محاسبه و گزارش نشده است.

دوم، بر اساس توضیحات صندوق بین‌المللی پول، اعداد و ارقام مربوط به هزینه‌های دولتی از بودجه‌های سالانه دولت استخراج شده، در حالی که بخش بزرگی از مخارج و هزینه‌های دولت،‌فرابودجه‌ای است و در سقف بودجه‌ محاسبه نمی‌شود.

بزرگترین اقلام فرابودجه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌هاست که در بودجه سال آینده، حدود یک سوم منابع عمومی بودجه است، اما در سقف ارقام بودجه و در جداول کلان حساب نمی‌شود.از دیگر اقلام فرابودجه‌ای می‌توان به بودجه تقویت بنیه دفاعی، پرداختی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و تسهیلات تکلیفی اشاره کرد که در جداول کلان و سقف بودجه منظور نمی‌شوند.

سوم، در ساختار اقتصاد ایران، به جز دولت و بخش خصوصی، یک بازیگر بزرگ دیگر هم وجود دارد که در این‌گونه محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود. بخش بزرگی از گردش مالی اقتصاد ایران در اختیار بخش شبه‌دولتی یا خصولتی است که اگرچه دولتی نیست اما با ماهیت بخش خصوصی نیز تفاوت آشکاری دارد.

با این اوصاف فکت‌نامه این این گزاره را که «طبق جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران کم‌خرج‌ترین دولت در خاورمیانه است.» خلاف واقعیت می‌داند و به آن نشان نادرست است.