هادی طحان نظیف
سخنگوی شورای نگهبان
ما در شورای نگهبان ذینفع نیستیم و اینکه عده‌ای به مجلس راه یابند یا خیر، نفع و ضرری برای ما ندارد.
نادرست
ادعای نادرست ذینفع نبودن شورای نگهبان در انتخابات مجلس
«هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان روز اول اسفند ۱۴۰۲ در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه‌ها، مدعی شد: «شورای نگهبان در انتخابات ذینفع نیست.» او ضمن تاکید بر این نکته که «اینکه منتخبان از این گروه یا آن گروه باشند، اصلاً اهمیتی ندارد و فارغ از نتیجه انتخابات، مهم آن است که مردم چه می‌خواهند و چه افرادی را انتخاب میکنند» گفته: «تاکید اصلی ما روی بحث مشارکت است و ما در شورای نگهبان بارها عرض کردیم که ذینفع نیستیم و اینکه عده‌ای به مجلس راه یابند یا خیر، نفع و ضرری برای ما ندارد».
آیا شورای نگهبان در انتخابات ذینفع نیست؟ در این گزارش می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم.
ذینفع یعنی چه؟
ذینفع، در فرهنگ فارسی معین به «نفع داشتن در کاری» ترجمه شده، ولی این کلمه می‌تواند معنای وسیع‌تری داشته باشد. معادل کلمه ذینفع در انگلیسی «stakeholder» که هم نفع را شامل می‌شود و هم ضرر. یعنی همه کسانی که از یک عمل یا یک تصمیم، نفع می‌برند یا ضرر میکنند، ذینفع هستند از این رو، در تصمیم‌گیری‌ها نقش مثبت و منفی ذینفعان باید مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در تکمیل ادعای خود گفته «اینکه عده‌ای به مجلس راه یابند یا خیر، نفع و ضرری برای ما ندارد».
حال پرسش این است که آیا شورای نگهبان در انتخابات ذینفع نیست؟
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به یک پرسش مقدماتی‌تر پاسخ داد و آن اینکه شورای نگهبان کیست و وظیفه‌اش چیست؟ یعنی ما در این مرحله درباره شخصیت حقیقی اعضای شورای نگهبان صحبت نمی‌کنیم، بلکه صحبت در خصوص شخصیت حقوقی «شورای نگهبان» است.
اول. شورای نگهبان آنگونه که در قانون اساسی آمده و خود شورای نگهبان در صفحه درباره شورا به آن پرداخته، شورای نگهبان یک نهاد حکومتی است. در وب سایت این شورا آمده: «شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید.»
بنابراین شورای نگهبان یک نهاد حکومتی و پاسدار اسلامیت نظام و حافظ قانون اساسی است. مطابق اصل ۴ قانون اساسی، هیچ قانونی بدون رعایت موازین اسلامی و بدون انطباق با قانون اساسی نمی‌تواند وضع شود و شورای نگهبان مسئولیت تطابق قوانین با این دو مهم را دارد. ضمن اینکه شورای نگهبان به نمایندگی از حاکمیت بر انتخابات نظارت دارد. نمایندگان مجلس نیز در تصویب قانون انتخابات، این نظارت را به نظارت استصوابی و در همه مراحل انتخابات تسری داده‌اند.
وقتی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید «کاندیدا باید التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی داشته و وفادار به جمهوری اسلامی باشد» و تشخیص آن را بر عهده شورای نگهبان گذاشته، یعنی شورای نگهبان به نمایندگی از حاکمیت بر انتخابات نظارت می‌کند. بنابراین وقتی حاکمیت بیشترین نفع را در انتخابات می‌برد، شورای نگهبان عامل تضمین نفع حکومت است و از این حیث نه می‌توان شورای نگهبان را جدای از حکومت و نه حکومت را جدای از انتخابات دانست. در جریان مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون اینکه چه کسی باید حکم رئیس جمهور را امضاء کند برخی شورای نگهبان و برخی رهبری را مد نظر داشتند. در نهایت مقرر شد که شورای نگهبان را در قانون بیاورند. موسوی تبریزی نماینده استان آذربایجان شرقی می‌گوید: رهبر بنویسید، آیت‌الله بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان که اداره جلسه را برعهده داشته می‌گوید: «فرقی ندارد آقای موسوی، فقهای شورای نگهبان را هم رهبر تعیین می‌کند. سر این جزئیات سخت نگیریم.» (جلسه چهل و چهارم صفحه ۱۱۹۵) مراد این است که مدونین قانون اساسی چنین جایگاهی برای شورای نگهبان قائل بودند که با رهبری فرقی ندارد چون به هر حال نماینده رهبر هستند.
در جلسه چهل و سوم، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که آن موقع عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و عضو شورای انقلاب بود، در تعیین جایگاه شورای نگهبان می‌گوید: «ما تعیین فقهای شورای نگهبان را مربوط می‌دانیم به نظارت و وساطت فقیه در حاکمیت خدا در مقننه.»
برای روشن‌تر شدن موضوع باید به این مساله توجه کرد که چرا در کشورهای دموکراتیک، امر انتخابات را به «کمیسیون مستقل انتخابات» می‌سپارند؟ پاسخ روشن است ناظر انتخابات نباید ذینفع باشد تا بتواند مستقل به وظیفه نظارتی خود عمل کند ولی شورای نگهبان نهادی کاملا ذینفع است. اگر شورای نگهبان نهادی مستقل بود یعنی اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند یا انتخاب اعضای آن، یک مکانیزم غیر حکومتی داشت، مثلا به صورت تصادفی افرادی از اقشار مختلف انتخاب می‌شدند، آن وقت آنها می‌توانستند ادعا کنند ذینفع نیستند ولی وقتی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان کسی که بیشترین اختیار و بیشترین مسئولیت را در حکومت دارد، اعضای شورای نگهبان را مستقیم و غیرمستقیم منصوب می‌کند، یعنی شورای نگهبان نهادی حکومتی و تصمیمات‌اش در جهت حکومت است.
از سوی دیگر مطابق اصل ۵۷ همه قوا زیر نظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت میکنند و شورای نگهبان به عنوان نهاد منصوب رهبری بر انتخابات مجلس نظارت، صلاحیت کاندیداهای آن را تعیین و بر مصوبات آن کنترل دارد، یعنی شورای نگهبان بازوی رهبری در اعمال قوه مقننه و نظارت بر انتخاب افراد به شمار می‌رود و به همین دلیل یکی از بزرگترین ذینفعان انتخابات است.
دوم. مطابق اصل نود و سوم قانون اساسی نمایندگان، مجلس شورای اسلامی در تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیازی به تاییدیه شورای نگهبان ندارند. همین مساله در ذینفع بودن شورای نگهبان در نتیجه انتخابات موثر است، چراکه مجلس می‌تواند اعتبارنامه منتخبانی که شورای نگهبان به مجلس معرفی کرده را رد کنند. برای نمونه به تصمیم مجلس ششم در رد اعتبارنامه منتخب اراک و خلخال دقت کنید. شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم، شماری از صندوق‌ها در دو حوزه انتخابیه اراک و خلخال را باطل کرد. بنابراین نتیجه تغییر کرد، وزارت کشور که با اکثریت نمایندگان مجلس همسو بود به تصمیم شورای نگهبان اعتراض کرد و نمایندگان مجلس تصمیم شورای نگهبان را سیاسی و غیرقانونی تشخیص دادند و با رد اعتبارنامه منتخبان معرفی شده از سوی شورای نگهبان، تصمیم این شورا را باطل کردند. حال آنکه اگر ترکیب نمایندگان مجلس ششم همسو با شورای نگهبان بود، این اتفاق نمی‌افتاد و آنها در برابر این تصمیم تمکین می‌کردند.
شاید اینجا برخی با اشاره به رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران از سوی نمایندگان مجلس یازدهم که بیشترین همسویی با شورای نگهبان را داشتند، مدعی شوند ترکیب مجلس در تایید یا رد اعتبارنامه‌ها تاثیری ندارد ولی واقعیت این است که نمایندگان مجلس یازدهم در رد اعتبارنامه تاجگردون ایرادی به شورای نگهبان نداشتند. رد اعتبارنامه تاجگردون هم چندان برای شورای نگهبان مهم نبود، ولی آنها به دلایل سیاسی و شخصی و ادعای فسادهای پنهان مانده از چشم شورای نگهبان، صلاحیت تاجگردون را رد کردند و کسی این رد اعتبارنامه را به معنای ایستادگی نمایندگان در برابر شورای نگهبان تلقی نکرد، حال آنکه در مجلس ششم رد اعتبارنامه منتخبان اراک و خلخال معنایی جز ایستادگی در برابر تصمیم شورای نگهبان نداشت.
سوم. براساس همین اصل نود و سوم، اختیار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و رای نمایندگان به حقوقدانان شورای نگهبان، نیاز به مصوبه این شورا ندارد. پس از این حیث نیز حقوقدانان شورای نگهبان در ترکیب مجلس ذینفع هستند. البته این تنها در متن قانون اساسی است ولی در عمل، رهبری حقوقدانان شورای نگهبان را نیز به صورت غیر مستقیم انتخاب می‌کند. یعنی رئیس قوه قضاییه که منصوب رهبری است ۶ حقوقدان به مجلس معرفی می‌کند، مجلس باید ۳ نفر را از میان آنها انتخاب کند و گزینه‌ی دیگری ندارد. اگر مجلس می‌توانست به هیچ کدام رای ندهد و قادر بود قوه قضاییه را وادار کند که حقوقدان جدید معرفی کند آنگاه می‌شد مستند به این قانون هم شورای نگهبان را ذینفع در انتخابات دانست چون رای حقوقدانان آن منوط به تصویب نمایندگانی بود که به مجلس راه می‌یابند ولی حکومت چنین تفسیری از این اصل قانون اساسی ندارد.
پیشتر قوه قضاییه در نزاعی با نمایندگان مجلس ششم در جریان انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، حاضر نشد فرد جدیدی به مجلس معرفی کند و اعلام کرد مجلس مکلف به انتخاب از میان کاندیداهای معرفی شده است. این تصمیم اگرچه در مجلس ششم جنجالی شد، ولی در نهایت نمایندگان با دخالت رهبر جمهوری اسلامی مجبور به پذیرش این رای شدند. بنابراین با این تصمیم، عملا انتخاب حقوقدانان با قوه قضاییه است و نقش مجلس کاملا تشریفاتی شده است.
چهارم. نزاع مجلس و شورای نگهبان بارها در ادواری پیش آمده که اکثریت مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان یا به عبارتی غیراصولگرایان قرار داشته است. بررسی این موارد نشان می‌دهد که ترکیب مجلس، شورای نگهبان را در موقعیت ذینفع قرار داده است:
- ماجرای اعتبارنامه مینو خالقی منتخب اصفهان در مجلس دهم
- ماجرای انتخاب سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد
- ماجرای رد اعتبارنامه منتخبان خلخال و اراک در مجلس ششم (در همین مقاله به آن پرداخته شد)
بنابراین به نظر می‌رسد از زوایای مختلف، ترکیب مجلس بر شورای نگهبان اثر دارد و شورای نگهبان به عنوان نهادی حکومتی ذینفع در انتخابات است.
جمع‌بندی
«هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان مدعی شد: «شورای نگهبان در انتخابات ذینفع نیست.» او گفته: «ما در شورای نگهبان بارها عرض کردیم که ذینفع نیستیم و اینکه عده‌ای به مجلس راه یابند یا خیر، نفع و ضرری برای ما ندارد.» این ادعا مورد توجه «فکت نامه» قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ادعا تطابقی با واقعیت ندارد.
طبیعتا وقتی صحبت از نقش شورای نگهبان در انتخابات می‌شود، مساله شخصیت حقیقی اعضای آن نیست، بلکه مساله شخصیت حقوقی شورای نگهبان و مسئولیت و اختیاری است که این نهاد در برگزاری انتخابات دارد. شورای نگهبان به گفته خودش و اصول مندرج در قانون اساسی یکی از مهمترین نهادهای حکومت است و اگر بپذیریم که حاکمیت در انتخابات ذینفع است، شورای نگهبان هم به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر حکومت جمهوری اسلامی، در انتخابات ذینفع است.
در اثبات این ادعا می‌توان به این ادله استناد کرد:
- شورای نگهبان در انتخابات ذینفع است، چراکه شورای نگهبان در مقام «کمیسیون مستقل انتخابات» نیست که مستقل از حکومت بر انتخابات نظارت داشته باشد، شورای نگهبان به عنوان بخشی از حکومت که وظیفه‌اش پاسداری از حکومت است، بر انتخابات نظارت دارد.
- منتخبان مردم بدون نیاز به تاییدیه شورای نگهبان می‌توانند اعتبارنامه منتخب یا منتخبانی را برخلاف نظر شورای نگهبان رد کنند، همانطور که در دوره ششم، نمایندگان مجلس برای ایستادگی در برابر شورای نگهبان، اعتبارنامه دو منتخب اراک و خلخال را رد کردند. پس ترکیب مجلس برای شورای نگهبان مهم است.
- حقوقدانان شورای نگهبان را نمایندگان مجلس انتخاب میکنند، پس حقوقدانان شورای نگهبان از ترکیب نمایندگان مجلس، مستقیم نفع می‌برند. هرچند این نفع محدود شده باشد.
- مرور نزاع‌های میان مجلس و شورای نگهبان نشان می‌دهد که شورای نگهبان با نمایندگان غیراصولگرا همیشه در نزاع بوده، بنابراین برای آنها مهم است که چه کسانی نماینده باشند.
از این رو، «فکت‌نامه» به ادعای هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه «شورای نگهبان در انتخابات ذینفع نیست»، نشان «نادرست» می‌دهد.
