محمود محمدی عراقی
عضو مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان بی‌نظیر است و نمونه مشابهی ندارد که اگر رئیس یا شخص اول کشور گناه فردی انجام دهد، برکنار شود.
نادرست
مجلس خبرگان و برکناری رهبر جمهوری اسلامی
اگر وقت ندارید …
- محمود محمدی عراقی، از اعضای مجلس خبرگان می‌گوید سازوکار مجلس خبرگان در دنیا بی‌نظیر است و نمونه مشابهی ندارد که اگر رئیس یا فرد اول کشور گناه فردی انجام بدهد، برکنار شود.
- شرایط عزل رهبر در قانونی اساسی ایران مشخص شده است و گفته شده اگر رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از آن شرایط را نداشته باشد، از مقام خود برکنار خواهد شد.
- اما افرادی چون آیت‌الله مهدوی کنی، شیخ حسن یزدی، احمد جنتی و بسیاری دیگر از اعضای این مجلس، تاکید کرده‌اند وظیفه آنها، حراست و دفاع از رهبری است.
- سرنوشت افرادی هم که به رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده‌اند یا حتی در مواردی به دنبال شکایت از او بوده‌اند، دستگیری، حصر خانگی و محدودیت‌های مختلف بوده است.
محمود محمدی عراقی عضو خبرگان رهبری در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم مدعی شده که ساز و کار مجلس خبرگان در دنیا بی نظیر است و «نمونه مشابهی ندارد که اگر رئیس یک کشور یا شخص اول کشور یک گناه فردی انجام بدهد، برکنار شود.»
«جایگاه نمایندگان خبرگان رهبری بسیار حساس است و مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند. هم مسئولیت شرعی و هم قانونی. چرا که باید جوابگوی هزاران بلکه میلیون‌ها نفر باشند. سازوکار مجلس خبرگان در دنیا بی‌نظیر است و نمونه مشابهی ندارد که اگر رئیس یک کشور یا شخص اول کشور یک گناه فردی انجام بدهد، برکنار شود. همه کشورهایی که به هر اندازه از دموکراسی برخوردار هستند، مجلس دارند، نمایندگان مردم انتخاب می شوند، قانون‌گذاری می‌کنند ولی در هیچ جای دنیا این رهبری به صورت ولایت فقیه با این شرایط سخت وجود ندارد.»
احتمالا منظور محمدی عراقی از «گناه فردی»، تخلفات و جرايمی است که هر کس ممکن است مرتکب شود. چرا که خاستگاه واژه «گناه» ادبیات ادیان و مذاهب بوده و عموما «به معنای نقض اراده و قانون خداوند» است.
در باورها و سنن و مذاهب مصادیق متفاوت و گاه متضادی از گناه ارائه شده است. بنابراین تعریف مشخصی از «گناه فردی» وجود ندارد. از سوی دیگر می‌دانیم که بسیاری از نظام‌های سیاسی دنیا غیر مذهبی‌اند و اصولا در قوانین این کشورها «گناه» به عنوان تخطی از فرامین الهی جایی‌ندارد.
این در حالی است که او در گفتگوی دیگری با فارس در هفته گذشته مدعی شده بود که علی خامنه‌ای در جلسه‌ای به نمایندگان مجلس گفته:
«شما باید وظایف نظارتی خودتان را جدی بگیرید؛ کمیسیون تحقیق وظیفه دارد، رهبری مریضی دارد، رهبری پیری دارد. حتی این تعابیر را به کار بردند.»
در بررسی این ادعا ابتدا باید به این سوال‌‌ها پاسخ دهیم که آیا واقعا در ایران اگر شخص اول مملکت یک گناه فردی یا آن طور که گفته شد تخلف و جرمی را مرتکب شود برکنار می‌شود؟
شرایط عزل رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول پنجم و یکصد و نهم شرایطی همچون «عدالت، تقوی، مدیر، آگاه، عادل و … »برای رهبر در نظر گرفته است که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
اصل پنجم:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
اصل یکصد و نهم
شرایط و صفات رهبر:۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
تشخیص شرایط عزل رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. در همین رابطه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده:
«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد.»
تا اینجا به نظر می‌رسد مطابق نص صریح قانون اگر رهبر از شرایط و صفاتی که برایش در نظر گرفته شده خارج شود، مجلس خبرگان حق دارد که او را خلع کند.
اما این همه واقعیت نیست. روایتها مختلفی از مباحث پیرامون نظارت بر رهبری در سال‌های گذشته از سوی خبرگان رهبری و حتی نزدیکان رهبر طرح شده که نشان می‌دهد در عالم واقع خبرگان رهبری خود را در جایگاه عزل رهبری نمی‌بیند. در ادامه به چند نمونه از این روایتها می‌پردازیم.
مهدوی کنی: جایگاه ما حراست از رهبری است
محمد رضا مهدوی کنی سومین رئیس مجلس خبرگان رهبری در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳، در همایش نظریه بیداری اسلامی که در سال ۱۳۹۱ در تهران برگزار می‌شد گفته بود:
«نظارت بر رهبری به مفهوم حراست از ایشان است و باید رهبری را حفظ کنیم البته گاهی ممکن است حفظ به معنی تذکر باشد اما این به مفهوم از بین بردن همه حرمتها و چهارچوب ها نیست.»
او همان سال در جمع اعضای حزب موتلفه تاکید کرده بود که «نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که (رهبر) تنها به میدان نیاید و صحبت کند.»
شیخ حسن یزدی: وظیفه خبرگان مراقبت از رهبری است
شیخ حسن یزدی چهارمین رئيس مجلس خبرگان رهبری در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ هم نظراتی مشابه مهدوی کنی رئیس پیشین این مجلس داشت. او معتقد بود که سیستم حاکمیت فقیه که امام(ره) برای حاکمیت در کشور ما پیاده کردند، همان سیستم پیامبر اکرم و امامان معصوم است. به گفته یزدی:
«باید در نظام جمهوری اسلامی ایران اعضای خبرگان رهبری اضافه بر تعیین ولی فقیه و اضافه بر شرایط تعیین آن، از سیستم حاکمیت ولایت فقیه نیز مراقبت کنند تا عوض نشود…همه دوستانی که در خبرگان هستند مراقبت کنند و به وظایف آیین نامه‌ای و مراقبت از هویت سیستم حاکمیت ولایت فقیه را در دستور کار داشته باشند.»
احمد جنتی: وظیفه خبرگان دفاع از ولایت است
احمد جنتی که از سال ۱۳۹۵ تا امروز عهده دار ریاست مجلس خبرگان رهبری است هم وظیفه خبرگان را دفاع از ولایت و بیان مواضع رهبری عنوان کرده:
«وظیفه خبرگان این است که از ولایت دفاع کند و باید مواضع سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقلاب را به همه مردم بیان کنند… علما و خبرگان باید در صف اول دفاع از ولایت باشند.. آنها باید مواضع سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقلاب را به همه مردم بیان کنند… ما از برکت حضور امام بی بهره شدیم؛ ولی یک ثقل آیت الله خامنه‌ای و یک ثقل هم حکومت اسلامی است. این‌ها امانتی است که از ایشان به دست ما رسیده است. تجربه نشان داده که اطاعت از، ولی امر موجب نجات از ضلالت‌ها است. یعنی هر جایی که خطوط غیر مستقیم و ضلالت‌ها ما را تهدید می‌کرد، ایشان راهنمایی کرد.»
نامه‌ای منتشر نشده از رهبر جمهوری اسلامی
عباس نبوی از استادان حوزه علمیه و از اعضای «هیات علمی موسسه امام خمینی» که زیر نظر محمد تقی مصباح یزدی فعالیت می‌کرد در بهمن ۱۳۹۰ در سخنرانی که نشریه یالثارات آن را منتشر کرده بود در تشریح دیدگاه رهبر فعلی از حوزه اختیارات خبرگان گفته بود خامنه‌ای در نامه‌ای به اعضای این مجلس اعلام کرده که:
«رای درست آن است که نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت بر شرایط باشد. اگر بر شرایط خدشه‌ای وارد شد، بیایید مشخص کنید ... اما در مورد جزئیات من نمی‌پذیرم که شما بخواهید وارد شوید و دخالت کنید.»
این اظهارات عباس نبوی، همان زمان واکنش محمد علی دستغیب از اعضای وقت مجلس خبرگان رهبری را به دنبال داشت. او به دیگر اعضای مجلس خبرگان نوشت: «که آنها وظیفه دارند هر موردی که خلاف شرع و قانون است تذکر دهند، والا مسئول هستند.»
«اگر سوال شود که چرا متهمان در زندان‌ها بدون محاکمه به سر می‌برند و با اکراه و اجبار از آنها اعتراف می‌گیرند و برای خانواده زندانیان رعب و وحشت ایجاد می‌کنند و چرا مردم به راحتی نمی‌توانند مطلب حقشان را بیان کنند و چرا مسئولین قانون اساسی را به طور کامل اجرا نمی کنند، اینطور جواب داده می شود که اعضای مجلس خبرگان نباید در کارهای جزئی دخالت کنند…اعضای خبرگان هم اگر انتقادی کنند، صلاحیت از آنها سلب می شود، چون [متهم می شوند که] از تحت امر بیرون رفته و ولایت فقیه را قبول ندارند»
البته در گذشته نیز ادعای «نظارت خبرگان بر اعمال رهبری» از سوی افرادی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی که در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ ریاست این مجلس را بر عهده داشته به چالش کشیده شده بود. هاشمی یکی از راه‌های نظارت بر رهبری را نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری عنوان کرده بود که این خواسته همان زمان واکنش صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه را برانگیخته بود. او این اظهارات را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزوها و توقعات غیرقانونی» که «ربطی به قانون اساسی ندارد» دانسته بود. او پیشتر هم در سال ۸۹ گفته بود که «مجلس خبرگان رهبری دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد».
از مجموع اظهارات آخرین روسای مجلس خبرگان می‌توان نتیجه گرفت که در عمل این مجلس اولویت خود را بیش از هر چیز به دفاع از رهبر و تبیین نظرات او اختصاص داده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد رهبر ایران هم اجازه بررسی جزئیات حکمرانی خود را به خبرگان رهبری نداده است و وظیفه آنها را به نظارت بر شرایط رهبری محدود کرده است.
همچنین مواردی وجود دارد که برخی از اعضای خبرگان در سال‌های گذشته صلاحیت رهبر ایران برای ادامه حضور در این مقام را زیر سوال برده‌اند. اما در عمل این واکنش ها به حذف این اشخاص از عرصه سیاسی کشور منجر شده است.
محمد علی دستغیب عضو سابق این مجلس در مهر ۱۳۸۹ در در پاسخی مشروح به یک استفتا که درباره ولایت فقیه نوشته بود:
«خبرگان فعلی از ماهیت خود بیرون رفته، زیرا اولا شورای نگهبان که منتخب رهبری است آنها را تعیین می کند و بارها گفته ام که این مسئله، دور مسلم و باطل است؛ ثانیا لازم است اجتهاد اعضای خبرگان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذب هستند تأیید شود، که نشده است.»
آیا در جمهوری اسلامی کسی می‌تواند از رهبری شکایت کند؟
در متون قانونی چنین مصونیتی برای جایگاه رهبری لحاظ نشده است. ما در جستجو‌های خود نتوانستیم ردی از شکایت احتمالی افراد از رهبر ایران در سیستم قضایی کشور پیدا کنیم. اما می‌دانیم در سال‌های گذشته برخی افرادی که قصد شکایت از مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی داشته‌اند قبل از هر اقدامی بازداشت و زندانی شده‌اند.
در ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ جمعی از فعالین مدنی که قصد به جریان انداختن شکوائیه‌ای درباره قصور در جلوگیری از کرونا در ایران داشتند، بازداشت شدند. مریم افرافراز کارشناس حقوق قضایی و فعال مدنی که در جریان ثبت شکوائیه‌ای علیه مسببین سوءمدیریت کرونا همراه تعدادی از وکلا دستگیر شد در همین باره می‌گوید:
«از اول ماجرا به این صورت بود که ما یک سری مدعوین و اعضای انجمن حقوق شهروندی بودیم که در رابطه با بحث سوء مدیریت کنترل شیوع کرونا که مسئولین باعث مرگ مردم شدند و خسارت جانی و مالی ایجاد کردند، از جهات قانونی این موضوع را بررسی کردیم، به نظر شخصی من در حقیقت اصلاً برای ما مهم نبود مسئولی که باعث سوء مدیریت کرونا و بازی با جان مردم شده چه کسی و در چه جایگاهی است، ما داشتیم این موضوع را بررسی می‌کردیم و هنوز هم شکواییه نهایی را تنظیم نکرده بودیم، و حتی روز ۲۲ مرداد در آخرین جلسه کلاب هاوس که جلسات آن به صورت خصوصی بود، حس کردیم افراد ناشناسی وارد جلسه شدند، اما به نظرم چون مطمئن بودیم که کارمان کاملاً قانونی است، کار را ادامه دادیم. فردای آن جلسه که ۲۳ مرداد ماه بود، هنوز شکواییه تنظیم نشده بود که حدود ۱۵ نفر نیرو بدون داشتن حکم به صورت مخفیانه وارد راهرو شدند و با هل دادن آقای محمودیان به داخل دفتر، حمله کردند…»
سعید خلیلی، وکیل محمدرضا فقیهی یکی دیگر از بازداشت‌شدگان این پرونده که به «دادخواهان سلامت» مشهور شد در مصاحبه‌ای تایید کرده است که متهمین «به خاطر قصدِ شکایت از مسئولین و مقصران فاجعه کرونا دستگیر شده و اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به آنها تفهیم شده است»
پیش از این هم در موارد متعدد منتقدین علی خامنه‌ای در ایران با سال‌ها زندان و حبس و حصر مواجه شده‌اند که در ادامه برخی از آنها را مرور می‌کنیم:
- بازداشت نویسندگان بیانیه ۱۴
در آستانه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ بیانیه‌ای توسط ۱۴ فعال سیاسی منتشر شد که در آن خواستار استعفای رهبری بودند. اکثر این افراد پس از انتشار بیانیه بازداشت، تهدید، شکنجه شدند. گوهر عشقی، حوریه فرج‌زاده، محمد ملکی، هاشم خواستار، عباس واحدیان‌شاهرودی، کمال جعفری‌یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل‌محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی‌راغب، محمدحسین سپهری، عبدالرسول مرتضوی امضا کنندگان این بیانیه بودند. در این بیانیه آمده بود:
«به باور ما امضا کنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان،و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.»
در بهمن ۹۸ محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری گفت که هشت نفر از امضاکنندگان نامه سرگشاده به علی خامنه‌ای برای استعفاء از مقام رهبری، در مجموع به ۷۲ سال زندان محکوم شده‌اند.
- بازداشت نویسندگان بیانیه ۱۴ فعال زن
در مرداد ۱۳۹۸ و پس از انتشار بیانیه ۱۴ فعال سیاسی، این‌بار ۱۴ فعال حوزه زنان در بیانیه‌ای مشابه خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند. در فاصله کوتاهی پس از انتشار این نامه، حداقل ۶ تن از امضا کنندگان بازداشت و به زندان و حبس محکوم شدند. فاطمه سپهری یکی از امضا کنندگان این نامه است که کماکان در زندان به سر می‌برد.
شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا(سکینه) پاچیده، گیتی پورفاضل، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیس مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌صابر این بیانیه را امضاء کرده بودند.
- احمد آذری قمی و حصر تا زمان مرگ
احمد آذری قمی یکی از روحانیون و مدافعان قبلی رهبری علی خامنه‌ای بود که در سال ۱۳۷۳ و پس از مرگ محمدعلی اراکی از مراجع تقلید با تلاش حکومت برای جا انداختن مرجعیت علی خامنه‌ای مخالفت کرد و او را در چنین جایگاهی ندانست. مدتی بعد او را در خانه خود حبس کردند. محسن کدیور به نقل از محمد مومن، از فقهای سابق شورای نگهبان در این باره نوشته: «کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری قمی من به دیدار«آقا»رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت‌الله آذری قمی برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه بیمارستان گردد که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواسته من گفتند: به دَرَک.»
به لیست منتقدان و مخالفان رهبری خامنه‌ای که مورد غضب او قرار گرفتند می‌توان ده‌ها نام دیگر همچون نورالدین کیانوری، علی اکبر سعیدی سیرجانی، حسینعلی منتظری، مهدی کروبی، میرحسین موسوی، ابوالفضل قدیانی و … اشاره کرد.
جمع‌بندی
محمود محمدی عراقی، از اعضای مجلس خبرگان می‌گوید سازوکار مجلس خبرگان در دنیا بی‌نظیر است و نمونه مشابهی ندارد که اگر رئیس یا فرد اول کشور گناه فردی انجام بدهد، برکنار شود.
شرایط عزل رهبر در قانونی اساسی ایران مشخص شده است و گفته شده اگر رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از آن شرایط را نداشته باشد، از مقام خود برکنار خواهد شد. اما افرادی چون آیت‌الله مهدوی کنی، شیخ حسن یزدی، احمد جنتی و بسیاری دیگر از اعضای این مجلس، تاکید کرده‌اند وظیفه آنها، حراست و دفاع از رهبری است.
سرنوشت افرادی هم که به رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده‌اند یا حتی در مواردی به دنبال شکایت از او بوده‌اند، دستگیری، حصر خانگی و محدودیت‌های مختلف بوده است.
بنابراین این ادعا در مورد برکناری رهبری به دست مجلس خبرگان، ادعایی برخلاف واقعیت است و فکت‌نامه نیز به آن نشان «نادرست» می‌دهد.
