گوگوش و قانون چک مدت‌دار

طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی، مطلبی قدیمی با عنوان «قانونی که گوگوش به اقتصاد ایران تحمیل کرد» بازنشر شده است.

در این مطلب، استفاده از چک‌‌ بانکی مدت‌دار برای نخستین بار به گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی نسبت داده شده است و همچنین استفاده گوگوش از چک مدت‌دار و ماجراهای بعدی آن، موجب خارج شدن چک بانکی از قاعده و قانون چک دانسته شده، به طوری که در نهایت قانون صدور چک تحت تاثیر این وقایع، تغییراتی کرد که به «قانون گوگوش» معروف شده است.

در جست‌وجوهای انجام شده در سابقه موجود در اینترنت، اصل ماجرای وجود قانونی به نام «قانون گوگوش» برای نخستین بار در گفت‌وگوی هفته نامه تجارت فردا با بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان فقید ایرانی مطرح شد.

این گفت‌وگو در دومین شماره این نشریه در تیرماه سال ۱۳۹۱ انجام شده است.

در آن گفت‌وگو، آقای کشاورز می‌گوید: «در سال ۱۳۵۳ یا ۱۳۵۴، خواننده مشهوری (گوگوش) چکی به دارنده یکی از هتل‌ها و کاباره‌های مشهور آن زمان بابت تضمین حضور و ادامه کارش در آنجا داده بود، به جهاتی که ما وارد آن موضوع نمی‌شویم، وی تصمیم گرفت دیگر در آن هتل کار نکند. در مقابل، صاحب هتل هم چک را برگشت زد. این‌طور که گفته می‌شد، این خواننده با وکیلش به دایره چک (زیر‌زمین کاخ دادگستری قدیم) رفتند و از آنجا بدون اینکه به دادیار مربوطه (کسی که احضاریه فرستاده بود) مراجعه کننده، یک‌راست به اتاق وزیر یا معاون وی رفتند. بعد هم که به شعبه مربوطه مراجعه کردند، دادیار آن شعبه با این استدلال‌ها که چک مدت‌دار بوده و یا سفید‌امضا و یا بدون تاریخ صادر شده و وصف ماده ۳۱۰ قانون تجارت را ندارد، دستور منع پیگرد صادر کرد.»

بهمن کشاورز در ادامه این گفت‌وگو، تصریح می‌کند: «این موضوع در همان زمان منجر به تصویب قانون سال ۱۳۵۵ شد. یعنی آنقدر که روی این قضیه بحث و انتقاد شد که چرا اجرای قانون چک حالت شخصی پیدا کرده، در اصلاحات قانون ۱۳۵۵، کل این موارد را (مدت‌دار، تضمینی، سفید امضا و ...) همه را فاقد وصف کیفری اعلام کردند.»

اما این ماجرا در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ در گفت‌وگوی جهانگیر مستوفی با نشریه «نسیم بیداری» به گونه‌ای دیگر روایت شده است. وب سایت انتخاب شرحی از گفت‌وگوی منتشر شده در نسیم بیداری را بازنشر کرده است، جهانگیر مستوفی، در آن گفت‌وگو، وکیل دادگستری و رئیس شعبه چهارم وکلای دادگستری معرفی شده است.

آقای مستوفی با نقل خاطره‌ای از سال‌های نخست وکالت خود، گفته در تابستان سال ۱۳۵۲ وکالت پرونده‌ای به او سپرده شد که مردی میانسال و موجه، برای نقد کردن چکی بلامحل به او مراجعه کرد.

جهانگیر مستوفی، مبلغ چک را یک میلیون تومان اعلام کرده که به گفته او در سال ۵۲، مبلغی هنگفت به حساب می‌آمده است و پای چک را گوگوش، خواننده مشهور امضا کرده بود.

مستوفی خاطره خود را اینگونه ادامه داده است: «خوب می‌دانستم رای دادگاه دو حالت بیشتر ندارد؛ یا صاحب چک باید پول را می‌داد یا راهی زندان می‌شد. روز دادگاه فرا رسید. من و موکلم در کمال خوش باوری در دادگاه حاضر شدیم. گوگوش هم آمد. کسی هم همراهش نبود. فکر می‌کردم برای خودش وکیل بیاورد تا در صورت ناتوانی مالی، راهی زندان نشود اما او فقط وارد دادگاه شد، به قاضی اعلام [کرد] مبلغ چک را ندارد که بپردازد و از در دیگر خارج شد، بدون اینکه مشکلی برایش ایجاد شود.

قاضی حتی از او یک تعهد ساده هم نگرفت تا دل ما خنک شود. این موضوع تا مدت‌ها نقل رسانه‌ها و محافل حقوقی آن زمان بود که البته فایده‌ای هم نداشت. اینجا بود که فاصله آرمان و آرزو با واقعیت‌های جاری جامعه را متوجه شدم.»

روایت سوم از آنچه «قانون گوگوش» نامیده شده را آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خرداد ۱۳۹۶ در گفت‌وگو با خبرآنلاین نقل کرده است. به گفته بغزیان، «در وزارت امور اقتصادی و دارایی، استفاده از چک مدت دار سال ها به قانون گوگوش معروف بود.»

این اقتصاددان می‌گوید: «در حقیقت چک تا پایان دهه چهل، در جایگاه واقعی خود مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در سال ۱۳۴۷ یا ۱۳۴۸ بود که فائقه آتشین [گوگوش] با چک، خرید می‌کند و به فروشنده می‌گوید فعلا پولی در حسابم ندارم و چند روز دیگر به بانک مراجعه کنید.»

بغزیان ادامه می‌دهد:‌« گویا در موعد مقرر نیز پول در حساب وی نبوده یا اینکه خریدار زودتر از موعد به بانک مراجعه می‌کند و هنوز پولی در حساب وی وجود نداشته است. کارمندان بانک با اطلاع از اینکه وی پولدار است، برای برگشت زدن چک دچار تردید می‌شوند و از دارنده آن می‌خواهند که بعدا مراجعه کند.»

این سه روایت تفاوت‌هایی آشکار با یکدیگر دارند، در این روایت‌ها نه تاریخ‌ها و نه دلیل صدور چک یکسان نیستند و تنها عنصر مشترک در روایت‌ها، این است که صادرکننده چک فائقه آتشین معروف به گوگوش، خواننده نام آور ایرانی بوده است.

مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ از فصل سوم باب چهارم نخستین قانون تجارت ایران، مصوب سال ۱۳۱۱ خورشیدی به موضوع تعریف چک، شرایط صدور و الزامات قانونی آن پرداخته است. از جمله آنکه در یکی از این مواد آمده است که پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و در ماده دیگری تاکید شده است که وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود.

نخستین قانون مستقل درباره چک نیز در سال ۱۳۳۱، مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید، در همین قانون، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. این قانون چندین بار دستخوش تغییرات و اصلاحات شد، از جمله اصلاحاتی که در قانون مصوب سال ۱۳۵۵ اعمال شد، همان طور که بهمن کشاورز در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا توضیح داده، صدور چک برای تضمین انجام معامله یا تعهدی، مشروط به تحقق شرطی، بدون تاریخ و بدون قید عدد و رقم، فاقد وصف کیفری اعلام شد که بنا به گفته آقای کشاورز پیامد همراهی دستگاه قضایی با گوگوش و بالا گرفتن اعتراض‌ها و انتقادها به این رویه شخصی و منحصر به یک نفر بود که قانونگذار را به این جمع‌بندی رساند تا رویه سهل‌گیرانه‌ای را برای صادرکنندگان چک در این اصلاحیه قانون در نظر بگیرد.

فاصله سال‌های ۱۳۱۱ تا ۱۳۵۵ فاصله‌ای طولانی است، اطلاعی نداریم در این ۴۴ سال آیا کسی از چک مدت‌دار استفاده کرده و کارش به برخورد قانونی مطابق قوانین آن سال‌ها کشیده است یا نه و اگر چنین بوده، سرنوشت آن پیگیری قضایی احتمالی به کجا کشیده است.

سال‌ها است در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطالبی درباره نقش گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی، در وارد کردن مفهوم «چک مدت‌دار» به ادبیات مالی و حقوقی ایران منتشر می‌شود.

آنچه گفته می‌شود بر پایه داستانی مشهور و نقل قول‌هایی از حقوق‌دانان و اقتصاددانان شناخته‌شده، مانند بهمن کشاورز،‌ جهانگیر مستوفی یا آلبرت بغزیان در نشریات معتبر منتشر شده‌اند. اما معلوم نیست آیا ریشه در واقعیت دارند یا روایت‌های مشهور تخیلی‌اند.

جزئیات کلیدی این روایت‌ها، مثل مکان زمان و شخصیت‌های داستان متفاوتند. در یکی از روایت‌ها صاحب یک کاباره چک سفید ضمانت گوگوش را به اجرا می‌گذارد. در دیگری شاکیفردی ناشناس است که به دلایل نامشخصی یک چک یک میلیون تومانی به امضای او دارد و از او شکایت می‌کند. در جای دیگری ماجرا در حد چک بی‌محل گوگوش برای خریدهای شخصی است که با وساطت کارمندان بانک برگشت نمی‌خورد. اما وجه مشترک آنها مشکل با همدلی ماموران قضایی یا کارمندان بانک حل و فصل می‌شود و ماجرا زمینه‌ساز اصلاح قانون چک در ایران می‌شود.

نخستین قانون مستقل درباره چک نیز در سال ۱۳۳۱ به تصویب رسید. در همین قانون، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. این قانون چندین بار دستخوش تغییرات و اصلاحات شد، از جمله در اصلاحیه سال ۱۳۵۵ چک مدت‌دار از شمول قانون کیفری خارج شد.

فاصله سال‌های ۱۳۱۱ تا ۱۳۵۵ طولانی است. اطلاعی نداریم در این ۴۴ سال چه کسانی کسی از چک مدت‌دار استفاده کرده و کارشان به برخورد قانونی کشیده است.

فکت‌نامه نمی‌تواند با اطمینان داستان‌هایی را که درباره نقش گوگوش در وارد شدن مفهوم چک مدت‌دار به ادبیات حقوقی و مالی گفته می‌شوند، تایید یا رد کند، به همین دلیل به آنها نشان غیر قابل اثبات می‌دهد.