ادعای شاخ‌دار ممنوعیت تست DNA در اسرائیل

پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی فارسی و غیرفارسی منتشر شده که می‌گوید در اسراییل تست DNA (دی‌ان‌آ) ممنوع است (لینک بایگانی ۱ و۲).

در ویدیو، فردی به زبان انگلیسی سلیس از اسرائیلی‌ها می‌خواهد تست DNA بدهند تا مشخص شود که اصالتا اهل کجا هستند و در ادامه تاکید می‌کند که آنها نمی‌توانند این کار را بکنند چون دادن تست DNA در اسرائیل غیرقانونی است.

گوینده این ادعا، ماكس الضب (ماکس مارمولک) یا Max of Arabia (در اینستاگرام و توییتر) با نام واقعی «مکس استنتون» اینفلوئنسر بریتانیایی-آمریکایی ساکن امارات، فعال در حوزه توریسم در شبه‌جزیره عربستان با بیش از ۸۰۰هزار دنبال کننده‌است (لینک بایگانی).

مکس ۱۵ سال است در امارات زندگی می‌کند و خیلی خوب بر لهجه اماراتی مسلط است. او بسیار مورد توجه تلویزیون‌های دوبی و ابوظبی است (لینک۱، لینک۲) و در پست‌های اخیرش با وجود حمایت از مردم غزه و علیه ارتش اسرائیل، حماس را تروریست نامیده‌است.

ویدیو نخستین‌بار در ریل اینستاگرام مکس الضب منتشر شده‌است.

اما ادعای او درباره ممنوعیت تست DNA در اسرائیل تا چه حد صحت دارد؟ 

آیا تست DNA در اسرائیل غیرقانونی است؟

کافیست «کلینیک تست DNA در اسرائیل» را جستجو کنید. جستجو در منابع و موتورهای جستجو و حتی نقشه‌های آنلاین، نتایج زیادی دارد. این خدمات در اسرائیل هم به صورت دولتی و هم خصوصی ارايه می‌شود ( لینک۱، بایگانی؛ لینک۲، بایگانی؛ لینک۳، بایگانی).

تست DNA در اسرائیل نیز مانند سایر نقاط دنیا با دلایل مختلف، از تعیین ارتباطات خونی و تایید پیوند خانوادگی تا جانمایی اجداد بیولوژیک و مهاجرت و پزشکی قانونی استفاده می‌شود (لینک بایگانی). علاوه بر کلینیک‌ها که اهداف تجاری دارند، آزمایشگاه ملی ژنتیک جمعیت‌های اسرائیل (NLGIP) در ژانویه ۱۹۹۵ توسط آکادمی علوم و علوم انسانی اسراییل به‌عنوان بانک زیستی ملی اسرائیل تاسیس شد. آزمایشگاه NLGIP بر جمع‌آوری، ایجاد و نگهداری رده‌های سلولی B-لنفوبلاستوئید انسانی با اهداف غیر تجاری متمرکز است. در این حوزه نیز مراکز متعددی در اسرائیل فعال هستند (لینک بایگانی).

از این رو به وضوح پیداست که در اسرائیل امکان انجام تست DNA به دلایل مختلف، چه دلیل شخصی یا تجاری و چه اهداف پزشکی امکان‌پذیر است و ممنوع نیست.

تست DNA و قانون بازگشت

یکی از نقاط چالش‌برانگیز در مورد تست DNA ساکنان اسرائیل استفاده از این تست برای یهودی بودن آنها و یا به طور کلی استفاده از این تست برای اثبات یهودی بودن یا نبودن مهاجران به این سرزمین است.

بر اساس قانونی به نام «قانون بازگشت» (به عبری: חוק השבות، ḥok ha-shvūt - لینک بایگانی) در اسرائیل که در ۵ جولای ۱۹۵۰ تصویب شد، به افرادی که یک یا چند پدربزرگ و مادربزرگ یهودی دارند و همسران آنها حق نقل مکان به اسرائیل و به دست آوردن تابعیت اسرائیلی داده می‌شد. بر اساس این قانون «هر یهودی حق دارد به عنوان یک Oleh [مهاجر] به این کشور بیاید».

در سال ۱۹۷۰، اسرائیل با اعطای شهروندی خودکار نه تنها به یهودیان، بلکه به فرزندان، نوه‌ها و همسران غیر یهودی آنها و به همسران غیر یهودی فرزندان و نوه‌های آنها این تعریف را گسترش داد.

در تعریف اولیه این قانون بر سر اینکه یهودی کیست اختلاف نظر وجود داشت. در تعریفی حداقلی چنانچه در قانون بازگشت آمده کسی یهودی محسوب می‌شد که حداقل یک پدربزرگ یا مادربزرگ یهودی داشته باشد

روحانیون یهودی برای تعریف اینکه چه کسی یهودی است، هلاخا (Halakha)، مجموعه قوانین شریعت یهود، را مبنا قرار می‌دهند. بر اساس قوانین هلاخا، کسی که مادر یهودی داشته باشد یا به یهودیت گرویده باشد یهودی است، و گروه دیگری هم هستند که کسی را یهودی محسوب می‌کردند که بر اساس قوانین نورنبرگ یهودی حساب می‌شد (فرد زمانی یهودی محسوب می‌شد که سه یا چهار جد یهودی داشت).

در نهایت سکوت قانون برای پاسخ به این سوال پیچیده که چه کسی یهودی است ابهامات زیادی در تعریف قانونی آن در اسراییل به وجود آورد (لینک بایگانی).

به طور کلی چنانچه بالاتر آمده قانون بازگشت به مهاجرانی که حداقل یک پدربزرگ و مادربزرگ یهودی داشته باشند تابعیت تقریباً خودکار می‌دهد، اما رئیس خاخام‌ها با وجود داشتن تابعیت تنها در صورتی آنها را به عنوان یک فرد یهودی می‌شناسد که با استانداردهای هلاخا یا قوانین شرع یهودی مطابقت داشته باشند. یعنی باید مادر یهودی داشته باشند. این افراد بدون مهر تایید خاخام، نمی‌توانند به طور قانونی ازدواج کنند، طلاق بگیرند یا در یک قبرستان یهودیان در اسرائیل دفن شوند (لینک بایگانی). در واقع این افراد در اسناد رسمی به عنوان یهودی ثبت می‌شوند، و تا قبل از تصمیم به ازدواج و یا طلاق و زمان مرگ به مشکلی برنمی‌خورند.

حال در این میان چند سالی است که رییس‌خاخام‌های اسرائیلی (و به طور کلی قضات خاخام) از آزمایش DNA (میتوکندریایی) برای اثبات یهودی بودن افراد استفاده می‌کند (لینک بایگانی). مولکول DNA میتوکندریایی تنها از طریق سلول تخمک مادر منتقل می‌شود و برخلاف DNA درون هسته سلول (که خصلت‌های ژنتیکی نشان را منتقل می‌کند) از انتقال والد به فرزند تغییر زیادی نمی‌کند. بنابراین دنبال‌کرد رد اجداد مادری، از این طریق بسیار آسان است. در قوانین هلاخا هم یهودیت از مادر منتقل می‌شود.

این کار با مخالفت شدید فعالان مدنی، مهاجران، دانشمندان، سیاستمداران و وکلا در اسرائیل روبه‌رو شد، آنان انجام تست DNA را مشابه کاری که در آلمان نازی انجام می‌شد ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که این کار یهودیت را از مذهب به یک نژاد بدل می‌کند و از دادگاه عالی اسرائیل خواستند که دستور تست ژنتیک توسط دادگاه روحانیون را ممنوع کند. 

در نهایت اما در سال ۲۰۲۰ دادگاه عالی دادخواست تنظیم شده توسط اویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، (حزب دست راستی سکولار اسراییلی) و بسیاری از افراد دیگر علیه استفاده از آزمایش DNA برای تایید یهودی بودن توسط رییس خاخام‌ها را رد کرد (لینک بایگانی). این دادگاه گفت که دادخواست مذکور شواهد کافی مبنی بر تبعیض آمیز بودن اقدامات خاخام‌ها را ندارد و درخواست برای انجام این آزمایش برای اثبات یهودی بودن از سوی خاخام‌ها می‌تواند ادامه پیدا کند.

از این رو چنانچه پیداست برعکس آنچه که ادعا شد در حال حاضر چالش در اسرائیل نه ممنوعیت تست DNA که وجوب آن برای اثبات یهودی بودن افراد است و از همین جهت محل بحث و اختلاف است.

پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی فارسی و غیرفارسی منتشر شده که می‌گوید در اسراییل تست DNA ممنوع است.

در اسرائیل نه تنها تست DNA ممنوع نیست که بر سر اینکه قضات خاخام از این تست برای اثبات یهودی بودن افراد استفاده می‌کنند دعوا و اختلاف نظر هست و به نوعی وجوب آن از طرف دادگاه روحانیون برای تشخیص افراد یهودی از غیریهودی دردسرساز شده.

به دلیل ابهامی که در قوانین اسرائیل در پاسخ به این سوال که «چه کسی یهودی است؟» وجود دارد، طی سال‌های اخیر قضات روحانی یهودی که به قوانین شریعت یهود (هلاخا) برای اثبات یهودی بودن افراد معتقدند و می‌گویند یهودی بودن را تنها از مادر می‌توان به ارث برد از تست‌های DNA میتوکندریایی برای تشخیص یهودی بودن افراد استفاده می‌کنند.

مولکول DNA میتوکندریایی تنها از طریق سلول تخمک مادر منتقل می‌شود و از انتقال والد به فرزند تغییر زیادی نمی‌کند. بنابراین دنبال‌کرد رد اجداد مادری، از این طریق بسیار آسان است.

با یک جستجوی ساده می‌توان دریافت که در اسراییل کلینیک‌های دولتی و خصوصی زیادی برای انجام تست DNA با اهداف تجاری، پزشکی و… در دسترس است. 

از این رو این ادعا که «در اسرائیل انجام تست DNA ممنوع است» به وضوح شاخ‌دار است.