غرامت ۵۰۰هزار پوندی ایران به بریتانیا بخاطر شعارنویسی روی دیوار سفارت؟

در روز ۱۷ مرداد که در ایران به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده سفیر بریتانیا در ایران درباره بازداشت خودسرانه خبرنگاران در ایران توییتی به فارسی و انگلیسی منتشر کرد و از جمهوری اسلامی خواست آنان را آزاد کند.

این توییت با واکنش مقامات جمهوری اسلامی و کاربران موسوم به ارزشی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. سفیر به دلیل آنچه «محتوی مداخله‌جویانه» خوانده شده به وزارت خارجه احضار شد و کاربران ارزشی از جمله، مجتبی زارعی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق وزارت کار هم در توییتی تلویحا سفیر را تهدید کردند که بار دیگر بر روی دیوار سفارت شعارنویسی خواهد شد.

این توییت آقای زارعی با واکنش گروه دیگری از فعالان سیاسی اصولگرا مواجه شد. شخصی به نام حسین صارمی، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، در پاسخ به او نوشت: «این یک اسپری رنگ که پایدارچی‌ها دست گرفتند، بیش از ۵۰۰ هزار پوند غرامت برای ایران بجا گذاشت. خبری که هیچ‌وقت رسانه‌ای نشد چون قرار نیست هزینه سازی تندروها به گوش مردم برسد!»

به نظر می‌رسد اشاره آقای صارمی به شعارنویسی‌های دی ماه ۱۴۰۱ گروهی از تندروها روی دیوار سفارت انگلستان در تهران است. سیمون شرکلیف، سفیر بریتانیا، طی چند توییت وقایع را شرح داده بود.

این خبر در همان زمان واکنش‌های زیادی در پی داشت و کشورهای اروپایی با بریتانیا همدردی کردند.

تا جایی که ما بررسی کردیم خبر پرداخت غرامت به بریتانیا بابت این دیوارنویسی‌ها اولین بار توسط کاربری که پیشتر گفته شد، یعنی حسین صارمی، مطرح شده است. او در توییت‌های بعدی خود حتی تاکید کرد که مبلغ واقعی «بیش از ۶۰۰هزار پوند بوده». در جواب یکی از کاربران تایید کرده که مراحل شکایت و تعیین غرامت هم به طور کامل انجام شده است. ادعای او در ادامه توسط عبدالرضا داوری هم تکرار شد. نه صارمی و نه داوری سندی در تایید ادعای خود ارائه نکردند.

در واکنش به انتشار این خبر، روز پنجشنبه ۱۹ مرداد خبرگزاری ایسنا خبری را به نقل از یک «منبع آگاه» منتشر کرده و در آن تاکید کرد که این ادعا «کذب محض» است و ایران بابت ان شعارنویسی‌ها خسارتی به بریتانیا پرداخت نکرده است.

غرامت بر اساس حقوق بین‌الملل

بر اساس قوانین بین‌المللی حفاظت از اماکن دیپلماتیک به عهده کشور میزبان است. بر اساس حقوق بین‌الملل و ماده ۳۱ «کنوانسیون وین در زمینه روابط کنسولی ۱۹۶۳» که ایران هم به آن متعهد است «اماکن کنسولی از تعرض» مصونیت دارند و در صورت تعرض باید «غرامت فوری و مناسب و كافی» پرداخت شود.

در بخش ۴ ماده ۳۱ آمده:

«اماکن کنسولی، اثاثیه آنها، اموال پست کنسولی و وسایل حمل و نقل آن از هر گونه مصادره با اهداف دفاع ملی یا منافع عمومی مصون خواهند بود. اگر مصادره برای چنین مقاصدی ضروری باشد، باید تمام اقدامات ممکن برای جلوگیری از ایجاد مانع بر سر راه انجام وظایف کنسولی صورت گیرد و غرامت سریع، کافی و مؤثر به دولت فرستنده پرداخت شود.»

از سوی دیگر بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

از این رو به نظر می‌رسد که پرداخت غرامت در صورت تعرض، در این قوانین لازم‌الاجرا پیش‌بینی شده است.

سابقه حمله به سفارت‌ها

به جز حمله پرهزینه انقلابیون به سفارت ایالات متحده در ۱۳ آبان ۵۸، دو نمونه متاخرتر حمله‌هایی از این دست حمله معترضان تندرو به سفارت‌های بریتانیا در سال ۱۳۹۰ و سفارت عربستان سعودی در سال ۱۳۹۴ است. مشخصا در مورد حمله به سفارت بریتانیا در سال ۱۳۹۰ بحث غرامت مطرح شد. در حمله آن سال مهاجمان به ساختمان و آثار هنری سفارت خسارت زدند.

تقریبا یک دهه بعد از آن حمله و در سال ۱۳۹۹ بریتانیا اعلام کرده به ۶ اثر هنری موجود در سفارتش آسیب وارد شده و تهران در این رابطه باید غرامت ۳/ ۱ میلیون پوندی معادل ۲۷ میلیارد تومان آن زمان به لندن پرداخت کند.

در واکنش به این خبر بعضی از نمایندگان وقت مجلس از جمله حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که این خسارات را باید مسببان این موضوع پرداخت کنند. در نهایت اما مشخص نشد که این غرامت پرداخت شد یا نه. فکت‌نامه در همان زمان این موضوع را بررسی کرد و با توجه به اخبار منابع رسمی به سخن احمد مازنی، نماینده تهران در مجلس که گفته بود معادل ۲۷میلیارد تومان بابت ترمیم آثار هنری آسیب دیده در حمله به سفارت بریتانیا در سال ۱۳۹۱ به دولت انگلیس پرداخت شد، نشان غیرقابل اثبات داد.

در آن زمان در رابطه با این موضوع هم اظهارات دولت بریتانیا و هم حرف‌های مقامات جمهوری اسلامی مبهم بود. بررسی‌های فکت‌نامه هم نشان داد که دولت بریتانیا بعد از تعطیل کردن سفارتش در ایران به دلیل این حمله، عادی‌سازی رابطه را مشروط به پرداخت غرامت دانسته بود. مجید تخت‌روانچی، معاون اروپایی وقت وزارت امور خارجه ایران نیز در سال ۲۰۱۴ از قبول پرداخت نقدی غرامت به دولت بریتانیا خبر داده بود و پس از آن دیدار روحانی با دیوید کامرون انجام شد. ولی بعدتر رسانه‌های بریتانیا در سال ۲۰۱۵ از بازگشایی سفارت «بدون دریافت یک پنی» خبر دادند. در عین حال در روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۹ یعنی بیش از یک سال پیش نیز راب مک‌ایر سفیر بریتانیا در تهران نیز از مرمت و بازگشت آثار هنری آسیب دیده به سفارت این کشور در تهران خبر داد و این را حاصل همکاری و مساعدت وزارت امور خارجه ایران عنوان کرد. خبری که نشان می‌دهد ایران در خصوص غرامت مذاکره و برای بازگشت آثار هنری سفارت، مساعدت کرده ولی درباره اینکه چه نوع مساعدتی صورت گرفته و آیا وجهی بابت غرامت پرداخت شده یا نه، سندی در دست نیست.

به نظر می‌رسد این بار هم، دستکم تا زمان نوشتن این گزارش و با اتکا به اطلاعات موجود، موضوع پرداخت و یا حتی تعیین این غرامت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و قابل اثبات نیست.

از یک سو خبرهای تایید نشده شبکه‌های اجتماعی حاکی از تعیین و پرداخت این غرامت است و قوانین بین‌المللی هم بر امکان آن صحه می‌گذارد. از سوی دیگر مقامات ایران نیز تابحال به صورت رسمی درصدد تکذیب آن برنیامدند و فقط «یک مقام آگاه» بدون ذکر نام در گفت‌وگو با یک رسانه آن را تکذیب کرده است. همین تکذیب کج دار و مریز خود این سوال را به وجود می‌آورد که اگر این خبر صحت نداشته است با توجه به انتشار نسبتا گسترده آن چرا (مانند دفعه پیش) مقامات وزارت خارجه رسما و با نام در صدد تکذیب آن برنیامدند. اینکه تا به حال از سوی دولت بریتانیا نیز خبری مبنی بر تایید یا تکذیب این خبر منتشر نشده کمی عجیب به نظر می‌رسد.

طی روزهای اخیر گروهی از کاربران موسوم به ارزشی سفیر بریتانیا را تهدید کردند که بار دیگر بر روی دیوار سفارتش شعار‌نویسی می‌کنند. این تهدید باعث انتشار خبری شد که به محل مناقشه بین جریان‌های داخل حکومت بدل شد.

خبر این بود که شعارنویسی دی ۱۴۰۱ تندروها روی دیوار سفارت بریتانیا بیش از ۵۰۰ هزار پوند غرامت روی دست ایران گذاشت. این خبر به واسطه گفت‌وگوی خبرگزاری ایسنا با یک «منبع آگاه» تکذیب شد. بر اساس قوانین بین‌المللی حفاظت از اماکن دیپلماتیک به عهده کشور میزبان است بنابه ماده ۳۱ کنوانسیون وین در زمینه روابط کنسولی مصوب ۱۹۶۳ که ایران هم به آن متعهد است درصورت تعرض به سفارت، کشور میزبان باید غرامت «سریع، کافی و مؤثر» را به دولت فرستنده پرداخت کند. مشخص نیست در صورت نادرست بودن این خبر چنانکه ایسنا ادعا می‌کند چرا مقامات وزارت خارجه رسما و با ذکر نام آن را تکذیب نمی‌کنند. حمله سال ۱۳۹۰ تندروها به سفارت بریتانیا غرامتی معادل ۳/ ۱ میلیون پوند روی دست ایران گذاشت، از سرنوشت آن غرامت و پرداخت یا عدم پرداخت آن هم خبری در دست نیست.

از این رو با توجه به اطلاعات موجود این ادعا که «شعارنویسی روی دیوار سفارت بریتانیا در دی ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ هزار پوند غرامت برای ایران بجا گذاشت» غیرقابل اثبات است.