محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور
برای صیانت از حقوق عامه قانون نداریم.
گمراه‌کننده
ادعای گمراه کننده دادستان کل کشور درباره «حقوق عامه»
اگر وقت ندارید …
- محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور می‌گوید: قانونی برای صیانت از حقوق عامه وجود ندارد برای همین برای همین دادستانی دستورالعملی به دادستان‌ها ابلاغ کرده است.
- این گفته دو روز بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای و اشاره او به «حقوق عامه» توسط او برای برخورد با کسانی است که به قول او «امنیت روانی مردم» را در فضای مجازی بر هم می‌زنند.
- بله قانونی به عنوان «حقوق عامه» وجود ندارد، اما در قانون اساسی حقوق عامه تعریف و قوه قضاییه مکلف به رسیدگی به آن شده است.
- دقیقا معلوم نیست منظور آقای خامنه‌ای و دادستان کل کشور از «حقوق عامه» چیست، اما در فصل سوم قانون اساسی (اصل‌های ۱۹ تا ۴۲) با عنوان «حقوق ملت» به صراحت به مواردی مانند به تساوی حقوق همگانی، حقوق زنان، مصونیت از تفتیش عقاید، آزادی بیان و مطبوعات، منع شنود، آزادی احزاب، آزادی راهپیمایی و … اشاره شده است.
- طبق قانون اساسی صیانت از حقوق عامه وظیفه قوه قضاییه است و در اصل ۱۵۹ این وظیفه تصریح شده است.
- به جز قانون اساسی مصادیق حقوق عامه در سایر قوانین مانند قانون مدنی، آیین‌دادرسی کیفری تعریف و برای ناقضان آن نیز جرم‌انگاری شده است.
- قوانین متعددی در ایران متضمن حقوق عامه است، مثل قانون هوای پاک، قانون جنگل ها، قانون راهنمایی و رانندگی، قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان و …
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز ۸ تیر ۱۴۰۲ در گفتگو با تسنیم گفت: «برای صیانت از حقوق عامه قانون نداریم». او در این گفتگو اظهار داشت:
«متاسفانه برای مدیریت حقوق عامه، مصادیق آن و هم نحوه ورود به صیانت از حقوق عامه و احیانا اقداماتی که برای کسانی که حقوق عامه را رعایت نمی‌کنند و یا احیانا مخدوش می‌کنند، قانون جامع و کاملی نداریم. … فاقد قانون بوده و هستیم و برای اینکه نمی‌توانستیم مسئله صیانت از حقوق عامه را نادیده بگیریم؛ با بررسی‌ها و کارشناسی‌هایی که انجام شد، توانستیم یک دستورالعملی را استخراج کنیم تا زمانی که قانونی در این خصوص تهیه، تصویب و ابلاغ شود.
این دستورالعمل برای دادستان‌ها، لازم الاجراست و پیش‌نویس قانون صیانت از حقوق عامه هم تهیه شده و مراحل نهایی را در دستگاه قضایی طی کرده که امیدواریم این پیش‌نویس و لایحه‌ای که تهیه شده به مجلس برود و ما را از این نقیصه نجات دهد.
در حقیقت بخشی از کار‌های موثر برای دفاع از حقوق عامه و برخورد با کسانی‌که آن را رعایت نمی‌کنند، وابسته به داشتن قانون جامع و کاملی در این زمینه است.»
اما حقوق عامه چیست و آیا صیانت از حقوق عامه با خلأ قانونی مواجه است؟ آیا با قوانین موجود، صیانت از حقوق عامه ممکن نیست؟ آیا مشکل دادستان برای استیفای حقوق عامه فقدان قانون است؟
اشاره آقای منتظری به «حقوق عامه» در پی طرح مساله حقوق عامه از سوی رهبر جمهوری اسلامی، صورت گرفته است. آقای خامنه‌ای روز ۶ تیر ۱۴۰۲ در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه گفته بود:
«جلوگیری از ترساندن و بر‌هم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیر مجازی از مظاهر تامین حقوق عامه است که دستگاه قضا باید با برنامه‌ریزی و انضباط و قاعده، این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد.»
حقوق عامه چیست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۹ و در شرح وظایف قوه قضاییه و در بند دوم، به حقوق عامه اشاره کرده و «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را یکی از وظایف این قوه تعیین کرده است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل ۶۱ نیز به نوعی به حقوق عامه پرداخته و آورده:
«اِعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
در واقع مدونین قانون اساسی حقوق عامه را هم‌تراز حقوق عمومی و هدف آن را گسترش عدالت تعریف کرده‌اند. قوه قضاییه حقوق عامه را اینگونه تعریف کرده:
«حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دھد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌ھای مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.»
مرحوم بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری، حقوق عامه را دارای دو معنای اعم و اخص می‌دانست و می‌گفت حقوق عامه در معنی اعم، کلیه حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده و مصادیق آن عبارتند از: تساوی حقوق همگانی، برابری حقوق زن و مرد (افراد ملت) در برابر قانون، حقوق زنان و مادران، مصونیت جان و مال حیثیت و مسکن و شغل افراد از تعرض، مصونیت از تفتیش عقاید، آزادی بیان و مطبوعات، منع شنود و افشای مخابرات و مکاتبات، آزادی احزاب و انجمن‌ها، آزادی راهپیمایی و تجمع، آزادی شغل و شرایط مساوی کار، برخورداری از آموزش رایگان، حق داشتن مسکن، حق تابعیت، حق مالکیت مشروع دسترنج و مایملک خود، حق مساوی بر منابع طبیعی و ... بالاخره مصونیت حقوق افراد در مقابل تعرضات ممکن ناشی از اعمال حقوق دیگران.
به باور بهمن کشاورز حقوق عامه به معنای اخص نیز عبارت است از نخست، حقوق عامه قضایی یعنی مصونیت از دستگیری غیرقانونی، مصونیت از تبعید غیرقانونی، حق دادخواهی، حق دفاع (حق داشتن وکیل)، قانونی بودن جرم و مجازات، مصونیت از شکنجه و بالاخره مصونیت متهم و محکوم از هتک حرمت و حیثیت و دوم، حقوق عامه اقتصادی، یعنی اموال مجهول‌المالک و بلاوارث، مصونیت جامعه در مقابل رباخواران و مختلسان و سارقان و متجاوزان به حقوق و اموال عمومی و بیت‌المال و مصونیت محیط‌‌زیست از تعرض.
سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز حقوق عامه را اینگونه تعریف کرده:
«حقوق عامه در تعریف عمومی، یعنی بخشی از حقوق جامعه به اعتبار حیث جمع‌بودن، مثل حق محیط زیست، حق سلامتی و بهداشت عمومی و حق در بیت‌المال و انواع حقوقی که در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند.»
آیا قانون حقوق عامه داریم؟
قانون مدونی که عنوانش دقیقا «حقوق عامه» یا «صیانت از حقوق عامه» باشد، نداریم. تنها سال ۱۳۹۷ به دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه»، تصویب و به دادستان‌های کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد. در این دستورالعمل بر نظارت بر رعایت حقوق عمومی و برخورد با ناقضان حقوق عمومی تاکید شده است.
در عین حال باید توجه داشت که چه با تعریف قوه قضاییه و چه با تعریف بهمن کشاورز یا سیامک ره پیک، حقوقدانان شناخته شده مستقل و حکومتی (عضو شورای نگهبان)، روشن است که حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور تصریح شده و نقض آن عملی مجرمانه تلقی می‌شود.
یعنی فارغ از اینکه به طور مجزا و صریح قانونی با عنوان صیانت از حقوق عامه داریم یا نداریم، قوه قضاییه مکلف به استیفای حقوق ملت مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوع و برخورد با ناقضان حقوق ملت است و برای این مهم با خلاء قانون مواجه نیست. چراکه وقتی حقی در قانون تصریح شده همان قانون ملاک عمل قوه قضاییه خواهد بود.
حقوق عامه در کدام قانون مشخص شده است؟
- قانون اساسی؛ حقوق افراد، از روابط اجتماعی گرفته تا امور اعتقادی، اقتصادی، قضایی، امنیتی، دفاعی، اخلاقی، آموزشی، فرهنگی و غیره بخش مهمی از حقوق عامه است که در قانون اساسی تبیین شده است.
- آیین دادرسی کیفری؛ بخش مربوط به حقوق عامه قضایی در آیین دادرسی کیفری مشخص شده شامل حقوق متهم، حقوق شاکی، و نحوه اجرای عدالت.
- قانون مدنی؛ اگرچه در قانون مدنی به طور مشخص مبحثی به نام حقوق عامه نداریم، ولی کلیه حقوق مدنی مردم و جامعه، مندرج در این قانون، ملاک عمل در استیفای حقوق عامه است.
- قوانین موضوعه مثل قانون هوای پاک، قانون جنگل‌ها و مراتع، قانون راهنمایی و رانندگی و … از مصادیق حقوق عامه و لازم‌الاجراست.
آیا قوه قضاییه می‌تواند با استناد به خلاء قانونی، وظیفه صیانت از حقوق عامه را معلق کند؟
خیر؛ هم قانون اساسی در اصل ۱۵۹ و هم قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۹۰ (مصوب سال ۱۳۹۲) وظیفه صیانت از حقوق عامه را بر‌عهده قوه قضاییه و به طور مشخص دادستانی کل کشور گذاشته است. دادستان در مقام مدعی‌العموم، وکیل ملت است و باید پیگیر حقوق عامه باشد. حقوق عامه در قانون اساسی و قوانین موضوعه مشخص شده و قوه قضاییه در برابر آن مسئول است.
وقتی مدونین قانون اساسی در شرح وظایف قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه و گسترش عدالت را ذکر می‌کند، فرض مدونین بر این است که حقوق عامه در سایر اصول قانون اساسی آمده و مصادیق آن نیز در قوانین موضوع کشور وجود دارد، ضمن اینکه بخشی از حقوق عامه به دستگاه اجرایی باز می‌گردد و ملزم کردن دولت به رعایت حقوق عامه نیز وظیفه قوه قضاییه است، همانطور که ماده ۵ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، می‌گوید:
«در صورت اطلاع دادستان شھرستان یا مرکز استان از وضعیت‌ھای خطر‌ساز از قبیل نگهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌ھای وارده به محیط زیست، گود‌برداری‌ھای فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ھا و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل‌ونقل و اجرای طرح‌ھا و پروژه‌ھای عمرانی، موظف است به دستگاه‌ھا یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دھد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.»
جمع‌بندی
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور می‌گوید: قانونی برای صیانت از حقوق عامه وجود ندارد برای همین برای همین دادستانی دستورالعملی به دادستان‌ها ابلاغ کرده است.
این گفته دو روز بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای و اشاره او به «حقوق عامه» توسط او برای برخورد با کسانی است که به قول او «امنیت روانی مردم» را در فضای مجازی بر هم می‌زنند.
بله قانونی به عنوان «حقوق عامه» وجود ندارد، اما در قانون اساسی حقوق عامه تعریف و قوه قضاییه مکلف به رسیدگی به آن شده است.
دقیقا معلوم نیست منظور آقای خامنه‌ای و دادستان کل کشور از «حقوق عامه» چیست، اما در فصل سوم قانون اساسی (اصل‌های ۱۹ تا ۴۲) با عنوان «حقوق ملت» به صراحت به مواردی مانند به تساوی حقوق همگانی، حقوق زنان، مصونیت از تفتیش عقاید، آزادی بیان و مطبوعات، منع شنود، آزادی احزاب، آزادی راهپیمایی و … اشاره شده است.
طبق قانون اساسی صیانت از حقوق عامه وظیفه قوه قضاییه است و در اصل ۱۵۹ این وظیفه تصریح شده است.
به جز قانون اساسی مصادیق حقوق عامه در سایر قوانین مانند قانون مدنی، آیین‌دادرسی کیفری تعریف و برای ناقضان آن نیز جرم‌انگاری شده است.
قوانین متعددی در ایران متضمن حقوق عامه است، مثل قانون هوای پاک، قانون جنگل ها، قانون راهنمایی و رانندگی، قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان و …
با این اوصاف فکت‌نامه به این گفته محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور که «برای صیانت از حقوق عامه قانون نداریم» نشان گمراه‌کننده می‌دهد.
گمراه‌کننده
گفته یا آمار، نادرست نیست اما به گونه‌ای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند.
درباره نشان‌های میرزاروش کار ما
