چرا آزادی اکبر طبری قانونی نیست؟

غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور روز ۸ تیر ۱۴۰۲ در هفتمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر مدعی شد:

«آزادی طبری، هاشمی و نجفی دارای موازین قانونی است. آقای طبری، آقای هاشمی و آقای نجفی به واسطه مرخصی طویل المدت خارج از زندان نیستند اما در زندان هم نیستند، آزادی این افراد به واسطه تسهیلاتی است که قانون‌گذار تدارک دیده و همه اینها در چارچوب موازین قانونی آزاد شده‌اند.»

اکبر طبری معاون اجرایی رییس قوه قضاییه در دوران ریاست صادق لاریجانی بود که به اتهام فساد مالی به ۳۱ سال حبس محکوم شد.

واکنش رسمی قوه قضاییه به آزادی طبری، هاشمی و نجفی

قوه قضاییه در واکنش به اظهارات غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور، توضیحاتی منتشر کرد. براساس ادعای قوه قضاییه:

مهدی هاشمی پس از تحمل ۷ سال زندان و پرداخت جزای نقدی و اجرای حکم شلاق هم اکنون طبق قانون و به صورت آزادی مشروط در خارج از زندان است. مهدی هاشمی ۱۸ مرداد سال ۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

محمدعلی نجفی سابقا اقدام به اخذ رضایت از شاکی خصوصی خود نموده و با توجه به بخشنامه عفو معیاری ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و حصول شرایط اعمال عفو، پس از تحمل بیش از ۳ سال زندان مانند بسیاری از افراد دیگر از زندان آزاد و محکومیت وی خاتمه یافته است. نجفی به واسطه جنبه عمومی جرم خود، به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده بود که بیش از ۳ سال از این مدت را در زندان بود.

اکبر طبری به دلیل ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرده است. در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده است. نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.

خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۲، در خصوص اکبر طبری نوشت: «با پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده شد. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان آزاد شود.»

با این اوصاف آیا آزادی نجفی، هاشمی و طبری قانونی است؟ آیا قانون مورد استناد در مورد سایر محکومان نیز اعمال می‌شود؟ آیا رانت سیاسی در آزادی این افراد دخیل نبوده است؟

۱- مهدی هاشمی

مهدی هاشمی ۱۸ مرداد سال ۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال محکوم شد.

براساس اعلام قوه قضاییه، مهدی هاشمی هفت سال از ده سال مدت محکومیت را سپری کرده، جزای نقدی را پرداخت کرده و ۵۰ ضربه شلاق را تحمل کرده است. با این اوصاف، تنها موضوع محل بحث، «عدم تحمل ۳ سال باقی مانده جزای حبس است». آیا زندانی را می‌توان قبل از پایان دوره محکومیت از زندان آزاد کرد؟

مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند منوط بر اینکه:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

براساس این ماده قانونی دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم آزادی مشروط را صادر کند.

بنابراین مهدی هاشمی با گذراندن ۵ سال از دوران محکومیت می‌توانسته مشمول آزادی مشروط شود به همین دلیل نیز وحید ابوالمعالی، وکیل او در هنگام آزادی مهدی هاشمی اعلام کرد که ۳ سال از امکان صدور آزادی مشروط او گذشته است. یعنی هاشمی می‌توانست زودتر از اینها از آزادی مشروط برخوردار شود.

۲- محمدعلی نجفی

محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران که به اتهام قتل میترا استاد محاکمه و به قتل عمد محکوم شد به دلیل گرفتن رضایت خانواده مقتول، به واسطه جنبه عمومی جرم خود، به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده بود که به گفته قوه قضاییه بیش از ۳ سال از این مدت را در زندان بود.

او نیز مانند مهدی هاشمی، پس از گذراندن ۲ سال (یک سوم محکومیت حبس) می‌توانست با استناد به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مشمول آزادی مشروط شود، ولی پیشتر قاضی پرونده با آزادی مشروط او مخالفت کرده بود. گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی خرداد ۱۴۰۱ با بیان اینکه سه بار تقاضای آزادی مشروط کرده، در بیان دلیل رد آن توسط قاضی گفته: «نظر دادگاه بر این است که در صورت آزادی وی، امکان انجام جرم وجود دارد.» در واکنش به این ادعا سخنگوی قوه قضاییه نیز در یک نشست خبری گفته بود:

«آقای محمدعلی نجفی در مورخ ۹۸.۶.۸ به‌اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز و بر اساس رای صادره از شعبه ۹ دادگاه کیفری یک به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده است. اجرای حکم مطابق موازین قانونی در خصوص دادنامه قطعیت‌یافته صورت گرفته است. تاریخ پایان حبس ایشان با توجه به قانون کاهش حبس در روز دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ است. اولیای دم متوفی رضایت داده‌اند و وی در این مرحله از ۱۵ روز مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است. آقای نجفی درخواست کرد برای پابند الکترونیک و یک درخواست هم برای آزادی مشروط کرد که مرجع صاحب تصمیم نسبت به این درخواست‌ها موافقت نکرد و وی در حال گذراندن ایام حبس خود است.»

نجفی نهایتا نه با استناد به قانون آزادی مشروط، بلکه مشمول عفو رهبری شده و آزاد شد. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومان‏ در حدود موازین‏ اسلامی» از جمله اختیارات مقام رهبری و امری معمول در نظام جمهوری اسلامی است.

۳- اکبر طبری

پرونده طبری متفاوت از پرونده مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی است. طبری ۱۰ عنوان اتهامی داشته که در ۸ مورد مجرم شناخته شده است. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ با اعلام این خبر گفته:

• اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
• اکبر طبری در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.
• در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده و املاکی که اشاره کردم، محکوم شده است.
• طبری در شش مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.»

اسماعیلی در این نشست لیست اموال توقیف شده طبری را ارائه کرده که نشان می‌دهد تمام یا بخشی از مجازات نقدی و رد مال انجام شده است.

اکبر طبری به دیوان عالی کشور شکایت و خواستار رسیدگی مجدد شد ولی دیوان عالی کشور حکم را عینا تایید کرد، این خبر را غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود در اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد.

غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور در گفت‌وگوی اخیر خود تلویحا اشاره کرد که طبری تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده که مورد موافقت قرار گرفته به همین دلیل تا تعیین تکلیف پرونده، آزاد است. معنای این ادعا این است که طبری با ارائه اسنادی حکم صادره را نادرست دانسته و رئیس قوه قضاییه حکم صادره را غیرشرعی تشخیص داده و دستور به اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور داده است.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:

«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.»

اینجا دو پرسش مطرح است:

۱- آیا رئیس قوه قضاییه هر ۸ مورد محکومیت را خلاف شرع تشخیص داده یا موردی خاص را؟ این پرسش از این جهت مهم است که اگر تنها بخشی از محکومیت را واجد بررسی مجدد تشخیص داده باشد، بقیه محکومیت امکان تعلیق ندارد و اجرای حکم نسبت به آن بخش از محکومیت نمی‌تواند متوقف شود.

۲- آیا پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ امری معمول در دفتر رئیس قوه قضاییه است یا طبری یک مورد ویژه بوده است؟

پیش از بررسی پرونده، لازم است یادآوری کنیم که ما نمی‌دانیم دقیقا چه فرایندهایی در این پرونده طی شده و به همین جهت ممکن است پرونده اکبر طبری،‌ مشمول یک عفو فراقانونی شده باشد. اما به هر حال پرونده او به صورت کلی مشمول چنین عفوهایی نمی‌شود و ضمن اینکه بر اساس آنچه تا کنون به صورت رسمی از سوی مقامات قوه قضاییه اعلام شده، نشانه‌ای از وجود تغییرات فراقانونی در پرونده‌ و روند دادرسی به اتهامات او وجود ندارد.

روزنامه کیهان در گزارشی به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور (۲۲ خرداد ۱۴۰۱) نوشته: «دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی با توجه به مستندات ارائه شده بدون این‌که رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده و سایر عناوین محکومیت در مورد نامبرده تجویز اعاده دادرسی نشده و باقی است.»

این گزارش به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه می‌نویسد: «بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و‌ دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است. این گزارش حاکی است تعیین مبلغ وثیقه صرفا برای استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی‌ها می‌باشد و ارتباطی با آزاد کردن محکوم ندارد و حکمی در مورد آزاد شدن اکبر طبری صادر نشده است.» (۲۳ دی ۱۴۰۱)

همین دو خبر نشان می‌دهد که از ۸ مورد محکومیت، دیوان عالی کشور اعاده دادرسی در دو مورد را پذیرفته و در ۶ محکومیت دیگر حتی تقاضای اعاده دادرسی نشده، ضمن اینکه در آن دو مورد نیز دیوان هنوز رای نهایی را صادر نکرده، تنها میزان وثیقه را سه برابر کرده تا متهم بتواند از مرخصی محدود استفاده کند.

حسین رئیسی حقوقدان، پذیرش تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه را امری نادر و بیشتر در پرونده‌های اعدامی دانسته و به «فکت‌نامه» می‌گوید: فرض رئیس قوه این است که اگر اهمالی صورت گرفته باشد با اعدام متهم جایی برای جبران باقی نمی‌ماند ضمن اینکه در این حالت نیز فرد معمولا محکوم شده آزاد نمی‌شود بلکه اجرای حکم اعدام متوقف می‌شود.

با این اوصاف روشن است که قانونی بودن آزادی مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی با قانون تطابق دارد، ولی آزادی اکبر طبری، نسبتی با قانون ندارد، مگر آنکه بخش‌های ناگفته‌ای وجود داشته باشد که رسانه‌ها مطلع نباشند.

غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور مدعی است: «آزادی طبری، هاشمی و نجفی دارای موازین قانونی است». «فکت‌نامه» این ادعا را بررسی و به این نتایج دست یافت:

۱- مهدی هاشمی بیش از ۵۰ درصد محکومیت حبس را تحمل کرده و مطابق با ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌توانسته تقاضای آزادی مشروط کند و این کار را انجام و با موافقت قاضی پرونده پس از تحمل ۷ سال حبس از ۱۰ سال حکم محکومیت، آزاد شده است.

۲- محمدعلی نجفی نیز حدود نیمی از دوره محکومیت را سپری کرده ولی به دلیل مخالفت قاضی با آزادی مشروط، نتوانسته در موعد قانونی از مزایای ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی برخوردار شود ولی توانسته با عفو مقام رهبری آزاد شود. مقام رهبری مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق عفو و تخفیف مجازات محکومان را دارد.

۳- برخلاف آزادی مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی که ظاهر قانونی دارد، قانونی بودن آزادی اکبر طبری محل تردید جدی است چراکه نامبرده در ۸ اتهام مجرم شناخته شده و جمعا به ۳۱ سال حبس محکوم شده است. نامبرده در دو مورد تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده او در دیوان عالی کشور مفتوح است. قانونا اجرای حکم در دو موردی که اعاده دادرسی در مورد آن پذیرفته شده باید متوقف شود ولی چنین پروسه‌ای منجر به توقف شش مورد دیگر که با محکومیت قطعی همراه است نمی‌شود.

۴- پذیرش اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری امری معمول نیست و بیشتر در خصوص محکومان به اعدام اتفاق می‌افتاد تا امکان جبران اهمال احتمالی قضایی وجود داشته باشد.

بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور مدعی است: «آزادی طبری دارای موازین قانونی است»، نشان «نادرست» می‌دهد.