کاظم غریب‌آبادی
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه
صدور حکم بازداشت، دستگیری و لغو مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی خلاف تمامی ضوابط و اصول حقوقی و بین‌المللی بود.
نادرست
آیا اسدالله اسدی مصونیت دیپلماتیک داشت؟
اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش روز ۱۱ تیر ۱۳۹۷ در آلمان و به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد.
این دیپلمات ایرانی متهم شده بود که به یک زوج (نسیمه و امیر) از اعضای سابق سازمان مجاهدین، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی داده تا آن را همزمان با ورود روحانی به پاریس در همایش سازمان مجاهدین در این شهر منفجر کنند.
دادگاهی در بلژیک در سال ۲۰۲۰ او و هم دستانش؛ مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی را به اتهام طرح عملیات تروریستی در اروپا محاکمه کرد و در نهایت اسدی به ۲۰ سال زندان، سعدونی و نعامی به ۱۸ سال زندان و سلب تابعیت بلژیک و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان و سلب تابعیت بلژیک محکوم شدند. امیر سعدونی به خاطر همکاری با مقام‌های قضایی ۳ سال تخفیف گرفت.
پس از مبادله‌ای که اخیرا میان ایران و بلژیک انجام شد معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه گفته حکم بازداشت دولت بلژیک و دستگیری اسدالله اسدی در آلمان و هم لغو مصونیت دیپلماتیک وی از طرف دولت اتریش نقض حقوق بشر و خلاف ضوابط و اصول حقوقی و بین‌المللی است.
غریب آبادی با طرح این موضوع که «حقوق آقای اسدی چه از نظر مطابقت با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر نقض شده» گفته که «طبق اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون ۱۹۶۱ ناظر بر روابط دیپلماتیک، نمی‌توان دیپلمات‌ها را بازداشت کرد بویژه اگر در کشوری ثالث باشند و یا در حال بازگشت به محل ماموریت خود باشند.»
معظمی، خبرنگار صدا و سیما در شبکه خبر هم همزمان با مبادله زندانیان میان کشورهای ایران و بلژیک و آزادی اسدالله اسدی در گزارشی مدعی شد که بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی غیر قانونی بوده چرا که او به عنوان دبیر سوم سفارت از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده است:
«بازداشت آقای اسداله اسدی در حالی که دیپلمات ایران بودند در اتریش و دبیر سوم سفارت ایران بودند در اترینش غیر قانونی است و این بازداشت در اون حالت صورت گرفته چون ایشان مصونیت دیپلماتیک داشتند. این بازداشت بر اساس آنچه که دولت بلژیک در واقع تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک منافقین اعلام کرده انجام شد هر چند در ۵ سالی که آقای اسدی بازداشت بودند مدرکی مبنی بر اینکه ایشان قصد بمب‌گذاری داشته یا اقدامی در این مورد انجام داده ارائه نکردند مقامات بلژیکی. بر اساس دست‌نوشته‌هایی هم که آقای اسدی در زندان داشتند و منتشر شده ایشان شکنجه شدند تحت شرایط نامناسب بازداشت بودند. از حقوق اولیه برخوردار نبودند و …»
در روزهای گذشته و پس از تبادل زندانی بین ایران و بلژیک مشابه این ادعا در بسیاری از رسانه‌های کشور دیده شده است.
آیا بازداشت اسدی به عنوان یک دیپلمات با مصونیت سیاسی، غیر قانونی بود؟
خیر؛ مصونیت دیپلماتیک اسدی در دادگاه‌های آلمان، بلژیک و اتریش هیچ گاه پذیرفته نشد. در این که اسدی به عنوان دبیر سوم سفارت همچون دیگر دیپلمات‌ها می‌بایست از مصونیت قانونی برخوردار باشد شکی نیست اما در ماجرای دستگیری اسدی مجموعه اتفاقاتی رقم خورده که باعث شده اسدی نتواند از مصونیت دیپلماتیک خود استفاده کند.
بر اساس معاهده ۱۹۶۱ وین که منجر به رسمیت شناختن مصونیت قضایی برای نمایندگان سیاسی کشورها شده فرستادن نماینده به محل خدمت «مأموریت» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون سفیر، رئیس ماموریت است و مابقی کارکنانِ ماموریت اند. که در میان آنها سفیر و نمایندگان سیاسی مصونیت قضایی دارند.
هدف از اعطای مصونیت دیپلماتیک به نمایندگان سیاسی کشورها، اطمینان از انجام وظایف و ماموریت‌های دیپلماتیک به دور از هر گونه تهدید و مانع‌تراشی است. از آنجا که تروریسم و جنایت علیه بشریت، در چارچوب وظایف دیپلماتیک نمی‌گنجد، با استناد به اصل مصونیت دیپلماتیک نمی‌توان از پاسخگویی در برابر اقدامات تروریستی فرار کرد. برای این مهم چندین کنوانسیون، قطعنامه و عرف پذیرفته شده بین‌المللی وجود دارد که ادعای غیرقانونی بودن محاکمه و حبس آقای اسدی را رد می‌کند.
- ماده ۵۳ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹
این ماده قانونی تصریح دارد که معاهدات بین‌المللی وقتی با یک اصل اجباری کلی در حقوق بین‌الملل در تعارض باشد، باطل است.
در عرف حقوق بین‌الملل عملیات تروریستی، جنایت علیه بشریت محسوب شده و قابل اغماض نیست و یکی از مواردی است که در صورت وقوع جایی برای مصونیت دیپلماتیک باقی نمی گذارد.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنوان راهبردهای مبارزه با تروریسم بین المللی سال ۲۰۰۱
براساس این قطعنامه، دولت‌های عضو مکلفند پناه‌گاه امن تروریست‌ها را از بین ببرند. مطابق این قطعنامه دولت‌ها مکلف به همکاری با سایر دولت‌ها در تحقیق، کشف، دستگیری، استرداد و تعقیب کسانی که در فعالیت‌های تروریستی دست دارند هستند.
بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون مقابله با حمایت مالی تروریسم مصوب سال ۱۹۹۹
براساس این کنوانسیون زمانی که حمایت مالی از تروریسم توسط سفارت‌خانه ها یا دفاتر کنسولی انجام شود دولت پذیرنده صلاحیت قضایی برای ورود به چنین پرونده‌ای است. مطابق این کنوانسیون هرگونه حمایت مالی از تروریسم توسط هر شخص و نهادی مجرمانه و تمام کشورهای عضو باید نسبت به آن حساس بوده و قاطعانه با آن برخورد کنند.
چرا این مصونیت پذیرفته نشد؟
اسدی روز ۴ تیر ۱۳۹۷ پس از عبور از اتریش و آلمان وارد لوکزامبورگ می‌شود تا دیگر متهمان این پرونده را ملاقات کند. پیش از ملاقات در یک ایست‌بازرسی به ظاهر اتفاقی در لوکزامبورگ وقتی از او مدارک شناسایی خواسته می‌شود خود را یک دیپلمات معرفی می‌کند که برای تعطیلات با خانواده در سفر به سر می‌برد. زمانی که اسدی از شکست طرح بمب گذاری در پاریس اطمینان می‌یابد تلاش می‌کند هر چه سریع‌تر خود را به اتریش و سفارت جمهوری اسلامی در وین برساند اما او پیش از ورود به این کشور در آلمان بازداشت می‌شود.
به نظر می‌رسد قضات با استناد به اظهارات اسدی که در کشوری خارج از محل ماموریتش به پلیس گفته بود به همراه خانواده در «تعطیلات» به سر می‌برد مصونیت قضایی او را لغو و او را بازداشت کردند. اقدامی که مورد تایید دادگاه آنتورپ بلژیک نیز قرار گرفت.
همچنین رئیس سرویس امنیت دولتی بلژیک، یاک راس، گفته که مقامات اطلاعاتی تشخیص داده‌اند که بمب‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده یک عملیات مورد تایید دولت بوده و در تهران تایید شده است. او در نامه‌ای به مقامات مجری قانون، از جمله دادستان فدرال بلژیک، فردریک ون لیو، نوشته است: «طرح حمله از طرف ایران و تحت رهبری آن طراحی شد. این یک ابتکار شخصی اسدی نبود.»
آیا مقامات بلژیکی مدرکی که قصد او برای بمب‌گذاری را نشان دهد نداشته‌اند؟
علیرغم اینکه مسئولان جمهوری اسلامی مدعی شده بودند که اثری از مواد منفجره در ماشین اسدی یافت نشده مقامات پلیس گزارش داد‌اند که با وجود تلاش اسدی برای از بین بردن شواهد و شستشوی کامل داخل و صندوق عقب، در زمان دستگیری، سگ‌های پلیس بوی ماده منفجره را تشخیص دادند.
در پرونده اقدام به بمب‌گذاری اسدی و همکارانش، علاوه بر اعترافات امیر سعدونی علیه متهم، دست‌نوشته‌هایی از اسدی کشف شده بود که شامل یادداشت‌های اسدی برای عملیات نهم تیر ۱۳۹۷، دستورالعمل‌های کار با دستگاه انفجاری و نکته‌های امنیتی، آدرس محل همایش مجاهدین و موارد دیگر بود.
علی ماجدی سفیر وقت ایران در آلمان، در ۳ بهمن ۱۳۹۷ و دو ماه پس از بازگشت از سفارت ایران در آلمان در گفت‌وگویی با ایسنا و در رابطه با ماجرای دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان به مدارکی اشاره می‌کند که به راحتی قابل رد نبوده‌اند:
«در حال حاضر به غیر از برجام ما با چالش‌هایی دیگری با اروپا مواجه هستیم، چنان که می‌بینیم دانمارک، هلند و آلبانی اقدام به اخراج دیپلمات‌های ایران کرده‌اند به این بهانه که ایران می‌خواسته اقدامات تروریستی در این کشور انجام دهد. از طرف دیگر شاهد دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان هستیم. جدا از این که ادعاهای مطرح شده از سوی اروپا در مورد ایران درست است یا نه، برخی در کشور می‌گویند که اروپایی‌ها با ایجاد این چالش‌ها و ادعاها می‌خواهند فرار به جلو داشته باشند به نحوی که ایران نتواند در مورد موضوع SPV از آنها مطالبه کند. من اعتقادی به این تحلیل‌ها ندارم. اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند اسنادی آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آن را به راحتی رد کنیم. گرچه آنها نیز نمی‌توانند این اسناد را به راحتی اثبات کنند.»
البته که این اظهارات با واکنش روزنامه کیهان هم مواجه شد:
«در روزهای گذشته، سفیر سابق ایران در آلمان در اظهارنظری نسنجیده و مغایر با منافع ملی، ادعاهای واهی برخی کشورهای اروپایی مبنی بر دست داشتن ایران در اقدامات تروریستی در اروپا را تایید کرد! این اظهارات نسنجیده، علاوه‌بر دستگاه دیپلماسی، تلنگری است به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی. به عبارت دیگر، ماجدی سرنخ کلیدی برای کشف خط نفوذ در دستگاه دیپلماسی است.»
رویترز در گزارشی به بخشی از صحبت های میان اسدی و بازجویانش این گونه اشاره کرده است:
«اسدی در حین بازجویی به اقدامات تروریستی رژیم ایران در خاورمیانه اشاره کرد و حدس زد که تعدادی از گروه‌های تروریستی پرونده او را زیر نظر دارند و در صورتی که بلژیک با آزاد کردن او از آنها حمایت نکند، آماده انجام حملات جدید در خاک غرب هستند»
به نقل از رویترز، در صورت جلسه پلیس نوشته شده:
«به گفته اسدالله اسدی، ما (بلژیک) نمی‌دانیم در صورت صدور حکم نامطلوب چه اتفاقی می‌افتد.»
به گفته مقامات امنیتی اروپایی اسدی در تمام مدتی که اجزای بمب را از ایران و با هواپیماهای مسافربری به اروپا منتقل می‌کرده تا زمانی که بمب را تحویل زوج همکارش در لوکزامبورگ می‌دهد تحت نظر بوده است.
آیا غیرقانونی بودن حبس اسدی منجر به موفقیت ایران در بازگرداندن او شد؟
خیر؛ تصویب معاهده انتقال محکومان بین دو کشور ایران و بلژیک منجر به بازگشت آقای اسدی شد نه غیرقانونی تشخیص دادن اقدام دستگاه قضایی بلژیک. نکته قابل توجه این است که در این معاهده تاکید شده که «به اتباع خارجی که به دلیل ارتکاب جرم کیفری از آزادی محروم شده اند، باید این فرصت داده شود تا در میان جامعه خویش مجازات خود را سپری نمایند» توافق کرده اند که «شخصی که در قلمرو یک طرف محکوم شده است می تواند طبق مفاد این معاهده جهت سپری نمودن باقیمانده محکومیت وضع شده در مورد او به قلمرو طرف دیگر منتقل شود» (بند ۲ ماده ۳ معاهده انتقال محکومان میان ایرن و بلژیک) در واقع آقای اسدی به ایران منتقل شده تا ادامه محکومیت خود را در ایران سپری کند.
جمع‌بندی
پس از مبادله اسدالله اسدی دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی در اتریش یا یک تبعه اهل این کشور، مقامات و رسانه‌ها در جمهوری اسلامی مدعی شدند که صدور حکم بازداشت، دستگیری و لغو مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی خلاف تمامی ضوابط و اصول حقوقی و بین‌المللی بود. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد محاکمه آقای اسدی به اتهام فعالیت تروریستی صورت گرفته و طبق «ماده ۵۳ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹»، «قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنوان راهبردهای مبارزه با تروریسم بین المللی سال ۲۰۰۱» و «بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون مقابله با حمایت مالی تروریسم مصوب سال ۱۹۹۹» مصونیت دیپلماتیک قابل تعمیم به چنین اتهامی نیست.
همچنین دادستان‌های آلمانی با توجه به این که اسدی در خارج از حوزه ماموریت خود مدعی شده بود که در تعطیلات به سر می‌برد توانسته‌اند بدون در نظر گرفتن مصونیت قضایی این دیپلمات ایرانی، او را دستگیر کنند. در نهایت ما در فکت نامه به ادعای کاظم غریب آبادی که گفته بود «صدور حکم بازداشت، دستگیری و لغو مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی خلاف تمامی ضوابط و اصول حقوقی و بین‌المللی» است نشان نادرست می‌دهیم.
