آیا احکام دادگاه بین‌المللی لاهه الزام‌آور است؟

عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان روز ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با خبر ۲۱ سیما، درباره رای دادگاه لاهه در پرونده شکایت ایران‏ از آمریکا،‌ گفت: «رای دادگاه لاهه علیه آمریکا الزام‌آور است».

او در این مصاحبه اظهار داشت:

«این رای از جمله آرای روشنی است که اقدامات آمریکا را محکوم کرده و آمریکا به نقض تعهدات بین‌المللی محکوم شده، و این عبارت در ادبیات حقوقی بین‌المللی بسیار صریح است و آمریکا در پی نقض تعهدات بین‌المللی و هم‌چنین نقض بند‌های متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵، برای پرداخت غرامت و جبران خسارت مسئولیت دارد؛ تعیین خسارت و غرامت هم بر عهده دو دولت و طرفین است و اگر به توافق نرسند‏، خود دیوان می‌تواند بنا به درخواست یکی از طرفین این خسارت و غرامت را تعیین کند.»

او اضافه کرد: «آرای دیوان بین‌المللی دادگستری برای دولت‌ها الزام‌آور است و دولت‌ها مکلف به اجرای آن هستند.»

موضوع شکایت ایران از آمریکا چیست؟

ایران در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) به دلیل نقض معاهده مودت (the Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights of 1955) بین دو کشور، از آمریکا به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد. معاهده مودت در سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵ میلادی) بین دولت وقت آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید. ایران در این شکایت خواستار غرامت بابت تحریم‌ها و رفع توقیف دو میلیارد دلار پول بانک مرکزی ایران نزد خزانه‌داری آمریکا شد. واکنش آمریکا اعتراض به صلاحیت دادگاه لاهه برای ورود به این پرونده بود.

دادگاه بین‌المللی لاهه در سال ۱۳۹۷ صلاحیت خود را برای ورود به این پرونده تایید کرد اما در عین حال، تعیین صلاحیت خود برای تصمیم‌گیری در خصوص تقاضای رفع توقیف دو میلیارد دلار پول بانک مرکزی ایران، نزد خزانه‌داری آمریکا را به آینده موکول کرد. دولت آمریکا در واکنش به این رای، به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت این کشور، از پیمان مودت ۱۹۵۵ خارج شد و ایران را به سوء‌استفاده از حق مندرج در معاهده مودت بین دو کشور متهم کرد. آمریکا ایران را دولتی تروریستی خواند و توسل ایران به دادگاه‌های بین‌المللی و استفاده از یک پروسه حقوقی در نظام بین‌الملل را سوءاستفاده تلقی کرد و خواستار رد تقاضای ایران توسط دادگاه لاهه شد.

دادگاه لاهه در بهمن ۱۳۹۹ (فوریه ۲۰۲۱) با صدور رای جدید، بار دیگر ادعای آمریکا مربوط به عدم صلاحیت این دادگاه را برای ورود به این پرونده رد کرد. این دادگاه همچنین ایراد آمریکا به صلاحیت دادگاه در ورود به اقدامات دولت آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی را رد کرد. این پرونده با مشارکت ۲۳ وکیل و متخصص به نمایندگی از ایران و ۲۳ وکیل و متخصص از طرف آمریکا توسط ۱۵ قاضی دادگاه بین‌المللی لاهه برای چند سال در دست بررسی بود تا نهایتا در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، این دادگاه حکم خود را صادر و به جز رد صلاحیت خود در خصوص دو میلیارد دلار پول توقیفی ایران در آمریکا، در بقیه موارد آمریکا را به نقض معاهده مودت محکوم کرد. با این حکم آمریکا باید غرامت ناشی از نقض معاهده مودت را به ایران پرداخت کند.

صلاحیت دادگاه لاهه چگونه احراز شد؟

مطابق بند ۱ ماده ۳۶ آیین دادرسی دادگاه لاهه، این دادگاه زمانی صلاحیت ورود به پرونده‌ای را دارد که طرفین دعوا، رسیدگی به پرونده را به دادگاه لاهه ارجاع داده باشند و یا این که صلاحیت دادگاه را طرفین طی قبول منشور سازمان ملل متحد یا معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته باشند.

بنابراین دادگاه با استناد به صلاحیت پیش‌بینی شده این دادگاه در دعاوی میان دو کشور ایران و آمریکا در معاهده مودت ۱۹۵۵ رای به صلاحیت خود داد و ادعای آمریکا مبنی بر بی‌ارتباط بودن تحریم‌های این کشور علیه شرکت‌های ایران و مسائل اقتصادی ناشی از تحریم‌های پرونده هسته‌ای با معاهده مودت را رد کرد.

میزان غرامت چگونه تعیین می‌شود؟

با رای صادره، دولت ایران ۲۲ ماه فرصت خواهد داشت تا میزان خسارت را بررسی و تقاضای خود را اعلام کند. در طول ۲۲ ماه آینده وکلای طرفین باید نسبت به مذاکره جهت تعیین غرامت اقدام و توافق نهایی را به دادگاه اعلام کنند. چنانچه طرفین به هر دلیل به توافق دست نیابند، دولت ایران تقاضای خود را به دادگاه اعلام می‌کند و تصمیم نهایی با دادگاه است.

حال پرسش این است که پس از تعیین غرامت، آیا رای دادگاه لاهه علیه آمریکا الزام‌آور است؟

وقتی در نظام حقوقی یک کشور از قواعد، قوانین و احکام الزام‌آور صحبت می‌شود، یعنی آن مقررات لازم الاجرا، اجباری و الزامی است و کسی که آن را نقض کند با پلیس، دادگاه، زندان و یا جریمه و مجازات روبرو می‌شود، ولی این واژه در نظام حقوق بین‌الملل، از چنان استحکامی برخوردار نیست.

پس آیا احکام دادگاه لاهه ضمانت اجرا دارد و اجباری است؟

خیر. ماده ۵۹ آیین دادرسی دادگاه لاهه می‌گوید: «رای دادگاه جز بین طرفین و در مورد پرونده خاص، الزام‌آور نیست». یعنی رای دادگاه فقط برای طرفین و در موضوع پرونده الزام‌آور است ولی در هیچ ماده‌ای از مواد این اساسنامه یا آیین دادرسی این دادگاه، ضمانت اجرا پیش‌بینی نشده است. به عبارت دیگر دادگاه ابزاری برای وادار کردن طرف دعوا که از اجرای حکم سر باز زند، در اختیار ندارد.

دادگاه بین‌المللی لاهه در پیوستی با عنوان «دادگاه چگونه کار می‌کند؟» آورده:

«کشورها با پذیرش منشور سازمان ملل متحد، متعهد شده‌اند که از تصمیم دادگاه تبعیت کنند. از آنجایی که یک پرونده تنها در صورتی به دادگاه لاهه ارسال می‌شود که طرفین صلاحیت دادگاه را پذیرفته‌اند بنابراین به ندرت اتفاق می‌افتد که تصمیمی اجرا نشود. با این حال کشوری که معتقد است طرف مقابل به حکم دادگاه عمل نکرده می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد.»

این قاعده در بند دو ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد آمده، پس شورای امنیت، مطابق منشور ملل متحد می‌تواند توصیه‌هایی داشته باشد یا اقداماتی را برای الزامی کردن حکم دادگاه تعیین کند ولی مداخله شورای امنیت، علاوه بر اینکه زمانبر است، تضمینی برای وادار کردن یک کشور به تبعیت از احکام دادگاه بین‌المللی لاهه نیست.

آيا رای صادره قابل فرجام‌خواهی است؟

خیر؛ مطابق ماده ۶۰ آیین دادرسی دادگاه لاهه، رای صادره قطعی و غیرقابل فرجام‌خواهی است. مگر آنکه طرف محکوم شده، به سندی دست یابد که در زمان رسیدگی و صدور حکم برای دادگاه مکشوف نبوده است در این صورت می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند (بند ۱ ماده ۶۱). از این حیث است که می‌توان گفت احکام دادگاه لاهه قطعی است چون قابل تجدید نظر نیست و دولت محکوم شده باید از حکم دادگاه تبعیت کند.

بنابراین آنچه روشن است اینکه آمریکا به پرداخت غرامت بابت نقض معاهده مودت بین دو کشور، محکوم شده و خروج آمریکا از این معاهده، نیز تاثیری در این پرونده ندارد، چرا که موارد نقض تعهد، مربوط به پیش از خروج آمریکا از این معاهده است. از این حیث دولت آمریکا یا باید با دولت ایران به توافق دست یابد یا منتظر اعلام نهایی میزان غرامت توسط دادگاه باشد. در آن روز نیز دولت آمریکا یا رای را می‌پذیرد و خسارت را پرداخت می‌کند و یا منتظر می‌ماند دولت ایران پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد و در این شورا از استدلال خود دفاع و شاید هم با حق وتو مانع از صدور قطعنامه‌ای علیه خود شود.

آیا پرهیز از تبعیت از حکم دادگاه بین‌‌المللی لاهه سابقه دارد؟

بله. نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۴ از آمریکا به اتهام مداخله در امور داخلی، تلاش برای براندازی دولت از طریق حمایت نظامی از گروه‌های شبه نظامی در السالوادور که علیه نیکاراگوئه می‌جنگیدند شکایت کرد. نکته جالب اینکه دقیقا مشابه پرونده ایران و آمریکا، نیکاراگوئه نیز در سال ۱۹۵۶ یک معاهده مودت با آمریکا به امضاء رسانده بود که همان سبب می‌شد تا صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه برای ورود به این پرونده تایید شود. در این پرونده نیز آمریکا دادگاه لاهه را فاقد صلاحیت دانسته بود ولی دادگاه مستند به همین معاهده مودت، بر صلاحیت خود اصرار کرد ولی مورد پذیرش آمریکا واقع نشد و در ادامه دادگاه، شرکت نکرد. در نهایت دادگاه لاهه مداخله نظامی آمریکا را محکوم و خواستار توقف مداخله و پرداخت غرامت به نیکاراگوئه شد، ولی آمریکا به این حکم تن نداد. نیکاراگوئه از طریق شورای امنیت خواستار اجرایی شدن این پرونده شد ولی آنجا نیز به دلیل حق وتو آمریکا به جایی نرسید، در نهایت نیکاراگوئه این شکایت را پس گرفت.

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره رأی دادگاه لاهه در پرونده شکایت ایران‏ از آمریکا،‌ می‌گوید: «رای دادگاه لاهه علیه آمریکا الزام‌آور است». اشاره او به رای دادگاه لاهه در پرونده شکایت ایران از آمریکا در سال ۱۳۹۵ به دلیل نقض معاهده مودت بین دو کشور است. معاهده مودت در سال ۱۳۳۴ بین دولت وقت آمریکا و دولت پادشاهی ایران به امضاء رسید. ایران در این شکایت خواستار غرامت بابت تحریم‌ها و رفع توقیف دو میلیارد دلار پول بانک مرکزی ایران نزد خزانه‌داری آمریکا شد.

طبق آیین دادرسی دادگاه بین‌المللی لاهه احکام صادره توسط این دادگاه بین‌المللاز این جهت «الزام‌آور» است که قطعی است و قابل تجدید نظر نیست. «الزام‌آور» در اینجا به معنای اجباری و دارای ضمانت اجرا نیست. واژه الزام‌آور در نظام بین‌الملل با قواعد حقوق داخلی یکسان نیست. در نظام بین‌الملل اگر کشوری به تعهد خود عمل نکند یا از حکم دادگاه تبعیت نکند نهایتا ناقض و متجاوز به معاهده شناخته می‌شود.

در دادگاه لاهه، کشوری که معتقد است طرف مقابل به حکم دادگاه تن نداده می‌تواند پرونده را به شورای امنیت ببرد ولی آنجا نیز هیچ ضمانت اجرایی برای وادار کردن دولت ناقض معاهده وجود ندارد و هر‌گونه اقدامی منوط به رای اعضای شورای امنیت است. پیشتر نیکاراگوئه نیز از آمریکا به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد و موفق شده بود رای دادگاه را به نفع خود بگیرد. ولی آمریکا نه تنها غرامت را پرداخت نکرد بلکه با استفاده از حق وتو از تصویب هرگونه قطعنامه‌ای علیه خود در شورای امنیت جلوگیری کرد تا در نهایت نیکاراگوئه شکایت خود را پس گرفت.

بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره رای دادگاه لاهه در پرونده شکایت ایران‏ از آمریکا،‌ مبنی بر اینکه: «رای دادگاه لاهه علیه آمریکا الزام‌آور است»، نشان «گمراه‌کننده» می‌دهد.