مرتضی فرخی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم
اخراج اساتید به دلیل ناتوانی علمی است و هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است.
نادرست
ادعای نادرست وزارت علوم در مورد اخراج اساتید به دلایل علمی و نه سیاسی
اگر وقت ندارید …
- مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم می‌گوید «اخراج اساتید به دلیل ناتوانی علمی است و هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است.»
- فکت‌نامه با جست‌وجو در منابع عمومی وضعیت بیش از ۶۰ استاد را که از پایان شهریور تا اوایل اسفند ۱۴۰۱ اخراج، تعلیق، قطع حقوق یا مجبور به بازنشستگی شده‌اند، بررسی کرده است.
- وجه مشترک این اساتید همراهی و حمایت از دانشجویان و معترضان در ماه‌های اخیر یا داشتن مواضع انتقادی به حاکمیت است.
- ما به مستندات بررسی وضعیت علمی اساتید بر اساس معیارهای وزارت علوم دسترسی نداریم. اما اغلب استادان اخراج شده، از نظر علمی افراد معتبر و صاحب تالیفات و مقاله‌های علمی‌اند.
- در میان استادان اخراجی و تعلیقی اعلام شده، هیچ استادی با مواضع سیاسی همسو با حاکمیت دیده نمی‌شود.
مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اخراج و قطع همکاری با اعضای هیئت‌علمی و اساتید از سوی برخی از دانشگاهها طی اعتراضات اخیر، گفت: «اگر مواردی از اخراج اساتید مطرح می‌شود دلیل آن ناتوانی علمی است و هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است». به گفته فرخی:
«آماری در ارتباط با اخراج اساتید دانشگاهها پس از اغتشاشات اخیر وجود ندارد. اگر مواردی از اخراج اساتید مطرح می‌شود دلیل آن ناتوانی علمی و عدم دریافت پایه‌ها در زمان مقرر است. بر مبنای آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی، اگر استادی با رکود مواجه شود دانشگاه موظف است که فرصت مقتضی به وی بدهد و سپس در صورت تداوم رکود علمی استاد با وی قطع همکاری کند.»
او در پاسخ به این پرسش که «آیا هیچ یک از اساتید دانشگاهها به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده‌اند؟» گفته:
«تاکنون رای قطعی مبنی بر اخراج اساتید به دلیل اغتشاشات اخیر گزارش نشده است و اگر موردی در خصوص قطع همکاری با اساتید وجود دارد مربوط به مسائل علمی می‌شود.»
این ادعای معاون حقوقی وزارت علوم چقدر صحت دارد؟ آیا در جریان و بعد از اعتراضات اخیر استادی به دلایل سیاسی و حمایت از اعتراضات و دانشجویان اخراج نشده است؟ آیا دلیل اخراج یا قطع همکاری با استادان به دلیل ناتوانی علمی آنان بود؟
سابقه اخراج اساتید به دلایل سیاسی در ایران طی چهار دهه اخیر
اخراج اساتید به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه نیست. بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ با اجرای طرحی با نام «انقلاب فرهنگی» تعداد زیادی از استادان دانشگاه‌های ایران اخراج شدند. هدف از انقلاب فرهنگی با الهام از پیام نوروزی روح الله خمینی، «تصفیه اساتید وابسته»، «ایجاد محیط سالم آموزشی»، «پرهیز از ادامه روند روشنفکری قبل از انقلاب در دانشگاهها» و «تکیه نظام آموزشی بر اسلام و نه بر مکاتب شرقی و غربی» اعلام شده بود.
روند اسلامی‌سازی چه از طریق تلاش بر انطباق محتوای آموزشی با علوم و اصول اسلامی و چه با تصفیه اساتیدی که «غرب‌گرا» تشخیص داده می‌شدند با شدت و ضعف متفاوت در دهه‌های بعد و تاکنون ادامه یافت.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم دور دیگری از اخراج اساتید کلید خورد و در سال ۸۶ دستکم ۱۵ استاد دانشگاه‌های مختلف از جمله حسین بشیریه، هادی سمتی، بهزاد شاهنده و میر جلال‌الدین کزازی از چهره‌های شاخص علوم انسانی و ادبی اخراج و یا از ادامه کار منع شدند.
اخراج، تعلیق، قطع حقوق، بازنشستگی اجباری
حال موج دیگری از اخراج، تعلیق، قطع همکاری و بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه‌های ایران در سال اخیر آغاز شده که در پاییز و زمستان و با اعتراضات سراسری به اوج خود رسید. روندی که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ضمن تاکید بر اینکه «آماری» از آن وجود ندارد، می‌گوید که سیاسی نیست و ناشی از «ناتوانی علمی» این اساتید است.
در واقع روند اخراج اساتید شناخته‌شده دانشگاه‌های کشور پیش از اعتراضات با اخراج استادانی مانند دکتر محمد فاضلی، استاد جامعه‌شناسی و دکتر آرش اباذری، استاد فلسفه، دکتر نعمت احمدی، استاد حقوق و بازداشت دکتر سعید مدنی، استاد و عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و حکم زندان ۹ ساله او آغاز شده بود.
در ادامه و با بالا گرفتن ناآرامی‌ها، دانشگاهها به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ بدل شد. بر اساس مدارک و شواهد موجود همراهی اساتید با دانشجویان و مردم معترض در برخی از دانشگاهها برای آنان نیز مانند شاگردانشان عواقبی در پی داشت.
در ادامه لیستی از اساتیدی که طی ماه‌های اخیر و مشخصا بعد از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ و در رابطه با آن، از دانشگاه اخراج شدند، تعلیق شدند، حقوق‌شان قطع شد، قراردادشان تمدید نشد و یا مجبور به بازنشستگی زودتر از موعد شدند را مشاهده می‌کنید. (این گزارش در اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده است.)
از سوی دیگر برخی معتقدند اعتراضات اخیر بهانه‌ای به دست وزارت علوم و نهادهای امنیتی داده تا تعدادی از اساتید که از قبل هم حضورشان در نهادهای آموزشی به سختی تحمل می‌شد، «پاکسازی» شوند.
دکتر امیر نیک‌پی، مدرس جامعه‌شناسی حقوقی و انسان شناسی حقوقی و استادیار کرسی حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر از استادان بنامی بود که خبر تعلیق او در بهمن ماه سال‌جاری منتشر شد.
دکتر عیسی امینی و دکتر جلیل مالکی دو استاد دانشگاه آزاد هم ۲۸ دی ماه خبر از تعلیق خود از این دانشگاه به مدت دو سال دادند. در حالی که دلیل اخراج آنان از سوی دانشگاه تخطی از قوانین در رابطه با یک پرونده قدیمی عنوان شده، جلیل مالکی در گفت‌وگو با هم‌میهن دلیل اخراج خود و همکارش را «مبارزه با جریان‌های فساد از یک‌سو و ایستادگی بر اصول و استقلال نهاد وکالت و دفاع از حق دفاع مردم در کانون وکلای دادگستری در دوران مسئولیت» از سوی دیگر عنوان کرده. امینی و مالکی هر دو سابقه ریاست در کانون وکلای مرکز را دارند.
شورای صنفی دانشجویان کشور هم در روز ۱۱ بهمن از «حذف و تصفیه‌ی اساتید همراه دانشجویان» در دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و نوشت:
«بنابر اخبار واصله با حداقل ۱۱تن از اساتید مدعو به دلیل همراهی، حمایت و دفاع از حقوق دانشجویان، قطع همکاری شد. از این اساتید ۶نفر از دانشکده‌ی ادبیات، ۳نفر از دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، ۱نفر از دانشکده‌ی ریاضی و ۱نفر از دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصادی این دانشگاه هستند.»
بعد از اعلام این خبر ۱۱۹ استاد این دانشگاه نیز در یک نامه سرگشاده به رییس دانشگاه مشهد به قطع همکاری با این استادان معترض بوده و با تاکید به اینکه آنان «واجد ارزشیابی‌های کیفی بالا در دروس خود نیز هستند» به این روند اعتراض کردند.
بازنشستگی اجباری
به این سیاهه اسم استادان دیگری را نیز می‌توان افزود. دکتر سوسن صفاوردی، استاد دانشگاه آزاد از بازنشستگی اجباری خودش و ۸ نفر از همکارانش خبر داد، او می‌گوید:
«ما را به این دلیل که به زعم آنها انقلابی نیستیم، محترمانه اخراج کرده‌اند چون رییس دانشکده می‌گوید تدریس باید توسط افراد انقلابی انجام شود.»
دکتر سوسن صفاوردی، دکتر علی‌اکبر امینی، دکتر ساجدی، دکتر علیرضا رادمهر، دکتر حسین تفضلی، دکتر د‌ی‌دخت صادقی، دکتر محمدعلی خسروی، دکتر ملک‌تاج خسروی، دکتر بیژن نیری، ۹ استادی هستند که حکم بازنشستگی اجباری آنان در بهمن ماه ۱۴۰۱ صادر شد. به گفته خانم صفاوردی:
«در جریان امتحانات این ترم، از دفتر رئیس دانشکده تماسی گرفته شد و اعلام شد که ابلاغیه بازنشستگی شما آمده و به امور اداری برای انجام امور تشریفات مراجعه کنید. اینکار بدون هیچگونه آمادگی قبلی بوده و به یکباره اسامی ۹ نفر را اعلام کردند. ضمن اینکه این ۹ نفر هیچ کدام ۳۰ سال خدمت را طبق آنچه که رئیس هیات امنای و هیات ممیزه وزارت علوم به‌عنوان نهاد بالادستی دانشگاهها اعلام کردند و قید شده اعضای هیأت علمی حتما باید ۳۰ سال خدمت و بعضا هم می‌توانند بیشتر را داشته باشند، تمام نکرده‌اند».
دکتر موسی اکرمی، استاد تمام دانشگاه در گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ازجمله اساتیدی بود که مشمول بازنشستگی اجباری و پیش از موعد شد.
او در گفت‌وگویی با روزنامه هم‌میهن گفته دلیل این بازنشستگی تفکرات او دربارۀ پاره‌ای مسائل سیاسی، به‌ویژه نقد‌هایش به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی بوده است. دکتر اکرمی همچنین نامه ۱۱۴۵ امضایی اساتید در دفاع از دانشجویان در مهر ۱۴۰۱ را هم در اخراج‌های اخیر و بازنشستگی پیش از موعد خود موثر می‌داند. او می گوید:
«نخست پیغام فرستادند که امضایم را پس بگیرم. سپس احضار شدم تا کتبا و با ذکر دلیل امضای خود را تأیید کنم. پس از آن آشکار بود که روند بازنشسته‌سازی آغاز شده است. در 30 آذر طی نامۀ محرمانه به دانشکده اعلام شد که از اول بهمن‌ماه بازنشسته هستم درحالی‌که اولاً ترم معمولاً تا 15 بهمن طول می‌کشد، ثانیاً سابقۀ کار من در دانشگاه به‌تازگی از 19 سال گذشته است و ثالثاً به من فرصت دفاع و آماده شدن برای طی مراحل بعدی داده نشد.»
استعفای اجباری
علاوه بر این موارد نمونه‌هایی از استعفای اجباری اساتید در نتیجه آزار و اذیت‌های نهادهای مختلف و سنگ‌اندازی در مسیر تدریس هم گزارش شده است. مانند استعفای اجباری حسین مصباحیان، استاد فلسفه دانشگاه تهران و کناره گیری اجباری فرشید نوروزی استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران، که بعد از قطع حقوق و دسترسی به سایت دانشگاه برای تدریس، مجبور به استعفا شد.
بازداشت
علاوه بر این لااقل ۴ استاد دانشگاه‌های مختلف ایران طی اعتراضات اخیر بازداشت شدند و با توجه به تشکیل پرونده قضایی وضعیت ادامه همکاری آنان با دانشگاه مشخص نیست. محمدصدیق امیری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سنندج، بهروز چمن‌آرا استاد گروه زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان، فاطمه مشهدی عباس، استاد پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تهران، بهناز امانی، استادیار دانشگاه آزاد جنوب تهران از اساتید بازداشتی هستند.
اخراج از سایر نهادهای علمی
دکتر نیلوفر رضوی استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی نیز در این مدت از ریاست کتابخانه مرکزی این دانشگاه کنار گذاشته شد. علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف و عضو کمیته علمی المپیاد کامپیوتر ایران که در شبکه‌های اجتماعی خود رویکردی انتقادی به حاکمیت داشت و اخیرا هم تلاش کرد اسامی استادان اخراج یا محروم شده را جمع‌آوری کند، از عضویت این کمیته کنار گذاشته شد.
وضعیت نامشخص
اسامی استادان دیگری نیز در این میان به گوش رسیده که به دلایل مختلف از جمله اینکه قطع همکاری با آنان به صورت تلفنی و یا شفاهی بوده و یا اینکه خبرهای مربوط به آنان در گروه‌های داخلی دانشگاهها منتشر شده و به سطح رسانه‌ها نرسیده نمی‌توان اخراج، تعلیق یا قطع حقوق آنان را مستند کرد. با وجود این نام بسیاری از آنان در میان امضا‌کنندگان نامه‌های حمایت از دانشجویان و معترضان یافت می شود. از جمله؛ دکتر محمدمهدی لطفی هروی، دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر، دکتر فرهاد شریعت‌راد قطع همکاری در مقطع پیمانی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی، دکتر علیرضا موسوی آذرنگ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، دکتر حامد مالکی دانشگاه باهنر کرمان، دکتر ندا مسجدی دانشگاه ایران، معصومه قاراخانی، دانشگاه علامه طباطبایی، سمیرا عبادی محرومیت از تدریس دانشکده فنی البرز، دکتر شیما سلیمی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد تنکابن.
توان علمی استادان
معاون وزیر علوم می‌گوید اساتیدی که اخراج، تعلیق و یا بازنشست شده‌اند به لحاظ علمی ناتوان بودند و «رکود علمی» داشتند.
«ناتوانی علمی» تعریف مشخصی ندارد اما در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در تعریف «رکود علمی» نوشته شده: «رکود علمی به وضعیتی اطلاق می‌گردد که عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات این آیین‌نامه، در سه سال متوالی شرایط لازم برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.»
پایه‌های استحقاقی مذکور بنابر ماده ۵۱ همین آیین‌نامه شامل: «ترفیع خدمت سربازی، ترفیع استحقاقی سالانه، پایه‌های ایثارگری، پایه ماموریت تحصیلی» می‌شود.
در ماده ۵۲ هم توضیح داده می‌شود که در چه صورت به افراد ترفیع داده می‌شود. در این ماده به جز استناد به موارد آموزشی و پژوهشی به موارد عجیبی از جمله ترفیع سالانه علمی شهدا تا زمان بازنشستگی و مواردی از این دست برمی‌خوریم. در ماده ۱۰۹ آیین‌نامه هم به نحوه برخورد با اساتیدی که با رکود مواجه شدند، اشاره می‌شود.
نگاهی به این دستوالعمل‌ها نشان می‌دهد که از یک سو افراد به سختی شامل مفاد آن می‌شوند و پایه‌های استحقاقی را کسب می‌کنند، از سوی دیگر شرایطی مانند ایثارگری و مواردی از این دست که ارتباطی با «علم» و «ترفیع علمی» ندارد هم در این میان تعیین‌کننده است. این در حالی است که در میان اعضای هیات علمی تعلیق یا اخراج شده نام افراد معتبری مانند مرتضی مردیها، امیر نیک‌پی، اسلام ناظمی و … با مقالات و تالیفات متعدد دیده می‌شود.
از سوی دیگر همه افراد اخراج یا تعلیق شده عضو هیات علمی نیستند که تعریف مشخصی (فارغ از استاندارد یا غیراستاندارد بودن آن) برای تعیین رکود علمی آنان وجود داشته باشد.
بررسی وضعیت اساتید اخراج شده در سامانه علم سنجی وزارت علوم نیز نتیجه‌ای در پی ندارد، چرا که بررسی اساتید (اخراج شده و اخراج نشده‌ای) که وضعیت آنان در این سامانه به ثبت رسیده نشان می‌دهد که لااقل وضعیت آنان در این سامانه بر اخراج یا تعلیق آنان بی‌تاثیر بوده. چرا که استادان دارای مقاله و ارجاعاتی بودند که در میان تعلیقی‌ها جای گرفتند و اساتید بدون مقاله و یا استناداتی هم هستند که هنوز به کار خود در دانشگاه ادامه می‌دهند. این سامانه فقط مخصوص اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست.
آنچه مشخص است وجه مشترک این اساتید، رویکرد انتقادی آنان نسبت به حاکمیت چه قبل و چه بعد از اعتراضات و حمایت آنان از دانشجویانشان، چه از طریق امضای نامه‌های حمایتی و حضور در تجمعات دانشجویان و مواردی از این دست بوده است. طوری که بعد از تعلیق یا اخراج آنان موج دیگری از اعتراض در دانشگاهها در حمایت از این استادان شکل‌گرفته.
منطق دیگر در رد این اظهارنظر فرجی می‌تواند این باشد که در میان استادان اخراجی و تعلیقی که نام آنان منتشر شده حتی یک مورد استادی نبوده که مواضع همسوی با حاکمیت داشته باشد. با توجه به گفته فرخی این بدان معناست که همه استادان همسو با حاکمیت از نگاه وزارت علوم توانایی علمی مورد نظر این وزارت‌خانه را دارند. از این رو به نظر می‌رسد متغیر تعیین‌کننده در اخراج و یا به کارگرفتن اساتید، نه آن‌طور که فرجی می‌گوید توان علمی اساتید که میزان همسویی آنان با حاکمیت است.
جمع‌بندی
مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ضمن تاکید بر اینکه آماری از اساتید اخراج شده بعد از اعتراضات اخیر وجود ندارد، می‌گوید که «اخراج اساتید به دلیل ناتوانی علمی است و هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است.»
بر اساس تحقیقات فکت‌نامه بیش از ۶۰ استاد دانشگاه‌های مختلف ایران بین اساتید اخراج یا تعلیق شده و یا اساتیدی که مجبور به بازنشستگی اجباری شده و یا قطع حقوق و قطع همکاری شده‌اند. این فقط مربوط به دوره زمانی شهریور تا اوایل اسفند ۱۴۰۱، یعنی بعد از آغاز اعتراضات سراسری در ایران است.
وجه مشترک این اساتید امضای نامه‌هایی در حمایت از دانشجویان و معترضان، نقد به حاکمیت در شبکه‌های اجتماعی‌شان طی چند ماه اخیر و یا داشتن رویکردی نقادانه به جمهوری اسلامی در سال‌های پیش از این بود.
بر اساس شواهد و قرائن امضای بیانیه‌های جمعی اساتید دانشگاه‌های مختلف و بالاخص امضای «بیانیه جمعی از اساتید و مدرسین دانشگاه در محکومیت بازداشت دانشجویان و ضرورت آزادی هرچه سریع‌تر آنها» که در اوایل مهرماه منتشر شد، عزم حاکمیت را برای اخراج یا تعلیق اساتید جزم کرد. این بیانیه با امضای ۱۱۴۵ استاد دانشگاه منتشر شد.
معاون وزیر می‌گوید این اساتید به لحاظ علمی ناتوان بودند، او اما شاخصی برای سنجش توان علمی آنان ارائه نمی‌دهد. ما به سامانه علم‌سنجی وزارت علوم دسترسی نداریم. اما بسیاری از اساتیدی که نام آنان در میان افراد تعلیق یا اخراج شده آمده است در رشته‌های تخصصی خود در ایران افراد تاثیرگذاری بوده‌اند و تالیفات و مقاله‌های زیادی از آنان برجای مانده است.
در میان استادان اخراج و تعلیق شده که نام آنان منتشر شده حتی یک مورد استادی نبوده که مواضع همسو با حاکمیت داشته باشد. با توجه به گفته فرجی این بدان معناست که همه استادان همسو با حاکمیت توانایی علمی مورد نظر این وزارت‌خوانه را دارند. از این رو به نظر می‌رسد متغیر تعیین‌کننده در اخراج و یا به کارگرفتن اساتید، نه آن‌طور که فرجی می‌گوید «توان علمی» اساتید که میزان همسویی آنان با حاکمیت است.
از این رو با توجه به اشواهد و قرائن موجود فکت‌نامه این ادعای معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم که «اخراج اساتید به دلیل ناتوانی علمی است و هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است.» را بی‌اساس می‌داند و به آن نشان نادرست می‌دهد.
