ادعای شاخ‌دار وزیر خارجه؛ هیچ روزنامه‌نگاری در جریان ناآرامی‌ها بازداشت نشد

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با رادیوی آمریکایی NPR مصاحبه کرده و بازداشت هزاران معترض در ماه‌های اخیرا را «اغراق‌ آمیز» خوانده و گفته: 

«ما نمی‌توانیم ادعای بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را تایید کنیم. دادن عناوین تازه به فردی که بازداشت شده، بسیار آسان است. شما می‌توانید هر لحظه شخص مورد نظر را مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار و چیزهایی از این قبیل بنامید… هیچ خبرنگاری در جریان ناآرامی‌ها بازداشت نشد». 

این ادعای امیرعبداللهیان موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. در یک نمونه علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در توییتر نوشت: 

«شاید جناب امیر‌عبداللهیان خدائی ناکرده دچار اختلال حواس و یا آلزایمر شده که خبر ندارد بسیاری از روزنامه‌نگاران از ابتدای شروع ناآرامی‌ها در کشور بازداشت شدند و برخی حتی شامل عفو اعطائی هم نشده اند، دروغ اگر چه جرم انگاری نشده ‌اما مجازاتش قطعا بی آبرویی است»

مقامات قوه قضاییه چه می‌گویند؟

این اولین بار نیست که مقام‌های رسمی در ایران منکر بازداشت روزنامه‌نگاران می‌شوند. پیش از این مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ مدعی شده بود که این قوه هیچ‌گاه خبرنگار و صاحبان تریبون‌های عمومی را به علت شغل و فعالیت آنها مورد تعقیب قرار نمی‌دهد.

ستایشی البته منظورش از فعالیت‌های خبرنگاری را این‌گونه شرح می‌دهد:

«خبرنگاری که خیلی منضبط و شفاف اقداماتی را در راستای وظایف قانونی خود، انجام داده و مرتکب فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن تعیین شده، نشده و اقداماتش دور از اقدامات مجرمانه است، هیچگاه مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرد.»

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در ۱۷ آبان ۱۴۰۱ با پوشش خبری نشست سخنگوی این قوه، با میان تیتر «آخرین روند رسیدگی به وضعیت بازداشت دو خبرنگار» می‌نویسد: 

«سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به آخرین روند رسیدگی به وضعیت بازداشت دو خبرنگار شرق و هم میهن گفت: این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند. پرونده در شرف تصمیم نهایی است.»

ستایسی در نشست خبری سوم آبان‌ ۱۴۰۱ در پاسخ به این سوال که برای بازیگران، ورزشکاران و روزنامه‌نگارانی که در جریان اغتشاشات اخیر مسائلی را بدون سند و مدرک اظهار کردند، آیا پرونده در خصوص این افراد تشکیل شده است؟ گفته بود:

«پرونده‌هایی در این رابطه تشکیل شده و عده‌ای از این افراد به استناد دلایل موجود موازین قوانین احضار شده‌اند و از آنها سوال و حسب مورد بازداشت شدند. دستگاه قضایی در این رابطه به وظایف خودش عمل کرده و در مورد آن نیز اهتمام دارد.»

وزارت ارشاد چه می‌گوید؟

ایمان شمسایی، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در روز ۱۰ آبان ماه ضمن تاکید بر اینکه هیچ فردی در تهران به دلیل فعالیت خبرنگاری بازداشت نشده، درباره خبرنگاران بازداشت شده در اعتراضات اخیر به ایسنا گفته بود: 

«از روز سی‌ام شهریورماه که متوجه دستگیری‌ها شدیم، پیگیری‌ها با نهادهای امنیتی برای مشخص شدن وضعیت آن‌ها انجام شد و همچنان ادامه دارد و تاکنون هشت نفر آزاد شده‌اند.»

در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ هم محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد تلویحا حضور روزنامه‌نگاران در زندان را تایید کرد و گفت: 

«معاونت مطبوعاتی در خصوص پرونده روزنامه‌نگاران بازداشتی با مسئولان در تماس است. نه فقط روزنامه‌‎نگاران بلکه هر کدام از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه دچار مشکل هستند، آن را مشکل خانواده فرهنگی خودمان می‌دانیم و موظف هستیم که آن را پیگیری کنیم.»

منابع صنفی چه می‌گویند؟ 

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در آخرین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌‌ها، ایران را یکی از بدترین ده کشور دنیا برای آزادی رسانه‌ معرفی می‌کند و تاکید می کند این کشور همچنان یکی از سرکوبگر‌ترین کشورها برای روزنامه‌نگاران است. این سازمان در اول بهمن ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای هشدار داد: 

«جمهوری اسلامی ایران سه روزنامه‌نگار زن دیگر را بازداشت کرده است که آمار کل روزنامه‌نگاران زن زندانی را به ۱۶ نفر رساند. در مجموع از آغاز اعتراضات به قتل مهسا امینی در ماه سپتامبر تاکنون ۵۵ روزنامه‌نگار در ارتباط با کارهای رسانه‌ای خود بازداشت شده‌اند. ۲۷ تن از این روزنامه‌نگاران هنوز پشت میله‌های زندان به سر می‌برند و سایر آنها به قید وثیقه آزاده شده‌اند و منتظر حکم خود هستند.»

«کمیته اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتیِ» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم گزارشی از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ را تهیه و اعلام کرد. بر اساس این گزارش از آغاز اعتراضات اخیر حدود ۷۰ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند، از این گروه تعدادی با قرار وثیقه آزاد شده و ۳۰ نفر کماکان در بازداشت به سر می‌برند. 

این انجمن در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ هم گزارش دیگری از اسامی و زمان و مکان بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار منتشر کرده بود. 

فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران نیز در ۲۳ آذر ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت بیش از ۵۷ خبرنگار در کمتر از سه ماه در ایران خبر داده و از حکومت خواسته بود «از پوشش اعتراضات ملی به‌عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکند»

در همان روز «کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران» در گزارشی با اشاره به وقایع اخیر، ایران، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس را در صدر فهرست جهانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران قرار داد. 

نظر نهادهای امنیتی چیست؟ 

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱ با صدور یک بیانیه، تحلیل امنیتی خود را از حوادث پاییز ۱۴۰۱ ارائه دادند. در این بیانیه مواردی همچون «خبرنگاری و خبرسازی در دوره بحران»، «ترویج شهروند خبرنگاری»، «کنشگری در توسعه اجتماعی و مدنی»، «آموزش جنبش­‌های آنلاین»، «آموزش امنیت ارتباطات در فضای مجازی» و … به عنوان مولفه‌های «جنگ ترکیبی و براندازی نرم» معرفی شده بوده.

این سازمان‌ها در بیانیه خود نحوه فعالیت دو روزنامه‌نگار به نام‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی را اینگونه شرح می‌دهند: 

«انتشار اولین عکس از مرحومه امینی روی تخت بیمارستان توسط «ن. ح» صورت گرفت که از آموزش­‌دیدگان همین دوره‌­ها در خارج از کشور بود. او با استفاده از پوشش خبرنگاری از اولین افرادی بود که در بیمارستان حضور و استقرار یافته، به تحریک بستگان متوفی و ارسال اخبار جهت­‌دار پرداخت. همچنین است اقدامات «الف.م» که با استفاده از همان پوشش با حضور فوری در شهرستان سقز، به تحریک اطرافیان مرحومه، کارگردانی برخی صحنه­‌ها و انعکاس اخبار و تصاویر جهت­‌دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعاتِ شکل­‌گرفته در آن شهر به ایفای ماموریت پرداخت.»

در واقع آنچه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران به عنوان عمل مجرمانه به این دو خبرنگار منتسب می‌کنند مطابق است با شرح وظایف یک خبرنگار.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با رادیوی آمریکایی (NPR) ادعا کرده که هیچ روزنامه‌نگاری در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران بازداشت نشده است. به گفته او به برخی افراد بعد از بازداشت عناوینی همچون روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و … داده می‌شود. 

پیش از این خبر بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، در جریان اعتراضات اخیر، چه در خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه و چه در اظهارات وزیر ارشاد منعکس و پیگیری شده بود. مقامات وزارت ارشاد در ماه‌های اخیر حداقل در دو نوبت از تلاش‌های خود برای رفع مشکل روزنامه‌نگاران بازداشتی خبر داده‌ بودند. 

پیش از این در ۶ آبان ماه سال جاری هم وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در یک بیانیه تحلیلی مشترک، روزنامه‌نگاران را از عوامل «جنگ ترکیبی» و «براندازی نرم» معرفی کردند. در گزارش این دو نهاد، مشخصا به نقش نیلوفر حامدی و الهه محمدی، به عنوان خبرنگارانی که «اولین عکس را از مرحومه امینی روی تخت بیمارستان» گرفتند و «برخی صحنه­‌ها و اخبار و تصاویر» از مراسم تشییع و تدفین مهسا امینی، تهیه کردند، نام برده شده. به عبارتی آنها دقیقا برای انجام وظایفشان به عنوان خبرنگار متهم شناخته شده‌اند.

علاوه بر این منابع مستقلی مانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارش‌گران بدون مرز از بازداشت حدودا ۷۰ روزنامه‌نگار در ماه‌های گذشته و آزادی تعدادی از آنها با وثیقه خبر دادند.

بنابراین فکت‌نامه به این  ادعای  حسین امیرعبداللهیان که «هیچ خبرنگاری در جریان ناآرامی‌ها بازداشت نشده» نشان شاخ‌دار می‌دهد.