آیا افراد در برابر لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارند؟

ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در گزارشی به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر در تشریح اقدامات رایج مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود، گفته:

«هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.»

او در این گزارش که در روز نهم بهمن ۱۴۰۱ منتشر شده، بر «ضرورت تبیین مسئولیت افراد در قبال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» نیز تاکید کرده و گفته مسئولیت قانونی اقدامات در صفحات و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی بر عهده دارنده صفحه است.

قانون چه می‌گوید؟

معاون دادستان قم در اظهارات خود به مبانی قانونی آنچه که باعث جرم انگاری «لایک» کردن در فضای مجازی می‌شود اشاره‌ای نکرده است.

هر چند جستجوی ما در متون قوانین مجازات اسلامی درباره عنوان مجرمانه‌‌ای همچون «لایک کردن (یا حتی پسندیدن یک اظهار نظر)» به جایی نرسید اما به نظر می‌رسد موافقان چنین عنوان مجرمانه‌ای، به ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند. به موجب این قانون که مصوب سال ۸/۱۱/۹۹ است:

«هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

آنچه که مشخص است، در این ماده قانونی هم، اشاره‌ای به لایک کردن نشده است.

حقوق‌دانان چه می‌گویند؟

دکتر علی خالقی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسى دانشگاه تهران و سردبیر نشریه مطالعات حقوق كیفرى و جرم‌شناسى در واکنش به اظهارات ابوالفضل تحریری در اینستاگرام خود نوشته است:

«این برداشت عجیب از قوانین موضوعه و كاملاً بیگانه با «اصل آزادی بیان» و «اصل مسئولیت كیفری شخصی» هیچ نسبتی با حقوق كیفری و اصول تفسیر قوانین آن ندارد و قضات شریف، مستقل و آزاده را با خود همسو و هم آوا نمی‌‌سازد.»

خالقی در ادامه معاون دادستان قم را به بازخوانی اصل نهم قانون اساسی که قصدش مهار قدرت قانونگذار است ارجاع می‌دهد. در این اصل آمده:

«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»

یکی دیگر از حقوق‌دانانی که به اظهارات معاون دادستان قم پاسخ داده، محسن برهانی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است. او در توییتر خود نوشته:

۱. عضویت در کانال و گروه و دنبال‌ کردن یک صفحه و دیدن و خواندن مطالب سایرین، هیچ عنوان مجرمانه‌ای ندارد.

‌ ۲. ایجاد گر‌وه مجازی هم جرم نیست.

‌ ۳. اگر در گروه فوق، شخصی مطلبی گذاشت ربطی به ادمین ندارد.

‌چرا برخی شبیه کریستف کلمب شده‌اند؛ او قاره کشف می‌کرد و این حضرات عنوان مجرمانه!

نعمت احمدی دیگر حقوقدانی است که به طرح چنین عنوان مجرمانه‌ای اعتراض کرده است. او در مصاحبه با روزنامه «آرمان امروز» گفته است:

«در مورد متن‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود و هزاران نفر هم آن را می‌خوانند؛ معلوم نیست که حمایت از یک پست یا لایک کردن آن جزء کدام دسته از جرایم تلقی می‌شود! چون حتی‌ اگر تولید کننده محتوا هم متن مجرمانه ای‌ منتشر کرده باشد – که تازه آنهم جای‌ بحث بسیاری‌ دارد- دلیلی ندارد که خوانندگان آنهم مجرم باشند.

اگر آقایان می‌خواهند چنین مواردی‌ را جرم تلقی‌ کنند ابتدا باید آن را در قالب یک لایحه به مجلس بفرستند و بعد تایید شورای‌ نگهبان، آن را اجرا کنند و بتوانند کسی‌ را که پیامی را لایک می کند یا در یک هشتگ شرکت می‌کند، مجازات کنند.»

شاهپور دولتشاهی وكیل پایه یك دادگستری و مدرس جرایم رایانه‌ای فروردین ۹۹ در مقاله‌ای با عنوان «آیا فالو كردن، لايك كردن یا انتشار دادن پست‌های مجرمانه در شبكه‌های اجتماعی و فضای مجازی جرم است؟» به این موضوع پرداخته است:

«بنابر اصل تفسیر محدود در قوانین كیفری، صرف پسندیدن یا لایک كردن مطلب را نیز نمی‌توان به‌عنوان عضویت همراه با سوء نیت در این صفحات تلقی كرد. حتی زمانیكه كاربری زیر پست‌هایی كه حاوی محتوای مجرمانه است اقدام به كامنتگذاری میكند باید دید آیا نظر وی همراهی با آن محتوای مجرمانه است یا خیر؟ چنانچه فقط اقدام به اعلام نظر خود كرده باشد، بنا بر اصل بیست و سوم قانون اساسی كه بیان داشته: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» بایســتی آنرا حمل بر آزادی بیان كرد مگر آنكه محتوای پیام یا كامنت كاربر، خود حاوی مطلبی باشد كه انتشار آن برابر قوانین جرم محسوب شود. مانند اینکه فحاشی، نشر اکاذیب، تهمت، افترا و توهین كرده یا مطلب وی حاوی سایر جرایم نظیر اشاعه یا تحریک و تشویق دیگران به فساد یا ناامنی باشد.»

سابقه ادعای مجرمانه بودن لایک

این اولین بار نیست که ادعایی در مورد مسئولیت افراد در برابر لایک محتوای دیگران در فضای مجازی مطرح می‌شود. در شهریور ۱۳۹۹ محمود علی‌گو رئیس اورژانس اجتماعی ایران به کسانی که پست‌های کودک‌آزاری را در شبکه‌های اجتماعی لایک می‌کنند هشدار داده بود که این کار جرم است و شش ماه تا دو سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است. در آن زمان هم این اظهارنظر با واکنش کارشناسان حقوقی مواجه شد. در یک نمونه سینا یوسفی کارشناس حقوق در توییتر نوشت:

«​​بر خلاف نظر رئیس اورژانس اجتماعی؛ لایک کردن هیچ محتوای مجرمانه‌ای #جرم نیست، اما انتشار آن و گذاشتن کامنت مجرمانه جرم است.#حقوق و #وکالت تخصص است. برای اظهارنظر در خصوص موضوعات حقوقی لزوماً متخصص این حوزه باید بود.»

ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم گفته «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.».

جستجو‌های ما در متون قانون مجازات عمومی برای یافتن ماده قانونی که ادعای او را در این باره تایید کند، نتیجه‌ای نداشت.

ممکن است استناد او به قانون ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی باشد که افراد را در برابر «نشر اکاذیب، در دسترس دیگران قرار دادن یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد» مسئول می‌داند.

از سویی دیگر، حقوق‌دانانی چون نعمت احمدی، شاهپور دولتشاهی، علی خالقی و محسن برهانی در اظهار نظرهای جداگانه‌ای صحبت‌های معاون دادستان قم را مخالف بندهایی از قانون اساسی دانسته‌اند.