خبرگزاری فارس عصر روز دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، گفتگوی کوتاهی را با سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس منتشر کرد.
این مطلب با عنوان «شرایط جدید خروج بانوان از کشور در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد» منتشر شد و در متن خبر به نقل از آقای دلخوش آمدهبود:
«در جلسه امروز لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز جمعبندی شد. طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام میشود.»
این خبر در شرایطی منتشر میشد که در ماههای گذشته، اعتراضات گستردهای در ایران و در پی جانباختن مهسا امینی اتفاق افتاده بود؛ اعتراضهایی که شعار «زن، زندگی، آزادی» در آن بسیار شنیده میشد.
حساسیتهای اخیر به مساله حقوق زنان، دلایل دیگری هم داشت. مثلا پیش از مصاحبه کاظم دلخوش، طالبان در افغانستان اعلام کرده بودند زنان بدون محرم سر کار حاضر نشوند.
این خبر در سایتهای خبری با این عنوان که «همه زنان» برای خروج از کشور نیاز به اجازه «سرپرست» دارند. منتشر شد. بعضی رسانهها مانند انتخاب و اصلاحاتنیوز این خبر را به عنوان «مصوبه مجلس» منتشر کردند.
گروهی از رسانهها نیز مانند دویچهوله و رادیوفردا خبر را با عنوان «مصوبه کمیسیون قضایی» کار کردند.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و چهرههای مشهور نیز به خبر «خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد»، واکنش نشان دادند.
خیر. مجلس شورای اسلامی، تا زمان نوشتهشدن این مقاله، قانون، لایحه و مصوبه جدیدی را در این زمینه تصویب نکرده است. آنچه مطرح شده، مربوط به مصوبه «کمیسیون» قضایی مجلس است و هنوز در «مجلس» شورای اسلامی تصویب نشده است.
بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه، «زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند از شرط این بند مستثنی میباشند.»
اما ببینیم «مصوبه کمیسیون حقوقی» چه بوده است.
بر اساس ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که خبرگزاری تسنیم متن کامل آن را در روز ۱۲بهمن به طور اختصاصی منتشر کرده:
«زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، میتوانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
پس از واکنشها به خبر اولیه، ایسنا مصاحبه جدیدی را با کاظم دلخوش منتشر کرد که حدودا ۲۴ ساعت پس از انتشار خبر اولیه در خبرگزاری فارس بود.
کاظم دلخوش در این مصاحبه، اظهارات قبلی خود را که فارس منتشر کرده بود تکذیب کرد و گفت چیزهایی که در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده «برداشتهای غلط» از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی است و در این باره «ادعاهای نادرست» شده و «تیترهای دروغین» زده شد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مصوبهای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، داشته است؟ گفت:
«مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبهای نداشته و آنچه در این باره بیان مطرح شده، ادعاهای نادرست است…کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبهای داشته مبنی بر این که اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت در نظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.»
خبرگزاری فارس نیز بدون ارائه توضیحی، بخش جدیدی را به گزارش اولیه خود اضافه کرد. این خبرگزاری همچنین مطلب جدیدی منتشر کرده و انتشار خبرها در این زمینه را «سواستفاده ضدانقلاب از نقص اطلاعرسانی مصوبه کمیسیون مجلس» نامید. فارس بدون اشاره به اینکه گفتوگوی اول با همین خبرگزاری صورت گرفته بود، نوشت:
«ارائه اطلاعات ناقص توسط سخنگو در تشریح جزئیات این خبر سبب شد برخی رسانهها در یک اقدام غیرحرفهای تیتر و متن اخبار خود را بهگونهای تنظیم کردند که گویا مجلس خروج همه بانوان از جمله دختران را منوط به اجازه سرپرست کرده است!»
ما هنوز نمیدانیم در گفتوگوی اول فارس با کاظم دلخوش، دقیقا چه مواردی گفته شده است. اما بر اساس آنچه در روزهای بعد منتشر شده، مصوبه کمیسیون این است که زنان در صورت خودداری «غیرموجه» همسرشان میتوانند به دادگاه مراجعه کنند و خارج از نوبت به پرونده آنان برای «اجازه خروج» رسیدگی میشود.
بنابراین:
۱- آنچه در فارس و به نقل از آقای دلخوش نوشتهشده، نادرست بوده است.
۲- برخی سایتهای خبری، یک خبر مربوط به «کمیسیون حقوقی» را با تیتر «مصوبه مجلس» منتشر کردهاند؛ عنوانی که نادرست است.