سازوکار اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام یک سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی چیست؟

در روز‌های اخیر، بعد از این که پارلمان اروپا در پاسخ به سرکوب معترضان ایرانی یک قطعنامه‌ غیرالزام‌آور برای اضافه کردن نام سپاه‌پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تصویب کرد، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که چنین اقدامی نیاز به رای دادگاه دارد:

«برای تروریستی خواندن سپاه، تصمیم دادگاه لازم است. شما نمی توانید بگویید من شما را تروریست می‌دانم زیرا شما را دوست ندارم. زمانی که دادگاه یکی از کشورهای عضو بیانیه حقوقی، محکومیت قوی صادر کرد، سپس ما در سطح اروپا کار می کنیم، اما ابتدا باید تصمیم دادگاه صادر شود.» 

در واکنش به سخنان بورل، برخی کاربران توییتر و چهره‌های سیاسی با هشتگ‌ #josepborrell_resign یا کلیدواژه‌های مشابه‌ و بازنشر تصاویر برخورد خشونت‌آمیز نیروهای پلیس و لباس‌ شخصی با معترضان در ایران اعتراض خود را نشان دادند. 

مروری بر اتفاقات چند روز گذشته 

روز ۱۶ ژانویه‌ ۲۰۲۳، حدود ۱۲هزار نفر از ایرانیان ساکن اروپا به دعوت علیرضا آخوندی، نماینده‌ ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، در برابر مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه تجمع کردند و خواستار اضافه شدن نام سپاه‌‌ پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. در این اجتماع، روبرتا ماتزولا، رئیس پارلمان اروپا، نیز حضور یافت و پس از ابراز همبستگی با تجمع‌کنندگان خبر از تحریم بیشتر برای مقامات مسئول در نقض حقوق بشر داد. 

در جلسه‌ پارلمان اروپا، دور چهارم تحریم‌ها علیه مقامات مسئول ایرانی و موضوع اضافه‌کردن نام سپاه‌پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا مطرح‌شد. در ادامه، اعلام شد که در جلسه‌ی روز ۱۹ ژانویه‌ ۲۰۲۳ قطعنامه‌ای پارلمان اروپا قطعنامه‌‌ای غیرالزام‌آور درباره‌ی اضافه‌کردن نام سپاه‌پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی به رای خواهد گذاشته‌شد.

روز ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، قطعنامه‌ مورد بحث از سوی نمایندگان پارلمان اروپا پذیرفته شد. در این قطعنامه، نمایندگان خواهان اضافه‌ شدن نام همه‌ی افراد و نهادهای مسئول در نقض حقوق بشر و اعضای خانواده‌شان، از جمله علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، محمد جعفر منتظری، و همه‌ بنیادهای مرتبط به سپاه به فهرست‌ تحریم‌ها و همینطور اضافه شدن نام سپاه به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا شدند. 

در این قطعنامه، به نقش ایران در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین هم اشاره شده‌است.

تصویب قطعنامه‌ی پارلمان اروپا علیه سپاه واکنش مقامات ایرانی را در پی داشت. روز یکشنبه ۲ بهمن، مجلس ایران در جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور حسین سلامی، فرمانده‌ی سپاه، و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، خبر از اقدام متقابل در صورت تحریم سپاه از سوی اتحادیه اروپا داد.

امیرعبداللهیان از این هم فراتر رفت و تهدید به تروریستی اعلام کردن «ارتش کشورهای اروپایی» از سوی ایران کرد:

«امروز در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور یافتم. نمایندگان در حضور سردار سلامی از تلاش این نهاد حاکمیتی برای حفظ امنیت ملی قدردانی کردند. مجلس در اقدامی متقابل در صدد قرار دادن عناصر ارتش کشورهای اروپا در لیست تروریستی است. پارلمان اروپایی به پای خود شلیک کرد.پاسخ، متقابل است.»

سازوکار اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام یک سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی چیست؟

بر اساس آنچه در وبسایت شورای اروپا نوشته شده است، اضافه شدن نام یک نهاد جدید به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا منوط به تصمیم یک «مرجع صالح» است. شورای اروپا مرجع صالح را این‌گونه تعریف می‌کند: 

«مرجع صالح یک مقام قضایی است یا در مواردی که مقامات قضایی صلاحیتی در آن منطقه ندارند، یک مقام ذیصلاح معادل.»

دستور مقام قضایی می‌تواند مربوط به «شروع تحقیقات یا پیگرد قانونی برای یک اقدام تروریستی یا تلاش برای انجام یا تسهیل چنین عملی یا محکومیت برای هر یک از آن اقدامات» باشد.

علاوه بر این، شورای‌ اروپا می تواند در هر زمان مستقلا تصمیم جدیدی در مورد فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه‌ی اروپا اتخاذ کند.

از شش فرد و یک نهاد ایرانی که هم‌اکنون در فهرست سازمان‌ها یا اشخاص تروریستی اتحادیه اروپا حضور دارند، چهار نفر، از جمله منصور ارباب سیر، حامد عبداللهی، علی غلامی شکوری و عبدالرضا شهلایی که متهم به تلاش برای قتل سفیر عربستان در آمریکا هستند، که روند قضایی پرونده آنها در خاک آمریکا طی شده است. دو نفر دیگر، اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم که متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در مراسم مجاهدین خلق در پاریس هستند، روند قضایی خود را در اروپا پشت سر گذاشته‌اند. در جریان بمب‌گذاری پاریس، معاونت امنیت وزارت اطلاعات نیز به فهرست سازمان‌ها و اشخاص تروریستی اتحادیه اروپا اضافه شد. اسدی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۷ بازداشت شد، در تاریخ ۱۸ دی اعلام شد که نام او و معاونت امنیت وزارت اطلاعات به فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند. در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۹ نیز محاکمه رسمی اسدی در آنتروپ بلژیک آغاز شد.

به جز این افراد، گروه ها و نهادهایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مرتبط با تروریسم شناسایی شده و علیه آنها دستور تحریم صادر شده نیز ممکن است به این فهرست اضافه شوند. 

فرایند تصویب اضافه شدن نام یک شخص یا نهاد به فهرست نیز به این گونه است که یک کشور عضو یا غیر عضو طرح پیشنهادی خود را برای تروریستی خواندن به همراه دلایل و اسناد مربوط ارائه می‌دهد. این اطلاعات در ادامه برای بررسی در اختیار کار گروهی به نام COMET قرار می‌گیرد.

بعد از بررسی اطلاعات ارائه شده، کارگروه مذکور پیشنهادات خود راجع به تروریستی خواندن یا نخواندن گروه یا شخص به شورای اروپا ارسال می‌کند؛ یعنی جایی که همه‌ سران کشورهای عضو به اضافه‌ رئیس کمیسیون اروپا و رییس شورای اروپا در آن حضور دارند. در نهایت، هرگونه تغییر در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا در شورای اروپا گرفته می‌شود.

فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا

فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه‌ اروپا در پاسخ به حمله‌ تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا به وجود آمد. هم‌اکنون ۱۳ شخص و ۲۱ گروه از جمله، داعش و القاعده، در این فهرست وجود دارند و این فهرست به طور معمول  هر شش ماه یک بار یا زودتر بررسی می‌شود. 

بعد از قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، دو اقدام کلی از سوی کشورهای عضو صورت می‌گیرد: مسدود کردن دارایی‌ها و تسهیل اقدامات پلیسی و قضایی علیه‌ی گروه یا شخص مورد نظر.

آیا در صورت اضافه شدن نام سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، این سازمان می‌تواند این تصمیم را از مجاری قانونی به چالش بکشد؟

بعد از اینکه نام یک سازمان یا شخص جدید به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه شد این نهاد معمولا تصمیم خود را از دو راه به اطلاع سازمان یا فرد مورد نظر می‌رساند: با ارسال مستقیم نامه‌ اعلان یا منتشر کردن اعلان در خبرنامه رسمی این نهاد. 

بعد از این مرحله، سازمان یا شخص اضافه شده به فهرست تروریستی می‌تواند از سه طریق رای اتحادیه‌ی اروپا را به چالش بکشد: 

• درخواست از شورای اروپا برای بررسی مجدد پرونده با ارائه مدارک جدید
• چالش تصمیم دادگاه در کشوری که فرآیند قضایی در آن صورت گرفته است
• به چالش کشیدن تصمیم اتحادیه اروپا در یک دادگاه عمومی اروپا

سپتامبر ۲۰۱۰، حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد، پرونده خود را به دادگاه عمومی اروپا ارائه کرد و ادامه حضور خود در این فهرست را به چالش کشید. در دسامبر ۲۰۱۴، دادگاه عمومی اروپا تصمیم شورای اروپا مبنی بر حفظ حماس در این فهرست را به فرایند طی شده برای این تصمیم‌گری باطل کرد. در ادامه، ژانویه‌ی ۲۰۱۵، شورای اروپا تصمیم شروع فرایند تجدید نظر در دادگاه عمومی اروپا گرفت و توانست رای دادگاه عمومی اروپا را به حالت تعلیق در بیاورد. 

ساختار قدرت در اتحادیه اروپا  

به طور کلی، در اتحادیه‌ی اروپا چهار نهاد قانون گذار اصلی وجود دارد: پارلمان اروپا، شورای اروپا، شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا. فعالیت‌ها این چهار نهاد توسط سه نهاد دیگر تکمیل می‌شود: دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و دیوان محاسبات اروپا. 

همینطور، مسئول سیاست خارجه‌ی اتحادیه اروپا که هم‌اکنون جوزپ بورل است، نایب رئیس کمیسیون اروپا نیز هست، و وظیفه‌ی اصلی او سازماندهی مناسبات بین‌المللی این اتحادیه است.

پارلمان اروپا این نهاد نماینده‌ شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا است و مستقیما توسط آنها انتخاب می شود. تصمیمات مربوط به قوانین اروپا را به طور مشترک با شورای اتحادیه اروپا اتخاذ می‌کند. همچنین بودجه اتحادیه اروپا را تصویب می کند.

شورای اروپا سران کشورها یا دولت‌های کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان شورای اروپا برای تعیین جهت و اولویت‌های سیاسی کلی اتحادیه اروپا گرد هم می آیند. به جز سران کشورها‌ی عضو، رئیس کمیسیون اروپا که هم اکنون اورسولا فون‌درلاین است نیز عضو این نهاد است. ریاست شورای اروپا برای یک دوره ۲/۵ ساله انتخاب می‌شود که یک بار هم قابل تمدید است. این نهاد مستقیما قانونی تصویب نمی‌کند مگر برای اضافه کردن متمم‌ به معاهده‌های اتحادیه اروپا.

شورای اتحادیه اروپا نماینده دولت‌های کشورهای اتحادیه اروپا است. شورای اتحادیه اروپا جایی است که وزرای ملی هر دولت برای تصویب قوانین و هماهنگی سیاست ها گرد هم می‌آیند. وزرا بسته به موضوعی که مورد بحث قرار می‌گیرد، در قالب هیئت‌های مختلف با یکدیگر ملاقات می‌کنند. شورای اتحادیه اروپا به طور مشترک با پارلمان اروپا درباره قوانین اروپا تصمیم گیری می کند.

کمیسیون اروپا کمیسیون اروپا نماینده منافع مشترک اتحادیه اروپا و اصلی‌ترین نهاد اجرایی اتحادیه اروپاست. این کمیسیون از "حق ابتکار" خود برای ارائه پیشنهادهایی برای قوانین جدید استفاده می‌کند که توسط پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا مورد بررسی و تصویب قرار می گیرند. این نهاد همچنین سیاست‌های اتحادیه اروپا (به جز سیاست خارجی و امنیتی مشترک که توسط نماینده عالی CFSP، معاون کمیسیون اروپا انجام می شود) و بودجه اتحادیه اروپا را مدیریت می‌کند و تضمین می‌کند که کشورها قوانین اتحادیه اروپا را به درستی اعمال می‌کنند.

به جز نهادهای اصلی که از آنها نام برده شد، نهادهای دیگری در اتحادیه اروپا وجود دارند که هرکدام وظیفه‌ خاص خود را دارند:‌ خدمات اقدام خارجی اروپا، کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا، کمیته مناطق اروپا، بانک سرمایه گذاری اروپا، دیوان بازرسی اروپا، ناظر حفاظت از داده‌های اروپا، هیات حفاظت از داده‌های اروپا، تیم واکنش اضطراری کامپیوتر، مدرسه مدیریت اروپا، دفتر انتشارات، و دفتر انتخاب پرسنل اروپا.

در روزهای اخیر به دنبال تصویب قطعنامه‌ غیر الزام‌آور پارلمان اروپا مبنی بر اضافه کردن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و اظهارات جوزپ بوريل، ابهاماتی درباره فرایند قرار دادن نام یک سازمان به فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا به وجود آمده است. 

بر اساس دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا اضافه شدن نام یک نهاد جدید به فهرست سازمان‌های تروریستی مشروط به تصمیم مرجع صالح [قضایی] یا اعلام شورای امنیت سازمان ملل متحد است. 

البته در همین دستورالعمل‌ها گفته شده «شورای اروپا این اختیار را دارد که در هر زمان و خارج از رویه معمول، فهرست سازمان‌های تروریستی را تغییر دهد». 

بررسی پرونده ۶ فرد و یک نهاد ایرانی که در حال حاضر در فهرست سازمان‌ها یا اشخاص تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارند، نشان می‌دهد پرونده برخی از آنها در اروپا یا آمریکا پیگیری قضایی شده است. معاونت امنیت وزارت اطلاعات نیز ۶ ماه پس از دستگیری اسدالله اسدی به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس به فهرست سازمان‌ها و اشخاص تروریستی اتحادیه اروپا اضافه شد. فرایند محاکمه رسمی اسدی دو سال پس از قرار گفتن نام او و معاونت امنیت وزارت اطلاعات در فهرست تروریستی در آنتروپ بلژیک آغاز شد.

سازمان‌هایی که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند می‌توانند از مجرای قانونی این تصمیم را به چالش بکشند. سال ۲۰۱۰، حماس به دلیل قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شکایت کرد. دادگاه به نفع این سازمان رای داد که بعدا این رای تعلیق شد.

در ساختار قدرت اتحادیه اروپا، چهار نهاد قانون‌گذار اصلی وجود دارند که از میان این نهادها، شورای اروپا مسئول تصمیم‌گیری نهایی برای اضافه کردن نام یک سازمان یا فرد به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا است.