ادعای نادرست عبدالله گنجی درباره بی‌سابقه بودن اتهام محاربه برای کودکان در ایران

عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه همشهری در واکنش به انتشار خبر صدور «حکم محاربه» برای دو کودک در زاهدان نوشته که در ایران برای کودکان ۱۵ ساله محاربه صادر نمی‌شود.

«در آستانه روز دانشجو و با بهره گیری از فرهنگ احساسی ایرانیان، همچنان نوجوانان و زنان -خصوصا دختران- سوژه های در اولویت عملیات روانی خواهند بود.کجای تاریخ ایران به 15ساله محارب گفته اند؟ایران را فقط تفسیر نمی کنند، تولید می کنند»

پیشتر، کمپین فعالین بلوچ، از صدور «حکم محاربه» علیه دو برادر نوجوان محمد و علی رخشانی آزاد خبر داده بود. این دو نوجوان ۱۵ و ۱۶ ساله در روز نهم مهرماه یک روز بعد از روز جمعه خونین زاهدان در برابر خانه‌شان بازداشت شدند.

روز ۱۱ آذر مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان این خبر را تکذیب کرد.

حال در واکنش به این خبر و تکذیب آن عبدالله گنجی می گوید که در «تاریخ ایران به ۱۵ ساله محارب» گفته نمی‌شود.

اما این ادعا تا چه اندازه صحت دارد؟ آیا فارغ از «تاریخ ایران»، مشخصا در تاریخ جمهوری اسلامی که احتمالا مدنظر آقای گنجی بوده هیچ کودکی به «محاربه» متهم نشده است؟

مثال‌های نقض متعددی برای ادعای عبدالله گنجی که می‌گوید در ایران به کودکان محارب گفته نمی‌شود، وجود دارد. در سال‌های اخیر در ایران در نمونه‌های متعددی به نوجوانان اتهام «محاربه» زده شده و در مواردی سال‌ها با حکم اعدام این اتهام در زندان به‌سربرده‌اند. ما موردی از اجرای حکم اعدام با این اتهام در سال‌های اخیر پیدا نکردیم. با توجه به شفافیت نبودن دستگاه قضا در ایران و با توجه به اینکه خبرهای مربوط به مجازات‌های اعمال شده در شهرهای دیگر ایران چندان مخابره نمی‌شود، احتمال وجود مواردی از این دست که ما به اطلاعات آن دست پیدا نکرد باشیم، وجود دارد.

البته گسترش دامنه تحقیق و بردن آن به دهه ۶۰ موارد متعددی از اعدام کودکان با این اتهام و اتهام‌های مشابه را هم به دست می‌دهد، که در آن نه تنها کودکان به محاربه متهم شدند و حکم اعدام دریافت کردند، بلکه حکم‌شان هم اجرا شده و برای اجرای حکم، آنگونه که امروزه در مورد قصاص کودکان عمل می‌شود، دستگاه قضا تا زمان بلوغ آنان صبر نمی‌کرد و حکم را در همان نوجوانی اجرا می‌کرد.

آیا در ایران کودکان به محاربه متهم می‌شوند؟

پاسخ این سوال مثبت است؛ به این معنی که کودکانی در دادگاه‌های ایران به «محاربه» متهم شده و می‌شوند و نماینده دادستان برای آنان درخواست حکم اعدام کرده است، در مواردی حکم اعدام را دریافت کرده‌اند و در مواردی هم از همان دادگاه بدوی از محاربه تبرئه شدند.

۱- سایت همشهری آنلاین و دیگر خبرگزاری‌های داخلی، مرداد سال ۱۳۹۹ خبری را درباره محاکمه سه نوجوان زیر ۱۸ سال منتشر کردند.

این خبر درباره محاکمه یک گروه ۱۵ نفری منسوب به داعش بود که در میان آنان دو کودک عراقی ۱۴ و ۱۷ ساله و یک کودک ایرانی ۱۶ ساله حضور داشتند.

متهم ردیف اول این پرونده کودک ۱۴ ساله عراقی بود که در دادگاه گفت اتهام محاربه را نمی‌پذیرد.

دو متهم عراقی این پرونده هر کدام به اتهام محاربه به پنج سال حبس و همچنین یک سال حبس به اتهام حمل سلاح و اخراج از خاک ایران و تحویل به نیرو‌های اطلاعاتی عراق محکوم شدند و متهم ایرانی هم به اتهام محاربه به پنج سال حبس و یک سال حبس به خاطر حمل سلاح و دو سال ممنوع الخروجی از شهر محل اقامتش محکوم شد. اعلام شد که چون این افراد در زمان دستگیری زیر ۱۸ سال بودند حکم اعدام برایشان صادر نشد.

۲- برزان نصرالله زاده، زندانی عقیدتی اهل سنت، نوجوان دیگری بود که در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به «محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های سلفی و شرکت در توطئه ترور» متهم شد. او توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به اعدام محکوم شد. برزان نصرالله‌زاده ۱۱ سال با حکم اعدام در زندان ماند، اما در نهایت حکم اعدام او در سال ۱۳۹۸ لغو شد.

۳- سامان نسیم نوجوان دیگری است که با اتهام محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شد. او در سال ۹۰ و زمانی که هنوز ۱۷ ساله بود بازداشت و با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

او در تیرماه سال ۹۰ توسط نیروهای سپاه پاسداران در مرز سردشت، بازداشت و در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام «عضویت در گروه پژاک و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران»، «محارب» شناخت و به اعدام محکوم کرد. حکم او در دیوان عالی هم تایید شده و سامان نسیم تا آستانه اعدام هم رفت اما در نهایت در مهرماه۱۳۹۷ حکم او به ۵ سال تقلیل یافته و از زندان آزاد شد.

۴-در پرونده دیگری به نام پرونده «زورگیران امین حضور» در سال ۹۲ هم دو پسر نوجوان با اتهام زورگیری و ایجاد رعب و وحشت به «محاربه» متهم شدند و دادستان برای آنان تقاضای اشد مجازات این اتهام، یعنی اعدام کرد. این دو نوجوان نیز از اتهام «محاربه» تبرئه شدند و به جرم زورگیری به حبس و شلاق محکوم شدند.

کودکان «محارب» در دهه ۱۳۶۰

به گفته شاهدان و جان به‌دربردگان زندان‌های ایران در دهه ۶۰ کودکان زیادی در آن دوره در دستگاه قضایی ایران به «محاربه» و اتهام‌های مشابه متهم شده و اعدام شدند. با وجود این به دلیل شفافیت نبودن روندهای قضایی و خودداری جمهوری اسلامی از ارائه آمار، اطلاعات اندکی از سوی منابع رسمی در این‌باره منتشر شده است.

اتهام «محاربه از طریق عضویت در سازمان‌ مجاهدین خلق» یا همکاری با این سازمان یکی از اتهامات اصلی بود که متوجه نوجوانان و کودکان سمپات این سازمان می‌شد.

از معدود مواردی قابل ردیابی اطلاعیه‌ای است که دادستانی انقلاب در روز چهارشنبه سوم تیر ۱۳۶۰ در صفحه ۱۹ روزنامه اطلاعات منتشر کرد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل بعد از تظاهرات ۳۰ خرداد ۶۰ دادستان تهران اعلام کرد که ۴۰۰ نفر در این باره بازداشت شده و ۲۵ نفر اعدام شدند. سه روز بعد روزنامه اطلاعات مطلبی با عنوان «دعوت دادستانی انقلاب از خانواده دستگیرشدگان» منتشر کرد که حاوی عکس ۱۲ زن و کودک بود. در این «دعوت‌نامه» آمده:

«صبح امروز از سوی روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در رابطه با مجرمینی که در جریانات ضدانقلابی اخیر دستگیر شده و حکم دادگاه درباره آنها صادر و اجرا شده اطلاعیه یی به شرح زیر صادر شد به اطلاع خانواده‌های محترمی که فرزندانشان در جريانات ضدانقلابی اخیر تهران دستگیر شده اند و حکم دادگاه درباره آنها صادر و اجرا گردیده می‌رساند لطفاً با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خود و فرزندانشان که عکس آنها در این جا چاپ شده به دفتر مرکزی زندان اوین مراجعه کرده و فرزندانشان را تحویل بگیرند. روابط عمومی دادستان انقلاب اسلامی مرکز

لازم به یادآوری است که اسامی صاحبان عکس مشخص نشده است.»

در این «دعوت‌نامه» اشاره مستقیمی به اجرای حکم اعدام این افراد نمی‌شود اما نگاهی به متن آن وقتی که می‌گوید: «حکم دادگاه درباره آنها صادر و اجرا گردیده» این را به ذهن متبادر می‌کند که یکی از احکامی که طی سه روز می‌تواند صادر و اجرا شود و اطلاعیه آن هم در روزنامه منتشر شود «اعدام» است.

سازمان عفو بین‌الملل در صفحه ۳۰ گزارش خود با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟» که در سوم آذر سال ۱۳۹۷ منتشر شد می‌نویسد این ۱۲ نفر اعدام شدند.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۳۱ خرداد ۶۰ می‌نویسد:

« امروز علیرغم تهدیدهایی که از طرف گروهک‌ها شده بود که در صورت عزل بنی صدر شهر را به آتش می‌کشند، کوچکترین حرکتی نکردند. شاید به علت قاطعیت دادگاه انقلاب که امروز صبح ۱۵ نفر از عوامل آشوب را سریعا محاکمه و مجازات کرده است؛ و به علت حضور حزب الله.»

کریم لاهیجی وکیل و حقوق‌دان در مصاحبه‌ای با رادیوفردا در این باره می‌گوید:

«حتی نوجوانانی که در تظاهرات ۳۰ خرداد دستگیر شده بودند، تظاهرات که تظاهرات مسلح نبود، بعد آمدند و در مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی توجیه کردند که این‌ها در جیب‌هایشان تیغ موکت‌بری بوده، در جیب‌هایشان نمک و فلفل داشتند و این‌ها هم در حکم سلاح است. ولی برای این که بچه‌هایی را که بیشترشان زیر ۱۸سال داشتند اعدام بکنند، محمد ایرانی چنین توجیه کرد.»

سازمان عفو بین‌الملل در صفحه ۳۱ همان گزارش خود درباره کودکان اعدامی می‌نویسد:

«صدها تن از اعدام شدگان کودکانی بودند که در آشفتگی دوران پس از انقلاب گرفتار شده بودند. یکی از آنها فاطمه مصباح ۱۳ ساله، یکی از هواداران مجاهدین خلق ایران بود که در تظاهراتی در ۱۶ شهریور۱۳۶۰ در تهران دستگیر شد و چهار روز بعد توسط جوخه تیرباران کشته شد».

همان گزارش در صفحه ۵۵ خود از احتمال وجود یک گورستان جمعی کودکان اعدام شده خبر می‌دهد.

یکی دیگر از اسناد رسمی که خبر از اعدام کودکان در دهه ۶۰ می‌دهد، فایل صوتی منتشر شده از دیدار آیت‌الله منتظری با گروه موسوم به «اعضای هیئت مرگ» متشکل از حسینعلی نیری(حاکم شرع)، مرتضی اشراقی(دادستان)، ابراهیم رئیسی(معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی(نماینده وقت وزارت اطلاعات) درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ بود.

در فایل صوتی منتشر شده از این دیدار که در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد، آیت‌الله منتظری در مورد اعدام یک کودک که به او گزارش شده می‌گوید:

« گفت یک کسی برادرش زندان بود در آخر گفتند که خواهرش هم متهمه. رفتند و خواهرش را آوردند، خودش رو اعدام کردند، خواهرش دو روز بود اصلا آمده بود. ۱۵ سالش بود، به خواهرش گفتند خوب چی می‌گی؟ گفت خوب من به اینا [مجاهدین]علاقه داشتم، [یکی از اعضای هیئت] گفت چون برادرش اعدام شده این رو هم اعدام کنین و اعدامش کردند. گفتم خوب تو بعداً روز قیامت جواب خدا رو چی می‌دی؟»

حسینعلی نیری(حاکم شرع) در بخشی از این فایل صوتی باز هم با اشاره به کودکان اعدام شده می‌گوید:

«حدود چهل مورد داریم که به اتفاق آراء امضا کردیم. فقط به لحاظ اینکه اینها یا تنها فرزند خانه بودند یا پسری بوده که خواهرش اعدام شده، یا برادرش اعدام شده، در حدود بیست و چند نفر هم داریم که اینها وقتی آمدند زندان حدود شونزده هفده سالشون بوده و الان بیست و سه چهارسالشونه. حدود چهل‌ و خورده‌ای از اینها که سه تا امضا شده اجرا نکردیم. فقط به این لحاظ که گفتیم تا آخرین روز یک اتمام حجت دیگری با اینها بشه که اگر واقعا راهی برای برگشت نبود آنوقت تصمیم گرفته بشه[حکم اجرا شود].»

حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، سال گذشته در استکهلم سوئد دادگاهی شده و به حبس ابد محکوم شد. در بیست‌وششمین جلسه دادگاه او فردی به نام خدیجه برهانی که به عنوان شاکی و به صورت ویدیویی درباره اعضای اعدام‌شده خانواده خود صحبت می‌کرد، گفت که برادرش محمدحسین، فروردین سال ۶۰ در ۱۷ سالگی پای میز فروش نشریه سازمان مجاهدین خلق دستگیر و در ۲۵ سالگی اعدام شد در حالی‌که به گفته پدرش به حبس ابد محکوم شده بود.

در کتاب‌های خاطرات جان به دربردگان اعدام‌های دهه ۶۰ ایران موارد متعددی از کودک‌کشی در دستگاه قضایی ایران با اتهام محاربه و یا اتهام‌های مشابه آن یافت می‌شود که به دلیل عدم برگزاری دادگاه و یا تحقیق جامعی در این باره و عدم دسترسی به منابع دست اول این گفته‌ها و خاطرات هنوز مستند نشده است.

نفيسه اشرف جهانی ۱۰ ساله، مريم اسدی يازده ساله، افسانه فارابی دوازده ساله، فاطمه جبارزاده انصاری، شهلا قربانی، فاطمه ساجدی، سه دختر بچه سيزده ساله، نسرین نوری مانی ۱۵ ساله، فرزانه صبوری و مريم صدرالاشراف هفده ساله از کودکانی هستند که اسامی آنان به عنوان کسانی که در دهه ۶۰ با اتهام محاربه اعدام شده‌اند، آمده است. مواردی که به دلایل ذکر شده برای ما امکان صحت‌سنجی آن وجود ندارد.

محاربه چیست و مجازات آن کدام است؟

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۸۱ هم می‌گوید: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.»

بر اساس ماده ۲۸۲ مجازات‌های پیش‌بینی شده برای محاربه یا همان حد محاربه یکی از چهار مورد زیر است؛ اعدام، صلب*، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد یا به اصلاح عامه همان تبعید که کمتر از یک سال نیست و بر اساس ماده ۲۸۵ «در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.»

عبدالله گنجی، مدیرعامل روزنامه همشهری در واکنش به انتشار خبر صدور «حکم محاربه» برای دو برادر ۱۵ و ۱۶ ساله به نام‌های محمد و علی رخشانی آزاد در زاهدان نوشته است که در تاریخ ایران به افراد ۱۵ ساله، محارب گفته نشده است و این ادعاها سوژه عملیات روانی است.

مثال‌های نقض زیادی برای رد ادعای آقای گنجی وجود دارد. در سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی وجود دارد که نوجوانان در دادگاه به محاربه متهم شده‌اند، دادستان برای آنان درخواست حکم اعدام کرده، گاه تبرئه شده و گاهی حکم اعدام دریافت کرده‌اند و سال‌ها با این حکم در زندان به سر بردند.

مثلا:

۱- دادگاه سه نوجوان در سال ۱۳۹۹

۲- دادگاه برزان نصرالله زاده که در سال ۱۳۸۸ دستگیر شد.

۳- دادگاه سامان نسیم که سال ۱۳۹۰ و زمانی که ۱۷ سال داشت بازداشت شد.

۴- دادگاه دو نوجوان در سال ۱۳۹۹ که اتهامشان زورگیری در سه راه امین حضور تهران بود.

ما موردی از اجرای حکم اعدام کودکان با این اتهام در سال‌های اخیر ندیدیم اما به دلیل شفاف نبودن دستگاه قضایی در ایران، نمی‌دانیم وضعیت در شهرهای دیگر چگونه است، این احتمال وجود دارد مواردی باشد که ما از آن بی‌اطلاعیم.

اما به جز پرونده‌های سال‌های اخیر، نشانه‌ها و مستنداتی از حکم اعدام برای نوجوانان در دهه ۶۰ نیز وجود دارد که عمده آنها به اتهام «محاربه» بوده است.

نگاهی به اطلاعیه‌های عمومی، همچنین گزارش‌های وکلای حقوق بشری و گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل در کنار صدای جلسه‌ای با حضور آیت‌الله منتظری و کمیته اعدام، شواهدی است که بر اساس آن می‌توان رد پای صدور چنین احکامی را برای نوجوانان مشاهده کرد.

بر همین اساس فکت‌نامه به این ادعا که به کودکان ۱۵ ساله در ایران محارب گفته نمی‌شود نشان «نادرست» می‌دهد.