میزان واقعی بدهی دولت‌های جمهوری اسلامی چقدر است؟

یک کاربر توییتری حامی ابراهیم رئیسی روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در توییتی، آمار بدهی‌ دولت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و به استناد این آمار گفته دولت رئیسی از حسن روحانی «خرابه» تحویل گرفته است. 

​​«خاتمی دولت را با ۶ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت؛ احمدی‌نژاد با ۲۶ هزار میلیارد تومان؛ روحانی با ۸۸ هزار میلیارد تومان؛ و رئیسی با ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان!» 

این توییت مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفته و تا زمان انتشار این مطلب هزاران بار لایک و ریتوییت شده است. 

پرسش نخستی که درباره این محتوا مطرح می‌شود، صحت آمار و ارقام مربوط به بد‌هی‌هاست؛ اینکه آیا این اعداد و ارقام درست هستند و اینکه منبع این آمار کجاست؟

در اولین قدم از خود کاربر درباره منبع آمار پرسیدیم و متوجه شدیم منبع گزارشی است که  یک سال و نیم قبل در پایگاه خبری »مشرق‌نیوز» منتشر شده است. 

آیا آمار «مشرق نیوز» درباره میزان بدهی دولت درست است؟ 

سایت مشرق‌نیوز در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۹ گزارشی با عنوان «دولت دوازدهم بدهکارترین دولت تاریخ را به رئیس جمهور بعدی تحویل می‌دهد» منتشر کرده است.

در این مطلب گفته شده ارقام بدهی از گزارش صندوق بین‌المللی پول نقل شده است. برای بررسی صحت این آمار سراغ منبع اصلی رفتیم. 

آمار سایت مشرق با داده‌های گزارش اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) یعنی زمان انتشار گزارش همخوانی دارد. بر این اساس ارزش جاری بدهی ناخالص دولت در سال ۲۰۲۰ دقیقا ۱۳۶۷/۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. هشت سال پیش‌تر در سال ۲۰۱۲ این رقم ۸۸,۳۲۸ میلیارد تومان بوده است. این رقم در آخرین سال دولت خاتمی (۲۰۰۴) نیز ۲۶,۴۲۴ میلیارد تومان و در آخرین سال دولت هاشمی رفسنجانی (۱۹۹۶) حدود ۶,۱۳۰ میلیارد تومان است. 

این آمار البته در به‌روزرسانی‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول تغییر کرده‌اند. دلایل اصلاح برآورد بدهی در سال‌های اخیر روشن است، اما معلوم نیست چرا رقم بدهی سال‌های قبل تغییر کرده است.  

به طور مشخص در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۰) ارزش جاری بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۰ دقیقا ۱۷۹۸/۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۰۴ و ۱۹۹۶ به ترتیب ۱۰۷,۰۸۳ میلیارد تومان، ۴۲,۴۱۲ میلیارد تومان و ۹۹۴۲ میلیارد تومان اعلام شده است. 

منبع این آمار گزارش‌هایی است که دولت ایران به صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌کند، اما در این میان ابهام‌های بزرگ دیگری نیز وجود دارد که قطعیت این آمار را زیر سوال می‌برد. 

مهم‌ترین این ابهام‌ها، یکی پیچیدگی محاسبه بدهی‌های دولت در ایران است. دومی نیز تناقض‌های آماری است که کار تخمین و برآورد حجم بدهی واقعی دولت را تقریبا غیر ممکن می‌کند. 

بدهی‌های دولت چقدر است و چگونه محاسبه می‌شود؟

یافتن اعداد و ارقام دقیق از بدهی دولت‌ها بسیار دشوار است، تا آنجا که حتی خود مقام‌های دولتی اذعان می‌کنند که دولت هم تصویر دقیقی از بدهی خود ندارد. مشکل تعیین دقیق بدهی‌های دولت چنان بود که حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ از تاسیس دفتر پایش بدهی‌های دولت در این سازمان خبر داد. 

پورمحمدی همان زمان بدهی دولت را که ابتدای دوره کاری دولت دوازدهم به حساب می‌آمد، بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

بخشی از دشواری حساب و کتاب بدهی‌های دولتی به سیستم حسابداری دولت مربوط می‌شود، بخش دیگری از آن به اختلاف دولت با طرف‌ حساب‌هایش باز می‌گردد. سیال و متغیر بودن حساب و کتاب‌های دولتی نیز به دشواری رسیدن به عددی با دقت بالا برای بدهی دولت می‌افزاید.

در این میان گستردگی دامنه فعالیت دولت و همچنین سطوح و انواع مختلف بدهی‌های دولتی نیز به دشواری کار محاسبه و تعیین رقم دقیق بدهی می‌افزاید.

سطحی از بدهکاری دولت، بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی است، سطح دیگری از بدهکاری دولت، بدهی به سازمان‌ها و نهادهای عمومی است که در صدر این طلبکاران سازمان تامین اجتماعی قرار دارد. همچنین پیمانکاران مجری پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی دولتی در حوزه‌های مختلف نیز سطح دیگری از بدهی‌های دولتی را رقم می‌زنند.

سطح دیگری از بدهی دولتی که در سال‌های اخیر به آن افزوده شده، بدهکاری به دارندگان اوراق بدهی دولتی است که به عنوان ابزاری برای تامین نیازهای مالی دولت و جبران کسری بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و سایر بدهی‌ها را نیز باید به این سطوح و انواع مختلف بدهی‌ها افزود تا مشخص شود، رسیدن به عددی دقیق از میزان کل بدهی‌‌های دولت تا چه اندازه دشوار است.

عامل دیگری که ارایه رقمی دقیق از بدهی دولت را ناممکن می‌سازد، اختلاف دولت و طلبکارانش بر سر این اعداد و ارقام است به این معنی که طلبکار دولت مطالبه‌ای دارد و بر عددی اصرار دارد اما دولت آن را به هر دلیلی نمی‌پذیرد.

محاسبه بر سر اصل و فرع بدهی‌ها را نیز باید به این مجموعه افزود که در نهایت جمع‌بندی از این اعداد و ارقام را ناممکن می‌سازد. 

چه شواهدی در تناقض با آمارهای بدهی دولت وجود دارد؟ 

تاکنون اعداد و ارقام و آمارهای ضد و نقیض درباره حجم بدهی‌های دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی در رسانه‌ها منتشر شده است. 

بدهی دولت روحانی: به جز ادعای «بدهی ۱۳۶۸ میلیارد تومانی دولت روحانی» تاکنون چند عدد و رقم دیگر نیز از سوی رسانه‌های رسمی حامی دولت رئیسی و منتقدان دولت قبل، به عنوان «میراث بدهی» مطرح شده‌. 

به عنوان نمونه خبرگزاری فارس در آذرماه ۱۴۰۰، گزارشی را از وضعیت مالی دولت دوازدهم  در پایان سال ۱۳۹۹ به نقل از اطلاعات سامانه خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، موسوم به «سماد» منتشر کرد، عنوان آن گزارش تاکید داشت که «دولت رئیسی وارث بدهی ۹۲۱ هزار میلیاردی» است.

اما در همین گزارش نیز عدد و رقم قطعی از بدهی دولت حسن روحانی در پایان سال ۱۳۹۹ ارائه نشده است. در جایی از این گزارش می‌خوانیم: «مراجع تایید کننده مجموعا بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را ۹۲۱ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان دانسته و آن را تایید کرده‌اند در حالی که بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ثبت شده وجود دارد.»  

روزنامه کیهان نیز در شماره هشتم آذرماه ۱۴۰۰، در ستون خبر ویژه خود به نقل از روزنامه جوان نوشته بود: «دولت «تدبیر و امید» مجموعاً ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت سیزدهم باقی گذاشته است.» که احتمالا اشاره‌ای به همین گزارش فارس داشت.

خبرگزاری فارس در اسفند ۱۴۰۰ گزارش دیگری از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در مقطع زمانی شهریورماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرد که می‌توان آن را بدهی دولت دوازدهم (دولت حسن روحانی) در پایان دوره کاری آن به حساب آورد.

این گزارش خبرگزاری فارس نیز مستند به آخرین اطلاعات درج شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت، سماد است.

در این گزارش بدهی دولت دوازدهم و شرکت‌های دولتی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ رقم ۱۰۸۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این عدد ۲۸۶ هزار میلیارد تومان کمتر از ۱۳۶۸ هزار میلیارد تومان است.

ذکر این نکته ضروری است که تردیدی در افزایش رقم بدهی دولت روحانی به نسبت دولت‌های پیشین وجود ندارد. شتاب رشد بدهی‌ها در دولت پیشین تحت تاثیر تحریم‌ها و افت شدید درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز و از دست رفتن منابع معمول دولت‌های قبل برای جبران کسری بودجه، چندان غیرطبیعی به نظر نمی‌رسد. از این رو کسری بودجه در سال‌های آخر دولت حسن روحانی افزایشی معنادار یافت، بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه دولت در بودجه ۱۳۹۹ حدود ۲۲۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شد.

از سوی دیگر استفاده از روش فروش اوراق بدهی دولتی برای جبران کسری بودجه که به معنای بدهکار کردن دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خریدار این اوراق بود، سطح بدهی‌های دولتی را به سطوح بالاتری منتقل کرد.

بدهی دولت احمدی‌نژاد: میزان بدهی دولت احمدی نژاد که در سال ۱۳۹۲ به حسن روحانی و دولتش به ارث رسید، ۸۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، در حالی که پیش‌تر اعداد و ارقام متفاوتی به عنوان بدهی‌های دولت در سال ۱۳۹۲ اعلام شده است. 

حسن روحانی، در واپسین روزهای مهرماه سال ۱۳۹۲ که ماه‌های نخست آغاز به کار دولت او محسوب می‌شد، «حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی» را «بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان» اعلام کرد.

در دی‌ماه سال ۱۳۹۴، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اول حسن روحانی که برای یافتن عددی دقیق و قابل اتکا از بدهی‌های دولت، دفتر تعیین بدهی در خزانه کل کشور تشکیل داده بود، برآوردی جدید از میزان بدهی‌های دولت دهم ارایه کرد. 

وزیر اقتصاد دولت نخست حسن روحانی رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان دوره محمود احمدی‌نژاد را ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته علی طیب‌نیا از این رقم ۳۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بود.

طیب‌نیا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ که هم‌زمان با پایان کار دولت نخست حسن روحانی بود، آمار دیگری از اعداد و ارقام بدهی به ارث رسیده از دولت محمود احمدی‌نژاد ارایه کرد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، این دولت «در ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی» داشت.

البته آمار و ارقام متفاوت از بدهی دولت محمود احمدی‌نژاد روی دیگری هم دارد، رئیس دولت دهم در تیرماه سال ۱۳۹۲ که تکلیف انتخابات روشن شده بود و دوره گذار تحویل کار از دولت مستقر به رئیس‌جمهوری منتخب طی می‌شد در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: «دولتی را تحویل می‌دهم که هیچ بدهی ندارد.»

احمدی‌نژاد در  اسفندماه سال ۱۳۹۵ نیز در پاسخ به اتهاماتی که به دولت او وارد می‌آمد با نوشتن بیانیه‌ای «بدهی سنگین» دولت خود را تکذیب کرد، اما در آن بیانیه از بدهی دولت دهم که به دولت بعدی منتقل شد، عدد و رقمی نیامده بود.

با مراجعه به اعداد و ارقام بانک مرکزی می‌توان دست‌کم سطحی از بدهی دولت احمدی‌نژاد به بانک‌ها و بانک مرکزی را تخمین زد.

براساس نماگرهای بانک مرکزی در پایان تابستان سال ۱۳۹۲، بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی و بانک مرکزی در مجموع به ۱۰۳/۶ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد. این تنها سطح بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در آن مقطع است و دیگر بدهی‌های دولت اعم از بدهی به سازمان‌ها و نهادهای عمومی، پیمانکاران، صندوق توسعه ملی و دیگر انواع بدهی‌ها لحاظ نشده است. 

اما فقط همین یک سطح از بدهی دولت احمدی‌نژاد حدود ۱۴/۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از ۸۸ هزار میلیارد تومانی است به عنوان بدهی به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد برای حسن روحانی ذکر شده است. 

بدهی دولت خاتمی: بدهی به جا مانده از دولت محمد خاتمی برای دوره بعد در این توییت ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نمی‌تواند نزدیک به واقعیت باشد، بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی در مقطع پایان تابستان سال ۱۳۸۴، بالغ بر ۲۴/۱ هزار میلیارد تومان بود، بعید است دیگر انواع بدهی دولت محمد خاتمی اعم از بدهی به پیمانکاران یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده باشد.

در مورد بدهی دولت هاشمی رفسنجانی هم اطلاعات و آماری در دست نیست که بتوان آن را با آمارهای منتسب به بدهی ناخالص دولت مقایسه کرد. 

کاربری با نام «آدم» در توییتر نوشته است: «خاتمی دولت را با ۶ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت؛ احمدی‌نژاد با ۲۶ هزار میلیارد تومان؛ روحانی با ۸۸ هزار میلیارد تومان؛ و رئیسی با ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان!» 

این ادعا به دلیل ابهام، تناقض‌ در برآوردها و آمارهای رسمی و روشن نبودن ابعاد واقعی بدهی دولت‌های جمهوری اسلامی «غیرقابل اثبات» است.

منبع این آمار گزارشی است که یک سال و نیم قبل در سایت مشرق نیوز منتشر شده است. منبع اصلی آمارهای صندوق بین‌المللی پول است و اعداد و ارقام گزارش با داده‌های اصلی در آن زمان (اکتبر ۲۰۲۰
) همخوانی دارد. البته در به‌روزرسانی‌های بعدی گزارش‌های صندوق اعداد تغییرات زیادی کرده‌اند. 

اما صرف نظر از این آمار، موضوع بدهی‌های دولت موضوعی پیچیده‌ و پر از تناقض است. به جز بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، بقیه اجزای بدهی‌های دولت، حتی برای خود دولت چندان روشن نیست. اما همان بخش نسبتا روشن نیز با آمارهایی که دولت ایران به عنوان بدهی ناخالص به  صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده تناقض اساسی دارد. 

به عنوان نمونه تنها بدهی دولت احمدی‌نژاد به سیستم بانکی ۱۵ هزار میلیارد تومان بیش از آن چیزی است که در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده. یا آمار بدهی‌ دولت خاتمی هم با توجه به  ۲۴ همت بدهی بانکی و اطمینان از وجود بدهی‌های دیگر، نمی‌تواند درست باشد.