نگاهی به وضعیت آزادی مذهب در تاجیکستان

موضوع «آزادی‌های مذهبی» در تاجیکستان، یکی از سوژه‌های مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی است. از سویی دیگر نیز، برخی از نهادهای مستقل مانند دیده‌بان حقوق بشر در سال‌های گذشته، نسبت به وجود نداشتن آزادی‌های مذهبی در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. 

اما در این میان، ادعایی در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان منتشر شده که می‌گوید: «رئیس جمهور تاجیکستان قانونی را اجرا کرد که بر اساس اون افراد تا سن ۱۸ سالگی نمی‌تونند دین و مذهب داشته باشند و حق ورود به اماکن مذهبی مثل کلیسا و مسجد را ندارند.» 

این اولین باری نیست که ادعاهایی پیرو آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مطرح می شود. به عنوان مثال در سال ۹۷ در ادعایی مشابه گفته شده بود که «امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان تصویب کرد که افراد چه دختر و چه پسر تا سن ۱۸ سالگی نمی‌توانند دین و مذهب داشته باشند تا از کودکی ناخواسته درگیر ترس و وحشت ناشی از دین و مذهب نشوند… رئیس‌جمهور تاجیکستان با ممنوعیت نامگذاری عربی برای نوزادان از مردم خواست نام فرزندان خود را از شاهنامه فردوسی انتخاب کنند.»

این ادعاها تا چه اندازه صحت دارد؟ آیا کودکان (زیر ۱۸ سال) در تاجیکستان نمی‌توانند دین داشته باشند؟ آیا آنها حق ورود به اماکن مذهبی را ندارند؟ آیا والدین نمی‌توانند نام عربی برای فرزندان خود انتخاب کنند؟ در این گزارش به بررسی این ادعاها می‌پردازیم.

آیا فعالیت مذهبی برای کودکن در تاجیکستان محدود شده است؟

در مجموع می‌توان گفت بله. گزارش سال ۲۰۱۹ «کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی» درباره تاجیکستان نشان می‌دهد، درباره آزادی‌های مذهبی در این کشور نگرانی‌هایی جدی وجود دارد. این گزارش، تاجیکستان را کشوری توصیف می‌کند که در ظاهر سکولار با آزادی کامل مذهبی کامل است اما اسلام و مسیحیت، به شدت تحت نظارتند و محدود می‌شوند.

گزارش‌های فعالان حقوق بشر مانند نهاد Forum 18 که در زمینه آزادی‌های مذهبی فعالیت می‌کند، به قانونی استناد می‌شود که به «قانون دین» معروف است. این قانون در سال ۱۳۸۸ اجرایی شد و پس از آن گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد فعالیت‌های مذهبی در این کشور با موانعی روبرو شده است که بخشی از آن مربوط به محدودیت‌هایی برای حضور در مساجد و انجام فعالیت‌های مذهبی برای کودکان می‌شود.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت گزارش‌هایی درباره این مساله که دولت تاجیکستان و رئیس‌جمهور این کشور به دنبال ایجاد محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های مذهبی هستند، وجود دارد؛ از تغییر کاربری ۲هزار مسجد تا ممنوع کردن حجاب در برخی مراکز عمومی و کوتاه کردن ریش مردان.

تاجیکستان بیش از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد و حدود ۹۷ درصد آنها مسلمانند.

از سویی دیگر در توضیح نظارت بی‌سابقه دولت تاجیکستان بر امور مذهبی گزارش‌هایی وجود دارد که نشان دهنده نگرانی مقامات از رواج افراطی‌گری و بنیادگرایی اسلامی در این کشور است. 

قانون مسئولیت والدین چیست؟ 

۱۱ سال پیش در روز دوم اوت سال ۲۰۱۱ (۱۱ مرداد ۱۳۹۰) قانونی در تاجیکستان با عنوان «مسئولیت والدین» به امضای امامعلی رحمان، رئیس‌جمهوری این کشور رسیده که در یکی از تبصره‌های ماده هشتم آن آمده که «حضور کودکان (زیر ۱۸ سال) در مراسم مذهبی ممنوع است.» کودکانی که در مدارس مذهبی رسمی درس می‌خوانند از این قانون مستثنی شده‌اند. 

به موجب این قانون تنها والدین یا جانشینان آنها با در نظر گرفتن تمایل فرزندان خود حق دارند در محیط خانه به آنها آموزش‌های مذهبی دهند. 

این قانون واکنش‌های برخی شخصیت‌های مذهبی در داخل و خارج تاجیکستان را به دنبال داشت. از جمله می‌توان به اعتراض آیت‌الله لطفعلی صافی گلپایگانی در ایران اشاره کرد که در بیانیه‌ای «منع رفتن نوجوانان به مساجد در ماه مقدس رمضان، نه تنها تحقیر ملت عزیز تاجیکستان، بلکه تحقیر مسلمانان کل جهان» توصیف کرد. این مرجع تقلید همچنین در بیانیه خود گفته بود: «[مقام‌های تاجیک] با منع نام‌گذاری فرزندان به نام‌های دینی محمد و عبدالله، مسئله سلب هویت اسلامی» در تاجیکستان را تعقیب می‌کنند.» این در حالی بود که در آن تاریخ هیچ منع قانونی برای نامگذاری فرزندان در تاجیکستان وجود نداشت. در اولین بند از ماده هشتم قانون مسئولیت والدین «اعطای نام خوب متناسب با ارزش‌های ملی تاجیکستان» نیز یکی از مسئولیت‌های قانونی والدین اعلام شده است. 

آیا نام‌گذاری در تاجیکستان محدودیت مذهبی دارد؟

درباره موضوع اسامی در تاجیکستان به نظر می‌رسد سیاست تغییر نام و تشویق مردم به استفاده نکردن از نام‌های عربی و پسوندهای روسی در این کشور جدی است و قانونی وجود دارد که نوزادان باید نام‌های تاجیکی یا فارسی انتخاب کنند؛ مشابه قانونی که در ایران وجود دارد و اجازه نمی‌دهد نام‌هایی که «بیگانه» خوانده می‌شود را برای نوزادان برگزید. بنابراین، این بخش از ادعای شبکه‌های اجتماعی درباره محدودیت‌های نام‌گذاری در تاجیکستان، درست است.

چرخش قدرت در تاجیکستان

طبق قانون اساسی تاجیکستان، همه شهروندان این کشور در انتخاب مذهب خود کاملا آزادند. البته در قانون تاکید شده که نهاد مذهب به کلی از نهاد سیاست جداست. شاید بتوان امام‌علی رحمان را چهره اصلی این گفتمان جدایی نهاد دین از سیاست در کشور نامید؛ رئیس‌جمهوری که پنجم اردیبهشت امسال در پیام خود به مناسبت ماه رمضان از کشاورزان تاجیکستان خواست، با توجه به شیوع بیماری کرونای جدید، امسال روزه نگیرند و فعالیت خود را در زمینه کشاورزی ادامه دهند. او در سال ۱۳۹۴ اسامی چند شهر و منطقه در تاجیکستان را به نام‌های ایرانی و تاجیکی تغییر داد و به دنبال تغییراتی مشابه در اسامی نیروهای نظامی است.

امام‌علی رحمان از سال ۱۳۷۳ تا کنون به صورت مداوم رئیس‌جمهور تاجیکستان است. رستم امامعلی، پسر ۳۲ ساله او نیز فروردین امسال به عنوان رئیس مجلس ملی تاجیکستان و دومین مقام رسمی کشور انتخاب شده است.

مساله «محدودیت‌های مذهبی برای کودکان در تاجیکستان» یکی از مواردی است که بارها در شبکه‌های اجتماعی فارسی به آن پرداخته شده است. پست‌هایی در اینستاگرام ادعا می‌کنند کودکان در تاجیکستان نمی‌توانند طبق قانون به اماکن مذهبی بروند و والدین نیز نمی‌توانند نام‌های مذهبی برای کودکان خود انتخاب کنند.

بررسی‌های فکت‌نامه نشان می‌دهد گزارشی درباره اینکه کودکان در تاجیکستان نمی‌توانند مذهب داشته باشند، وجود ندارد؛ هر چند محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های مذهبی کودکان وجود دارد. 

قانون این کشور، آموزش مذهبی به کودکان زیر ۱۸ سال را تنها به آموزش توسط والدین کودک آن هم با رضایت کودک محدود کرده است. 

بنابراین باید به ادعای مربوط به نداشتن حق انتخاب دین برای کودکان در تاجیکستان نشان «نادرست» داد و برای «قانون انتخاب نام‌های فارسی و تاجیکی» عنوان «درست» را انتخاب کرد.

جست‌وجوهای فکت‌نامه نشان می‌دهد اگرچه، در تاجیکستان قوانینی برای منع حضور کودکان زیر ۱۸ سال در مساجد وضع و توصیه‌هایی برای انتخاب نام‌های ملی انجام شده، اما این کارها با هدف حمایت و حفاظت از کودکان در برابر «ترس و وحشت از دین» انجام نشده است. آن طور که شواهد و قرائن نشان می‌دهند این اقدامات راه حل دولت تاجیکستان برای مقابله با جریان اسلام‌گرایی در این کشور بوده است؛ اقداماتی که به گمان بسیاری از نهادهای سیاسی و حقوق‌بشری، به محدودیت حقوق دینی و شهروندی در تاجیکستان منجر شده است. 

با این حساب می‌توان گفت بخشی از ادعای مطرح شده درباره منع حضور کودکان در اماکن مذهبی تقریبا درست و بخشی دیگر یعنی انگیزه‌ای که برای این کار عنوان شده نادرست است.

ضمن اینکه بر اساس شواهد، به نظر می‌رسد قانونی وجود دارد که در آن محدودیت‌هایی برای نام‌گذاری مذهبی در تاجیکستان وجود دارد.

بر اساس مجموعه این دلایل، فکت‌نامه به این ادعا که کودکان در تاجیکستان تا ۱۸ سالگی نمی‌توانند وارد مراکز مذهبی شوند و اسامی مذهبی داشته باشند نشان «نیمه‌درست» می‌دهد.