رضا تقیپور
نماینده تهران در مجلس
کندی اینترنت ارتباطی با طرح صیانت ندارد.
گمراهکننده
در روزهای گذشته، بسیاری از کاربران از کندی اینترنتی در ایران شکایت داشتهاند. این شکایتها از سراسر کشور و با تمرکز بر افت سرعت اپلیکیشنها و سرویسهای اینترنتی خارجی، بهخصوص اینستاگرام، روی اینترنت موبایل است.
همزمانی این موضوع با تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون ویژه در مجلس منجر به رواج شایعهای در شبکههای اجتماعی شده به این مضمون کلی که «این وضعیت ناشی از اجرای بیسروصدای طرح صیانت پیش از تصویب قانونی آن است.»
رضا تقیپور، رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت در حاشیه جلسه علنی روز سهشنبه ۳ اسفند در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه طرح صیانت با هدف مسدودسازی و فیلتر شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام است، گفت:
این فضایی که مطرح میکنید، صرفا برای امروز نیست و بسیاری از حرفهای ما تاکنون تقطیع، تحریف و تخریب شدهاست… کاهش سرعت اینستاگرام هیچ ارتباطی به این طرح ندارد. کسانی که این ادعا را مطرح می کنند، حرفشان بیشتر شبیه شوخی و مزاح است چرا که هنوز این طرح در مرحله بررسی است و چگونه قبل از تصویب، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟
این کندی اینترنت صرفا مشمول اینستاگرام نیست و آن دسته از خدمات فضای مجازی که سرورهای آنها در خارج از کشور قرار دارد، با مشکل مواجه شدهاند. امیر محمدزاده لاجوردی، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در توضیحاتی در ۴ اسفند، میگوید:
در نموداری که درباره نرخ پینگ اینستاگرام در کشور منتشر شدهاست، اگر شما به غیر از اینستاگرام، سایتهای دیگری را هم نگاه کنید تقریباً پینگ همین است. حتی اگر با VPN از سرور یک کشور دیگر مانند آلمان هم وصل شوید باز هم نرخ پینگ فرق چندانی ندارد.
منظور لاجوردی تصاویر زیر است که در روزهای گذشته در اینستاگرام بسیار بازنشر شدهاست:
بررسی و گزارشهای وبسایت فیلتربان در شش ماه گذشته (برای علاقهمندان به دادهها:لینک ۱، لینک ۲، لینک ۳) و گزارشی که روز سوم اسفند ماه روزنامه شرق منتشر شده، نشان میدهد که از زمان روی کار آمدن دولت جدید در مرداد ۱۴۰۰، اختلال در شبکه بیشتر شدهاست.
روزنامه همشهری در تحلیلی که روز اول اسفند منتشر کرد و مواردی را بهعنوان علل کندی اینترنت برشمرد. غیر از یک مورد (اشباع BTSها) در بقیه موارد، توزیع ترافیک بینالملل نقش مهمتری نسبت به ترافیک داخلی در کندی اینترنت توسط این عوامل دارد؛ این عوامل عبارتند از انتخاب DNS، Packet Loss و انتخاب مسیر. با این حال کارشناس روزنامه همشهری معتقد است «کندی فعلی خیلی بیشتر از آن چیزی است که DNS بتواند تاثیرگذار باشد. همچنین در مورد اینستاگرام پکتلاس، عمدی نیست و بهنظر میرسد که چون لینک آن پر شده با اختلال مواجهیم.»
اختلال عمدی روی اینستاگرام و واتس اپ روی شبکه ایرانسل
— Naeem (@naeem_farhadian) February 24, 2022
این که دیگه ربطی به congestion لینکها نداره!
پ.ن: اسکریپتی که نوشتم 100 تا درخواست میفرسته و تعداد درخواستهایی که fail شدن رو مینویسه pic.twitter.com/YnB85uykax
روز سهشنبه ۳ اسفند، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری گفته بود:
کندی سرعت اینترنت خانگی و همراه، به دلیل پیک کرونا و افزایش برگزاری آنلاین جلسات مدارس و دانشگاههاست. زیرساختهای موجود در حوزه اینترنت به ویژه اینترنت ثابت، متناسب با نیاز کشور نیست.
تقیپور سوال مهمی را مطرح میکند که از نظر منطقی درست بهنظر میرسد: «چگونه قبل از تصویب یک طرح، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟» الان طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) هنوز اجرایی نشدهاست. اما وقتی این طرح اجرایی شود، مطابق بند ج ماده ۲ (نسخه ۹ بهمن ۱۴۰۰): «تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور» بر عهده «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» است که بخشی از «شورای عالی فضای مجازی» خواهد بود.
اگر بر فرض موانع قانونی فعلی بر سر راه طرح صیانت آنطور که معاونت حقوقی مجلس بیان کرده، طبق گفتههای تقیپور چندان جدی هم نباشد (ابطال رای کمیسیون امکانپذیر نیست مگر آنکه کمیسیون خود رایش را عوض کند.) هنوز مسیر طی آن تا تبدیل به قانون چند هفتهای وقت خواهد گرفت. لذا هم اکنون که وضعیت اینترنت در کشور با کندی مواجه است، مسئول مستقیم آن «سازمان تنظیم مقررات» زیر نظر وزارت ارتباطات است. بنابراین این سازمان باید دراینباره پاسخ دهد.
سازمان تنظیم مقررات، روز ۲ اسفند، گزارشی از بررسی وضعیت اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در یکسال گذشته منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد سرعت اینترنت نسل ۴ در یک سال گذشته بهخاطر عدم توسعه متوازن با افزایش مصرف کاربران، کاهش یافتهاست.
مطابق این گزارش، حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) همراه اول با رشد بیش از ۴۰درصد، از ۱۲هزار ترابایت به ۱۷هزار ترابایت رسیدهاست. همچنین با وجود اینکه سرعت (Throughput) نسل ۳ همراه اول از ۳/۳ به ۴ مگابیت در ثانیه رسیده اما اینترنت نسل ۴ این شرکت، در یکسال گذشته از ۸/۶ مگابیت در ثانیه به ۸/۲ مگابیت در ثانیه رسیده است. لازم به ذکر است که در انتهای گزارش آمده که سهم نسل ۳ تنها ۱۶ درصد از ترافیک همراه اول است.
این گزارش در ادامه در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات ایرانسل مینویسد دیتای مصرفی مشتریان (Payload) این اپراتور در یک سال گذشته از ۱۲هزار ترابایت به ۱۷هزار ترابایت رسیده است (تقریبا هماندازه همراه اول ۴۰ درصد رشد). همچنین با وجود اینکه سرعت (Throughput) نسل ۳ ایرانسل از ۱/۸ به ۲/۳ مگابیت در ثانیه رسیده اما اینترنت نسل ۴ این شرکت، در یکسال گذشته از ۱۲/۲ مگابیت در ثانیه به ۱۱/۱۱ مگابیت در ثانیه رسیده است. لازم به ذکر است که در انتهای گزارش آمده که سهم نسل ۳ تنها ۹ درصد از ترافیک ایرانسل است.
این گزارش در بند ۴ بخش جمعبندی، پیشبینی میکند که در تعطیلات نوروزی، مشترکان همراه اول با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
سازمان تنظیم مقررات، ۲ ماه پیش در ۳۰ آذر ۱۴۰۰ گزارش دیگری درباره وضعیت اشباع شده اپراتورها (ثابت و همراه) منتشر کردهبود. در این گزارش که در دومین جلسه کمیته پایش کیفیت اینترنت ارائه شدهبود، آمده:
براساس گزارشهای ارائه شده در دومین جلسه کمیته پایش در حال حاضر در سرویس انتقال (VPLS 2) لینک شرکتهای ارتباطات سیار و مخابرات در استان البرز، ۲ لینک شرکت فناپ تلکام و یک لینک شرکت رسپینا در استان تهران، ۲ لینک شرکت شاتل در استان فارس و یک لینک شرکت فنآوا در استان هرمزگان اشباع شدهاند.
در این جلسه مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفته بود:
در حال حاضر در استانهای کرمان، همدان، مرکزی، البرز، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، تهران، گیلان و آذربایجان شرقی نیاز به توسعه اساسی در بخش تجمیع شبکه وجود دارد که شرکت مخابرات ایران بایستی برنامه زمانبندی برای اجرای این توسعه را به رگولاتوری اعلام کند.
امیر محمدزاده لاجوردی، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در توضیحاتی در ۳ اسفند که روز بعد بهطور دقیق در سایت وزارت ارتباطات بازنشر شد، گفت:
ما نمیتوانیم در مورد کیفیت اینترنت در کشورمان بگوییم که تنها یک عامل در آن دخیل است. بلکه باید حداقل به ۴ تا ۵ عامل به عنوان عواملی که کاستی در آنها به کاهش کیفیت اینترنت منجر میشود، اشاره کرد. یکی از این عوامل پهنای باند بین الملل است که از خارج خریداری میشود.
ما پهنای باند به میزان لازم خریداری کردهایم. هم اکنون حدود ۷ ترابیت بر ثانیه، ظرفیت ترافیک اینترنت بین الملل است که حدود ۶ ترابیت بر ثانیه در حال استفاده مردم است و یک ترابیت بر ثانیه نیز مازاد و به عنوان بکآپ درنظر گرفته شده که اگر کابلی قطع شود، از این مقدار جایگزین، استفاده خواهیم کرد.
بنابراین ادعا، مشکل امروز وضعیت اینترنت، دسترسی به پهنای باند بینالمللی نیست. آنطور که لاجوردی مدعیست: «عامل دیگری که یکی از چالشهای فعلی شبکه اینترنت است و حدود ۴۰ درصد در کیفیت اینترنت نقش دارد، نبود ظرفیت انتقال در لایه دسترسی است که مربوط به شبکه مخابرات و FCP ها است و به همین خاطر توسعه ظرفیت انتقال و توسعه فیبرنوری در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است.» او همچنین یک موضوع فنی را هم بخشی از مشکل امروز اینترنت کشور میداند و مدعیست:
خیلی از دادهها در داخل کشور باید به تهران بیاید و برگردد و این موضوع، زمان دریافت را افزایش میدهد. بر این اساس باید مهندسی ترافیک در داخل کشور اصلاح شود. در همین حال برای دیتای خارج از کشور نیز باید با پلتفرمهای خارجی وارد مذاکره شویم تا CDNهای خود را داخل کشور بیاورند و حتی اگر تمایلی نداشتند این مراکز تحویل محتوا را حداقل در اطراف کشور ما ایجاد کنند. مانند کشورهایی مثل عمان، ارمنستان و آذربایجان؛ به این ترتیب ما دیتا را در کمترین فاصله دریافت کنیم. اما هم اکنون شاهد هستیم که در برخی موارد، دیتا تا فرانکفورت میرود و برمیگردد.
اما نقش شورای عالی فضای مجازی در وضعیت اینترنت، روز سهشنبه ۳ اسفند، از یک مبحث فرعی آشکار شد.
در این روز وبسایت تبیان متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی در خبری در توضیح افت محسوس سرعت اینترنت نوشت: «شورای عالی فضای مجازی با حضور مقامات عالی دولت در جلسه اخیر تصمیم گرفتند اینترنت بین الملل محدود شود.»
پس از انتشار خبر تبیان، بلافاصله دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی «اخبار محدودسازی ترافیک سرویس بینالملل» را تکذیب کرد. زارعپور وزیر ارتباطات نیز در گفتگو با ایرنا با اشاره به جزئیات جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی گفت: «دولت در این جلسه پیشنهاد افزایش پهنای باند را مطرح کرده است.»
نشانههای این اختلاف بین وزارت ارتباطات و بعضی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که خارج از دولت هستند را میتوان در این گفته زارعیپور در همین مصاحبه با ایرنا دید:
برخی رسانههای نزدیک به اعضای شورای عالی فضای مجازی، با انتشار اخباری مدعی درخواست دولت برای کاهش پهنای باند بینالملل اینترنت در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی شدند که بررسیها نشان میدهد این اخبار خلاف واقع و مغایر با مواضع این افراد در جلسات شورا بودهاست.
نمیتوان با قطعیت گفت کدامیک از این دو گذاره به واقعیت نزدیکتر است که «شورای عالی فضای مجازی با حضور مقامات عالی دولت در جلسه اخیر تصمیم گرفتند اینترنت بینالملل محدود شود» یا «دولت در این جلسه پیشنهاد افزایش پهنای باند را مطرح کرده است.»
اما آنچه میتوان فهمید این است که با وجود گزارشهای رسمی سازمان تنظیم مقررات درباره وضعیت اینترنت، آگاهی مسئولان عالی رتبه مانند اعضای هیات مدیرهها از جزییات فنی وضعیت اینترنت و با وجود گستردگی حجم اعتراضات مردمی از وضعیت اینترنت، جلسهای در «شورای عالی فضای مجازی» درباره «کندی اینترنت» برگزار شده، موضوع «پیشنهاد افزایش پهنای باند» مطرح شده، اما نتیجه خروجی آن سرانجام «عدم افزایش پهنای باند» بودهاست.
اتفاق سهشنبه ۳ اسفند، نمونه مهمی است که نشان میدهد شورای عالی فضای مجازی که به حکم رهبری « لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود»، روی رفع این مشکل واقعی امروز مردم متمرکز نیست. حالا این شورا، بر اساس طرح صیانت، نه تنها در مورد پهنای باند، بلکه باید در تمامی کلیه اموری که میتوان ذیل واژه بسیط «نظام تنظیمگری» گنجاند، مسئول باشد.
پیش از این فکتنامه در ۳ مقاله، طرح صیانت را مفصلا بررسی کردهاست.
هرچند در سالهای گذشته نسخههای مختلف از طرح صیانت عرضه شدهاست:
اما بررسی طرح نشان میدهد که از همان ابتدا، این طرح که کلید آن بعد از اعتراضات دی ۱۳۹۶ خورده شد، محدودیت و کنترل شبکههای اجتماعی و پیامرسانها، به طور خاص اینستاگرام و واتساپ یکی اهداف طرح صیانت است.
برای مثال در نسخه ۱ آمده (ماده ۹): «تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی موظفند حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.» این ماده در نسخه ۴ اینطور تغییر کرده (ماده ۱۲): «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی، اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی (خدماتی که بیشتر از ۵درصد پهنای باند را اشغال میکنند.)»
همین مفهوم در نسخه ۶ به طریق دیگری آورده شدهاست. ابتدا در وظایف «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» (بند چ ماده ۲) مینویسد: «تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساختهای ارتباطی و زیرساختهای اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیتهای فنی، تخصصی، حرفهای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم گران» برعهده این کمیسیون ذیل شورای عالی فضای مجازی است (وظیفهای که پیش از این بخش زیادی از آن تحت کنترل دولت بودهاست). سپس در بخش وظایف دولت (ماده ۶) مینویسد: «عبارت «در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی» به انتهای بندهای الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه میشود.»
بررسی همه موارد نشان میدهد که در طی تغییراتی که طرح صیانت در این سالها داشتهاست، مفاهیم کلی مانند محدودیت سرویسهای خارجی اینترنت طبقاتی و احراز هویت، در آن تغییر نکردهاند و بیشتر تغییرات جزئی و انشایی بودهاست.
در طرح صیانت یک نهاد جدید بهنام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» خلق شدهاست. البته طبق متن طرح (بند خ ماده ۱ نسخه ۹ بهمن) این کمیسیون، همان کمیسیونی است که در جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شدهبود. این جلسه در شهریور ۱۳۹۱ برگزار شدهبود.
اگر وظایف این کمیسیون را با نسخه ۹ بهمن مقایسه کنید میبینید که از سال ۱۳۹۱ وظایفی مشورتی در حد:
بودهاست. این درحالیست که در آخرین نسخه طرح صیانت از تعیین تنظیمگران تا تعریف تنظیمگری به این شورا سپرده شدهاست (ماده ۲ و ۳). بسیاری از مسئولیتهای تصمیمگیری از «سازمان تنظیم مقررات» زیرنظر وزارت ارتباطات، گرفته شده و به «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» زیر نظر شورای عالی فضای مجازی داده شده است، و سازمان تنظیم مقررات، صرفا مجری آییننامههای مصوب این کمیسیون شده است.
در مورد اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات هم در آخرین نسخه حرفی زده نشده است.در حالی که در صورت جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی، این شورا ۱۶ نفر عضو داشت: «رییس مرکز ملی فضای مجازی، معاون مربوطه مرکز ملی فضای مجازی، نماینده رئیس قوه قضاییه، معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی (یا رئیس کمیسیون مرتبط)، نماینده وزارتخانههای ارتباطات، اطلاعات و ارشاد، نماینده ناجا، صدا و سیما، سپاه، دبیر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی، دبیر کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا و چهار عضو حقیقی به پیشنهاد رییس مرکز».
در نسخههای اخیری که پس از هماهنگی با دولت (نسخه محرمانه زارعیپور، فیروزآبادی، قالیباف) ارائه شده، بخش اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات حذف شدهاست. اما در نسخه تیرماه ۱۴۰۰ بعد از چندین بار تغییر و حذف و اضافه، ۲۲ نفر به عنوان اعضا مشخص شدهاند (ماده ۳). اعضای اضافه بر لیست فوق به ترتیب این نسخه عبارتند از: «دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانههای صمت و دارایی، معاونت علمی، پدافند غیرعامل، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان نصر، نمایندگان ۳ کمیسیون فرهنگی، صنایع و معادن، امنیت ملی و سیاست خارجی».
بههرحال شورای عالی فضای مجازی میتواند در هر مصوبهای اعضای کمیسیون زیر مجموعه خود را مشخص کند و نیازی به مصوبه مجلس ندارد.
بررسی درآمدهای وزارت ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد که این وزارت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۱۲/۶ هزار میلیارد تومان و از طریق ارتباطات زیرساخت، ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد. مجموع این دو رقم بیش از مجموع درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده برای اشخاص حقوقی دولتی، شرکتهای دولتی و بنگاههای اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
در صورت تصویب طرح صیانت، مسئولیت اداره نهادی که درآمدهای آن حدود ۲درصد کل درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، در اختیار نهادهایی قرار خواهد گرفت که سطح شفافیت مالی در آنها کمتر از دولت است.
رضا تقیپور، رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت میگوید: «کاهش سرعت اینستاگرام هیچ ارتباطی به این طرح ندارد… هنوز این طرح در مرحله بررسی است و چگونه قبل از تصویب، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟»
استدلال او ظاهرا درست است، اما ما به این گفته او نشان «گمراهکننده» دادیم. ماهیت آنچه که امروز منجر به کندی سرعت اینترنت شدهاست، با ماهیت آنچه با تصویب طرح صیانت، منجر به چنین اتفاقاتی میشود یکی است.
طبق طرح صیانت، شورای عالی فضای مجازی و به طور خاص «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» کلیه امور تنظیمگری فضای مجازی کشور را برعهده میگیرد.
در هفتههای گذشته گزارشهای زیادی از کندی اینترنت به طور کلی -و نه فقط اینستاگرام- مخابره شده است. سازمانهای دولتی نیز پیش از این گزارشهایی دادهاند که نشان میدهد این احساس کاربران ریشه در واقعیتهای فنی دارد. با اینحال در همینزمان جلسهای در «شورای عالی فضای مجازی» درباره «کندی اینترنت» برگزار شده، موضوع «پیشنهاد افزایش پهنای باند» مطرح شده، اما نتیجه خروجی آن سرانجام «عدم افزایش پهنای باند» بودهاست.
با وجود نسخههای زیادی که از طرح صیانت منتشر شدهاست مفاهیم کلی مانند محدودیت سرویسهای خارجی اینترنت طبقاتی و احراز هویت، در آن تغییر نکردهاند و بیشتر تغییرات جزئی و انشایی بودهاست. مقایسه وظایف و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات، در صورتجلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۱۳۹۱ با نسخههای آخر طرح صیانت هم نشان میدهد که ماهیت جدید این کمیسیون بهکلی با ماهیت فعلی آن متفاوت است.
گمراهکننده
گفته یا آمار، نادرست نیست اما به گونهای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند.
درباره نشانهای میرزاروش کار ما