آیا غربالگری موجب سقط ۷۰۰هزار جنین در سال می‌شود؟

خبرگزاری مهر روز ۱۱ دی ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «فراز و فرودهای غربالگری در قانون جوانی جمعیت» مدعی شد: «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سالانه از ۷۰۰هزار سقط جنین جلوگیری می‌کند.» در این گزارش آمده است: «مساله غربالگری و سقط درمانی یکی از مواردی بود که در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به دلیل بار مالی بسیار بالا، اصلاح آن مخالفان زیادی داشت اما این طرح از ۷۰۰هزار سقط جنین جلوگیری می‌کند.» 

آیا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از ۷۰۰ هزار سقط جنین در هر سال جلوگیری می‌کند؟ آیا سالانه ۷۰۰ هزار سقط جنین در ایران رخ می‌دهد؟ آیا غربالگری عامل اصلی سقط جنین در ایران است؟

غربالگری چیست و چه رابطه‌ای با سقط جنین دارد؟

غربالگری مجموعه‌ای از تست‌های پزشکی است که در دوره بارداری و به منظور اطمینان از سلامت جنین و امنیت مادر انجام می‌شود. مجله حقوق پزشکی در مقاله‌ای پژوهشی به بررسی حقوق غربالگری سلامت جنین و سقط درمانی پرداخته و در تشریح غربالگری در دوره بارداری با اشاره به انجام تست‌های ترکیبی در سه ماهه اول و دوم بارداری آورده: «براساس نتایج به‌دست آمده از هر یک از تست‌های غربالگری مستقل یا ترکیبی در صورتی که مادر در گروه‌های پرخطر قرار گیرد، توصیه می‌شود، از روش‌های تشخیصی تاییدی برای بررسی وضعیت ژنتیکی جنین استفاده شود. در صورت نیاز به تست‌های تاییدی از یکی از روش‌های تهاجمی یا غیرتهاجمی، نمونه لازم برای بررسی‌های سیتوژنتیک تحصیل شده که شایع‌ترین آنها شامل نمونه‌برداری از پرزهای جنینی، آمینوسنتز و NIPT است. در ادامه به کمک تکنولوژی‌های موجود محتوی ژنومی نمونه گرفته‌شده از جنین ارزیابی شده تا تصمیم‌گیری در مورد سقط یا ادامه بارداری صورت بگیرد.»

بنابراین غربالگری در دوره بارداری برای اطمینان بخشی به مادر از امنیت خود و سلامت جنین انجام می‌شود و اگر نتایج تست‌ها نشان دهد که خطری مادر یا جنین را تهدید می‌کند، مادر را در دو راهی سقط یا حفظ جنین مورد مشاوره قرار داده می‌شود و اگر نظر کمیسیون‌های تخصصی بر سقط جنین باشد و مادر رضایت دهد، سقط جنین انجام می‌شود.

انجام غربالگری در دوره بارداری و مواجه شدن با مواردی که سقط جنین را ضرورت می‌بخشید، مجلس شورای اسلامی را در سال ۱۳۸۴ (مجلس اصولگرای هفتم) برآن داشت تا قانون سقط درمانی را به تصویب برسانند. براساس ماده واحده این قانون، «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.» پس غربالگری تعیین می‌کند که مادر، قانونا مجاز به سقط درمانی هست یا خیر.

چه مقدار از سقط جنین ناشی از غربالگری است؟

قاعدتا سهم سقط جنین ناشی از غربالگری، محدود است به سقط درمانی مجاز. چرا‌که زنان بارداری که در پی انجام تست‌های غربالگری متوجه وجود خطری برای خود یا جنین می‌شوند به پزشکی قانونی معرفی و در صورت تایید پزشکی قانونی اقدام به سقط می‌کنند. حال ممکن است برخی از مادرانی که به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند نیز به نظریه پزشکی قانونی تن ندهند و به دلیل محتمل دانستن خطر، بدون تاییدیه این مرکز، به صورت غیرقانونی اقدام به سقط کنند. پس کل آمار زنان بارداری که به نظر پزشکان پس از انجام تست‌های غربالگری برای دریافت تاییدیه پزشکی قانونی به این مرکز معرفی می‌شوند را می‌توان در ردیف افرادی قرار داد که در نتیجه غربالگری نسبت به سقط اقدام کرده‌اند. سایر زنان باردار که به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند زنانی هستند که به دلایلی غیر از دلایل پزشکی چنین تصمیمی می‌گیرند و برای آن‌ها نتایج تست‌های غربالگری تعیین کننده نیست.

عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی روز ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا در خصوص آمار سقط جنین قانونی می‌گوید: «در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۲هزار پرونده ارجاع شده که ۹هزار و ۷۰۰ مورد منجر به دستور سقط شده‌‌است.» بنابراین در سال ۱۳۹۷ در کم‌ترین حالت تعداد ۹۷۰۰ مورد سقط جنین (اگر همه موارد تایید شده به سقط منجر شده‌باشد) در نتیجه غربالگری صورت گرفته است و در بیشترین حالت همه ۱۲هزار نفری که در نتیجه غربالگری به پزشکی قانونی معرفی شده‌اند نسبت به سقط (قانونی یا غیرقانونی) اقدام کرده‌اند.

سالانه چند سقط جنین در کشور انجام می‌شود؟

آخرین آمار رسمی سقط جنین در کشور به سال ۱۳۹۲ باز می‌گردد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را ۲۲۰هزار نفر اعلام کرد. حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در یک نشست خبری در روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اظهار داشت: «طبق بررسی انجام شده در سال ۱۳۹۲ که پیش از این هم اعلام شده، آمار سقط جنین حدود ۲۲۰ هزار سقط برآورد شده بود. در این زمینه یک بررسی ملی انجام دادیم و نتایج تقریبا آماده است و طی یکی و دو ماه آینده اطلاع رسانی رسمی خواهد شد.» پژوهشی که هیچگاه نتایج آن اعلام نشد تا آخرین آمار رسمی به سال ۱۳۹۲ بازگردد، آماری که بارها اعلام شده بود و علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نیز آن را در سمینار روز ملی جمعیت در سال ۱۳۹۳ تکرار کرد.

در طول سالهای گذشته افراد زیادی ادعاهایی در خصوص آمار سقط جنین در ایران مطرح کرده‌اند، اما هیچ مرجع آماری گزارش معتبری درباره آمار سقط جنین غیرقانونی را اعلام نکرده است. 

فکت‌نامه پیش‌تر دو گزارش درستی‌سنجی درباره آمار سقط جنین در ایران منتشر کرده است. 

با این حال برخی از این ادعاها به دلیل موقعیت شغلی یا اجتماعی افراد می‌تواند مورد توجه باشد برای نمونه:

• باقر لاریجانی مشاور عالی وقت وزیر بهداشت در سال ۱۳۹۸: سالانه ۴۵۰ هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شود.
• عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور سال ۱۳۹۸: براساس آمار غیر رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداقل ۱۲۵ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور وجود دارد.
• محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن جنین‌شناسی سال ۱۳۹۸: آمار موثقی در مورد حدود ۷۰۰ هزار سقط در سال را هم دیده‌ام که حتما تاکنون این میزان بیشتر هم شده‌است.
• صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات جمعیت سال ۱۴۰۰: حداقل آمار مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی سالانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین انجام می‌شود.

آیا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می‌تواند مانع از سقط جنین شود؟

همانطور که روشن است سالانه تنها حدود ۱۲ هزار زن باردار در نتیجه تست‌های غربالگری به پزشکی قانونی برای دریافت تاییدیه سقط جنین معرفی می‌شوند. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و براساس تبصره یک ماده ۵۳ این قانون، «عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد، مگر آن که پزشک،  علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد». یعنی نظر قانون‌گذار این است که تست‌های غربالگری کمتری روی زنان باردار انجام شود. طبیعتا وقتی تستی انجام نشود زنان کمتری متوجه خطراتی که خود و یا جنین آنها را تهدید می‌کند، می‌شوند، پس این قانون می‌تواند به کاهش سقط درمانی قانونی منجر شود. ضمن اینکه ماده ۵۶ این قانون اساسا «قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴» را نسخ کرده و گفته سقط جنین ممنوع است و تنها این حق را برای زنان باردار قائل شده که در صورت وجود خطر، تقاضای سقط جنین را به پزشکی قانونی ارائه کنند. 

آیا این قانون سقط غیرقانونی را هم کاهش می‌دهد؟

برای پاسخ قطعی به این سوال اول باید منتظر اعلام رسمی آمار دقیق سقط غیرقانونی باشیم و دوم باید منتظر بمانیم و ببینیم بعد از اجرای قانون شرایط چه تغییر می‌کند. 

درحال حاضر تنها می‌توان به این نکته اشاره کرد که اکثر قریب به اتفاق سقطی که در کشور اتفاق می‌افتد سقط غیرقانونی است نه سقط درمانی.

این قانون به طور روشن تلاش کرده شرایط سقط قانونی یا سقط درمانی را سخت‌تر کند ولی بعید است بتواند روی سقط غیرقانونی تاثیر بگذارد. زیرا سقط غیرقانونی پیش از تصویب این قانون هم مجرمانه بود و این قانون تنها مجازات سقط را تشدید کرده‌است. ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گوید: «سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی می‌باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»

تبصره۴ این ماده قانونی نیز تصریح دارد: «چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات­های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می­شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.» یعنی قانونگذار تلاش کرده با تشدید مجازات عاملان و مباشران سقط جنین، جلوی وقوع آن را بگیرد ولی تجربه نشان داده که جرم‌انگاری چندان موثر نیست که برای نمونه می‌توان به قاچاق مواد مخدر، احکام حدود و قصاص و … اشاره کرد که با وجود احکام سنگینی همچون اعدام، کماکان در کشور به کرات به وقوع می‌پیوندد.

جمع بندی

خبرگزاری مهر نوشته است: «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سالانه از ۷۰۰ هزار سقط جنین جلوگیری می‌کند.» 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ برای اجرای آزمایشی ۷ ساله ابلاغ شده است. بنابراین هنوز برای صحبت درباره اثرگذاری این قانون زود است، اما فکت‌هایی هست که این ادعا را به روشنی زیر سوال می‌برد. 

۱- آخرین آمار و برآوردهای رسمی وزارت بهداشت در خصوص تعداد سقط جنین غیرقانونی ۲۲۰ هزار مورد است که به سال ۱۳۹۲ باز می‌گردد و بعد از آن، این وزارتخانه، هیچ آمار رسمی دیگری منتشر نکرده‌است.

۲- در سال‌های اخیر اعداد و ارقام متنوعی درباره آمار تقریبی سقط جنین در ایران مطرح شده‌اند. مشخص نیست مبنای این برآوردها چیست و امکان تایید یا رد آنها به صورت مستقل وجود ندارد. 

۳- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توصیه پزشکان به زنان باردار در خصوص انجام تست‌های غربالگری را ممنوع کرده و اگر هیچ زنی تست غربالگری ندهد، می‌توان انتظار داشت که آمار سقط درمانی -سقط قانونی- کاهش پیدا کند، اما این میزان به نسبت ادعای مطرح شده بسیار ناچیز است. بر اساس آخرین اعلام رسمی پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۷،‌در مجموع ۱۲هزار  زن برای دریافت تاییدیه سقط جنین به این سازمان معرفی شده که ۹۷۰۰ نفر آنها موفق به دریافت تاییدیه شده‌اند.

۴- سقط غیرقانونی جنین، پیش از این قانون نیز ممنوع و مشمول مجازات بوده است. قانون جوانی جمعیت مجازات عاملان و مباشران سقط  جنین را افزایش داده، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این اقدام باعث از بین رفتن یا کاهش شدید سقط جنین غیرقانونی شود. چنانکه در سال‌های گذشته اعمال مجازات‌های سنگین (از اعدام تا حبس طولانی‌مدت) برای قاچاق مواد مخدر، باعث ریشه‌کنی آن نشده است. 

«فکت نامه» این گزاره را که «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده سالانه از ۷۰۰ هزار سقط جنین جلوگیری می‌کند» به شکل آشکاری اغراق‌شده و غیرمنطقی می‌داند و به آن نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.