ادعای محسنی اژه‌ای درباره ممنوع الورود نبودن ایرانیان خارج از کشور

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی قضایی مدعی شد: «هیچ کس ممنوع الورود نیست». او در سخنانی اظهار داشت: 

«کسانی هستند خارج از کشور، که تمایل دارند به کشور برگردند، اولا هیچ ایرانی یا تبعه ایران که خارج از کشور است ممنوع الورود نیست. ممکن است کسی به دلایلی ممنوع‌الخروج باشد ولی کسی ممنوع الورود نیست. پس ممکن است کسانی که ایرانی هستند و می‌خواهند برگردند منعی برای ورودشان نیست. ثانیا مواردی هست که اگر بیایند قطعا به نفع‌شان است حتی اگر به پرونده آنها رسیدگی شود و حتی اگر رسیدگی قضایی، به محکومیت آنها ختم شود. الان کسانی هستند که اموال آنها، امکانات آنها در داخل سرپرستی درستی ندارد. افرادی که ذی‌نفع هستند آنها را می‌ترسانند، نه اینطور نیست مساله مالی است اگر احیانا مطلبی هم هست رسیدگی می‌کنند، چند سوال می‌پرسند مساله روشن می‌شود، همه دادستان‌های محترم و روسای محترم دادگستری توجه داشته باشند خیلی از این افراد که سالیان زیاد ۴ سال ۵ سال یا بیشتر ۱۰ سال پیش ممنوع الخروج شده‌اند و این ممنوع‌الخروجی همچنان برقرار است چون فرد برنگشته، عنایت داشته باشند که ضرورتی ندارد آنها را جلب کنیم خصوصا اگر آنها قبل از ورود با روابط عمومی ما، با دادستان‌های ما تماس بگیرند و اطلاع دهند که مساله‌ای بوده و الان می‌خواهند برگردند، ما هماهنگ می‌کنیم که به محض ورود دستگیر نشوند. چون کسی که می‌خواهد بیاید می‌خواهد به پرونده‌اش رسیدگی شود، ضرورتی ندارد در بدو ورود دستگیرش کنیم.»

ادعای محسنی اژه‌ای مبنی بر وجود نداشتن منعی برای ورود شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور به داخل، ادعای تازه‌ای نیست. محسنی اژه‌ای پیش‌تر در خرداد ۱۳۹۷ نیز در مقام سخنگویی قوه قضاییه و در واکنش به تقاضاها برای تسهیل بازگشت «بهروز وثوقی» هنرمند ایرانی به داخل کشور همین ادعا را مطرح کرده و گفته بود: «هر کسی که ایرانی هست و بازیگر و هنرمند فرقی نمی‌کند می‌تواند به داخل کشور بیاید و هیچ ایرانی منعی برای ورود به کشور ندارد و هر کسی که باشد، ولی اگر احیانا مرتکب جرمی شده و جرمش قابل گذشت نباشد و شاکی خصوصی داشته باشد، باید پاسخگو هم باشد، ولی هیچ‌کس ممنوع الورود نیست.»

 

ورود به کشور از منظر قانونی

در هیچ ماده قانونی، ورود شهروندان ایرانی به داخل کشور تحت هیچ عنوان منع نشده است. یعنی مستند به هیچ قانونی، کسی نمی‌تواند مانع از ورود شهروند ایرانی به داخل کشور شود. حتی مستند به قانون گذرنامه، شهروندان ایرانی بدون «پاسپورت» هم می‌توانند وارد کشور شوند. تبصره ماده ۵ قانون گذرنامه تصریح دارد: «در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعت به ایران باشند در صورتی که تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان‌محرز شود مأمورین مربوط می‌توانند اجازه ورود به ایران را بدهند.»

موضوع حق اقامت اختیاری شهروندان در قانون اساسی نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنا بر اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش بازداشت.» از این رو، ورود آزادانه افراد به کشور، حق شهروندان ایرانی خارج از کشور و در تطابق با بند ۲ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که می‌گوید: «هرکس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند. هرکس می‌تواند هر کشوری را که بخواهد، من جمله کشور خود را، ترک کند و می‌تواند به کشور خود باز گردد.»

 

توقیف پاسپورت در فرودگاه، ادله ای بر نقض حق ورود

از این حیث، مساله «حق ورود به کشور خود»، موضوع مناقشه نیست ولی پرسش این است که چرا چنین حق روشنی، که در قانون هم به رسمیت شناخته شده، وقتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی تکرار می‌شود، مهم جلوه کرده و به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل می‌شود؟ واکنش رسانه‌ای به این ادعا نشان می‌دهد که «حق ورود آزادانه به کشور» با چالش‌هایی روبرو است. بررسی سابقه بحث نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های حق ورود، توقیف پاسپورت و در برخی موارد بازداشت آنی افراد در هنگام ورود به کشور است، نکته‌ای که رئیس قوه قضاییه در همین اظهارات بر آن مهر تایید زده و از دادستان‌ها می‌خواهد هنگام ورود افراد به کشور، دفعتا نسبت به بازداشت آنها اقدام نکنند.

حدود ۱۰ سال پیش محمد شریف ملک‌زاده دبیرکل وقت شورای عالی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور، از ممنوعیت توقیف گذرنامه شهروندان ایرانی هنگام ورود به کشور خبر داده بود. خبری که نشان می‌دهد فرایند توقیف پاسپورت از گذشته یک روال بوده است. ملک‌زاده در این خصوص می‌گوید: «براساس تفاهم‌نامه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با اداره کل گذرنامه ریاست جمهوری ایران، اخذ گذرنامه ایرانیان در زمان ورود به کشور ممنوع است، مگر این که حکم قضایی تایید شده برای اخذ گذرنامه صادر شده باشد.»

موارد بسیاری پس از اعلام خبر «ممنوعیت توقیف پاسپورت ایرانیان در فرودگاه به هنگام مراجعت» طی سال‌های گذشته اعلام شده است. می‌توان اظهارات اخیر محسنی‌اژه‌ای خطاب به دادستان‌ها و روسای دادگستری سراسر کشور مبنی بر توقف بازداشت شهروندان به هنگام مراجعت به کشور در فرودگاه‌ها را ادله‌ای بر صحت این اخبار دانست. 

 

مصادیق نقض حق بازگشت آزادانه شهروندان به کشور

ادعای «ممنوع الورود نداریم» مثل ادعای «آزادی بیان» است. طبیعی است که افراد می‌توانند هر مساله‌ای را بیان کنند اما مساله این است که پس از «بیان» چه اتفاقی برای آنها می‌افتد. مساله ورود به کشور نیز بر همین سیاق است. همه شهروندان می‌توانند به کشور مراجعت کنند ولی اینکه پس از مراجعت چه بلایی سر آنها می‌آید مورد به مورد متفاوت است.

«کیانوش سنجری» یکی از مصادیق است. این روزنامه‌نگار ساکن آمریکا داستان بازگشتش به کشور و آنچه بر او گذشته را اینگونه تشریح کرده است: 

«چند روز پس از ورود به تهران توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدم. پس از دوران بازجویی، طی چند دقیقه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان (۵ سال قابل اجرا) و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم شدم. پس از سه سال تحمل حبس در زندان دچار بیماری و به دستور نماینده پزشکی قانونی باید به مرخصی اعزام می‌شدم؛ اما سر از تیمارستان روانی امین‌آباد در آوردم.» 

کیانوش سنجری در حال حاضر نیز به‌رغم آزادی از زندان مجبور است خود را به صورت مستمر به دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی زندان اوین معرفی کند.

?s=20

اسماعیل گرامی مقدم نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتماد ملی از دیگر چهره های شناخته شده سیاسی بود که در سال ۱۳۹۴ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد. او مدت‌ها در زندان بود. میرطاهر موسوی دیگر نماینده مجلس نیز از جمله افرادی است که در سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به کشور در فرودگاه بازداشت شد.

«محمدرضا هاشمی‌نبی» دیگر ایرانی است که در سال ۱۳۹۵، هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد. آمنه حیدری مادر محمدرضا هاشمی نبی خصوص به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «فرزندم حدود ۱۳ سال پیش به همراه همسر و سه فرزندش به انگلیس رفت تا آنجا بچه‌هایش درس بخوانند و زندگی بهتری داشته باشند. محمدرضا روز سوم دی ماه سال گذشته برای دیدن پدرش به ایران آمد. پدرش دچار سرطان شده بود و محمدرضا می‌خواست تا او را ببیند. ولی در همان فرودگاه امام خمینی بازداشتش کردند و از آن زمان تاکنون در بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین است.»

 

«عفو عمومی» تنها تضمین بازگشت به کشور

«عفو عمومی» یکی از استراتژی‌هایی است که دولت‌ها برای جلب اعتماد عمومی، ایجاد وفاق ملی و تسهیل بازگشت منتقدان و مخالفان اعلام می‌کنند. ولی جمهوری اسلامی ایران، تاکنون اعلام «عفو عمومی» نکرده و تکرار ادعای «نبود منعی برای ورود به کشور» بدون اعلام عفو عمومی معنادار نیست.

«عفو خصوصی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و از جمله اختیارات رهبری است که در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ تصریح شده است. براساس این اصل «​​‎‎‎‎‎‎عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏» توسط رهبر جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. ولی عفو عمومی نه در قانون تصریح شده و نه تاکنون تلاشی برای تصویب آن صورت گرفته است. بر این اساس می‌توان گفت سیاست جمهوری اسلامی تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور نیست و تا زمانی که قانون عفو عمومی تصویب نشود ضمانتی برای بازگشت آزادانه ایرانیان به داخل کشور وجود ندارد و روشن نیست آنها با چه تهدیدهایی روبرو خواهند بود.

 

جمع‌بندی

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه مدعی است: «هیچ کس ممنوع الورود نیست». این بار اول نیست که آقای اژه‌ای و سایر مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی چنین ادعایی را مطرح می‌‌کنند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران چیزی با عنوان «ممنوع الورودی» وجود ندارد. طبق قانون، همه شهروندان ایرانی حتی در صورت نداشتن پاسپورت و برگه عبور می‌توانند به کشور بازگردند. حق خروج از کشور و بازگشت به داخل نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است.

اما فرایند توقیف پاسپورت و بازداشت افراد در فرودگاه‌ها در ایران پدیده‌ای متداول است. در سال ۱۳۹۰ اعلام شد که توقیف گذرنامه ایرانیان در فرودگاه ممنوع شد، اما در عمل موارد زیادی از توقف گذرنامه و بازداشت افراد به هنگام مراجعت به ایران گزارش شده است. 

اعلام «عفو عمومی» متضمن اصل آزادی بازگشت به کشور است. در قوانین ایران اشاره‌ای به «عفو عمومی» نشده است. تنها مورد قانونی اختیار «عفو» موردی محکومان توسط رهبر جمهوری اسلامی است. تا زمانی که سازوکار قانونی «عفو» شهروندان خارج از کشور تصویب نشود، طرح مسائلی نظیر اینکه «هیچ‌کس ممنوع الورود نیست» هیچ معنایی خاصی ندارد.

به همین دلیل «فکت‌نامه» به این گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای که «هیچ‌کس ممنوع الورود نیست» نشان «گمراه‌کننده» می‌دهد.