آیا دولت روحانی از بانک مرکزی استقراض نکرده است؟

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، دوشنبه‌شب یازدهم مردادماه ۱۴۰۰، در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس دولت دوازدهم گفت: «خطرناک‌ترین شیوه تامین این کسری آنجایی است که ما از پایه پولی و از بانک مرکزی استفاده می‌کنیم من می‌توانم به مردم به صراحت بگویم ما از پایه پولی استفاده نکردیم ما از بانک مرکزی استقراض نکردیم و از مردم استقراض کردیم یعنی اوراق بدهی که منتشر می‌کنیم از مردم پول می‌گیریم اوراق را به آنها می‌دهیم و در موعد مشخص با سود به آنها برمی‌گردانیم.»

 

برای بررسی اینکه دولت حسن روحانی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ برای جبران کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده کرده، به رشد پایه پولی دامن زده و در نهایت نقدینگی را افزایش داده است یا به شیوه‌های دیگر نیازهای مالی خود را تامین کرده، سراغ نماگرهای بانک مرکزی ایران می‌رویم.

 

آمارهای رسمی کشور چه می‌گوید؟

بر اساس آمار و ارقام مندرج در نماگرهای بانک مرکزی ایران، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۲ که سال آغاز به کار دولت بوده ۱۵/۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، این رقم در پایان سال ۹۵ یعنی سال انتهایی دولت نخست حسن روحانی به ۲۷/۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که به معنای افزایش ۷۳ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی است.

 

بدهی دولت به بانک‌ها نیز عدد مهمی است، به اعتقاد کارشناسان در واقع بدهکاری دولت به بانک‌ها، همان استقراض از بانک مرکزی با واسطه بانک‌هاست چرا که در نهایت بانک‌ها این طلب از دولت را به شکل کاهش سپرده قانونی خود نزد بانک‌مرکزی به این بانک منتقل می‌کنند.

میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در سال ۹۲ در نماگرهای بانک مرکزی ایران ۷۲/۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده این رقم در پایان سال ۹۵ با رشد ۱۱۷/۵ درصدی به ۱۵۸/۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی بیش از دو برابر شده است.

 

افزایش بدهی‌های دولت روحانی

بررسی روند تغییرات این دو رقم یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی در فاصله زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹یعنی دوره فعالیت دولت دوم حسن روحانی نیز قابل توجه است.

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ به استناد گزارش‌های رسمی بانک مرکزی ایران به رقم ۲۶/۹ هزار میلیارد تومان رسید. این بدهی در سال ۹۹ با افزایش ۳۲۸/۳ درصدی به رقم ۱۱۵/۲ هزار میلیارد تومان بالغ شد که به معنای بیش از ۴ برابر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی بود. 

البته بخشی از این افزایش چشمگیر در فاصله زمانی ۹۶ به ۹۷ رقم خورد که بر اساس مصوبات بودجه و اجرایی شدن قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شد.

بدهی دولت به شبکه بانکی هم در این دوره از سال ۹۲ تا ۹۹ رشدی ۹۶ درصدی را تجربه کرد و از ۲۰۲/۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت دوم روحانی به ۳۹۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

اگر بخواهیم تغییرات دو سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به شبکه بانکی را از ابتدا تا انتهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم جمع‌بندی کنیم به اعداد شگفت‌انگیزی می‌رسیم.

بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵/۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ با رشد ۷۲۸ درصدی در پایان سال ۹۹ به به بیش از ۱۱۵/۲ هزار میلیارد تومان رسید. 

همچنین بدهی دولت به شبکه بانکی نیز از رشد ۴۴۵ درصدی این متغیر پولی در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۸ حکایت می‌کند. میزان بدهی دولت به بانک‌ها در ابتدای دوره اول دولت روحانی ۷۲/۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۹۹ به حدود ۳۹۷ هزار میلیارد تومان رسید.

 

رشد پایه پولی در دولت روحانی

اما متغیر پولی دیگری که اهمیت بسیاری در رشد نقدینگی دارد، رشد پایه پولی است؛ متغیری که در نهایت موجب رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌شود.

رقم پایه پولی در سال ۹۲ معادل ۱۱۸/۵ هزار میلیارد تومان که با رشدی ۵۱/۸ درصدی در پایان سال ۹۵ به بیش از ۱۷۹/۸ هزار میلیارد تومان رسید. 

این روند شتابان در دولت دوم حسن روحانی نیز کماکان ادامه یافت، پایه پولی در سال ۹۶ از حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان کار خود را آغاز کرد و در پایان سال ۹۹ با رشد ۱۱۴/۵ درصدی به اندکی کمتر از ۴۵۸/۹ هزار میلیارد تومان رسید.

در مجموع پایه پولی در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۹ با رشدی ۲۸۷/۳ درصدی از ۱۱۸/۵ هزار میلیارد تومان به ۴۵۸/۹ هزار میلیارد تومان رسید که به معنای تقریبا ۴ برابر شدن این متغیر پولی موثر بر تورم بود.

در آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات متغیرهای پولی در بهار ۱۴۰۰ تصریح شده است که پایه پولی در سه ماه نخست امسال نیز با رشدی ۹/۲ درصدی به رقمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بانک مرکزی در گزارش خود به دلایل رشد پایه پولی در این دوره اشاره کرده و آن را به افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی مرتبط دانسته است.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی، دولت با افزایش استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) و همچنین کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی، سهمی فزاینده در رشد پایه پولی داشته است.

در واقع کسری بودجه دولت و کافی نبودن منابع دولت برای انجام هزینه‌های جاری باعث شده تا با افزایش سقف استفاده از تنخواه منابعی را از بانک مرکزی استقراض کند که اگرچه با نام افزایش سقف تنخواه گردان صورت‌بندی شده اما در عمل با استقراض از بانک مرکزی تفاوتی ندارد.

در این گزارش بانک مرکزی میزان استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان در مجموع بیش از ۵۵/۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

با توجه به اعداد و ارقام مندرج در نماگرهای بانک مرکزی از تغییرات میزان «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی دولت به بانک‌ها» و همچنین گزارش بانک مرکزی از تحولات متغیرهای پولی در بهار امسال می‌توان به این جمع‌بندی رسید که دولت حسن روحانی برای جبران کسری بودجه سنواتی خود هر ساله به منابع بانک مرکزی گوشه چشمی داشته و از این منابع بهره برده است.

علاوه بر این، عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، تاکید کرده بود که «روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند، تبعات بزرگی خواهد داشت.»

عبدالناصر همتی نوشت: «دلیل این رشد[انتشار بی‌رویه پول پرقدرت]، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد.»

 

جمع‌بندی

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، دوشنبه‌شب یازدهم مردادماه ۱۴۰۰، در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود به عنوان رئیس دولت دوازدهم گفت: «به صراحت بگویم ما از پایه پولی استفاده نکردیم و از بانک مرکزی استقراض نکردیم.»

آمارهای بانک مرکزی از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به شبکه بانکی که نوعی استقراض با واسطه از بانک مرکزی به حساب می‌آید، نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ این دو متغیر پولی رشد بسیار شدیدی را تجربه کرده‌اند.

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵/۸ هزار میلیارد تومان با رشد ۷۲۸ درصدی به ۱۱۵/۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

رقم بدهی دولت به شبکه بانکی ایران نیز از ۷۲/۸ هزار میلیارد تومان با افزایش بیش از ۴۴۵ درصد در پایان سال ۹۹ به حدود ۳۹۷ هزار میلیارد تومان رسید.

پایه پولی، دیگر متغیر پولی مورد اشاره حسن روحانی، نیز در همین دوره رشد ۲۸۷/۳ درصدی را به ثبت رساند، پایه پولی نیز عمدتا تحت تاثیر استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش می‌یابد.

رقم پایه پولی در سال ۹۲ ،سال آغاز دولت حسن روحانی ۱۱۸/۵ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۵۸/۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان خرداد ۱۴۰۰ تصریح دارد که پایه پولی به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این گزارش بانک مرکزی دلیل اصلی رشد پایه پولی، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عنوان شده است که به دلیل افزایش استفاده از سقف تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) و همچنین کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی معرفی شده است.

با این حساب ادعای حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران مبنی بر این که دولت او برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکرده و از پایه پولی استفاده نکرده است، ادعایی «نادرست» است.