آیا فرانسه هم نهادی مثل شورای نگهبان دارد؟

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو فقهای شورای نگهبان، روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ در برنامه «ایران عزیز ما» مدعی شد: «در فرانسه هم مثل شورای نگهبان هزار رجل سیاسی می‌نشینند  یکی را تعیین می‌کنند و به کمیته انتخابات می‌رود». او با طرح این پرسش که قانون اساسی را قبول دارید یا ندارید؟ خطاب به منتقدان شورای نگهبان گفت: «قانون اساسی به نهاد شورای نگهبان اختیار داده تا نظارت کند و این نظارت هم نظارت استصوابی است. اینکه برخی‌ها می‌گویند چند نفر بنشینند بگویند چند نفر را انتخاب می‌کنیم و شما رای دهید. چه زمانی این حرف‌ها است؟ قانون هست و قانون می‌گوید که کسانی که کاندیدا می‌شوند یک جا‌هایی این‌ها را ارزیابی کنید. در همه جای دنیا هست و در فرانسه هزار رجل سیاسی یکی را تعیین می‌کنند و به کمیته انتخابات می‌رود. سخن این است که قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است. شورای نگهبان هم بر اساس معیار‌ها از بین این کاندیدا‌ها سخن از رد هم نیست سخن از عدم احراز است».

سوال این است که آیا در فرانسه هم شورای نگهبان وجود دارد؟ آیا شورایی در فرانسه مسئولیت بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را همچون شورای نگهبان دارد؟ «فکت‌نامه» در این گزارش به بررسی این ادعا می‌پردازد.

پیش از ورود به چگونگی انتخاب رئیس جمهور در کشور فرانسه و نقش شوراهای نظارتی در این کشور، ذکر این نکته ضروری است که مطابق بند یک بخش ۳ اعلامیه اتحادیه بین‌المللی بین‌المجالس در خصوص انتخابات آزاد و منصفانه «ھرکس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعیت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازین مشارکت در حکومت طبق قوانین اساسی و عادی ملی تعیین خواهد شد. این قوانین نباید با تعهدات بین‌المللی دولت مغایر باشد». بنابراین اعمال تبعیض در حق انتخاب شدن توسط هر کشوری، مغایر حقوق بین‌الملل و در تناقض به اصل انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.

شرایط رئیس جمهور شدن از نظر قانون اساسی فرانسه چگونه است؟

مطابق اصل ۶ قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود. اصل ۷ قانون اساسی نیز تصریح دارد: «رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء انتخاب می‌شود و چنانچه نامزدی در مرحله اول انتخابات موفق به کسب اکثریت مطلق آراء نشود، انتخابات بین دو نفری که بیشترین رای را کسب کرده‌اند در مرحله دوم برگزار می‌شود.

شورای قانون اساسی، بر حسن اجرای قانون اساسی و بر اجرای قانون انتخابات نظارت دارد ولی این نظارت به هیچ عنوان ماهوی نیست یعنی مانند شورای نگهبان قرار نیست شاخص‌هایی همچون مدیر و مدبر، التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و یا ولایت فقیه را احراز کند، بلکه بر موارد شکلی همچون داشتن ۱۸ سال تمام و داشتن ۵۰۰ حامی نظارت دارد که در بخش‌های زیر این موارد تشریح می‌شود.

شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه چیست؟

برای رئیس جمهور شدن در کشور فرانسه، کاندیداها باید این شرایط را داشته باشند:

۱- ۱۸ سال تمام؛

۲- داشتن حداقل برگه حمایت ۵۰۰ نفر از مقام‌ها و شخصیت‌های منتخب مردم از حداقل ۳۰ بخش فرانسه؛

• نباید بیش از ده درصد حامیان کاندیداها، از یک بخش فرانسه باشند.
• سناتورهای فرانسوی مقیم خارج از فرانسه، نمایندگان منتخب خارج فرانسه و مشاوران مجمع فرانسوی‌های مقیم خارج از کشور، نمایندگان فرانسه در پارلمان اروپا می‌توانند از طریق پست برگه حمایت خود را از کاندیداها به شورای قانون اساسی ارسال کنند.
• شورا دخالتی در روند تکمیل فرم حمایتی از کاندیداها ندارد، بلکه تنها فرم‌های حمایتی دریافتی را می‌شمارد و چنانچه نامزدی ۵۰۰ فرم را دریافت کرده باشد او را به عنوان کاندیدای واجد شرایط معرفی می‌کند.
• فرم‌های حمایتی سند دولتی به حساب می‌آید که دولت منتشر و در اختیار افراد واجد شرایط که می‌توانند آنها را به نفع کاندیداها پر کنند قرار داده می‌شود. عموم مردم به این فرم‌ها دسترسی ندارند.
• فرد کاندیدا شخصا نیز می‌تواند برای خود فرم حمایتی تکمیل کند.

۳- تعهد کتبی به انتشار فهرست دارایی‌ها

کاندیداها باید اسناد تمام اموال خود را به شرح زیر تقدیم کنند:

• ساختمان‌های ساخته شده و ساخته نشده؛
• سهام مشارکت مدنی در املاک و مستغلات؛
• سایر اوراق بهادار قابل انتقال که در بورس اوراق بهادار ذکر نشده‌اند؛
• لیست حساب‌های بانکی و پس اندازها؛
• بیمه عمر؛
• اموال منقول متفرقه با ارزش بیشتر از ۱۰ هزار یورو؛
• وسایل نقلیه موتوری زمینی، قایق‌ها و هواپیماها؛
• اسناد حساب و کتاب مشتری‌ها، هزینه‌ها و دفاتر حسابرسی شرکت؛
• مقدار پول نقد نگهداری شده بیش از ۱۰ هزار یورو؛
• اموال منقول و غیر منقول و حسابهای خارج از کشور؛
• دارایی‌های دیگر (به ویژه حساب‌های شرکت فعلی‌، سهام با ارزش بیشتر از ۱۰ هزار یورو)؛
• بدهی‌ها (بدهی‌ها، اعتبارات، وام‌ها و غیره)؛

وظیفه شورای قانون اساسی فرانسه در قبال کاندیداها چیست؟

۱- اطمینان حاصل کند که فردی که از سوی حامیان پیشنهاد شده، اراده‌ای برای کاندیداتوری دارد و کاندیداتوری را قبول می‌کند.

۲- اطمینان حاصل کند که فردی که از سوی حامیان پیشنهاد شده، حاضر به شفاف‌سازی در خصوص منابع مالی خود قبل و بعد از ریاست جمهوری باشد. مطابق قانون انتخابات فرانسه، کاندیداها باید تعهد کتبی بدهند که قبل از ریاست جمهوری و پس از پایان دوره فهرست کامل اموال خود را در اختیار شورای قانون اساسی قرار دهد. اگر نامزدی اسناد مالی خود را به شورای قانون اساسی تقدیم نکند، نامزدی‌اش باطل تلقی می‌شود.

۳- اطمینان حاصل کند که نام همه کاندیداهای واجد شرایط در فهرست اسامی کاندیداها ثبت شده باشد. 

• فهرست کاندیداها نه بر اساس حروف الفبا بلکه به صورت قرعه کشی تنظیم و منتشر می‌شود.

معمولا در دنیا نظام انتخاباتی با نظام حزبی گره خورده است و افراد برای ورود به قدرت و استفاده از حق انتخاب شدن، وارد احزاب می‌شوند و با جلب حمایت احزاب خود را در برابر رای مردم قرار می‌دهند. در کشورهای دموکراتیک، اصولا ورود به قدرت خارج از چارچوب حزبی کمتر رخ می‌دهد. 

در همه کشورها سازوکارهایی برای مشخص شدن نامزدهای انتخاباتی  وجود دارد و شوراهایی مسئولیت نظارت بر انتخابات را برعهده دارند و با انطباق مدارک کاندیداها با شرایط کاندیداتوری، اجازه ورود افراد را به صحنه انتخابات می‌دهند. اما تفاوت اصلی در این است که در کشورهای دموکراتیک، معیارها ملموس و مادی است و تطابق آن با مدارک کاندیداها نیاز به تجسس ندارد. 

جمع‌بندی

احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان مدعی شده که «در فرانسه هم هزار رجل سیاسی مثل شورای نگهبان، صلاحیت کاندیداها را تعیین می‌کنند» تحقیقات ما در فکت‌نامه نشان می‌دهد که در فرانسه هر کاندیدا می‌بایست بتواند حداقل ۵۰۰ برگه حمایت از مقام‌ها و شخصیت‌های منتخب مردم از حداقل ۳۰ بخش فرانسه را بدست آورد. این برگه‌ها مستقیما به شورای قانون اساسی ارسال شده و این شورا می‌بایست تعداد برگه‌های حمایتی هر نامزد را شمارش کند. شورای قانون اساسی در فرانسه اختیارات محدود دیگری همچون  اطمینان از تمایل افراد معرفی شده برای کاندیداتوری، اطمینان از آمادگی کاندیداها برای شفاف سازی در خصوص منابع مالی خود قبل و بعد از ریاست جمهوری و  اطمینان ثبت کامل اسامی کاندیداها در فهرست انتخاباتی بر عهده دارد. به عبارتی در فرانسه کاندیداها برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری تنها نیاز به حمایت ۵۰۰ مقام‌ و شخصیت منتخب مردمی از سراسر کشور دارند و هر فرد بالای ۱۸ سال که بتواند چنین حمایتی جذب کند، می‌تواند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شود. امری که از هر نظر با تایید صلاحیت توسط نهادی مانند شورای نگهبان مغایر است چرا که شورای نگهبان علاوه بر معیارهای مادی مثل شرایط سنی، مدرک تحصیلی، سابقه مدیریتی و … به معیارهای غیر مادی مثل التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه، مدیر و مدبر بودن وارد می‌شود. بدون آنکه اعلام کتبی نامزدان برای داشتن التزام را کافی بداند بلکه می‌کوشد این شرایط را با تجسس، استعلام و تحقیقات احراز کند، به همین دلیل مسائلی همچون برخورد سلیقه‌ای، جناحی، جانبدارانه و … مطرح می‌شود. با این حساب این ادعای احمد خاتمی که در فرانسه هزار رجل سیاسی صلاحیت کاندیداها را تعیین می‌کنند نادرست بوده و ما در فکت نامه به آن نشان شاخ‌دار می‌دهیم.