علی لاریجانی
رئیس پیشین مجلس
من دستور ممنوعیت ویدیو را لغو کردم.
نیمهدرست
علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ویدیویی مدعی شده او دستور ممنوعیت استفاده از دستگاههای ویدیویی را لغو کرده است.
«سوال سخت»
— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) May 19, 2021
شماره یک pic.twitter.com/hYXNulCVtP
لاریجانی با اشاره به دوران حضورش در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است:
«من وقتی در وزارت ارشاد بودم ملاحظه کردم که دستگاه دولتی تصمیم گرفته ویدیو رو ممنوع کنه برای مردم. خوب مردم میخواستند با دوربین زندگی خودشون رو به تصویر بکشند، خاطرات خودشون و خانوادهشون رو به تصویر بکشد و هیچ دلیلی برای اینکه حکومت حق داره برای اینکه حکومت حق داره چنین محدودیتی به وجود بیاره نمی دیدم و به همین دلیل هم این دستور رو لغو کردم.»
ممنوعیت رسمی استفاده از انواع دستگاههای ویدیویی و فعالیت ویدیو کلوپها در ایران به بهار سال ۱۳۶۲ بر میگردد. زمانی که سید محمد خاتمی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد با حضور در شبکه یک صدا و سیما، «داد و ستد» ویدیو را یک «آفت فرهنگی» و در راستای «فساد و ضد ارزشهای اسلامی» معرفی کرد:
«علت و لزوم وجود کلوپهایی همچون کلوپهای اجاره یا فروش نوارهای ویدیویی در جامعه اسلامی چیست و وزارت ارشاد تا چه حد کنترل بر این مسأله دارد؟ خدمت شما عرض کنم که اصلاً وجود مراکز این چنینی که بهطور آزاد بتوانند نوارهای ویدیویی را فروش و داد و ستد بکنند یک آفت فرهنگی است... بنابراین حضور و وجود این مراکز جز اینکه بتواند فساد و ضد ارزشهای اسلامی را نشر دهد نتیجهای نمیتواند داشته باشد… دو نشست برای بررسی وضعیت ویدیوکلوپها برگزار شده است، دومین نشست ما چهار، پنج روز قبل بود که ما با استدلالی که کردیم و برادران صحبت کردند به این نتیجه رسیدیم که تمام اینها غیرقانونی است و یکی از مراکز و منابع فساد و نشر ولنگاری و ابتذال در جامعه ما است و تصمیم گرفته شد که به لطف خداوند برخورد قاطع شود که این تصمیم در حضور دادستان محترم کل کشور و شهردار تهران، کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، وزارت ارشاد و کمیته امور صنفی گرفته شد...»
در سالهای اخیر رسانهها از فخرالدین انوار، سید محمد بهشتی و محمد مهدی حیدریان که با حکم محمد خاتمی، وزیر ارشاد وقت، مدیریت پستهای سینمایی را برعهده گرفته بودند به عنوان تئوریسینهای ممنوعیت استفاده از ویدیو در ایران یاد کردهاند.
هوشنگ گلمکانی نویسنده و مترجم سینمای ایران در گفتوگو با فریدون جیرانی دلیل منع ویدیو را شرط آقایان انوار و بهشتی برای پذیرش معاونت سینمایی وزارت ارشاد عنوان میکند. تصمیمی که بدون عبور از مجاری قانونگذاری حدود یک دهه فضای فرهنگی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده بود تا آنجا که در موارد متعددی شلاق و جریمه زندان را برای صاحبان دستگاههای ویدیویی به همراه داشت.
اولین زمزمهها برای حذف برخی محدودیتهای استفاده از ویدیو در دولتهای جمهوری اسلامی به اوایل تابستان ۱۳۷۱ برمیگردد. آن موقع هنوز علی لاریجانی مسئولیت یا سمت رسمی مهمی در اختیار نداشت.
هاشمی رفسنجانی، رییسجمهور وقت در خاطرات روز چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۷۰ نوشته است: «قرار شد اجازه بدهیم که تلویزیونهای ویدیو سر خود را که بعضی از حاجیها همراه میآورند، وارد کنند.»
بنا بر خاطرات هاشمی رفسنجانی، یک سال بعد و در ۹ تیر ۱۳۷۱ در جلسه هیات دولت مجددا بحث آزاد کردن ویدیو مطرح میشود: «درباره ویدیو بحث کردیم؛ قرار شد ضمن مبارزه با فیلمهای مبتذل و تولید فیلمهای سازنده، در جهت آزادکردن حرکت شود.» در این زمان دو ماه از استعفای خاتمی از دولت هاشمی میگذرد اما وزارت علی لاریجانی هنوز به صورت رسمی آغاز نشده است. سر انجام لاریجانی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۷۱ به مقام وزارت ارشاد و فرهنگ جمهوری اسلامی میرسد و وارد هیات دولت میشود.
بنا بر خاطرات هاشمی، کمتر از دو ماه بعد از حضور لاریجانی در دولت در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۷۱ علی لاریجانی به دیدار او رفته و «برای آزاد کردن ویدیو و فعالتر نمودن فیلمسازی و ویدیوکلوپها و ساخت وسیع سینما اجازه» میخواهد.
پس از این در ۲ آبان ۱۳۷۱ هاشمی در جمع روحانیون ساکن دامغان، اولین نشانههای چرخش جدی سیاست دولت در قبال ویدیو را بروز میدهد «ویدیو چیزی نیست که بتوان از مردم گرفت و باید با نوارهای خوب به سبک جدید، زیبا و اسلامی و سرگرم کننده، آن را به یک وسیله مطلوب تبدیل نماییم»
سرانجام در ۲۲ دیماه ۷۱، شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی را تحت عنوان «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدیو» تصویب میکند و به موجب آن به وزارت فرهنگ و ارشاد ماموریت داده میشود «تا در آینده ضمن رفع ممنوعیت از فعالیتهای ویدیویی هر چه زودتر اقدام بهطراحی نظام اجرایی در تمامی حوزههای فعالیتهای سمعی و بصری بکند.»
چنانکه در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده، علی لاریجانی از همان ابتدای وزارت پیگیر لغو ممنوعیت ویدئو بود.
خود لاریجانی هم پیشتر در خاطرات خود به این موضوع اشاره کرده است.
در ۲۴ شهریور ۱۳۸۳ روزنامه جام جم با انتشار خاطرات روز ۱۷ دی ۷۲ علی لاریجانی، ماجرای روند لغو را این طور روایت میکند:
«ساعت ۷:۳۰ با مدیران کل وزارتخانه برای توجیه طرح ویدیو جلسه داشتم . این موضوع در کشور مساله ساز شده بود و در دوران آقای خاتمی که وزیر ارشاد بودند به دلایلی که چندان مورد قبول من نبود ، ممنوع شده بود. از مدتها پیش من هر چه فکر کردم که دستگاه ویدیو چرا باید در کشور ممنوع باشد، دلایل قانع کنندهای نیافتم . آقای انوار و آقای حیدریان از کسانی بودند که بر ممنوعیت آن پافشاری می کردند شاید به عنوان حمایت از جریان فیلمسازی در کشور ولی به نظر من آزادی ویدیو می توانست به جریان فیلمسازی کمک کند. از طرفی دستگاه ویدیو جنبه های مفید زیادی می توانست داشته باشد. در نهایت ، چند ماه پیش تصمیم گرفتم طرحی برای آزادی ویدیو به شورای عالی انقلاب فرهنگی ببرم. در آنجا بحث مفصلی شد. یادم هست آقای هاشمی و حاج احمد آقای خمینی با حساسیت زیادی موضوع را بررسی کردند و نظرشان مثبت بود و اجمالا شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح موافقت کرد.»
لاریجانی مشابه این ادعا را زمانی که رئیس مجلس بود در مصاحبه با برنامه شناسنامه صدا و سیما در سال ۹۲ طرح کرده و گفته است: «و با توجه به تحولات منطقه من این منع را در شورای عالی انقلاب فرهنگی برداشتم و پیشنهاد دادم بیایم و به کارهای ایجابی بپردازیم».
هفته نامه سینما در مهر ۱۳۷۱ در تیتر اول خود با عنوان «تکلیف ویدیو روشن شد» در ایران اختصاص میدهد. در این نشریه با اشاره به اظهار نظر رسمی وزیر وقت ارشاد و فرهنگ اسلامی (علی لاریجانی) درباره ویدیو از آن به عنوان نشانهای برای رفع ممنوعیتها یاد شده است.
یک سال بعد در بهمن ۱۳۷۲ و تنها چند رو پیش از ریاست لاریجانی بر سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اولین شبکه ویدیویی کشور را با نام «موسسه رسانه های تصویری» افتتاح کرد تا کم کم قبح استفاده و خرید و فروش دستگاههای ویدیو و فیلمهای ویدیویی در کشور فرو بریزد.
از این به بعد عملا ممنوعیت حمل، نگهداری و استفاده از دستگاههای ویدیویی بعد از حدود ۱۰ سال لغو میشود.
علی لاریجانی، کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در یک ویدیو تبلیغاتی مدعی شده که او دستور ممنوعیت استفاده از دستگاههای ویدیویی را لغو کرده است.
استفاده از انواع دستگاههای ویدیویی در ایران از سال ۱۳۶۲ به دستور سیدمحمد خاتمی وزیر وقت وزارت ارشاد و با پیگیری مدیران سینمایی این وزارت خانه ممنوع شده بود. بسیاری از مردم در دهه ۱۳۶۰ به دلیل این تصمیم جریمه و مجازات شدند.
اولین زمزمههای لغو این ممنوعیت از سال ۱۳۷۰ و پیش از وزارت لاریجانی شنیده میشود، سرانجام در ۲۲ دی ماه ۱۳۷۱ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برداشته شد. در مصوبه شورا، وزارت ارشاد که در آن زمان وزیر آن علی لاریجانی بود، مامور رفع ممنوعیت از فعالیتهای ویدیویی شده است.
بازخوانی خاطرات هاشمیرفسنجانی، لاریجانی و همخوانی آن با مطالبی که به طور پراکنده در ۳۰ سال گذشته در رسانهها منتشر شده، نشان از آن دارد که لاریجانی، اگرچه مرجع تصمیمگیری و لغو کردن ممنوعیت ویدئو نبوده اما پیگیر لغو این ممنوعیت بوده و نقش فعالی در این روند داشته است.
با این اوصاف فکتنامه به ادعای علی لاریجانی درباره لغو دستور ممنوعیت استفاده از ویدئو نشان «نیمهدرست» میدهد.
نیمهدرست
گفته یا آمار، واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزئیاتی مهم، ذکر نشده باشد.
درباره نشانهای میرزاروش کار ما