آیا ناظران شرعی ذبح حلال برای واردات مرغ از ترکیه حق‌الزحمه ۲۵۰۰ یورویی دریافت می‌کنند؟

یکی از مخاطبان فکت‌نامه با ارسال تصویر نامه‌ای از مدیر عامل مرکز «مرکز حلال جهانی» از ما خواسته تا صحت و سقم آن را بررسی کنیم.

ادعا شده است که این نامه فهرست هزینه‌هایی است که وارد کنندگان مرغ از ترکیه باید به «مرکز حلال جهانی» بپردازند، از جمله در ردیف سوم آن آمده ماهانه ۲۵۰۰ یورو، معادل هفتاد میلیون تومان به عنوان «اضافه کار و بهره‌وری ناظرین شرعی» پرداخت شود. این علاوه بر هزینه‌های اسکان، رفت و آمد، پذیرایی و تغذیه ناظرین شرعی و «حق و ماموریت کارکنان اجرایی» است. 

آیا این نامه واقعی است؟

بله. این نامه اولین بار در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ خبرگزاری فارس منتشر شده است. فرد امضاکننده نامه و همین طور شورای حلال وزارت جهاد کشاورزی هم صحت آن را تایید کرده‌اند. 

همان روز ۲۲ فروردین «پیمان فلسفی» که مدیر عامل مرکز حلال معرفی شده، در گفت‌وگو با یک سایت وابسته به سازمان صدا و سیما، ضمن تایید این نامه گفت:‌ «حلیت برای محصولات پروتئینی مهمترین عامل است که قبل از هر چیزی باید مشخص شود.»

آقای فلسفی ضمن تاکید بر اینکه «پرداخت حقوق کارکنان و مامورین که به خارج اعزام می‌شوند مصوبه وجود دارد» مدعی شد: 

«متاسفانه در فضای مجازی نسبت به این کار بی‌انصافی شده است، اکنون در شرایط خاص کرونایی روحانیون عزیز ما به کشور ترکیه و برزیل برای نظارت شرعی رفته اند و ما در این شرایط روحانیون را اعزام کرده ام تا بر سر سفره مردم مرغ حلال  گنجانده شود، نباید  زحمات روحانیون  را زیر سوال برد،  تاثیری که کل هزینه نظارت شرعی بر ذبح مرغ برای تولید مرغ دارد در هر کیلوگرم ۲۱ تومان است.»

در همین راستا، «شورای حلال وزارت جهاد کشاورزی» روز ۲۴ فروردین توضیحی به خبرگزاری فارس ارسال کرد. در این جوابیه هم به قانون «نظارت شرعی بر ذبح و صید» اشاره شده است:

«حوزه نمایندگی ولی فقیه براساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید، ابلاغیه سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی موظف به اعزام ناظر شرعی برای نظارت بر حلیت ذبح در تمام کشورها می‌باشد که این وظیفه از زمان ابلاغ قانون مذکور به نحو احسن اجرا شده است... اعزام ناظران طبق آئین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۶۵ درخصوص پرداخت حق ماموریت کارکنان اعزامی دولت به خارج از کشور می‌باشد.»

در هر دو توضیحاتی که از سوی شورای حلال و آقای فلسفی بیان شده، تاکید بر این بوده که هزینه در نظر گرفته شده بر اساس قانون نظارت شرعی و همین‌طور آئین‌نامه مصوب پرداخت حق ماموریت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۶۵ است. 

اما ببینیم آیا پرداخت حق‌الزحمه ۲۵۰۰ یورویی در ماه  پایه و اساس قانونی دارد؟

آیا در قانون درباره دستمزد ناظران شرعی چیزی گفته شده است؟‌

در متن قانون «نظارت شرعی بر ذبح و صید» که در ۱۴ اسفندماه ۱۳۸۷ در جلسه علنی مجلس به تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، هیچ اشاره‌ای به دستمزد ناظران شرعی نشده است اما در تبصره ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون آمده است: «حقوق و مزایای ناظران شرعی از محل اعتبارات موضوع ماده (۵) قانون، تأمین و از طریق واحد و مراکز موضوع ماده (۴) قانون، در چارچوب قرارداد قانون کار و دستورالعمل ابلاغی از سوی نماینده ولی فقیه پرداخت خواهد شد.»

در قانون اشاره‌ای مشخص به این نشده که نهاد نمایندگی ولی فقیه از کجا باید این هزینه را تامین کند. همچنین مشخص نیست که هزینه پرداختی به ناظرین شرعی چقدر است و چقدر باید باشد؟ 

آیا حق‌الزحمه ۲۵۰۰ یورویی ناظران، طبق ادعای شورای حلال مطابق آئین‌نامه پرداخت حق ماموریت کارکنان دولت در خارج از کشور تعیین شده است ؟ 

اگر منظور دستورالعمل مصوب چهارم اردیبهشت ۱۳۶۵ هیات وزیران است، خیر! در ماده ۵ این دستورالعمل سقف پرداخت حق ماموریت خارج از کشور روزانه ۷۰ دلار است که ۵۰دلار آن بابت «مسکن» و «غذا» است که در نامه «مرکز جهانی حلال» هزینه آن به طور جداگانه بر عهده شرکت‌های وارد کننده مرغ گذاشته شده است. بنابراین طبق این دستورالعمل حق ماموریت خارجی در یک ماه نمی‌تواند بیشتر از ۶۰۰ دلار باشد، در حالی که ارزش ۲۵۰۰ یورو بیش از پنج برابر بیشتر از این است. 

ارزش ۲۵۰۰ یورو در ترکیه چقدر است؟‌

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول میانگین درآمد ملی هر شهروند ترکیه در سال ۲۰۲۰ برابر ۸۵۵۰ دلار آمریکا بوده و پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۱ به حدود ۹۳۳۰ دلار برسد. با این حساب ارزش یورویی درآمد سرانه هر شهروند ترک کمتر از ۶۵۰ یورو در ماه است. با این اوصاف مشخص است حق‌الزحمه پیش‌بینی شده برای ناظران شرعی حلال حدود ۴ برابر بیشتر از میانگین درآمد شهروندان ترکیه است. 

آیا مرکز حلال جهانی ۲۵۰۰ را به ناظرین شرعی می‌دهد یا خودش سهم برمی‌دارد؟ 

پاسخ این سوال را نمی‌دانیم. اما مشخصا در متن نامه آمده است که پول باید به حساب افرادی وابسته به مرکز واریز شود و آنها خود حق‌الزحمه و ماموریت ناظرین شرعی را خواهند داد. این که دست آخر این مرکز چقدر به ناظرین شرعی پرداخت می‌کند مشخص نیست. 

«مرکز حلال جهانی» چیست؟ 

«مرکز حلال جهانی» که این نامه را مدیرعامل آن نوشته، تشکیلاتی است که زیرمجموعه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی تاسیس شده است. مدیرعامل آن پیمان فلسفی، همزمان مدیرکل حوزه نمایندگی ولی فقیه و فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی است.

دقیقا نمی‌دانیم مبنای حقوقی تاسیس «مرکز حلال جهانی» در ایران چیست، چون نه در قانون مصوب مجلس و نه در آئین‌نامه اجرایی هیات وزیران اشاره‌ای به تاسیس یک مرکز نشده و نام آن در آگهی‌های روزنامه رسمی هم ثبت نشده است. 

از طریق پیگیری اطلاعات موجود در مهر و سربرگ نامه متوجه شدیم ظاهرا این مرکز در کشور برزیل تاسیس شده و در چندین کشور شعبه دارد. رئیس هیات مدیره آن، رضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت کشاورزی و مدیرعامل آن پیمان فلسفی است. چند روحانی دیگر هم ظاهرا در هیات مدیره آن مشغول فعالیت هستند. 

جمع‌بندی

نامه‌ای که درباره حق‌الزحمه ۲۵۰۰ یورویی «ناظرین ذبح شرعی» مامور در ترکیه منتشر شده، واقعی است. این نامه در خبرگزاری رسمی فارس منتشر شده است و فردی که پای این نامه را امضا کرده و همین طور تشکیلاتی به نام «شورای حلال» صحت آن را تایید کرده‌اند و در مقام توضیح مدعی شده‌اند این نامه بر اساس قوانین رسمی و دستورالعمل‌های پرداخت حق ماموریت خارج از کشور مصوب سال ۶۵ نوشته شده است. 

البته صورت‌حسابی که مدیر عامل مرکز حلال اسلامی، برای واردکنندگان مرغ فرستاده فراتر از قوانین جاری است: 

اولا در آئین‌نامه اجرایی قانون ذبح گفته شده هزینه‌ها باید از سوی دفتر نماینده ولی فقیه تامین شود نه از سوی واردکنندگان مرغ.

دوم، اگر مبنای محاسبه بر اساس ادعای دفتر نمایندگی ولی فقیه، دستورالعمل حق ماموریت خارجی مصوب سال ۶۵ باشد صورت‌حساب ۲۵۰۰ یورویی علاوه بر هزینه غذا و مسکن حدود ۵ برابر مبلغی است که طبق قانون باید پرداخت شود. 

سوم، در قوانین موجود سازوکار مالی «مرکز حلال جهانی» مشخص نشده. هیچ گزارشی هم درباره فعالیت‌های آن منتشر نشده است. معلوم نیست تا الان چقدر پول تحت عنوان حق‌الزحمه نظارت شرعی در داخل یا خارج از کشور به حساب این مرکز واریز شده است؟‌ چقدر از آن به «ناظرین» پرداخت می‌شود و چقدر تحت چه عنوانی در مرکز حلال جهانی باقی مانده و صرف چه کاری می‌شود؟

سوم و علاوه بر اینها، معلوم نیست مبنای حقوقی تاسیس سازمانی به نام «مرکز حلال اسلامی» چیست؛ سازمانی که نه در قوانین به آن اشاره شده، نه آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی ثبت شده، نه حتی یک وب‌سایت فارسی به نام آن وجود دارد. این مرکز در کشور برزیل تاسیس شده و آن طور در سایت آن نوشته شده در چند کشور خدمات ارائه می‌کند. 

مشخص نیست ارتباط اداری این سازمان در داخل ایران چگونه است، اما آن طور که پیدا است، یکی از زیرمجموعه‌های دفتر ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی است. پیمان فلسفی مدیرعامل این مرکز، همزمان مدیرکل دفتر نماینده رهبری در وزارت جهاد کشاورزی و فرمانده بسیج وزارتخانه هم است، 

صرف نظر از این ابهام‌ها که می‌تواند دستمایه گزارش تحقیقی برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها باشد، آنچه مشخص است «صورت‌حساب» ۲۵۰۰ یورویی ناظران شرعی ذبح حلال برای واردات گوشت مرغ از ترکیه یک نامه واقعی و «درست» است که اصالت آن حتی از سوی نویسنده‌اش تایید شده.