معصومه ابتکار
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری
برخی کشورهای عربی در قاچاق زنان نقش بسزایی دارند.
غیرقابل اثبات
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ در گفتوگو با خبرنگار ایلنا مدعی شد: «برخی کشورهای عربی در قاچاق زنان نقش بسزایی دارند». معصومه ابتکار گفته: «متاسفانه در منطقه، برخی کشورهای عربی در مساله قاچاق زنان و دختران سهم بسزایی دارند و در سطح بینالملل و سازمانهای بینالمللی با آنها هیچ برخوردی نمیشود، یکی از علتها این است که پشتوانه مالی بسیار بالایی دارند و خیلی از افراد را به عنوان کارگرهای خانگی جذب میکنند.»
او در مورد قانون مبارزه با قاچاق انسان گفته: «الان مدتی است که پرداختن به این قانون در مجلس متوقف مانده، این قانون به همه ابعاد قاچاق و خرید و فروش آن پرداخته و از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست دارم تا سریعتر به این موضوع بپردازند و آن را تصویب کنند. چون این قانون میتواند راه بسیاری از سوءاستفادهها را ببندد و به کمک دختران بیاید و همچنین لایحه تامین امنیت زنان هم در این زمینه ورود کرده که امیدواریم این لایحه هم به سرانجام برسد.»
اما وضعیت کشورهای عربی در مساله قاچاق انسان چگونه است؟ کشور مقصد دختران و زنان ایرانی کجاست و کدام کشور بیشتر نقش ترانزیت را ایفا میکنند؟ «فکتنامه» در این گزارش میکوشد با نگاهی به آمارها و دیتاهای موجود به این پرسشها پاسخ دهد.
دفتر کنترل مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ گزارش از روند پیشرفت مبارزه با قاچاق انسان در مناطق مختلف جهان ارائه کرده است. در این گزارش که دموگرافی کاملی از وضعیت قاچاق انسان در هر منطقه را ترسیم میکند، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز مورد توجه قرار داده است. در این گزارش آمده: «بیش از نیمی (۵۲درصد) از قربانیان قاچاق انسان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مرد هستند و در سایر کشورهای خاورمیانه که در شورای همکاری خلیج فارس عضو نیستند، زنان با نسبت ۶۹ درصد قربانی عمده قاچاق انسان هستند.»
براساس این گزارش، استثمار جنسی، کار اجباری، گدایی عمده دلیل قاچاق انسان در این منطقه است.
نکته قابل توجه در این گزارش این است که روند اصلاح قوانین و جرمانگاری قاچاق انسان در این منطقه در حال پیشرفت است بهطوریکه از میان ۱۷ کشوری که در سال ۲۰۲۰ مورد ارزیابی قرار گرفتهاند، تنها در دو کشور قانون اختصاصی برای مبارزه با قاچاق انسان ندارند، حال آنکه در سال ۲۰۰۳ در هیچ کدام از این ۱۷ کشور قانون اختصاصی در این باره وجود نداشت.
نگاهی به کشورهای مبدا قاچاق انسان، به مقصد خاورمیانه، نشان میدهد که عمده قاچاق انسان به خاورمیانه و شمال آفریقا، از کشورهای آفریقایی با ۴۱ درصد، اروپای شرقی و آسیای میانه با ۲۳ درصد و جنوب آسیا با ۱۰ درصد و ۲۲ درصد نیز از کشورهای منطقه خاورمیانه به یکدیگر قاچاق میشوند.
بررسی نرخ محکومیت فعالان حوزه قاچاق انسان در منطقه خاورمیانه نیز نشان میدهد که طی سالهای اخیر، افراد بیشتری محکوم شدهاند. یعنی مقابله با مساله قاچاق انسان در این منطقه، جدیتر از سالهای قبل دنبال میشود.
در نگاه تطبیقی به مساله قاچاق انسان در خاورمیانه، به نسبت سایر نقاط جهان یک مساله بارز است و آن اینکه قاچاق انسان برای استثمار جنسی به نسبت سایر مناطق جهان پایینتر است. در این منطقه قاچاق مردان برای کار اجباری رایج است. همانطور که نقشه زیر نشان میدهد در بیشتر مناطق جهان زنان و دختران قربانی اصلی قاچاق انسان هستند ولی در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه زنان و دختران جمعیت کمتری از قربانیان را تشکیل میدهند:
ضمن اینکه اساسا منطقه خاورمیانه در مقایسه با سایر مناطق جهان قربانیان کمتری در میان قربانیان قاچاق انسان دارد:
در میان کشورهای عربی، عمدتا از امارات متحده عربی، به عنوان مرکز و مقصد باندهای قاچاق انسان یاد میشود ولی گزارشها نشان میدهد که عمده ورودی این کشور از کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه است. رادیو آزاد اروپا در گزارشی در این خصوص نوشته: «امارات متحده عربی یک کشور مقصد برای مردان، زنان و کودکان است که اساساً از جنوب و شرق آسیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق (اروپای شرقی و آسیای میانه) به منظور بهرهبرداری جنسی و کار اجباری، قاچاق میشوند.» در این گزارش اشارهای به اتباع ایرانی نشده است.
خیر. تا آنجا که ما جستوجو کردهایم هیچ آمار رسمی د ر این باره در دست نیست. اما اعداد و ارقامی به طور پراکنده مطرح شده که صحت و سقم آنها قابل بررسی نیست.
به عنوان مثال روزنامه شرق در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۵ به نقل از گزارش سال ۲۰۰۶ وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است: «هر روزه ۵۴ دختر و زن ایرانی بین سنین ۱۶ تا ۲۵ سال در خیابانهای کراچی به فروش می رسند.»
چنین چیزی در گزارش سال ۲۰۰۶ وزارت خارجه آمریکا وجود ندارد، اما در گزارش سال ۲۰۰۷ این آمار به نقل از منابع رسانهای ذکر شده است.
ما در منابع فارسی قبل از سال ۱۳۸۵ چیزی پیدا نکردیم، اما در جستوجو به زبان انگلیسی به مطلبی برخوردیم که تاریخ انتشار آن در گوگل ۲ مارس ۲۰۰۵ (۱۲ اسفند ۱۳۸۳) است. در این گزارش گفته شده این آمار را خانم محبوبه مقدم به عنوان آخرین آمار ذکر کرده است.
ما دقیقا نمیدانیم این عدد و چگونه محاسبه شده اما اگر درست باشد به این معنی است که سالانه نزدیک ۲۰ هزار دختر ۱۶ تا ۲۵ سال ایرانی در کراچی پاکستان خرید و فروش شدهاند که عدد بسیار بزرگی است. آن قدر که بدون وجود سند معتبر نمیتوان روی آن اسم آمار گذاشت و به عنوان یک فکت به آن استناد کرد.
ایرانیان قربانی باندهای قاچاق انسان، به کدام کشورها اعزام میشوند و کدام کشورها، نقش ترانزیت آنها را ایفا میکند؟ بررسی گزارشهای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که «پاکستان»، «کردستان عراق» و «امارات متحده عربی» سه مقصدی است که دختران ایرانی برای استثمار جنسی به آنجا برده میشوند.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان در سال ۲۰۱۶ از امارات متحده عربی و کردستان عراق به عنوان دو کشوری که ایرانیان به آنجا قاچاق میشوند نام برده است. در این گزارش آمده: گروههای منسجم و سازمانیافته قاچاق انسان، زنان، پسران و دختران ایرانی را برای خدمات جنسی اجباری به افغانستان، کردستان عراق، پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا میفرستند.
اما نکته اصلی این گزارش که بازتاب گستردهای هم در رسانههای داخلی داشت این بود که تاکید داشت ایران از کشور مبدا و ترانزیت به کشور مقصد هم تبدیل شده است، یعنی علاوه بر قاچاق زنان و دختران و پسران ایرانی و عبور دادن قربانیان قاچاق انسان از خاک ایران به سایر کشورها، ایران خود به مقصد قاچاق کودکان (کودکان افغان و کشورهای جنوب آسیا همچون میانمار و بنگلادش) تبدیل شده، کودکانی که از کشورهای دیگر برای کار خیابانی و تکدیگری به ایران آورده میشوند.
علی صادقی رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی سال ۱۳۹۲ در حاشیه سومین کارگاه عملیاتی منطقهای اینترپل در بحث مبارزه با قاچاق انسان، که در محل هتل المپیک برگزار شد، قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی را نفی نکرده ولی در عینحال تاکید کرده که عدد دخترانی که به کشورهای عربی قاچاق میشوند قابل توجه نیست. مقصد عمده این موارد به کشورهای عربی نیز کشور امارات بوده است. او از ترکیه و مالزی به عنوان دو کشوری که به دلیل لغو روادید از آن به عنوان کشور ترانزیت استفاده میشود یاد کرده و گفته: باندهای قاچاق از این دو کشور ایرانیان را به سایر کشورها از جمله استرالیا اعزام میکنند.
خبرگزاری الف نیز در اردیبهشت ۱۳۹۹ از دستگیری سرکرده باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی خبر داد که نشان میدهد مالزی به عنوان کشوری که با ایران قرارداد لغو روادید دارد، به عنوان کشور ترانزیت توسط باندهای قاچاق انسان در ایران مورد استفاده قرار میگیرد. الف درخصوص این باند نوشته: «سرکرده این باند فردی با نام مستعار الکس بود که به مدت ٣ سال دختران ایرانی را به منظور بهرهکشی جنسی به خارج از کشور قاچاق میکرد و به فروش میرساند. الکس، در مالزی و با همکاری اینترپل دستگیر و به کشور منتقل شد. تمام افراد این باند در داخل و خارج کشور نیز طی یک عملیات اطلاعاتی توسط پلیس امنیت عمومی ناجا دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدهاند.»
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی نیز مدعی شده که اتباع ایرانی ابتدا به صورت قانونی و از مسیرهایی مانند تایلند و ... خارج شده و پس از آن به کشورهایی نظیر استرالیا و پس از آن کانادا قاچاق میشوند. او نیز تاکید کرده که عدد آن قابل توجه نیست.
گزارش سال ۲۰۱۸ Global Slavery Index ایران را دهمین کشور دنیا با بیشترین شیوع بردگی مدرن در سطح جهان معرفی کرده است. در این گزارش آمده: «۱۰ کشور با بیشترین شیوع بردگی مدرن در سطح جهان، کره شمالی، اریتره، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، افغانستان، موریتانی، سودان جنوبی، پاکستان، کامبوج و ایران هستند. ۶۰ درصد مردمی که در جهان تحت بردهداری مدرن زندگی میکنند، ساکن این ده کشور هستند.
این گزارش از «کار اجباری»، «قاچاق انسان» و «ازدواج اجباری»، به عنوان سه شاخص عمده بردهداری نوین یاد کرده است. ضمن اینکه از نواقصی در سیستم حکومتداری همچون عدم رعایت حاکمیت قانون، تبعیض، بیعدالتی، عدم رعایت حقوق زنان، کودکان و اقلیتها، خشونت علیه زنان، دسترسی به سلاح، عدم دسترسی به حداقلهای زندگی، عدم استقلال و عدالت قضایی و حمایت از تروریسم از جمله مواردی است که از آن به عنوان شاخصهای مورد نظر در ارزیابی بردهداری نوین مورد سنجش قرار گرفته است:
در این گزارش آمده: «وضعیت بردهداری مدرن در کشورهای عربی تحت تأثیر خلأهای قابل توجه در دادههای موجود مبهم است. با توجه به این که، این منطقه میزبان ۱۷/۶ میلیون کارگر مهاجر است، میتوان گفت بیش از یک دهم کل کارگران مهاجر در جهان و یک نفر از هر سه کارگر در کشورهای عربی، مهاجر هستند و با توجه به این نکته که گزارشها از ازدواج اجباری بسیار گستردهای در جهان عرب حکایت دارد، بنابراین تخمین اندازه دقیق بردهداری مدرن در کشورهای عربی متاثر از این عوامل است.» این گزارش از کشورهای قطر، سنگاپور، عربستان سعودی و امارات به عنوان کشورهای ثروتمندی یاد کرده که اقدام کمتری برای پایان دادن به بردهداری مدرن انجام دادهاند.
مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۳۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان را به تصویب برسد. در این قانون آمده: «قاچاق انسان عبارت است از:
الف - خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهایکشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیتخود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء وجوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.»
دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۸، لایحه جدیدی تحت عنوان «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» را به مجلس داد. این لایحه در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده ولی هنوز اقدامی روی آن انجام نشده است.
جمعبندی
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید: «برخی کشورهای عربی در مساله قاچاق زنان و دختران سهم بسزایی دارند و در سطح بینالملل و سازمانهای بینالمللی با آنها هیچ برخوردی نمیشود.»
گزارشهای معتبر بینالمللی نشان میدهند وضعیت کلی خاورمیانه در زمینه قاچاق انسان وبهخصوص قاچاق زنان بحرانیتر از سایر نقاط دنیا نیست. طبق گزارشهای دفتر جرایم سازمان ملل عمده موارد قاچاق انسان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قاچاق مردان برای کار اجباری است.
هیچ گزارش رسمی نیست که نشان دهد که حجم قاچاق زنان ایرانی به کشورهای عربی چقدر است، همچنین آماری از وضعیت کلی قاچاق انسان وجود ندارد که بتوان با استناد به آن تصویر دقیق و کاملی از وضعیت ترسیم کرد و گفت نقش کشورهای عربی در قاچاق زنان و دختران به طور عام و زنان و دختران ایرانی به طور خاص چقدر است.
تنها اطلاعات موجود ادعاهای پراکندهای است که بعضا در رسانهها و گهگاه از سوی برخی مسئولان مطرح شده، که اغلب مستند و قابل راستیآزمایی نیستند.
با این اوصاف فکتنامه به این گفته معصومه ابتکار که «برخی کشورهای عربی در قاچاق زنان نقش بسزایی دارند» نشان «غیر قابل اثبات» میدهد.
غیرقابل اثبات
گفته یا آمار را نمیتوان با فکتهای قابل دسترس، تایید یا رد کرد.
درباره نشانهای میرزاروش کار ما