سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ با صدور اطلاعیهای ضمن اعلام خبر توقیف یک فروند شناور نفتکش متعلق به کشور کره جنوبی مدعی شد: «نفتکش کرهای به دلیل نقض پیاپی زیستمحیطی توسط ناوگروه ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران توقیف شد».
براساس اطلاعیه سپاه پاسداران، نفتکش توقیف شده با پرچم کشور کره جنوبی با نام HANKUK CHEMI، از مبدا بندر الجبیل عربستان در خلیج فارس در حرکت بود. این کشتی حامل ۷ هزار و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی بوده است. به گفته سپاه پاسداران، توقیف این شناور به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی و با حکم دادستانی استان هرمزگان انجام شده است.
با اعلام این خبر، رسانهها موضوع توقیف بیش از ۸ میلیارد دلار پول ایران در کره جنوبی به دلیل تحریمهای آمریکا را یادآوری کرده و توقیف نفتکش کرهای را مرتبط با آن دانستند. بنابراین چرایی توقیف نفتکش کرهای، مهمترین پرسشی است که در حال حاضر مطرح است؟
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه پس از انتشار خبر در جمع خبرنگاران دلیل این توقیف را فنی عنوان کرده و مدعی شد «جمهوری اسلامی ایران هم مانند سایر کشورها نسبت به تخلفات مشابه و به ویژه آلوده کردن محیط زیست دریایی حساسیت دارد لذا در چارچوب قوانین با آن برخورد میکند. این اتفاق مورد استثنایی نبوده و در موارد مشابه قبلی در ایران و آبهای سایر کشورها رخ داده و امری عادی است.»
سال گذشته نیز در پی توقیف یک فروند شناور ایرانی در جبلالطارق توسط انگلستان، ایران نیز یک کشتی انگلیسی را به اتهام آلوده کردن محیط زیست دریایی توقیف کرد. هر دو کشتی پس از مدتی رفع توقیف شدند. تا آنجا که ما گشتیم نه در زمان توقیف و نه پس از رفع توقیف کشتی بریتانیایی هیچ گزارش رسمی که در آن وضعیت آلایندگی آن تشریح شده باشد، پیدا نکردیم.
تاکنون به طور رسمی اعلام نشده، توقیف کشتی کرهای بر اساس کدام ماده قانونی انجام شده است. اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی که روز دوشنبه ۱۵ دی منتشر شده استدلال کرده که کشتی کرهای بر اساس یک قانون داخلی و یک قانون بینالمللی توقیف شده است.
ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ استناد شده است. در این ماده مواردی که قاعده «عبور بیضرر» را نقض میکند برشمرده، از جمله در یکی از بندها عبارت «Any act of willful and serious pollution» آمده که به معنی «ایجاد آلودگی عمدی و جدی» است. ایران این کنوانسیون را امضا کرده اما تاکنون این کنوانسیون به عنوان قانون در داخل ایران به تصویب نرسیده است.
استناد دوم به ماده دوم قانون «حفاظت دریا و رودخانههای مرزی» است که در سال ۱۳۵۴ خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. در این ماده قانونی آمده است: « نیروی دریایی شاهنشاهی یاژاندارمری کشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی که وسیله آلودهکننده نفتکش باشد آن را متوقف و در مورد سایر منابع آلودهکننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری به عمل خواهد آورد.»
با این حساب باید صورتجلسه «تشخیص میزان آلودگی» هنگام توقیف کشتی کرهای یا هر کشتی توقیفی دیگر تهیه شده باشد. این صورتجلسه میتواند بسیاری از ابهامها را روشن کند، اما تاکنون چنین صورتجلسهای نه در مورد کشتی بریتانیایی و نه در مورد اخیر کشتی کرهای منتشر نشده است.
جواب دقیق این سوال مشخص نیست، به گفته مسئولان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان روز دوشنبه اعلام کردهاند، نفتکش کرهای در در فاصله ۱۱ مایلی جزیره تنب بزرگ، اقدام به ایجاد آلودگی دریایی نموده است. بر اساس رژیم حقوقی تنگه هرمز در باریکترین قسمت تنگه هرمز محدوده آبهای سرزمینی ایران در آن بخش ۱۰/۵ مایل از ساحل است. با این حساب توقیف در فاصله ۱۱ مایلی ساحل به معنی آن است که کشتی کرهای خارج از محدوده آبهای سرزمینی یا روی مرز در حال حرکت بوده است.
بر اساس کنوانسیون آلودگی نفتی وظیفه قانونی ایران چیست؟
بر اساس کنوانسیون بینالمللی آمادگی آلودگی نفتی، پاسخگویی و همکاری (OPRC) مصوب سال ۱۹۹۰، در صورت وجود حادثه آلودگی، یا نشت نفتی، نفتکش کرهای باید مراتب را به مقامات ایرانی گزارش و جزئیات اقدامات در دست انجام توسط تجهیزات مبارزه با نشت نفت موجود در نفتکش را اطلاع و از کمکهای سازمان بنادر و کشتیرانی ایران برخوردار میشدند. در هیچ بندی از مواد این کنوانسیون به توقیف کشتی آلودهکننده توسط گارد ساحلی اشارهای نشده است.
تشخیص درستی یا نادرستی این ادعا نیازمند کار آزمایشگاهی و تخصصی است اما دو نکته روشن وجود دارد و آن اینکه:
۱- نفتکشها استانداردهای خاصی دارند و هر کشتیای امکان حمل مواد نفتی ندارد.
۲- نفتکشها مکلف به رعایت اصول تکنیکی متعددی برای پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی هستند.
سازمان بینالمللی دریایی کنوانسیونها و مقررات مختلفی برای حفاظت از محیط زیست دریاها وضع کرده که کشورهای عضو مکلف به اجرا هستند از آن جمله میتوان به کنوانسیون MARPOL اشاره کرد که استانداردهای متعددی برای نفتکشهای و راههای پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی را پیشبینی کرده و سختگیریهای قابلتوجهی صورت میگیرد. یعنی بدون رعایت این استانداردها، کشتیها مجاز به حمل مواد نفتی و شیمیایی نیستند.
براساس این کنوانسیون و برای پیشگیری از آلودگی زیستمحیطی، شرکتهای نفتکش از سال ۱۹۸۳ مکلف به دوجداره ساختن تانکرهای کشتیها شدند. در سال ۱۹۹۲ جزئیات معیار تخلیه و اقدامات کنترل آلودگی توسط مواد مایع مضر را که به صورت فله حمل میشود مشخص و به عبارتی سختگیریهای بیشتری برای پیشگیری از آلودگی زیستمحیطی صورت گرفت. براساس مقررات وضع شده در سال ۱۹۹۲، تخلیه تهمانده مواد نفتی تانکرها فقط در تاسیسات پذیرش آنها با بررسی میزان غلظت و شرایط خاصی که در کنوانسیون و پیوستها آمده، مجاز است.
بررسیهای فکتنامه نشان میدهد که کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی برای پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی دریایی توسط نفتکشها وجود دارد که کشورهای عضو را مکلف به رعایت آنها میکند.
براساس پیوست سال ۲۰۰۳ کنوانسیون MARPOL که تحت عنوان پیشگیری از آلودگی بر اثر فاضلاب کشتیها که از ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۳ (پنجم مهر ۱۳۸۲) اجرایی شد، تخلیه فاضلاب کشتیها در دریا ممنوع است مگر کشتی مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب باشد که آن هم در فاصله ۳ مایلی از ساحل ممکن است. اگر فاضلاب کشتی ضدعفونی و متلاشی نشده باشد در فاصله ۱۲ مایلی از خشکی ممکن است.
دلایلی وجود دارد که باعث میشود با دیده تردید به دلیل رسمی عنوان شده برای توقیف نفتکش کرهای نگاه کرد. اظهارات مقامها و رسانههای داخلی در ایران به طور تلویحی این گمان را تقویت میکنند که «آلودگی زیستمحیطی» بهانهای برای توقیف کشتی کرهای است.
«اگر کسی گروگانگیر باشد دولت کره جنوبی است که به بهانههای واهی بیش از ۷ میلیارد دلار ما را گروگان گرفته است» این پاسخ علی ربیعی به خبرنگاران در نشست مطبوعاتی است که یک روز روز پس از توقیف نفتکش HANKUK CHEMI عنوان شده است.
به گفته مقامهای ایرانی، تلاشهای دیپلماتیک ایران طی ماههای گذشته برای رفع توقیف دلارهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی به نتیجه نرسیده و حتی ایران نتوانست از محل این دلارها نسبت به خرید واکسن کووید ۱۹ از کواکس اقدام کند.
از سوی دیگر سابقه توقیفهای ایران این شائبه را تقویت میکند که ایران از ابزار «توقیف» به عنوان اهرمی برای فشار آوردن به کشورهایی استفاده میکند که با آنها دچار اختلاف شده است. در پی توقیف کشتیاش در تنگه جبل الطارق توسط انگلستان، یک کشتی انگلیسی را به اتهام نقض مقررات توقیف کرده بود که تمام رسانههای اصولگرا از آن به عنوان اقدام مقابله به مثل ایران یاد کرده بودند.
طرح اتهام «آلودگی» از سوی ایران به کشتی کشوری که یکی از بزرگترین پیشرفتهترین صنایع کشتیسازی دنیا را در اختیار دارد، حتی در شرایط عادی نیز شبههبرانگیز است. ایران مدعی است مجهزترین و پیشرفتهترین نفتکش شرکت ملی نفت ایران ساخت شرکت دوو متعلق به کشور کره جنوبی است.
ایران تابستان ۱۳۹۸ هم، در کشاکش اختلاف با بریتانیا بر سر توقیف یک کشتی ایرانی در جبلالطارق، یک کشتی بریتانیایی را در تنگه هرمز توقیف کرد. در آن زمان هم دلیل توقیف «آلودگی زیستمحیطی» اعلام شد. بهانهای مبهم که هیچ وقت سندی معتبر در تایید آن پیدا نشد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی است «نفتکش کرهای به دلیل نقض پیاپی زیستمحیطی توسط ناوگروه ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران توقیف شده».
طرح اتهام «نقض پیاپی زیستمحیطی» به یک نفتکش کرهای در حدی که به توقیف آن بینجامد حتی در شرایط عادی نیز سوالبرانگیز است، چه برسد به زمانی که ایران و کره جنوبی برای انتقال پول اختلاف جدی پیدا کردهاند.
تاکنون هیچ سند و مدرکی مبنی بر آلایندگی کشتی کرهای منتشر نشده است. علاوه بر آن ابهامهایی درباره اعتبار حقوقی اقدام ایران وجود دارد.
ظاهرا ایران به استناد ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) کشتی کرهای را توقیف کرده، در حالی که در در این ماده قانونی صرفا «آلودگی عمدی و جدی» ناقض قاعده «عبور بیضرر» عنوان شده است. ایران این کنوانسیون را امضا کرده اما تاکنون از تصویب قانونی آن سرباز زده است.
از سوی دیگر برخی رسانهها به ماده دوم قانون «حفاظت دریاها» اشاره کردهاند که پیش از انقلاب در مجلس شورای ملی تصویب شده. اگر بر اساس این قانون هم باشد باید صورتجلسه «تشخیص میزان آلودگی» تهیه شده باشد که تاکنون هیچ مقام نظامی یا دولتی از آن صحبت نکرده است.
دقیقا معلوم نیست نفتکش کرهای در آبهای سرزمینی ایران یا خارج ایران توقیف شده است. برخی مقامهای محلی از توقیف نفتکش در ۱۱ مایلی جزیره تنب بزرگ خبر دادهاند. با این حساب کشتی کرهای با فاصله کمی بیرون از محدوده آبهای سرزمینی یا روی مرز در حال حرکت بوده است.
علاوه بر همه اینها گفتههای مقامهای رسمی و تیتر رسانههای داخلی و تاکید آنها روی اختلاف مالی با کره، این گمان را تقویت میکند که «آلودگی» بهانهای بیاساس (بدون سند) برای توقیف کشتی کرهای است.