نیروهای مسلح و مدیریت فضای مجازی؟

احمد حسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات روز ۳ تیر ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری حوزه، مدعی شد: «در دیگر کشورها مدیریت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است.» او بر همین اساس خواستار سلب مسئولیت دولت در حوزه فضای مجازی و واگذاری آن به نیروهای مسلح شده است. 

«در دیگر کشورها فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است، لذا فضای مجازی کشور نباید در اختیار دولت باشد. مجلس تلاش کند فضای مجازی را از دستان دولت خارج کرده و مانند بقیه کشورها آن را به نیروهای مسلح بسپارد، چرا که این موضوع مسئله امنیتی حیثیتی است و می‌تواند از ابعاد اجتماعی به چالش‌های امنیتی تبدیل شود.»

آیا در کشورهای دیگر مدیریت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است؟ «فکت‌نامه» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد.

به روش‌های گوناگون تلاش کردیم تا با این نماینده مجلس تماس بگیریم تا بدانیم بر چه اساسی، او چنین ادعایی کرده است. متاسفانه نه به تماس تلفنی و نه به پیام ارسالی ما پاسخی داده نشد. 

مدیریت فضای مجازی در ایران بر عهده چه نهادی است؟ 

پیش از اینکه به بررسی مدیریت فضای مجازی در سایر کشورها بپردازیم اول لازم است بدانیم چه کسی در ایران در خصوص فضای مجازی تصمیم گیری می‌کند؟ چه نهادی مسئول است؟

کدام نهاد متولی سیاست‌گذاری فضای مجازی است؟

۱۷ اسفند ۱۳۹۰، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. 

در حال حاضر این شورا  ۱۷ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد. 

اعضای حقوقی عبارتند از رئیس جمهور(رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دفاع، معاونت علمی رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فردی است که به عنوان دبیر شورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی منصوب می‌شود. 

اعضای حقیقی این شورا را هم در حال حاضر حمید شهریاری، سعیدرضا عاملی، مسعود ابوطالبی، رضا تقی‌پور، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، محمد سرافراز، مهدی اخوان بهابادی و محمدحسن انتظاری تشکیل می‌دهند. 

رهبر ایران در این حکم مسئولیت تشکیل مرکز ملی فضای مجازی کشور «تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با فضای مجازی از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» را به این شورا سپرده است.  

فیلترینگ بر عهده کدام نهاد است؟

از سوی دیگر نظارت بر محتوا و تصمیم‌گیری در خصوص مسدود بودن یا نبودن محتوای اینترنت بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. این این کارگروه بر اساس ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.اعضای این کارگروه عبارتند از  دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)،  وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما. 

اگرچه دولت در این شورای ۱۲ نفره نیمی از اعضا را دارد، اما بر اساس شواهد و قرائن فرایند تصمیم‌گیری در این شورا به پنج عضو تفویض شده است.  به نظر می‌رسد اعضای نزدیک به نیروهای قضایی، نظامی و امنیتی زمام اختیار این کارگروه را در اختیار دارند. 

در موارد خاص مانند قطع اینترنت در آبان ۱۳۹۸، دستور مسدود کردن اینترنت نیز از سوی شورای امنیت کشور و دستگاههای امنیتی است. درست است که وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است ولی فرماندهان نظامی جملگی در این شورا عضویت دارند و با نظر جمع تصمیم‌گیری می‌شود. 

نقش دولت در این میان چیست؟

در سال‌های گذشته بارها بحث مقاومت دولت با فیلترینگ  شبکه‌های اجتماعی مطرح بوده است. دقیقا معلوم نیست دولت با استفاده از کدام ابزار در برابر فیلترینگ تلگرام مقاومت کرده یا در حال حاضر مانع فیلتر شدن اینستاگرام است. اما هرچه هست لااقل تجربه فیلترینگ تلگرام نشان می‌دهد که در صورت تصمیم مقام‌های قضایی و امنیتی کار زیادی از عهده نهاد دولت برای جلوگیری از فیلترینگ ساخته نیست. 

با این حساب  مدیریت فضای مجازی در ایران، چه در زمینه سیاست‌گذاری و چه در زمینه فیلترینگ، نه در اختیار دولت بلکه در عمل اختیار دستگاهی مرکب از نیروهای دولتی، پارلمانی، قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی، حوزوی و رسانه‌ای است.

آیا در کشورهای دیگر نیروهای مسلح فضای مجازی را مدیریت می‌کنند؟

تا آنجایی که ما گشتیم کشوری را پیدا نکردیم که مصداق ادعای نماینده همدان در مجلس باشد. ممکن است در کشوری که حکومت نظامی برقرار است، اداره همه امور در اختیار نیروهای نظامی باشد، اما به طور کلی دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در سیاست‌گذاری و مدیریت اینترنت، کم‌سابقه است. 

بزرگ‌ترین پلتفورم‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی تحت مدیریت خصوصی است. قانون ارتباطات آمریکا، شبکه‌های اجتماعی را پلتفرم ‌می‌داند و در برابر محتوای آنچه در آنها منتشر می‌شوند مسئول نیستند. رویارویی یک ماه پیش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و توییتر باعث شد این بحث در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیگیری شود. 

البته دولت‌ها به عنوان سیاست‌گذار در اغلب حوزه‌ها از جمله اینترنت نقش دارند، اما در کشورهای محدودی دولت‌ها در زمینه سلب آزادی‌های مدنی و قطع و وصل دسترسی عمومی به محتوای اینترنت نقش فعال ایفا می‌کنند. 

آیا در دنیا ارتش از دولت جداست؟

ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن ارتش تحت کنترل دولت نیست. در دنیا ارتش زیر نظر دولت است لذا این ادعا که در همه جای دنیا اینترنت در کنترل نیروهای مسلح است نه دولت، از این منظر جای تامل دارد چرا که وقتی ارتش در کنترل رئیس دولت است، حتی اگر نیروهای مسلح در کشوری سرویس اینترنت ارائه دهند، باز قطع و وصل آن نیز به اراده دولت صورت می‌گیرد نه نیروهای مسلح. 

جمع‌بندی

احمد حسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی مدعی است: «در دیگر کشورها فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است، لذا فضای مجازی کشور نباید در اختیار دولت باشد. مجلس تلاش کند فضای مجازی را از دستان دولت خارج کرده و مانند بقیه کشورها آن را به نیروهای مسلح بسپارد، چرا که این موضوع مسئله امنیتی حیثیتی است و می‌تواند از ابعاد اجتماعی به چالش‌های امنیتی تبدیل شود». 

ما هر چه جست‌وجو کردیم کشوری را پیدا نکردیم که «مدیریت فضای مجازی» در آن در اختیار نیروهای مسلح باشد.معمولا دولت‌ها به عنوان سیاست‌گذار در اغلب حوزه‌ها از جمله اینترنت نقش دارند، اما در کشورهای محدودی، دولت‌ها در زمینه سلب آزادی‌های مدنی و قطع و وصل دسترسی عمومی به محتوای اینترنت نقش فعال ایفا می‌کنند. 

تازه حتی اگر فرض محال، برای لحظه‌ای تصور کنیم در کشورهای دیگر اختیار اینترنت دست نیروهای مسلح است، باید به این هم اشاره کنیم که نیروهای مسلح تقریبا در تمام کشورها زیرمجموعه دولت به حساب می‌آیند. بنابراین باز هم در فرض محال هم آنچه گفته شده قیاس مع‌الفارق است. 

از سوی دیگر نگاهی به ترکیب و نحوه فعالیت نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نشان می‌دهد، چه در حوزه سیاست‌گذاری و چه در حوزه فیلترینگ، نهادهای انتصابی (قضایی و نظامی و امنیتی) دست بالا را دارند. در واقع افسار امور دست دولت و خارج از دست نهادهای امنیتی و نظامی نیست که حالا از دولت گرفته شود و به نیروهای مسلح داده شود. 

از این رو فکت‌نامه به این ادعای احمد حسین فلاحی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «در دیگر کشورها مدیریت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است»، نشان «شاخ‌دار» می‌دهد.