آیا وضعیت اقتصادی آمریکا بحرانی است؟

سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز هفتم آذر در اجتماع بسیجیان همدان گفته است: 

«امروز آمریکا نظامی فرسوده و پوسیده است. آمریکا به‌رغم اینکه بزرگترین اقتصاد جهانی است بحرانی‌ترین اقتصاد را دارد نظام اقتصادی این کشور بر غارت ملت‌ها، تحقیر آنها و عقب نگه‌داشتن آنهاست تا خود رشد کند.»

فرمانده کل سپاه پاسداران هیچ منبعی برای گفته خود معرفی نکرده است. ما سعی می‌کنیم با استناد به داده‌های معتبر بین‌المللی ببینیم آیا در حال حاضر نشانه‌ای از بحران اقتصادی در  ایالات متحده آمریکا دیده می‌شود. برای اعتبارسنجی ادعای فرمانده کل سپاه، برخی شاخص‌های کلان اقتصادی، نظیر رشد اقتصادی، سرانه درآمد ملی، تورم، بیکاری را در مقایسه با میانگین جهانی بررسی می‌کنیم.

 

رشد اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال جاری میلادی ۲.۴ درصد است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی این کشور در ۲۰ سال گذشته ۲.۱ درصد است. 

بعد از سال ۲۰۰۰ تنها در دو سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ آمریکا دچار رکود اقتصادی شده است. در این دو سال، نرخ رشد اقتصادی در  منفی (به ترتیب ۰.۱ و ۲.۵) درصد بوده و در باقی سال‌ها بین ۱.۵ تا ۴.۱ درصد نوسان داشته است. 

در آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی، متوسط رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹، برابر ۳ درصد است. نرخ رشد اقتصادی در این سال کشورهای پیشرفته ۱.۷ درصد، اتحادیه اروپا ۱.۵ درصد، خاورمیانه ۰.۹ درصد و آمریکای لاتین ۰.۲ درصد، چین ۶.۱ درصد، روسیه ۱.۱ درصد و ایران منفی ۹.۵ درصد محاسبه شده است. 

با این حساب می‌توان با قطعیت گفت که هیچ نشانه‌ای از وجود بحران اقتصادی در ایالات متحده امریکا به چشم نمی‌خورد. 

 

درآمد سرانه

شاخص دیگر شاخص سرانه ملی است که بر مبنای تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت محاسبه می‌شود. در کشورهایی که رشد جمعیتی‌شان از رشد اقتصادی (حتی مثبت) بیشتر باشد، سرانه ملی کاهش پیدا می‌کند. با این حساب این شاخص از این جهت در بحران‌سنجی موثر است که حجم اقتصاد را به تناسب جمعیت می‌سنجد و رکود و رونق اقتصادی را در مقیاس افراد نشان می‌دهد. 

آن طور که آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سرانه تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) در آمریکا در سال جاری میلادی بالاتر از سال‌های گذشته و حدود ۶ برابر بیشتر از کل جهان است. در سال ۲۰۱۹ سهم هر آمریکایی از اقتصاد این کشور بیش از ۶۵ هزار دلار بوده است. در حالی که این عدد در کل دنیا نزدیک به ۱۱.۵ هزار دلار است. سرانه تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته ۴۸ هزار، در اتحادیه اروپا ۳۶ هزار، در چین ۵.۵ هزار دلار، در روسیه ۱۱ هزار، در خاورمیانه کمتر از ۵ هزار دلار در آمریکای لاتین حدود ۸ هزار و در ایران ۵.۵ هزار دلار است. 

حتی اگر سرانه ناخالص داخلی را با احتساب برابری قدرت خرید مقایسه کنیم باز هم وضعیت آمریکا به مراتب بهتر از دیگران و بهتر از سال‌های پیش است. در حالی که امسال سهم هر آمریکایی از اقتصاد این کشور ۶۵ هزار دلار بوده، با در نظر گرفتن قدرت خرید سرانه اقتصادهای پیشرفته ۵۳ هزار، سرانه اتحادیه اروپا ۴۴.۵ هزار، سرانه روسیه حدود ۳۰ هزار، سرانه چین ۱۹.۵ هزار و سرانه ایران کمتر از ۱۸ هزار دلار برآورد شده است.

 

تورم

صندوق بین‌المللی پول متوسط نرخ تورم سال ۲۰۱۹ میلادی را در ایالات متحده آمریکا ۱.۸ درصد برآورد کرده است. این در حالی است که نرخ تورم در کل دنیا ۳.۴ درصد، در اقتصادهای پیشرفته ۱.۵ درصد، در اتحادیه اروپا ۱.۵ درصد، در چین ۲.۳ درصد، در روسیه ۴.۷ درصد و در ایران ۳۶ درصد برآورد شده است. 

در بیست سال گذشته بالاترین نرخ تورم در ایالات متحده در بدترین حالت ۴.۸ (۲۰۰۰) و کمترین آن در سال ۲۰۰۹، حدود صفر بوده است. بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ تا الان نرخ تورم آمریکا بین صفر تا ۲.۵ درصد نوسان داشته است. 

 

بیکاری 

بر اساس آماری که بانک جهانی بر اساس برآوردهای سازمان بین‌المللی کار منتشر کرده است، نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی به پایین‌ترین سطح ممکن، یعنی ۳.۹ درصد رسیده است. این رقم دست‌کم بعد از سال ۱۹۹۰ در این کشور بی‌سابقه است. 

برای داشتن مقیاس باید گفت نرخ بیکاری در همین سال در ایران ۱۲ درصد و متوسط کل دنیا ۵ درصد محاسبه شده است.

 

جمع‌بندی

در این گزارش ما صرفا چهار شاخص عمده را که معمولا برای تشخیص بحران اقتصادی از آنها استفاده می‌شود بررسی کردیم. نه‌تنها اقتصاد آمریکا «بحرانی‌ترین اقتصاد» نیست، بلکه به نسبت در یکی از بهترین شرایط در ۲۰ سال گذشته قرار دارد. 

البته در رسانه‌ها و محافل تخصصی و حتی کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰، صحبت‌هایی درباره احتمال وقوع بحران‌های احتمالی اقتصاد جهان و ایالات متحده در سال‌های آینده مطرح است. به عنوان نمونه می‌توان به گزارش نیویورک تایمز در تابستان امسال، یا هشدار الیزابت وارن (نامزد انتخابات ریاست جمهوری) در تابستان، یا گزارش ماه گذشته واشنگتن پست اشاره کرد. اما این گزارش‌ها عمدتا جنبه تحلیلی و غیرقطعی دارند. آنچه مسلم است فعلا اوضاع اقتصاد آمریکا متعادل و حتی به نسبت بهتر از گذشته است و فعلا نشانه‌ای از بحران در آن به چشم نمی‌خورد. 

با این اوصاف فکت‌نامه این ادعای سردار سلامی، فرمانده کل سپاه را که «آمریکا به‌رغم اینکه بزرگترین اقتصاد جهانی است بحرانی‌ترین اقتصاد را دارد» مطلقا بی‌اساس می‌داند و به آن نشان شاخ‌دار می‌دهد.