مجید تفرشی
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر
در ایران اعدام دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله نداشته و نداریم.
نادرست
وضعیت اعدام کودکان در ایران
مجید تفرشی معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر روز ۴ آذر ۱۳۹۸ در نشست بررسی مکانیزم یو پی آر و مطالبات حقوق بشری ایران از غرب با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه ایران توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل، اعدام کودکان در ایران را رد کرده وگفته:
«ما اعدام دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله و یا حتی سنگسار نداشته و نداریم اما گزارشگر ویژه علیرغم تذکرات متعدد، عامدا این موضوع را از دستور کار خود خارج نساخته است.»
او در عین حال تاکید کرده که موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال در دستور کار نهادهای قانونی و قضایی ذیربط قرار گرفته است. می‌توان از این جمله این طور نتیجه گرفت که این مقام قضایی در ایران به طور تلویحی پذیرفته مسئولیت کیفری در ایران زیر سن ۱۸ سال است.
اما برای روشن شدن کامل ماجرا باید قوانین داخلی و بین‌المللی و همچنین گزارش‌های معتبر داخلی و خارجی را به دقت بازخوانی کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل چه گفته است؟
معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این صحبت‌ها را در واکنش به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده است.
جاوید رحمان، روز دوم آبان ماه امسال اعلام کرد: «ایران سال پیش هفت تن و امسال دو تن را اعدام کرده که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند.» او گفت «اطلاعات موثقی» در دست دارد که نشان می‌دهد حداقل ۹۰ بزهکار نوجوان منتظر اجرای احکام اعدام خود هستند.
با این حساب مشخص است که در صحبت‌های جاوید رحمان، اشاره به «اعدام کودکان» است و اشاره‌ای به سن ۹ سال یا ۱۵ سال نشده است.
اما باید دید طبق قانون در موضوع اعدام و مجازات کودکان چه سنی معیار است؟
قانون کنوانسیون حقوق کودک
ماده ۳۷ قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» که در تاریخ اول اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسیده می‌گوید: «مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون‌امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.»
در مقدمه قانون آمده است که اجازه الحاق ایران به این کنوانسیون مشروط بر آن است که «مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی نباشد».
ما در جست‌وجو در قوانین داخلی هیچ قانونی پیدا نکردیم که به طور صریح در تعارض با ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک باشد، اما به نظر می‌رسد راه برای تفسیر باز است.
قوانین داخلی
در ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی آمده که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. و سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
اما در ماده ۹۱ همین قانون آمده است:
«در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.»
قانون‌گذار تشخیص رشد و کمال عقل و قدرت تشخیص حرمت جرم ارتکابی توسط کودکان را به عهده قاضی گذاشته و در تبصره این قانون تصریح کرده: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
پزشکی قانونی کشور سن رشد را اعلام نکرده بلکه مورد به مورد بررسی و گواهی رشد صادر می‌کند. یعنی از نظر پزشکی قانونی رشد عقلانی افراد وابسته به سن مشخصی نیست بلکه آنها با آزمایش‌های روانشناسی حکم به رشد یا عدم رشد افراد صادر می‌کنند. بنابراین ممکن است کمیسیون روانشناسی مرکز پزشکی قانونی یک استان حکم به رشد فردی بدهد و مرکز پزشکی قانونی دیگر حکم دیگری صادر کند. صدور گواهی رشد به نظر کارشناسان کمیسیون مربوطه است.
در واقع پذیرش یا رد مسئولیت کیفری کودکان زیر ۱۸ سال را به تشخیص قاضی واگذار کرده، حال آنکه پیش از پیروزی انقلاب سن مسئولیت کیفری در ایران ۱۸ سال تعیین شده بود و سلیقه و تشخیص قاضی ملاک نبود.
مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۳ ماده واحده‌ای به نام رشد متعاملین تصویب و مقرر کرده بود که سن رشد ۱۸ سال تمام هجری شمسی است و ملاک تشخیص آن اوراق هویت (شناسنامه) است. در این ماده واحده آمده:
«از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند، مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف‌آن ثابت شود.»
آیا کودکان در ایران اعدام می‌شوند؟
همان طور که در بالا آمد، قوانین جزایی و کیفری ایران، اعدام کودکان را منع نکرده و قضات با تشخیص خود می‌توانند برای پسران بالای ۱۵ سال و دختران بالای ۹ سال حکم اعدام صادر کنند. رویه قضایی که از منابع حقوق عرفی است نیز بر صدور حکم اعدام کودکان در ایران دلالت دارد.
آیا کودکان زیر سن ۱۸ سال اعدام می‌شوند یا زمان اجرای حکم اعدام به سن ۱۸ سال تعویق می‌افتد؟
گزارش‌های بین‌المللی از هر دو حالت حکایت دارد. یعنی در مواردی کودکان زیر سن ۱۸ سال به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند و در مواردی زمان اجرای حکم اعدام آنها تا سن ۱۸ سالگی به تعویق افتاده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که در سال ۲۰۱۶ در خصوص اعدام کودکان در ایران منتشر کرده، اسامی و مشخصات ۷۳ کودک اعدام شده بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را منتشر کرده است. تمامی این کودکان در هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، ۵ مورد آنها در سن زیر ۱۸ سال به دار آویخته شده‌اند و ۶۸ مورد دیگر بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، اعدام شده‌اند. از این تعداد، هشت پسر، در هنگام وقوع جرم بین ۱۲ تا ۱۴ سال داشته‌اند. یعنی سنی که حتی طبق قوانین ایران نباید مسئولیت کیفری داشته باشند.
سازمان دیده بان حقوق بشر نیز در ماه می‌سال ۲۰۱۹ یعنی چند ماه پیش، از اعدام دو کودک ۱۷ ساله به نام‌های مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت در زندان عادل آباد شیراز خبر داد. این دو در زمان وقوع جرم ۱۵ ساله بوده‌اند.
نقشه اعدام کودکان در ایران
بنیاد برومند در واشنگتن که اخبار اعدام کودکان در ایران را روزانه رصد و گزارش می‌کند نقشه اعدام کودکان در ایران را تهیه کرده است. با مراجعه به این سایت می‌توان مشخصات کودکان اعدام شده و استان محل اعدام آنها را مشاهده کرد. بنیاد برومند مدعی است در چهل سال گذشته اطلاعات بیش از ۴۰۰ کودک اعدام شده را به دست آورده است.
اعدام کودکان در جهان
دیده‌بان حقوق بشر، ۹ سال پیش در گزارشی اعلام کرده، تنها سه کشور ایران، عربستان و سودان کودکان را زیر سن ۱۸ به جوخه‌های اعدام می‌سپارند. ایران از این حیث رتبه اول جهان را در اختیار دارد.
جمع بندی
معاون ستاد حقوق بشر مدعی است در ایران دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله اعدام نمی‌شوند. این ادعا در واکنش به گفته‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته شده که اوایل آبان ماه از اعدام کودکان، در ایران سخن گفته بود. مصادیق گزارش جاوید رحمان، اعدام کودکان زیر سن ۱۸ سال بوده است.
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک هیچ کشوری حق اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را ندارد. ایران در سال ۱۳۷۲ با مصوبه مجلس رسما به این کنوانسیون پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است، مگر آنکه در تعارض با قوانین داخلی باشد.
در قانون مجازات اسلامی، اگرچه سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده اما گفته شده «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.»
تشخیص رشد بر عهده قاضی است که می‌تواند از پزشکی قانونی یا هر نهاد دیگری استعلام بگیرد. با این حساب به نظر می‌رسد در قوانین داخلی راه تفسیر باز گذاشته شده و صدور حکم اعدام برای کودکان کمتر از ۱۸ سال به تشخیص قاضی واگذار شده است.
فارغ از مباحث حقوقی، مدارک محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد دستکم بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، هشت نوجوانی که در هنگام وقوع جرم ۱۵ ساله و هشت نوجوان که بین ۱۲ تا ۱۴ساله بوده‌اند در ایران به دار آویخته شده‌اند. این به این معنی است که حتی طبق قوانین ایران هم، گفته مجید تفرشی که «در ایران اعدام دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله نداشته و نداریم.» قطعا نادرست است.