شورای امنیت کشور یا شورای‌عالی امنیت ملی؛ مسئولیت قطع اینترنت در ایران بر عهده کدام نهاد است؟
در روزهای گذشته و در جریان قطع اینترنت در ایران، بحث درباره اینکه این کار به دنبال دستور کدام مرجع و نهاد انجام شده، باعث سردرگمی مردم و برخی رسانه‌ها شده است.
روز یکشنبه ۲۶ آبان برخی رسانه‌ها گزارش دادند قطع اینترنت به دستور «شورای عالی امنیت ملی» بوده است.
اما یک روز بعد، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران اعلام کرد: «اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده است.»
فکت‌نامه به دلیل محدودیت دسترسی به سند قطعی، نمی‌تواند به طور قطعی بگوید که قطع اینترنت کار به دستور کدام یک از دو نهاد، یا مرجع دیگری انجام شده است، اما برای ابهام‌زدایی، می‌توان جایگاه قانونی این دو نهاد را بررسی و مقایسه کرد و دید تفاوت شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور چیست و اقداماتی مانند قطع اینترنت در چارچوب وظایف و اختیارات کدام می‌گنجد.
شورای عالی امنیت ملی
اعتبار قانونی شورای امنیت ملی، اصل صد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی است. این اصل در بازنگری سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی ایران اضافه شده است. متن این اصل چنین است:
«به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیسجمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
۱- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از: - روسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین
میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است.»
شورای امنیت کشور
در اصل صد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی، شورای امنیت کشور یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی تعریف شده و ریاست آن برعهده یکی از اعضای شورای عالی گذاشته شده است.
پیش از بازنگری قانون اساسی، در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۲ «قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» به تصویب مجلس رسید.
اعضای ۸ نفره این شورا بر اساس ماده سوم این قانون هشت نفر به شرح زیر هستند:
وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی و فرمانده ژاندارمری کل کشور»
در تبصره دوم این ماده هم آمده «شورای امنیت صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و
تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.»
چنانکه مشخص است برخی جایگاه‌های حقوقی در این قانون تغییر کرده‌اند، اما تا آنجا که ما گشتیم اصلاحیه‌ای درباره آن ندیدیم. همچنین مشخص نیست بعد از بازنگری قانون اساسی و تعریف شورای امنیت کشور زیر نظر شورای عالی امنیت ملی، چه تغییری در ترکیب اعضا و همچنین سازوکار فعالیت این شورا به وجود آمده است.
آنچه مسلم است طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۲ مسئولیت و اختیار تصمیم‌گیری در شورای امنیت کشور بر عهده وزیر کشور و در سطح استانی، بر عهده استانداری‌ها، فرمانداری‌ها است و شورا صرفا نقش مشورتی دارد. اما مشخص نیست بعد از سال ۱۳۶۸ و بازنگری قانون اساسی روال کار این شورا چه تغییری کرده است. آیا اساسنامه یا آئین‌نامه‌ای فراتر از قانون سال ۱۳۶۲ برای آن تهیه شده است؟ شیوه کار و سازوکار تصمیم‌گیری شورای امنیت کشور عوض شده است؟ آیا همچنان مسئولیت و اختیار تصمیم‌گیری نهایی بر عهده وزیر کشور است؟ چه مسائلی و با تشخیص چه نهادی به این شورا ارجاع داده می‌شود؟ حوزه اختیارات آن چقدر گسترده است و...؟
این سوال‌هایی هستند که ما نتوانستیم با جست‌وجو در منابع عمومی پاسخ آنها را پیدا کنیم. اما در همین حد می‌دانیم که با توجه به اینکه شورای امنیت در حال حاضر زیر نظر شورای عالی امنیت ملی است، در نهایت مسئولیت تصمیمات آن، از جمله قطع اینترنت بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
