آیا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصمیماتش قانونی است؟
«شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» رای به سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین آزاد (طرح دو نرخی شدن قیمت بنزین) داد تا این طرح از شامگاه پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۹۸ (اولین دقایق جمعه ۲۴ آبان) به اجرا گذاشته شود. طرحی که با اعتراض جمعی از مردم ایران همراه شد. «مبانی قانونی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست؟»، آیا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، وجاهت قانونی لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی دارد؟ فکت‌نامه در این گزارش می‌کوشد با بررسی فکت‌های قانونی به این دو پرسش و پرسش‌های دیگر پاسخ دهد.
۱- شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست و چگونه تشکیل شد؟
در پی اعتراضات عمومی به وضعیت معیشت و گرانی در دی ماه سال ۱۳۹۶، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کلیدی در حوزه اقتصاد از سوی حسن روحانی مطرح و در اردیبهشت ۱۳۹۷ رهبر ایران دستور داد تا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس جمهور و دبیری یکی از اعضای هیات دولت، و با حضور سران قوا تشکیل شود. به دستور رهبر ایران، مقرر شد تصمیمات این شورا به تایید رهبر ایران برسد تا قدرت اجرایی پیدا کند. بنابراین شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشروعیتش را نه از قانون اساسی و نه از قوانین عادی دریافت نمی‌کند بلکه مشروعیتش به حکم و امضای رهبر ایران است.
۲- اعضای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چه کسانی هستند؟
- روسای قوای سه گانه (رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه)
- روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس
- رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- معاون اول قوه قضاییه
- دادستان کل کشور
- معاون اول رئیس‌جمهور
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- رئیس سازمان برنامه و بودجه
- معاون اقتصادی رئیس‌جمهور
- وزیر کشور
- رئیس کل بانک مرکزی
۳- آیا رهبر ایران قانونا می‌تواند اختیار قانونگذاری را به نهادی غیر از مجلس تفویض کند؟
وظایف و اختیارات رهبر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این شرح تبیین شده است:
۱ - تعیین سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ - نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
۳ - فرمان همه پرسی.
۴ - فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵ - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶ - نصب و عزل و قبول استعفای : الف - فقهای شورای نگهبان. ب - عالی‌ترین مقام قوه قضائیه. ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د - رئیس ستاد مشترک. هـ - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷ - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ - امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.
۱۰ - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
مطابق قانون اساسی، قانون گذاری و تصویب قانون بودجه سالیانه، از اختیارات انحصاری مجلس شورای اسلامی است. رهبر ایران طبق قانون اساسی اختیار واگذاری حق قانونگذاری به نهادی غیر از نهاد مجلس را ندارد. هیچ بندی از مواد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این اختیار را به رهبر ایران نداده که نهادی فرای نهاد مجلس تشکیل و اختیاری ویژه به آن دهد از این رو تشکیل «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حق قانون گذاری»، وجاهت قانونی ندارد.
۴- رهبر ایران با استفاده از کدام حق قانونی دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را صادر کرده است؟
همانطور که در بالا آمد در شرح وظایف رهبر ایران چنین حقی پیش بینی نشده است اما از آنجا که صدور «حکم حکومتی» از سوی رهبر ایران به امری عادی و پذیرفته در نظام سیاسی ایران درآمده، می‌توان گفت تشکیل چنین نهادهایی و واگذاری چنین اختیاراتی با «حکم حکومتی» صورت می‌گیرد. هرچند مبنای قانونی ندارد بلکه برخی فقها از جمله فقهای شورای نگهبان با تفسیر خاص از اصل پنجم قانون اساسی، که می‌گوید: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.» شان رهبر ایران را در سطح جانشین امام معصوم بالا برده و حکم حکومتی را قانونی و لازم الاجرا می داند.
۵- آیا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌تواند مجلس را در امر قانونگذاری دور بزند؟
طبق اصل ۵۸ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه (قانونگذاری) تنها از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می شود. تنها استثناء قانون اساسی واگذاری تعیین سیاست‌های کلان نظام به رهبر ایران است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال می‌کند. در اصل شصتم اشاره شده که اعمال قوه مجریه «جز در مواردی که مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده» بر عهده رئیس جمهور و وزرا است. یعنی بخشی از امور اجرایی مشخص شده که در حوزه اختیارات رهبر است مثل عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما، ولی در حوزه قانونگذاری، قانون اساسی اختیار ویژه‌ای به رهبر ایران نداده است. بنابراین هرگونه تصمیمی توسط هر نهادی غیر از مجلس که برآیند آن «قانونگذاری» باشد خلاف قانون اساسی و به تعبیری دور زدن مجلس شورای اسلامی است.
۶- آیا دو نرخی کردن قیمت بنزین، قانونگذاری است؟
مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. دو نرخی کردن قیمت بنزین و افزایش قیمت به معنای تغییر ارقام بودجه سالیانه است. یعنی درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت بنزین افزایش می یابد حال آنکه درآمدها و هزینه های دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد.
ضمن اینکه اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید: «کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» معنای آن این است که شرکت ملی نفت ایران باید درآمد مازاد فروش بنزین را به دولت پرداخت کند تا دولت بتواند با مجوز مجلس آن را هزینه کند. اینکه دولت بدون نظر مجلس درآمدهای خود را افزایش و هزینه کرد آن را (پرداخت یارانه معیشتی) تعیین کند، اقدامی کاملا فراقانونی و دور زدن مجلس شورای اسلامی است هرچند با حکم حکومتی صورت گیرد.
جالب اینکه در این مساله خاص، نمایندگان مجلس با پیشنهاد دونرخی شدن قیمت بنزین و سهمیه‌بندی بنزین در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مخالفت کرده و این پیشنهاد از دستور کار مجلس خارج شده بود. بردن این پیشنهاد به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصویب و اجرایی کردن آن توسط این نهاد، به معنای دور زدن مجلس و نادیده گرفتن خواست نمایندگان مردم است. حال آنکه قانون اساسی در اصل ۵۶ حق حاکمیت ملی را به رسمیت شناخته و تاکید کرده که هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.
بنابراین هم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و هم تصمیماتش، مشروعیتشان را از «حکم حکومتی» رهبر ایران دریافت می‌کنند و مبنای قانونی دیگری ندارند.