قوه قضاییه برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه چه کاری انجام داده است؟

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز ۱۰ آبان ۱۳۹۸ در سفری یک روزه به استان آذربایجان شرقی، با ادعای جلوگیری از تعطیلی ۵۰۰ شرکت توسط قوه قضاییه گفته: 

تمام تلاش ما در دستگاه قضایی آن است که با همه ظرفیتمان در جهت رونق تولید تلاش کنیم، به هیچ عنوان اجازه داده نخواهد شد هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل شود. آماری که در مورد این استان وجود دارد بیانگر این است که با اقدامات دستگاه قضایی از تعطیلی بیش از ۳۲ مورد از کارخانجاتی که با مشکل مواجه شده بودند، جلوگیری شده است. همچنین با اقدامات قضایی قضات و دادستان‌ها در سراسر کشور از تعطیلی حدود ۵۰۰ کارگاه و مراکز تولیدی جلوگیری و یا تلاش شده است مشکلات حل شود.

این ادعا با واکنش «حسام‌الدین آشنا» مشاور فرهنگی حسن روحانی همراه شد، آشنا از قوه قضاییه خواست که لیست کارخانه‌هایی که از تعطیلی نجات داده را منتشر کند. 

 

?s=20

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در گزارشی که روز ۱۱ آبان ۱۳۹۸ منتشر شده نام ۳۵ واحد را منتشر کرده است. در یک نمونه هم مدعی شده ۲۸ کارگاه تولیدی در خراسان شمالی مشکل‌شان رفع شده، اما نامی از هیچ کدام از این کارگاه‌ها نیامده است. حتی اگر این ۲۸ مورد را به حساب بیاوریم، جمع مصادیقی که به عنوان سند تایید ادعای رئیس تا امروز منتشر شده به ۶۳ مصداق می‌رسد که ۴۳۷ مورد کمتر از عددی است که ابراهیم رئیسی مدعی آن است. 

یک ماه پیش‌تر در ۱۵ مهر ۱۳۹۸ همین خبرگزاری در گزارش ویدیویی دیگری  مدعی «احیای ۶۰ کارخانه در ۶ ماه» شده بود. نام‌های استفاده شده در این گزارش دقیقا مشابه نام‌هایی است که در گزارش ۱۱ آبان نوشته شده است.

اسامی کارخانه، معدن و واحدهایی که اسم‌شان آمده به شرح زیر است:

کارخانه آبفای شادگان؛ کارخانه لبنیات افتخار گلستان؛ شرکت تولید آجر سفال گرگان؛ کارخانه فرآوری زیتون در شهرک صنعتی مینودشت؛ کارخانه آجر سفال گنبد کاووس؛ ۲۸ واحد تولیدی در خراسان شمالی؛ معدن زغال سنگ کوهبنان؛ کشتارگاه استان ایلام؛ معدن سنگ کرومیت؛ کارخانه تبریز کف؛ کارخانه‌های فولاد شهرستان زرند؛ کارخانه آجر در دهدشت؛ کارخانه سگمنت‌سازی؛ باغ وحش ارومیه؛ کارخانه آرتاویل تایر اردبیل؛ صنعت ذوب‌آهن ارومیه؛ شرکت قزل بالیخ مهشاد؛ شرکت تعاونی شکلات‌سازی صدرا؛ شرکت ابهر بافت؛ گروه صنعتی مهندسی آریا فولاد آسیا؛ شرکت تاژه صنعت سنگسر؛ شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان؛ کارخانه لبنیات مینودشت؛ کارگاه تولید انواع سنگ شیروان؛ کارخانه روغن نباتی جهان؛ کارخانه ماشین‌سازی تبریز؛ مبلمان و خودروی تبریز؛ کارگاه تولیدی در درگز؛ مرکز پرورش اسب امین؛ کارخانه خودروسازان بم؛ تولیدی فولاد هیربد زرندیه؛ شمش منیزیم فردوس؛ شرکت عمران مارون در شهرستان درگز؛ نساجی خراسان شمالی؛ شرکت عمران مارون در شهرستان درگز؛ کارخانه روزبهان. 

 

قوه قضاییه برای حل مشکل کارخانه‌ها چه کاری انجام داده است؟

در گزارش خبرگزاری میزان عمدتا گفته شده با ورود دادستان یا مقام قضایی، یا با تدبیر ستادهای محلی «اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» مشکلات این کارگاه‌ها حل شده است. جلوگیری از صدور حکم توقیف یا اجرای حکم به دلیل بدهی‌، واسطه‌گری برای حل اختلاف‌های حقوقی و مالی، مذاکره برای پرداخت حقوق کارگران و… از جمله مواردی است که به عنوان اقدامات قوه قضاییه برشمرده شده است. 

اما باید دو نکته را در بازخوانی این اقدامات در نظر گرفت. اول اینکه صرف نظر از جزئیات، این موارد عمدتا راهکارهای موقتی‌اند، در حالی که بخش تولید در ایران با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند. 

 

مشکلات کارخانه‌های بحران زده چیست؟

اینکه صنایع کشور با چالش‌های متعدد دست به گریبان‌اند و بسیاری از آنها طی سالیان اخیر در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند جای شک و ابهام ندارد. اما عمده بحران صنایع کشور چیست و حل کدامیک از مشکلات از عهده دستگاه قضایی برمی آید؟

عوامل ساختاری شکل‌گیری بحران بحران در بخش تولید، تورم، تحریم و مشکلات بانکی است.

۱- تورم: اولین چالش جدی صنعت در ایران،  کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا در اثر تورم است.  آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم (۱۲ ماهه) در هفتمین ماه سال ۱۳۹۸، برابر ۴۲ درصد محاسبه شده است. احتمال اینکه تورم نهایی در پایان امسال زیر ۳۵ درصد باشد، تقریبا محال است؛ یعنی به‌طور عمومی قیمت سبد کالا و خدمات ۴۰ درصد افزایش یافته است. این به معنی کاهش قدرت خرید مردم است، به‌خصوص که سطح عمومی درآمدها به این نسبت افزایش نیافته است. با این حساب تولیدکنندگان برای حفظ فروش ناگزیر از کاهش قیمت تمام شده‌اند، آن هم در حالی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد افزایش هزینه تولید بیش از تورم عمومی است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم سالانه تولید ۷۷.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در تابستان امسال، بیش از ۶۰ درصد بوده است. با این حساب روشن است که نرخ تورم تولید تقریبا دو برابر تورم مصرف‌کننده است.

۲- تحریم: از یسکو تولیدکنندگان تحت تاثیر تحریم‌ها، برای تامین مواد اولیه با مشکل رو‌به‌رو هستند. بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران شاخص وابستگی بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ برابر ۹/۶۱ درصد بوده است. آمار جدیدتری وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن یک بازه بزرگ یعنی در این  یعنی حدود ۱۰ درصد صنایع ایران وابسته به مواد اولیه وارداتی است. تا پیش از سال ۱۳۸۷ شاخص وابستگی بیش از ۱۲ درصد و در سال‌هایی حدود ۲۵درصد بوده است. این نسبت اما بعد از سال ۱۳۸۹ کاهش می‌یابد، تا اینکه در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ۴.۵ تا ۶.۵ درصد می‌رسد. این سال‌ها مصادف تحریم‌های بین‌المللی و رکود بخش صنعت است. در واقع بیش از آنکه نشانه خودکفایی باشد، نشان بحران بخش صنعت در زمینه واردات کالا است؛ بحرانی که در حال حاضر نیز دامن‌گیر صنایع تولیدی ایران است.

از آن سو تحریم‌ها، تولیدگران ایرانی را از بازارهای خارجی محروم می‌کند. آن هم در شرایطی که با توجه به سقوط ارزش پول ملی، صادرات به صرفه است و با توجه به کاهش قدرت خرید داخلی، جذب بازار خارجی برای حیات صنعت ضروری است. اما به دلیل تحریم‌ها نه‌تنها این فرصت برای تولیدکندگان فراهم نیست، بلکه ریسک دور زدن تحریم‌ها و خطر متهم شدن به پول‌شویی بازرگانان ایرانی را تهدید می‌کند. 

۳- مشکلات بانکی: مشکلات انباشته بانکی نیز چالش دیگری است که عملا توان تولیدگران ایران را گرفته است. سود بانکی که در سال‌های گذشته بعضا از نرخ تورم بیشتر بوده، باعث انباشت بدهی‌های بانکی برای بسیاری از تولیدکنندگان شده است. گزارش‌های متعددی که در مورد تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها منتشر می‌شود نشان می‌دهد که این بحران تا چه اندازه جدی است. 

معاون وزیر اقتصاد ۱۹ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرده:  «۱۴۰۰واحد صنعتی تملک شده توسط بانک‌ها برای بازگشت به چرخه تولید آماده واگذاری به سرمایه گذاران متقاضی است.»

اگر آمار معاون وزیر درباره وجود ۴۳ هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی را مبنای محاسبه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که آمار واحدهای صنعتی در ایران که نتوانسته‌اند اقساط وام‌شان را بپردازند و موفق به توافق با بانک برای مهلت گرفتن و.. نشده‌اند دست‌کم ۳ درصد کل واحدهای صنعتی کشور است. 

دستگاه قضا رسما نه در تورم و نه در کاهش اثر تحریم‌ها و نه در تعیین و تغییر سیاست‌های پولی هیچ نقش مستقیم و موثری ندارد. اما در مواردی که کار به شکایت‌های حقوقی می‌رسد می‌تواند ایفای نقش کند که آن هم در چارچوب قوانین داد و ستد است. در برخی مسائل مانند اختلاف حقوقی میان شرکا یا میان واحدهای تولیدی با افراد و نهادهای دیگر، واحدهای قضایی می‌توانند نقشی تسهیل کننده در حل اختلاف‌ها داشته باشند. 

 

آمار واحدهای تولیدی مساله‌دار

گزارش آماری رسمی و به روز از وضعیت واحدهای تولیدی تعطیل، غیرفعال یا مساله‌دار وجود ندارد. 

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرداد ۱۳۹۸ تعداد کارخانه‌های مشکل‌دار را ۱۲۶۲ بنگاه اعلام کرده است: 

«۱۲۶۲ بنگاه اقتصادی با ۱۴۰ هزار کارگر به دلیل رکود اقتصادی، کاهش ارزش ریال، کمبود سرمایه در گردش و اثرات تحریم‌ها بر تهیه مواد اولیه ادامه فعالیت آنها را با مشکل روبرو کرده و به توقف فعالیت بسیاری از پروژه‌های دولتی منجر شده است.» 

 

روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به نقل از محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است: 

«تا پایان خرداد سال ۱۳۹۸ تعداد واحد‌های صنعتی به بهره‌برداری رسیده مستقر در شهرک‌های صنعتی به بیش از۴۳ هزار واحد صنعتی رسیده است. از این تعداد ۳۳ هزار و ۸۹۴ واحد صنعتی (۵/ ۷۷ درصد) با اشتغال حدود ۷۱۰ هزار نفر فعال و تعداد ۹ هزار و ۸۵۰ واحد (۵/ ۲۲ درصد) با اشتغال حدود ۱۸۰ هزار نفر غیرفعال هستند».

از سوی دیگر سایر آمارهای پراکنده که در رسانه‌ها منتشر شده حاکی از آن است که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در سال ۱۳۹۴، هزار و ۳۶۷ بنگاه بوده که در سال ۱۳۹۵تعداد ۱۲۴ واحد به این بنگاه‌ها اضافه شده تا در سال ۹۵ هزار و ۴۹۱ بنگاه اقتصادی کشور با مشکل مواجه باشند. در سال ۱۳۹۶ نیز ۷۸ واحد مشکل دار، رفع مشکل شده تا عدد بنگاههای مشکل دار به ۱۴۱۳ مورد برسد. آماری که نشان می‌دهد تعداد واحدهای اقتصادی مشکل دار هر سال کمی بالا و پایین می‌شود. 

 

جمع بندی

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه،مدعی است: «قوه قضاییه نیز تاکنون ۵۰۰ کارخانه را در سطح کشور احیا کرده و به چرخه تولید برگردانده است.» 

این ادعا بدون ارائه سند معتبر، یک ادعای مبهم است، به خصوص آنکه دامنه نقش و تاثیر قوه قضاییه در حل و فصل مشکلات صنایع بسیار محدود است. 

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اسامی۳۵ شرکت را به عنوان نمونه منتشر کرده است این رقم چیزی حدود ۷ درصد ادعای مطرح شده و حدود ۰/۴ درصد واحدهای صنعتی غیرفعال در کل کشور است. فکت‌نامه به دلیل عدم آگهی از جزئیات نمی‌تواند به طور مستقل ادعاهای موردی را تایید کند، اما در میان موارد مطرح شده ابهامات زیادی درباره حیطه اختیار و توانایی‌های بالقوه دستگاه قضایی برای حل و فصل مشکلات تولید ایران مطرح است. 

شواهد زیادی در تایید وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در ایران وجود دارد. بحرانی که در اثر همزمانی تورم (کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه تولید)، تحریم (تامین مواد اولیه و بازار خارجی) و همین طور مشکلات بانکی (بدهی‌های انباشته) به وجود آمده است. مواردی که خارج از دایره فعالیت‌های قوه قضاییه است که در بهترین حالت می‌تواند برای تسهیل مشکلات حقوقی و واسطه‌گری برای حل اختلاف ایفای نقش کند. این اقدامات را نمی‌توان «رهایی واحدهای تولیدی از تعطیلی» توصیف کرد.

با این اوصاف فکت نامه ادعای ابراهیم رئیسی را مبنی بر «قوه قضاییه از تعطیلی حدود ۵۰۰ کارگاه و مراکز تولیدی جلوگیری کرده است» را بزرگنمایی اقدامات مقطعی و محدود می‌داند و به آن نشان نادرست می‌دهد.