اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دولت دوم روحانی، ۱۰۰درصد واقعی بوده است
نادرست
آیا واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی شده؟
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۸ در دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی- راهبران توسعه، با بیان اینکه هیچ دولتی تاکنون همچون دولت روحانی برای بخش خصوصی اهمیت قائل نبوده، مدعی شده که واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دولت دوم روحانی، ۱۰۰درصد واقعی است:
«بر اساس گزارش‌ها تا پیش از دولت تدبیر و امید، تنها ۱۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود. در دولت یازدهم این عدد به ۶۵ درصد رسید و در دولت دوازدهم ۱۰۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده و به همین دلیل است عده‌ای بعد از هر واگذاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع به معرکه گیری می‌کنند و فشار می‌آورند تا دولت بخش خصوصی را رها کرده و آن بنگاه اقتصادی به یک نهاد عمومی واگذار کند».
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرده:
خصوصی‌سازی یعنی بنگاه اقتصادی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و در سیاست‌های اصل ۴۴ هم بر این موضوع تاکید شده که از طریق خصوصی‌سازی واقعی در کشور تحول ایجاد می‌شود.
آیا دولت روحانی به «خصولتی سازی» پایان و «خصوصی‌سازی» را رونق بخشیده است؟ آیا واگذاری‌های انجام شده در دولت دوازدهم، بطور صد در صدی مشمول خصوصی‌سازی شده است؟ آیا نهادهای عمومی و نظامی در دولت دوم روحانی هیچ سهمی از واگذاری بنگاه‌های دولتی نداشته‌اند؟ این گزارش می‌کوشد با استناد به گزارش‌ها و اسناد رسمی و معتبر به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
خصوصی‌سازی یا خصولتی سازی؟
با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ابلاغی توسط رهبر ایران در سال ۱۳۸۵، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در تیرماه سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا در چارچوب اساسنامه جدید و با اهدافی از جمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند. در واقع سازمان خصوصی‌سازی ماموریت یافت تا با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، از تصدی گری دولت بکاهد اما آنچه در عمل رخ داد نه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بلکه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش عمومی یا شبه دولتی بود که در ادبیات عمومی و رسانه‌ای به «خصولتی» مشهور است.
اسحاق جهانگیری حالا ۱۳-۱۴ سال بعد از شروع فعالیت سازمان خصوصی‌سازی، مدعی است تا پیش از دولت روحانی ۱۲درصد، در دولت اول روحانی ۶۵ درصد و در دولت دوم روحانی ۱۰۰ واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است. برای سنجش این ادعا به سازمان خصوصی‌سازی مراجعه و لیست واگذاری‌ها را بررسی کردیم.
سازمان خصوصی‌سازی لیست بنگاه‌های واگذار شده در هر سال را در معرض دید عموم قرار داده، اما روشن نکرده که این بنگاها به کدام شخص حقیقی یا حقوقی واگذار شده‌اند. بنابراین برای روشن شدن این ادعا برخی واگذاری‌های انجام شده در دو سال اخیر را به صورت تصادفی مورد تحقیق قرار دادیم و به این نتایج دست یافتیم:
بنگاه‌های دولتی واگذار شده در سال ۱۳۹۶
بنگاه‌های دولتی واگذار شده در سال ۱۳۹۷
تحول روی داده در دولت روحانی در رونق بخشی به پروژه خصوصی‌سازی
- لغو مصوبه واگذاری بنگاه‌های دولتی بابت دیون دولت به شرکت‌ها و صندوق‌های دولتی
تا پیش از دولت روحانی عمده واگذاری بنگاه‌های دولتی به رد دیون دولت به شرکت‌ها و صندوق‌های دولتی اختصاص می‌یافت. برای نمونه، دولت بخشی از بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را از طریق واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود به این صندوق‌ها تسویه می‌کرد. دولت روحانی در سال ۹۳ این مصوبه را لغو کرد. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «اقتصاد ایرانی» در اینباره می‌گوید: «مهمترین کاری که انجام دادیم، واگذاری سهام رد دیون دولت را از سازمان خصوصی‌سازی دور کردیم، متاسفانه در سنوات دورتر تنها کار عمده سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام دولت به جای دیون آن به طلبکاران دولت بود که این کار خصوصی‌سازی به شمار نمی‌رود، به همین خاطر پس از تلاش سازمان، مجلس و دولت این واگذاری‌ها ممنوع شد، از ابتدای سال ۹۳ نیز همین امر باعث شد، خصوصی‌سازی نفسی بکشد».
چرا خصوصی‌سازی‌ها واقعی نیست؟
۱- خصوصی‌سازی تحت عنوان سهام عدالت
طبق مصوبه دولت احمدی نژاد ۴۰درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شد، اما از آنجا که مسئولیت مدیریت سهام عدالت در دست دولت است عملا تنها سود سهام به مردم تعلق گرفته نه مالکیت این بنگاه‌ها. اداره این بنگاه‌ها کماکان در دست دولت است.
۲- واگذاری بنگاه‌های دولتی در بازار بورس
عمده واگذاری‌های دولت به‌ویژه در دولت روحانی در بازار بورس انجام گرفته است. کارشناسان اقتصادی واگذاری بنگاه‌های دولتی در بازار بورس را خصوصی‌سازی نمی‌دانند چراکه عمده خریداران سهام این بنگاه‌ها شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون یعنی شستا هستند. یعنی دولت مدیریت بنگاه‌هایش را از یک بخش به بخشی دیگر منتقل کرده است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: «بانک‌ها و بیمه‌ها در وزارت اقتصاد، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در وزارت نفت، مجموعه نیروگاه‌های کشور در وزارت نیرو و معادن و خودروسازی‌ها در وزارت صنایع از جمله بنگاه‌هایی بودند که قرار بوده به بخش خصوصی واگذار شوند با این وجود وقتی قرار بود سهام این بنگاه‌ها را عرضه کنند کسانی که طرف خرید این بنگاه‌ها قرار گرفتند مجموعه‌ای از نهادهای عمومی و غیردولتی بودند. وقتی سهام این بنگاه‌ها عرضه شد طرف تقاضا سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق عشایری و روستاییان و صندوق فولاد کشور بودند با این وجود وقتی نگاه می‌کردیم سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی بود که یک ریال هم از بودجه عمومی استفاده نمی‌کرد، اما اتفاقی که رخ داد این بود که تمام نهاد‌هایی که طرف خرید بودند بعد از اینکه کاهش تصدی‌گری می‌خواست اتفاق بیفتد همه به یک شکلی وابسته به دولت بودند یعنی جریان ماهیت خصوصی‌سازی در ایران در طول اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کوچک شدن دولت در یک حوزه و افزایش سهم آن در یک ساختار جدید دیگر بود».
۳- شکست خصوصی‌سازی از طریق مزایده
شفاف‌ترین راه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، برگزاری مزایده و فروش با بالاترین قیمت پیشنهادی است اما به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، بیشتر مزایده‌ها با شکست روبه‌رو شده چراکه: ۱- قیمت پایه واقعی نبوده ۲- حفظ نیروی کار به عنوان شرط واگذاری.
هیچ‌کدام از این سه گروه عمده خصوصی‌سازی در دولت روحانی مرتفع نشده، بلکه سازمان خصوصی‌سازی کوشیده با واگذاری سهام بنگاه‌های سودده در بازار بورس، در ظاهر خصوصی‌سازی را واقعی و اعلام کند که ۱۰۰درصد واگذاری‌ها به طور واقعی به بخش خصوصی تعلق گرفته، حال آنکه خریداران سهام این شرکت‌ها عموما شرکت‌های شستا و صندوق‌های سرمایه گذاری وابسته به دولت هستند.
جمع بندی
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ دولتی تاکنون همچون دولت روحانی برای بخش خصوصی اهمیت قائل نبوده، مدعی شده که واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دولت دوم روحانی، ۱۰۰درصد واقعی بوده است.
با بررسی گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی ایران، به این نتایج دست یافتیم:
۱- دولت روحانی با لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر الزام دستگاه‌های دولتی به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت کنترل، در ازای بدهی‌هایشان، (واگذاری بنگاه‌های دولتی از یک دستگاه به دستگاهی دیگر)، انسجام مناسب‌تری به روند واگذاری‌ها بخشیده است.
۲- سازمان خصوصی‌سازی فهرست بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده در سال‌های اخیر را منتشر کرده ولی نام خریداران را اعلام نکرده است. اما تحقیقات ما نشان می‌دهد خریداران بسیاری از این بنگاه‌ها صندوق‌های بازنشستگی هستند که عملا مدیریت شان در کنترل دولت است.
۳- سازمان خصوصی‌سازی در دو سال گذشته کوشیده تعداد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی را در بازار بورس یا بازارهای فرابورس واگذار کند. در ظاهر این اقدام به خصوصی‌سازی بیشتر نزدیک است ولی در عمل آنچه رخ داده خرید سهام این بنگاه‌ها توسط شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی (شستا) و صندوق‌های بازنشستگی است که توسط دولت اداره می‌شوند.
مجموعه بررسی‌های ما نشان می‌دهد اطلاعات و اسناد کافی برای بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در دولت روحانی به طور شفاف وجود ندارد. بنابراین به طور دقیق ادعای اسحاق جهانگیری مبنی بر واگذاری ۱۰۰درصدی بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی که پیشتر از سوی پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز اعلام شده بود را به سختی می‌توان مورد سنجش قرار داد اما تحقیقات موردی نشان می‌دهد که دستکم تعدادی از بنگاه‌های واگذار شده در دو سال اخیر از جمله هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی دهلران و نیروی برق شاهرود به صندوق‌های بازنشستگی که مدیریت آنها در دست دولت است رسیده‌اند. بنابراین این ادعای معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه «واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دولت دوازدهم، ۱۰۰درصد واقعی است» نادرست است.
