روحانی: «امروز در ایران یک دموکراسی واقعی وجود دارد!» فکت‌ها اما چیز دیگری می‌گویند

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز ۲۲ بهمن ۹۷ در مراسم راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامیمدعی شده که در ایران یک دموکراسی واقعی وجود دارد و گفته:

«امروز در جامعه یک دموکراسی و مردم‌سالاری به معنای واقعی کلمه وجود دارد. نظام جمهوری اسلامی آن نظام و رژیمی نیست که بگوید یک حزب و آن رستاخیز و هر کس خواهان آن نیست گذرنامه بگیرد و از ایران خارج شود.»

آیا نظام جمهوری اسلامی یک نظام دموکراتیک است؟ آیا اصول و شرایط دموکراسی در ایران رعایت می شود؟ ما با پاسخ به این دو پرسش می کوشیم ادعای رئیس جمهوری ایران را با ماهیت نظام جمهوری اسلامی تطابق داده و صحت و کذب این ادعا را براساس دیتاهای موجود، مورد سنجش قرار دهیم.

دموکراسی یا مردم سالاری چیست؟

دموکراسی که در ایران از آن به «مردم سالاری» یاد می کنند، نوعی از حکومت است که مردم محور آن هستند. آبراهام لینکلن رئیس جمهور پیشین آمریکا، دموکراسی را حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم تعریف کرده است.

دانشمندان علوم سیاسی در تشریح دموکراسی زوایای دیگری از حکومت داری را مطرح کرده‌اند که مجموع آنها کمال دموکراسی را بیان می‌کند.

به باور فرید زکریا روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی، انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی، پیش نیاز دموکراسی است و حکومتی که این شرط را رعایت کند به حداقل دموکراسی تن داده است یعنی دموکراسی انتخاباتی را دموکراسی حداقلی تعریف کرده‌اند.

زکریا می‌گوید وقتی شروط «حاکمیت قانون»، «تفکیک قوا»، «تامین حداقل آزادی‌های بیان، اندیشه، رسانه و احزاب» و «جامعه مدنی» به رسمیت شناخته شود، دموکراسی به کمال رسیده است. او می‌گوید وقتی دموکراسی به «بازار آزاد»، «نهایت آزادی» و «جدایی دین از سیاست» مزین شود، لیبرال دموکراسی شکل گرفته است.

لری دایمند، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد که به «آقای دموکراسی» معروف است و از جمله دانشمندانی است که بیشترین تحقیقات و تالیفات را در حوزه دموکراسی انجام داده، نیز بر این باور است که انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی شکل دهنده حکومت دموکراتیک است:

«برای فهم حکومت دموکراسی باید بدانیم که دموکراسی علاوه بر انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی، نیازمند حاکمیت قانون، تقسیم قوا، استقلال دستگاه قضایی، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی تشکیل انجمن‌ها، رعایت حقوق اقلیت‌ها، جامعه مدنی و کنترل نیروهای نظامی توسط نهادهای مدنی است».

اصول و چارچوب های دموکراسی

همان‌طور که در بالا آمد، دموکراسی شرایط و ضوابطی دارد که بدون رعایت آن اصول نمی‌توان ادعای حکومت دموکراتیک داشت. یعنی برای برخورداری از نظامی دموکراتیک، مجموعه‌ای از اصول باید محور حکومت داری قرار گیرد، اصولی همچون:

۱- حاکمیت قانون

حاکمیت قانون یعنی اینکه هیچ کس فرای قانون نیست، همه در برابر قانون مسئول‌اند و از حقوق برابر برخوردارند. تبعیض زدایی و رعایت اصل برابری، شروط اولیه حاکمیت قانون است.

۲- انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی

انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی که به عنوان شرط حداقل دموکراسی مورد توجه قرار گرفته نیز دارای شرایط و اصولی است که بدون رعایت آن نمی‌توان مدعی داشتن انتخابات آزاد بود. سازمان بین‌المللی بین‌المجالس که ایران نیز عضو آن است شرایط و اصول انتخابات آزاد (در این لینک می‌توانید تمام شرایط و اصول را با جزئیات بخوانید) را اینگونه برشمرده است:

• حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن به‌طور برابر برای تمام شهروندان
• آزادی بیان و حق ابراز عقیده سیاسی بدون دخالت دولت
• حق امنیت مالی و جانی نامزدان انتخابات
• حق تشکیل حزب و حق مبارزات انتخاباتی آزاد
• تضمین بی طرفانه و عادلانه بودن روند برگزاری انتخابات و شمارش آراء

۳- شفافیت

شفافیت سومین شرط مهم دموکراسی است. شفافیت در واقع ابزار و لازمه نظارت مردم بر ارکان حکومت است. شفافیت شامل تصمیم گیری، شفافیت در اجرا، شفافیت در ارائه گزارش صحیح به مردم می‌شود و در واقع در برگیرنده دو شرط «مسئولیت پذیری» و «پاسخگویی» حکومت است. قابل حسابرسی بودن حکومت، بعد دیگر شفافیت است.

۴- جامعه مدنی

جامعه مدنی، شرط بقاء و استمرار دموکراسی است. جامعه مدنی در واقع سازنده دموکراسی و ناظر بر ارکان حکومت است. بدون داشتن جامعه مدنی، «پرسشگری و پاسخگویی»، «حسابرسی و نظارت»، «مشارکت مردمی»  امکان تحقق نخواهد یافت. رسانه‌ها، احزاب، نهادهای مدنی و تشکل‌ها اجزای تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند. آزادی‌های مدنی-سیاسی پیش نیاز جامعه مدنی پویا و زنده است.

۵- تفکیک قوا و استقلال قضایی

تفکیک قوای سه گانه، مجریه، مقننه و قضاییه و رعایت استقلال قضایی، شرط دیگر دموکراسی است. توزیع عادلانه قدرت، چرخش نخبگان، برابری، حاکمیت ملی، همکاری و تعاون دیگر شروط دموکراسی است که ذیل تفکیک قوا و استقلال قضایی تعریف می‌شود.

بنابراین دموکراسی یا جمهوری به عنوان مدلی از حکومت که حاکمیت ملی را مستقر می‌سازد، زمانی قابل تحقق است که لوازم، شرایط و اصول آن مورد توجه قرار گیرد.

مدل حکومت جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران اگرچه با شعار حکومت مردم و با توجه به اصل جمهوریت بنا شد ولی تلفیق آن با «اسلامیت» و غلبه نهادهای اسلامی بر نهادهای دموکراتیک در عمل چیزی از دموکراسی باقی نگذاشت. نگاهی به اصول متعدد قانون اساسی در باب حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی و مدنی، نشان می دهد که هرجا اصلی دموکراتیک در قانون اساسی پذیرفته شده بلافاصله مشروط به رعایت اسلام شده است.

برای مثال در اصل ۲۴ قانون اساسی که می گوید مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشد. یا در برخی دیگر از اصول برابری به عنوان یک اصل دموکراتیک با قید اسلام از بین رفته است مثلا طبق اصل ۱۱۵ که رئیس جمهور شدن را در انحصار مسلمانان شیعه درآورده است.

بنابراین حکومت جمهوری اسلامی را نمی توان دموکراتیک یا شبه دموکراتیک خواند چرا که:

۱- غلبه حاکمیت فرد بر حاکمیت قانون

ولی فقیه به عنوان مقام اول، مادم‌العمر، غیرپاسخگو نافی حاکمیت قانون در کشور است. در این حکومت، نظر ولی فقیه مافوق و فرای قانون قرار دارد. صدور حکم حکومتی به صورت پنهان و آشکارا مسبب نقض قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. اگرچه قانون اساسی کوشیده است شکل و فرمی از پرسشگری و پاسخگویی را بر کل ارکان نظام مسلط کند ولی در عمل این مهم محقق نشده است.

قانون اساسی انتخاب، نظارت و عزل رهبری را به مجلس خبرگان واگذار کرده است ولی از آنجا که تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان برعهده شورای نگهبان است و این شورا خود منتخب رهبر ایران است، عملا مجلس خبرگان کارکرد خود را از دست داده است.

اینکه یک نفر این امکان را دارد که با صدور حکم حکومتی، قوانین کشور را تعطیل کند این در تناقض آشکار با اولین شرط دموکراسی یعنی حاکمیت قانون است.

۲- انتخاب استصوابی به جای انتخابات آزاد

قانون شرایط و اصول انتخابات آزاد، سالم و عادلانه،‌ مصوب سازمان بین‌المجالس، انتخاب شدن و انتخاب کردن را حق مسلم تمام شهروندان می‌داند و معتقد است هر شهروند می‌تواند آزادانه نظرات سیاسی خود را بیان کند، کمپین انتخاباتی ایجاد کند و خود را در معرض رای مردم قرار دهد و دولت مکلف است امنیت، آزادی ها و حقوق او و سلامت انتخابات را تضمین کند. حال آنکه در نظام جمهوری اسلامی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری را به شورای نگهبان منصوب رهبر ایران واگذار کرده است.

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها معتقد به نظارت استصوابی است. نظارت استصوابی یعنی اینکه فرد کاندیدا باید ثابت کند که شرایط کاندیداتوری از جمله اعتقاد عملی به اسلام و ولایت فقیه دارد. نظارت استصوابی نافی اصل برائت است. نظام حقوقی دموکراتیک اصل را بر بی گناهی می‌گذارد مگر آنکه خلاف آن اثبات شود ولی نظارت استصوابی می‌گوید همه بی صلاحیت اند مگر اینکه صلاحیت شان احراز شود، مرجع اثبات آن نیز اعضای شورای نگهبان و هیات‌های نظارتی هستند.

در آزاد و سالم نبودن انتخابات در ایران مستندات بسیاری را می‌توان مورد اشاره قرار داد که اعمال نظارت استصوابی یکی از مستندات قابل طرح است. اصولا تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی، حذف دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی، نداشتن آزادی بیان و جلوگیری از طرح عقاید سیاسی متفاوت، محدود شدن حق انتخاب شدن به داشتن دین و مذهبی خاص (مسلمان شیعه)، التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه جملگی نافی آزادی انتخابات است.

۳- پنهان کاری و پاسخگو نبودن

کسب رتبه ۱۳۸ از مجموع ۱۸۰ کشور ارزیابی شده توسط سازمان بین المللی شفافیت، نشان می‌دهد که ایران با اصل سوم دموکراسی یعنی شفافیت فاصله بسیار دارد. مجلس ایران با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قدم مثبتی برای ارتقای شفافیت برداشته، ولی ساختار سیاسی ایران اصولا تناسبی با اصل شفافیت و اصول مرتبط با آن یعنی: پرسشگری، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، قابل حسابرسی بودن، ندارد.

رهبری ایران به عنوان عالی‌ترین مقام کشور اگرچه طبق قانون باید به مجلس خبرگان پاسخگو باشد ولی در ۴۰ سال گذشته هیچ گزارش یا نشانه ای دال بر پاسخگویی رهبر به مجلس خبرگان مشاهده نشده است. بخش عمده‌ای از بودجه کشور در کنترل رهبر ایران است و کسی از نحوه هزینه کردن آن مطلع نیست و جامعه مدنی امکان نظارت و حسابرسی بر ارکان قدرت را ندارد.

۴- تهدید و تحدید جامعه مدنی

اینکه به گواهی سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز، ایران در سال ۲۰۱۷ یکی از پنج کشوری است که بیشترین خبرنگار زندانی را داراست یعنی جامعه مدنی در ایران با تهدید بزرگی روبروست. توقیف فله‌ای مطبوعات، دستگیری و شکنجه و حبس فعالان سیاسی و مدنی، تعطیلی احزاب و نبود احزاب فراگیر در کشور، سانسور نویسندگان و فیلم‌سازان و هنرمندان جملگی نشانه‌هایی از تهدید و تحدید جامعه مدنی در کشور است.

اینکه افشاگر فسادهای سیستم اداری (فساد در شهرداری) به زندان محکوم می‌شود و متهم به فساد (محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران) در انتظار ارتقاء مقام قرار دارد نشان می‌دهد که حکومت از ارتقاء و رشد جامعه مدنی حمایت نمی‌کند و علاقه‌ای به آن ندارد.

۵- وابستگی دستگاه قضایی به رهبری

استقلال قضایی، یکی از شروط دموکراسی است. دستگاه مستقل قضایی با اجرای قانون و استقرار عدالت متضمن بقای دموکراسی است ولی در نظام جمهوری اسلامی دستگاه قضایی به عنوان نهادی که ریاست آن توسط رهبر ایران تعیین می‌شود و تنها در برابر رهبری پاسخگو است، در عمل نشان داده است که به جای اجرای قانون و استقرار عدالت، در نقش قوه قهریه حکومت ایفای وظیفه می‌کند. ۹ سال حصر رهبران جنبش سبز بدون محاکمه و بدون صدور حکم محکومیت توسط محاکم قضایی، تنها یک ادله برای اثبات وابستگی دستگاه قضایی به رهبر ایران و عدم برخورداری از استقلال است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز ۲۲ بهمن ۹۷ در مراسم راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مدعی شده که در ایران یک دموکراسی واقعی وجود دارد و گفته: «امروز در جامعه یک دموکراسی و مردم‌سالاری به معنای واقعی کلمه وجود دارد. نظام جمهوری اسلامی آن نظام و رژیمی نیست که بگوید یک حزب و آن رستاخیز و هر کس خواهان آن نیست گذرنامه بگیرد و از ایران خارج شود».

آیا نظام جمهوری اسلامی یک نظام دموکراتیک است؟ آیا اصول و شرایط دموکراسی در ایران رعایت می شود؟ براساس قابل تقسیم بودن دموکراسی به دموکراسی حداقلی (دموکراسی مبتنی بر صندوق رای) و دموکراسی حداکثری (دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون، صندوق رای، شفافیت، جامعه مدنی و استقلال قوا) نظام جمهوری اسلامی نه یک دموکراسی واقعی بلکه از شرایط دموکراسی حداقلی نیز برخوردار نیست چراکه:

1. حاکمیت فردی (ولایت مطلقه فقیه) بر حاکمیت قانون ارجحیت دارد.
2. شرایط و اصول انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب سازمان بین‌المللی بین‌المجالس در ایران رعایت نمی‌شود.
3. رتبه شفافیت ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۳۸ است یعنی اصل شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، و قابل حسابرسی بودن در ایران رعایت نمی‌شود.
4. قرار گرفتن نام ایران در فهرست پنج کشور دارای بیشترین روزنامه نگار زندانی، نداشتن احزاب فراگیر، توقیف فله‌ای مطبوعات، حذف دگراندیشان و منتقدان و مخالفان و نبود آزادی‌های مدنی-سیاسی نشان از تهدید و تحدید جدی جامعه مدنی دارد.
5. وابستگی دستگاه قضایی به رهبر ایران و ایفای نقش قوه قهریه حکومت برای پیشبرد اهداف رهبر ایران ناقض استقلال قضایی است.

در مجموع می‌توان گفت حکومت جمهوری اسلامی را نمی‌توان واجد صفت «دموکراتیک» دانست و این گفته حسن روحانی کاملا نادرست است و نشان شاخ‌دار می‌گیرد.