نظارت بر انتخابات در افغانستان؛ استصوابی یا قانونی؟

عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در توییتی که در روز سی ام مهرماه منتشر کرد، مدعی شده: «در بیشتر کشورها از جمله افغانستان مراجعی برای نظارت قانونی موثر وجود دارد.» او اضافه کرده: «نگاهی به قوانین و اخبار، نشان می دهد اولا مراجع نظارتی موثری برای بررسی صلاحیت نامزدهای افغانستانی وجود دارد. ثانیا در انتخابات اخیر صلاحیت برخی نامزدها از جمله تعدادی از نمایندگان فعلی تایید نشد.»

به نظر کدخدایی این ادعا را در پاسخ به انتقادهای جاری نسبت به اعمال «نظارت استصوابی» توسط شورای نگهبان در پروسه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، مطرح کرده و به همین خاطر از عبارت «نظارت قانونی موثر» استفاده کرده تا بگوید نظارت استصوابی شورای نگهبان،‌ نظارتی قانونی و موثر است که در افغانستان هم جاری است.

فکت‌نامه در این گزارش در پی بررسی مساله قانونی و موثر بودن نظارت استصوابی در انتخابات نیست، بلکه می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا در افغانستان، نظارت به نحوی که کدخدایی مدعی است اعمال می شود یا خیر؟ آیا نظارت بر انتخابات در افغانستان استصوابی است یا قانونی؟

نظارت بر انتخابات در افغانستان

قانون انتخابات افغانستان، برگزاری و نظارت بر انتخابات را، همچون کشورهای دموکراتیک، برعهده «کمیسیون مستقل انتخابات» گذاشته است که براساس قانون انتخابات افغانستان، جریان انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات اداره می شود. این کمیسیون ۱۵ نفر را به رئیس جمهور معرفی و او ۹ نفر را انتخاب می کند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌توانند در احزاب سیاسی سمت داشته باشند، نمی‌توانند نسبت فامیلی نزدیک با کاندیداها داشته باشند، نمی توانند نامزد انتخابات باشند، نمی‌توانند پست دولتی و غیردولتی داشته باشند. چنانچه فردی در انتخابات قبلی و در جریان ثبت نام و نظارت محکوم به تخلف شده باشد دیگر نمی‌تواند عضو کمیسیون مستقل انتخابات باشد. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به آماده سازی شرایط برگزاری انتخابات، اجرا و نظارت بر آن است. قانون انتخابات شرایط کاندیداتوری را به طور روشن بیان کرده و کمیسیون مستقل انتخابات، مکلف است مدارک کاندیداها را با شرایط مندرج در قانون تطابق داده و چنانچه کاندیدایی واجد شرایط نبود، رد صلاحیت او را اعلام کند.

ماده ۴۵ قانون انتخابات افغانستان می گوید:

(۱) هرگاه نامزد، واجد شرایط مندرج در قانون اساسی و این قانون برای نامزد شدن نباشد، کمیسیون مستقل انتخابات نامزد یا حزب نامزد کننده را از دلایل عدم قبولی بعد از وصول برگه‌ها مکمل نامزدی در مدت (۷) روز مطلع می‌سازد .

(۲) کمیسیون مستقل انتخابات به حزب و یا نامزد مستقل فرصت می‌دهد که در مدت (۷) روز نواقص و خلاءها را مرفوع کند .

(۳) کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ضرب‌الاجل ( تاریخ نهایی ) نامزدی و بررسی برگه‌ها نامزدی، اسامی نامزدان واجد شرایط نامزدی را منتشر می‌سازد.

همین قانون (ماده ۲۰)، شرایط کاندیداتوری انتخابات مجلس را به این شرح اعلام کرده است:

- نامزدان می‌توانند در هر حوزه انتخاباتی ( ولایتی یا ولسوالی ) خود را نامزد نمایند .

- نامزدان نمی‌توانند به اعمال زیر متوسل گردند:

• تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد
• اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.
• تحریک حساسیت ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی.
• ایجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی های فردی یا اخلال عمدی نظم وامنیت همگانی .
• داشتن نیروهای مسلح غیر رسمی ویا شمولیت درآن.
• دریافت وجوه مالی ازمنابع خارجی .
• دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی داخلی.

علاوه بر کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز وجود دارد که شکایات واصله را بررسی و اعلام نظر می‌کند. در واقع این دو کمیسیون صلاحیت قانونی دارند تا شرایط کاندیداها را با مر قانون تطابق داده و اعلام نظر کنند.

رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس افغانستان

براساس گزارش‌های منتشر شده صلاحیت ۲۵ نماینده فعلی مجلس افغانستان توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی رد شده و آنها از شرکت مجدد در انتخابات محروم شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی، رد صلاحیت این افراد را مستند به قانون انتخابات و ادله‌های ارائه شده از سوی شاکیان و نقض یکی از اصول کاندیداتوری اعلام کرده ولی برخی از رد صلاحیت شدگان این اقدام کمیسیون را غیرقانونی و رفتاری سیاسی عنوان کرده‌اند.

عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به بی‌بی‌سی گفته: ۲۳۰ فقره شکایت از ۱۳۷ نفری که قصد نامزدی در انتخابات را داشتند، رسیده که پس از بررسی این شکایات و مدارک ارائه شده از سوی شاکیان، ۲۵ نفر فاقد صلاحیت نامزدی دانسته شدند. بنا به گفته برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده، اتهام آنها داشتن نیروهای مسلح غیرقانونی و حمل سلاح عنوان شده، مواردی که عینا در قانون انتخابات به‌عنوان موارد نافی صلاحیت کاندیداها برای کاندیداتوری قید شده است هرچند برخی از آنها این اتهامات را رد کرده‌اند.

حق کاندیداتوری از دیدگاه سازمان بین المجالس و وظیفه نظارتی دولت

سازمان بین‌المللی بین المجالس، معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را تعیین و کشورهای عضو را به رعایت این اصول مکلف کرده است. طبق این معیارها، «هر شخص محق به شرکت در دولت کشور خود است و بایستی از فرصت برابر برای نامزدی داوطلبانه در انتخابات برخوردار باشد. معیار شرکت در دولت بایستی بر اساس قانون اساسی ملی تعیین گردیده و نبایستی در تضاد با تعهدات بین‌المللی دولت باشد». این قانون به صراحت می‌گوید: «هیچ کاندیدایی به دلیل نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی، ریشه‌های ملی و اجتماعی، دارایی و تولد از حق کاندیداتوری محروم شوند».

طبق این قانون، دولت مکلف به رعایت اصول برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است به این معنا که دولت باید در مرحله اجرا و نظارت بر انتخابات تلاش کند حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان بدون هرگونه تبعیض رعایت شود. در واقع نظارت بر انتخابات، باید متضمن سلامت انتخابات باشد نه اعمال حاکمیت از طریق نظارت استصوابی.

نظارت در انتخابات در ایران

برخلاف افغانستان و برخلاف قانون معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب سازمان بین‌المللی بین المجالس که ایران نیز در آن عضویت دارد، نظارت بر انتخابات در ایران به شورای نگهبان به‌عنوان نهاد منصوب رهبر ایران سپرده شده است. شورای نگهبان در مساله نظارت بر انتخابات، قائل به اعمال نظارت استصوابی است به این معنا که معتقد است کاندیداهای انتخابات باید صلاحیت خود را اثبات کنند. در واقع مساله اصل برائت از سوی شورای نگهبان رسمیت ندارد و تا صلاحیت کاندیدایی احراز نگردد، فرد کاندیدا نمی‌تواند از حق انتخاب شدن برخوردار باشد، به همین دلیل بسیاری از کاندیداهای انتخابات به دلیل عدم احراز صلاحیت، از کاندیداتوری باز می مانند یعنی ادله ای برای احراز صلاحیت آنها برای شورای نگهبان و هیات نظارت پیدا نشده است. اینجا صحبت از ادله بر بی صلاحیتی نیست بلکه صحبت از ادله بر گناهکاری است.

قانون انتخابات ایران، شرایطی را برای کاندیداها معین کرده است. هیات اجرایی معمولا صلاحیت کاندیداها را با شرایط مندرج در قانون می سنجد و رای به واجد شرایط بودن یا واجد شرایط نبودن کاندیداها می‌دهد اما شورای نگهبان وارد صلاحیت ماهوی افراد می‌شود. یعنی وقتی قانون گفته است که کاندیدا باید التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشد به صرف اقرار کتبی و شفاهی کاندیدا مبنی بر داشتن التزام عملی به این دو کفایت نمی‌کند بلکه باید این التزام را اثبات کنند. این نگاه به مقوله نظارت، سبب شده تا طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده ای به اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان صورت گیرد.

تفاوت‌های نظارت بر انتخابات در ایران و افغانستان

مقایسه قانون انتخابات در ایران و افغانستان نشان می‌دهد:

۱- زنان با تفسیر شورای نگهبان از عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» مندرج در قانون انتخابات، عملا از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم شده‌اند طوری که تاکنون صلاحیت هیچ زنی در انتخابات ریاست جمهوری تایید نشده، ولی در افغانستان زنان از این حق برخوردارند.

۲- سنی ها در ایران از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم شده اند ولی در افغانستان تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی می توانند رئیس جمهور شوند.

۳- نظارت بر انتخابات در افغانستان به منزله تطابق شرایط کاندیداها با الزامات قانونی کاندیداتوری است که توسط کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی انجام می‌شود ولی نظارت بر انتخابات در ایران استصوابی و براساس تفسیر اعضای شورای نگهبان از بندهای قانون انتخابات است. برای مثال التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، مدیر و مدبر بودن، رجال سیاسی و مذهبی بودن جملگی قابل تفسیر و اعمال نظر شخصی است. حال آنکه در انتخابات افغانستان چنین تفاسیری از قانون ممکن نیست.

۴- نظارت بر انتخابات در افغانستان به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده است. اعضای این کمیسیون از مجموع ۱۵ کاندیدایی که توسط کمیسیون به رئیس جمهور معرفی می‌شوند انتخاب می شوند و آنها راسا نسبت به انتخاب رئیس از میان خود، اقدام می‌کنند. حال آنکه نظارت بر انتخابات در ایران توسط شورای نگهبان انجام می‌شود که جملگی منصوبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر ایران هستند و اجرای انتخابات نیز به وزارت کشور سپرده شده که تحت کنترل دولت وقت است. بنابراین استقلال مجریان و ناظران انتخابات در افغانستان تا حد زیادی تامین شده در حالی‌که در ایران چنین استقلالی وجود ندارد.

۵- افغانستان نظارت بین‌المللی بر انتخابات را به رسمیت شناخته و معمولا انتخابات تحت نظارت نهادهای وابسته به سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روزنامه‌نگاران مستقل و ناظران مستقل بین‌المللی انجام می‌شود، حال آنکه ایران تاکنون اجازه نظارت بر انتخابات را نه تنها به نهادهای بین‌المللی نداده بلکه سازمان‌های غیردولتی مستقل داخلی نیز چنین اجازه‌ای تاکنون پیدا نکرده‌اند.  

جمع‌بندی

عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در توییتی گفته: «در بیشتر کشورهای از جمله افغانستان مراجعی برای نظارت قانونی موثر وجود دارد.» او اضافه کرده: «نگاهی به قوانین و اخبار، نشان می‌دهد اولا مراجع نظارتی موثری برای بررسی صلاحیت نامزدهای افغانستانی وجود دارد. ثانیا در انتخابات اخیر صلاحیت برخی نامزدها از جمله تعدادی از نمایندگان فعلی تایید نشد.» ادعای سخنگوی شورای نگهبان حاوی دو پیام است: ۱- نظارت قانونی موثر بر انتخابات در افغانستان رعایت می‌شود. ۲- صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس افغانستان رد شده است.

بررسی فکت‌نامه نشان می‌دهد که هر دو ادعای سخنگوی شورای نگهبان درست است به این معنا که هم نظارت قانونی موثر اعمال می‌شود و هم صلاحیت ۲۵ نماینده فعلی مجلس افغانستان رد شده است. اما مراد از ارجاع مخاطبان به انتخابات افغانستان از سوی عباسعلی کدخدایی این است که بگوید نظارت استصوابی در افغانستان هم اعمال می شود، مساله‌ای که به کرات از سوی فعالان سیاسی به عنوان یک انتقاد جدی به شورای نگهبان وارد شده است.

از این حیث باید گفت نظارت جاری در افغانستان شباهتی به نظارت استصوابی در ایران ندارد. بلکه در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، صلاحیت کاندیداها را با مواد قانون انتخابات تطابق داده و رای به واجد شرایط بودن یا واجد شرایط نبودن کاندیداها می‌دهد، دقیقا مشابه اقدامی که هیات اجرایی در ایران در بررسی صلاحیت کاندیداها انجام می‌دهد. در ایران هیات اجرایی با استعلام از مراجع ۴ گانه (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال) نسبت به صلاحیت کاندیداها سوال و براساس پاسخ آنها رای خود را صادر می‌کند، حال آنکه شورای نگهبان استعلام چهارگانه را کافی نمی‌داند و قائل به احراز صلاحیت یا اثبات بی‌گناهی کاندیداها است. یعنی نه تنها برای شورای نگهبان کافی نیست که سندی بر گناهکاری کاندیدا وجود ندارد، بلکه کاندیداها باید سند ارائه کنند که گناهکار نیستند. ارائه چنین سندی برای اثبات التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، مدیر و مدبر بودن، رجل مذهبی و سیاسی تلقی شدن، تاحدودی ناممکن و وابسته به تفسیر و سلیقه شخصی اعضای شورای نگهبان است، اتفاقی که در افغانستان مشاهده نشده، از این حیث فکت‌نامه معتقد است ادعای عباسعلی کدخدایی «گمراه کننده» است.  

https://www.sharethefacts.co/share/5bfec5a2-86b4-47e3-9808-5b2ed0af203b