آیا بهایی بودن در ایران جرم است؟

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشستی در شورای روابط خارجی آمریکا گفته است: «بهایی بودن جرم نیست، اما ما بهاییت را به عنوان مذهب به رسمیت نمی‌شناسیم. باور شخصی افراد آزاد است. ما کسی را به دلیل باور شخصی زندان نمی‌بریم، اما بهایی بودن افرادی را مرتکب جرم شده‌اند، تعقیب قضایی مصون نمی‌کند».

او این گفته را در پاسخ به بخش اول سوال مجری این نشست درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به سه موضوع تبعیض علیه بهاییان، هم‌جنس‌گرایان و زنان بیان کرد. 

(متن کامل گفته‌ها در پایان متن)

بررسی ادعا:

قانون مجازات اسلامی، مهم‌ترین سند قضایی ایران است. در این قانون هیچ اشاره‌ای به جرم بهایی بودن نشده، همچنین در این قانون اشاره‌ای به واژه‌هایی چون فرق «ضاله» یا «ارتداد» نیز دیده نمی‌شود. این کلمات معمولا در ادبیات مذهبی ایران، همراه واژه بهاییت استفاده می‌شوند.

این موضوع حتی از نظر برخی مقام‌های مسئول در ایران به عنوان نقص قانون مجازات اسلامی دیده شده است. این جمله بخشی از صحبت‌های دو سال پیش یکی از نمایندگان مجلس ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت است: «درمورد فرقه‌های ضاله تاکنون هیچ قانون مجازاتی وجود نداشته است؛ بنابراین طرحی در مجلس گذشته در نظر گرفته شد تا برای فرقه‌های خارج از چارچوب و هنجاری اسلامی مجازات درنظرگرفته شود».

با این حال در بررسی ادعای مطرح شده از سوی وزیر خارجه ایران، قانون مجازات اسلامی تنها فکتِ قابل تامل نیست. به جز این شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند محدودیت‌های زیادی وجود دارد که شرایط زندگی عادی را برای یک بهایی در ایران مختل می‌کند.

بعضی از این محدودیت‌های از نظر مذهبی و قانونی سازمان‌یافته‌اند. از این نوع محدودیت‌ها می‌توان به دو سطح قانونی و شرعی اشاره کرد.

در سطح قانونی، به طور مشخص در ماده ۱۷ قانون تخلفات اداری به صراحت گفته شده «عضویت در یکی از فِرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند» منجر به اخراج و انفصال از خدمت می‌شود.

از سوی دیگر، در قوانین ایران شرایط به صورت بالقوه برای محکوم کردن هر کسی به دلیلی خارج از قانون مجازات اسلامی فراهم است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی قضات را موظف می‌کند در صورت عدم اشاره قانون در هر موردی، با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتواهای معتبر اقدام به صدور حکم کنند.

مرور فتواهای رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای -یک مرجع تقلید و عالی‌ترین مقام  سیاسی در ایران- نشان می‌دهد که از نظر او بهاییان «نجس» و «دشمن مسلمانان»اند.

فتواهای سایر علمای شیعه هم عمدتا علیه بهاییان است و فراتر از نفی نظری، کسب و کار و زندگی آنها را به عنوان شهروندان عادی به مخاطره‌ می‌اندازد.

از سوی دیگر، گزارش‌های میدانی معتبر فراوانی هم وجود دارند که نشان از ایجاد محدودیت‌‌های سازمان‌یافته برای بهاییان ایرانی دارد.

واژه بهاییت یکی از کلیدواژه‌های گزارش‌های بین‌المللی حقوق بشری در مورد ایران است. در آخرین گزارش ویژه حقوق بشر در ایران، به نقض حقوق شهروندی بهاییان اشاره و گفته شده در زمان تهیه گزارش دست‌کم ۹۲ بهایی در زندان بوده‌اند. در گزارش‌ سال‌های پیشین هم (۲۰۱۶ و ۲۰۱۵) به موارد نقض حقوق بشر بهاییان در ایران اشاره شده است.

بنابر گفته گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، تنها در یک مقطع زمانی در سال ۱۳۹۵ (بعد از دیدار فائزه هاشمی‌رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی) حدود ۱۷۰ مقام مذهبی، قضایی و سیاسی به طور شفاهی یا کتبی علیه جامعه بهاییان ایران سخن گفته‌اند. این می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت سازمان‌یافته علیه بهاییان از سوی نهاد رسمی قدرت در جمهوری اسلامی ایران باشد.

به جز این برخی گزارش‌ها هم که در رسانه‌های خارج از ایران منتشر شده، نشان دهنده وضعیت دشوار زندگی اقلیت بهایی در ایران است که در معرض مخاطرات گوناگون از قتل گرفته تا اخراج از مدرسه و دانشگاه و تعطیلی کسب و کار.

به گفته سخنگوی جامعه بهاییان دادنامه‌های صادره نشان می‌دهند بهاییان زندانی‌ در ایران همگی بر اساس ۳ اتهام اداره و عضویت در تشکیلات مذهبی بهایی و نیز تبلیغ بهاییت محاکمه و طبق مواد ۴۹۸، ۴۹۹ و ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به احکام حبس محکوم شده‌اند».

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، شرح این ۳ ماده چنین است:

ماده ۴۹۸: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۹: هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

ماده ۵۰۰: هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اینکه آیا این موراد می‌تواند مبنای حقوقی برخورد با بهاییان باشد، از نظر حقوقی جای تردید است، اما شواهد آشکاری وجود دارد که نشان می‌دهد، از نظر نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، تردیدی در مجرم بودن بهاییان وجود ندارد.

قربانعلی نجف‌آبادی دادستان پیشین کل کشور، در سال ۱۳۸۶، با انتشار نامه‌ای به وزیر وقت اطلاعات، اعلام کرد «فعاليت‌های فرقه ضاله بهایيت غيرقانونی و ممنوع است». او در این نامه مدعی شد: «تشكيلات فرقه ضاله بهاییت در تمامی رده‌ها غیر قانونی و غيررسمی بوده و وابستگی آنها به اسراییل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنيت ملی مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشكیلات جایگزين نيز كه در حكم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود».

جمع‌بندی

شواهد و قرائن نشان می‌دهد، به رغم ادعای وزیر خارجه ایران، وضعیت زندگی بهاییان در ایران عادی نیست. در این زمینه به طور مشخص می‌توان به محدودیت‌های قانونی و غیرقانونی اشاره کرد که به صورت آشکار در تناقض با گفته محمدجواد ظریف است.

۱- اگرچه در قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای به غیرقانونی بودن آیین بهاییت نشده، اما بعضی از قوانین فرعی، به صراحت دولت را موظف به برخورد با بهاییان می‌کند. به طور مشخص قانون تخلفات اداری به صراحت نوشته اعتقاد به «فرق ضاله» از جمله بهاییت منجر به اخراج و انفصال از خدمت می‌شود.

۲- به جز این قانون اساسی صراحت بر این دارد که در موارد سکوت قانون، قضات موظف به استناد به  «منابع معتبر اسلامی‏ یا فتواهای معتبر» برای صدور حکم هستند. این در شرایطی است که به عمده فتواهای مذهبی در خصوص بهاییان در ایران در تناقض با حقوق اولیه انسانی آنها است و جریان عادی زندگی را برای آنها مختل می‌کند.

۳- این در حالی است که از نظر برخی مقام‌های مسئول در ایران، عدم تعیین مجازات برای «فرق ضاله» -از جمله بهاییت- نقص قانون است. آن طور که از بازخوانی اخبار برمی‌آید، طی سال‌های اخیر طرح‌هایی برای تعریف جرم و تعیین مجازات قانونی برای عضویت در «فرقه‌های ضاله» در جریان بوده و است.

۴- بر اساس گزارش‌های معتبر میدانی که گروه بزرگی از بهاییان به بهانه‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی مجرم شناخته شده و در زندان به سر می‌برند. این در حالی است پیش‌تر دادستان کل کشور، در یک نامه رسمی و اداری به وزیر پیشین اطلاعات، ضمن صدور دستور برخورد با تشکیلات بهایی به صراحت گفته: این تشکیلات «در همه رده‌ها» غیرقانونی است و «ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنيت ملی مدلل و مستند است».

موارد بالا صرفا اشاره به محدودیت‌های قانونی، رسمی و سازمان‌یافته (مثل زندان، اخراج از محل کار و تحصیل) علیه بهاییان در ایران است. این محدودیت‌ها به جز آزار و اذیت‌ها و تبعیض‌های غیررسمی (از قتل و مصادره اموال گرفته تا تعطیلیِ کسب و کار و بایکوت و تهدید) است که حکومت ایران، رسما مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد.

در چنین شرایطی، ادعای وزیر امور خارجه ایران، به عنوان یک مقام آگاه در ایران به طور روشن نادرست است. این ادعا هم در تناقض با قوانین ایران است و هم در تناقض با گفته‌ها و اظهارات مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی، قضایی و مذهبی در ایران که آشکارا اعلام کرده‌اند عضویت در «تشکیلات بهایی» جرم و بهایی بودن از نظر شرعی پذیرفته نیست.

با این اوصاف، فکت‌نامه به این گفته محمدجواد ظریف که «بهایی بودن در ایران جرم نیست و کسی به خاطر عقیده در ایران مجرم شناخته نمی‌شود» نشان شاخ‌دار می‌دهد.

https://www.sharethefacts.co/share/c9d58f36-7050-4722-954c-13eaec5c592b